تسجيل الدخول

راضية مرباح


جدد تجار الجملة لسوق "دي 15" بالحراش لبيع الملابس ومختلف الأغراض، والمخصص أيضا لبيع السيارات أسبوعيا ومنذ سنوات طويلة، احتجاجهم صبيحة الثلاثاء، أمام مقر البلدية، ثم الدائرة الإدارية لمعرفة مصير سوق يسترزق منه أكثر من 2000 تاجر قادم من 48 ولاية لاسيما بعد القرار الذي أبلغتهم به الثلاثاء مصالح الأمن القاضي بغلقه نهائيا بداية من الثلاثاء ، كآخر اجل لدخول السوق وعرض سلعهم، وهو ما فاجأهم بعد ما كان مير الحراش قد أبلغهم مؤخرا، في لقاء معه، منحهم نهاية سبتمبر كمهلة للإخلاء نظرا لانطلاق تجسيد مشروع عمومي تابع لوادى الحراش.
وقال المحتجون في تصريح لـ"الشروق"، أن مصالح الأمن التابعة للدهاليز الثلاثة حضرت بقوة صبيحة أمس، وأنهم اخطروا بتطبيق قرار يفيد بغلق السوق بداية من الثلاثاء، وهو المخصص من كل أسبوع لبيع مختلف الأغراض بما في ذلك الملابس، الأحذية، الأكياس، البيض وغيرها من المستلزمات اليومية الأخرى، وهو القرار الذي رفضه هؤلاء شكلا ومضمونا في وقت كانت البلدية قد أمهلتهم فترة إضافية إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وقال التجار المحتجون الناقمون على السلطات الإدارية المحلية، التي خدعتهم وتلاعبت بهم، أن مثل هكذا قرار سيدخلهم في بطالة مؤكدة قد تزيد من معاناة الحكومة ومواطنيها معا في ظل أزمة التقشف التي تعصف بالاقتصاد الوطني، وطالب هؤلاء والي العاصمة التدخل العاجل لفض النزاع والنظر في القرارات غير المدروسة وسوء التنسيق ما بين مختلف المصالح في تطبيق قرار الغلق.
التجار الذين عادوا بالتدريج إلى موقع السوق بعد احتجاجهم بالبلدية التي فندت أي قرار يصدر بموجبه الغلق على لسان نائب رئيس البلدية -على حد تعبيرهم بعد ما استعصى عليهم الأمر ملاقاة "المير" الذي يتواجد حاليا في عطلته السنوية، تجمعوا لطرح انشغالهم وإسماع صوتهم لاسيما وان ذهابهم إلى الدائرة لم يمنحهم أي موقف أو قرار يقلل من غضبهم سوى إخبارهم بأن الموضوع سيحال على الولاية، وهو ما وصفه هؤلاء بتقاذف المسؤوليات بين مختلف الأطراف، مطالبين الوالي زوخ بالتدخل لفض النزاع.
وقال محتجون إن نسبة كبيرة منهم تملك سجلات تجارية وتسدد مبالغ الركن في وقتها، ويبقى عدد كبير منهم ينتظر مستحقاتهم من الديون التي لاتزال لدى تجار وزبائن تتعدى الملايير، مهددين بعدم ترك الموقع مهما كلفهم الأمر، قائلين: "لن نغادر السوق التي نسترزق منها منذ أكثر من 25 سنة، من أين لنا بإعالة عائلاتنا؟ لا بد من إيجاد لنا البديل قبل الحديث عن أي قرار للغلق.. "لماذا لا تفكر السلطات في منحنا السوق المجاورة للمواد الغذائية والتي تعاني العجز والغلق منذ فتحها؟".
يذكر أن السوق محل نزاع لم تجن البلدية منها أي مدخول منذ سنتين، قيمت بالملايير، وهي الأخبار التي أدخلت نوعا من الشك والذهول في صفوف التجار الذين طالبوا بفتح تحقيق في القضية لاسيما وان مستحقاتهم تصل إلى المسؤول عن السوق في وقتها المحدد.