تسجيل الدخول

إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

تجتمع لجنة ثلاثية مكونة من ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل والحكومة بعد عيد الأضحى، للفصل النهائي في قائمة المهن الشاقة، التي ستتضمن مهنا "مرهقة" من الدرجة الأولى، تتعلق بالأشغال المتسببة في الأمراض والوفاة، ومهنا شاقة من الدرجة الثانية وأخرى من الدرجة الثالثة، تحدد بناء على الضرر المعنوي الذي يصيب العامل أثناء مزاولة مهامه.
وقال ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت في تصريح لـ"الشروق"، إن النقاشات الحقيقية حول المهن "الجد شاقة" ستنطلق رسميا بعد عيد الأضحى المبارك، عبر اجتماع لجنة الثلاثية المكونة من ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة، وأرباب العمل، حيث سيقدم كل طرف لائحة المهن الشاقة التي خلص إليها في الفترة الماضية، وهذا للقيام بعملية فرز ثانية، وهنالك سيتم الاستعانة ـ حسبه ـ بخبراء الضمان الاجتماعي والطب المهني والسلامة المهنية، عبر جرد الإحصائيات المسجلة طيلة السنوات الماضية.
وأضاف تاقجوت أن النقاش بالدرجة الأولى، سيكون حول المستوى الثاني والثالث من المهن الشاقة، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي للعامل طيلة سنوات ممارسة المهنة، في حين لا يوجد حسبه، خلاف حول المهن "الجد الشاقة" أي الدرجة الأولى والتي ستشمل وفقا لتصريحه، العاملين في الحفر والتنقيب وموظفي البناء والأشغال العمومية، والمصانع، والمشتغلين تحت ضغط الضوضاء، والكيماويات على غرار المخابر الطبية، والبحارة وعمال الميناء، والعاملين تحت درجة حرارة مرتفعة يتقدمهم عمال الحجار، إضافة إلى قائمة للمهن الأكثر تعرضا للمرض المهني، والتي سيسلمها طب العمل بالتنسيق مع إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
وحسب تاقجوت، شرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في اجتماعاته بداية من شهر سبتمبر الجاري ليرفع مقترحاته إلى اللجنة الثلاثية بعد العيد، وتنحصر هذه الأخيرة بالدرجة الأولى في رغبات النقابات والعمال، إلا أن مقترحاتهم ستتعرض للتصفية من قبل اللجنة ثلاثية الأطراف، وتضاف لمقترحات أرباب العمل، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الوضع المادي المزري الذي يعيشه صندوق التقاعد، ورؤية رجال الأعمال للواقع الاقتصادي في الجزائر وما يتطلبه من قرارات شجاعة، في وقت ستلعب الحكومة عبر وزارة العمل دور الوسيط، حتى لا تكون قائمة المهن الشاقة شديدة الشعبوية، ولا متزمتة في حق العمال.
وأوضح تاقجوت أن الحكومة ستستعين في هذا الإطار بالنماذج المعتمدة في الخارج، في حين طمأن بعض القطاعات الخاصة التي لا تنتمي لأي تنظيم نقابي يمثلها، أنه لن يتم إقصاؤها من التصنيف، وأن ما سيسري على أي موظف في القطاع العام، سيسري أيضا على العامل في القطاع الخاص، في حين دعا الجزائريين إلى عدم التعامل مع الملف بطريقة شديدة الشعبوية، معتبرا أنه لا يمكن المقارنة على سبيل المثال بين من يشتغل بالفرن العالي بالحجار، ومن يجلس في المكتب خلف المكيف، فهناك حسبه من المهن، ما تجعل صاحبها يتوفى حتى قبل الستين، أي بلوغ التقاعد.