تسجيل الدخول

نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية


تكفلت الخزينة العمومية عن طريق وزارة الدفاع الوطني رسميا بدفع الحقوق المالية المترتبة على احتساب فترة الخدمة الوطنية وحالات تمديد والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، كفترة عمل ضمن التوظيف والترقية والتقاعد.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ"الشروق" السبت، أن وزارة الدفاع الوطني دفعت رسميا الأعباء المالية لفائدة جميع الأصناف المذكورة أعلاه لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي، وهذا تنفيذا للمرسوم الحامل لرقم 17-109 المؤرخ في 14 مارس الماضي، وستتواصل عملية الدفع بالنسبة للمجندين الحاليين وكذا الذين تم استدعائهم لدواعي أمنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاشتراكات المستحقة، بعنوان فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء، قد تم تحويلها من صندوق المعاشات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد، فيما يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت الفترة على أساس الأجر المعتمد في حساب معاش التقاعد.
وفي التفاصيل نقلت مصادرنا أن الأشخاص الذين تم استبقاءهم أو إعادة استدعائهم في إطار التعبة لمدة 6 أشهر قد تحصلوا على جميع حقوقهم كالأفراد المتعاقدين أو المنخرطين في صفوف الجيش، بمعنى أن المجندين الذين لديهم شهادات عليا تم دفع رواتبهم مثلهم مثل الضباط، فيما دفع رواتب المجندين الذين لا يحوزون على الشهادات مثل الضباط الصف، ونفس الشيء بالنسبة للذين لديهم مستوى تعليمي لا يتعدى الابتدائي، الذين تلقو رواتبهم مثل الجنود، وعليه فإن وزارة الدفاع الوطني غير ملزمة بدفع مستحقات إضافية، فيما استفادت جميع الفئات من حقوق الضمان الاجتماعي التي تم تسويتها من طرف صندوق المعاشات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الوطني ،نهاية الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، فإن وزارة الدفاع ومنذ تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، الذي جمع كافة الفئات التي تضررت أثناء تأدية مهامها في صفوف الجيش الوطني الشعبي، من عسكريين متوفين وذوي الحقوق ومعطوبين وكذا أفراد الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة، قامت لجان مصالح الصحة العسكرية والشؤون الاجتماعية، على المستويين المركزي والجهوي، بتسوية ملفات أزيد من 75 ألف معني وذوي الحقوق من هذه الفئات.