تسجيل الدخول

نوارة باشوش

صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية

شرعت مصالح الدرك والشرطة منذ أسبوع في تشديد الرقابة والتفتيش الدقيق لوثائق السيارات وإلزام جميع مالكي المركبات القديمة عند الشراء بتغيير كل الوثائق الخاصة بالسيارة من وثيقة التأمين ومحضر المراقبة التقنية فور عملية الشراء، حيث يتعرض المخالفون لمتابعات قضائية وغرامة مالية تتراوح ما بين 25 و40 ألف دينار جزائري.
الإجراء الذي شرعت في تطبيقه المصالح الأمنية المكلفة بأمن الطرقات، جاء بعد اكتشاف آلاف حالات التزوير والاحتيال وانتحال صفة الغير تورط فيها أشخاص استغلوا وثائق التأمين وشهادة المراقبة التقنية مسجلة بأسماء أصحاب المركبات الحقيقين، إذ عالجت مصالح الأمن والدرك عدة حالات تورط فيها أشخاص في حوادث مرور خطيرة وتوبع آخرون أبرياء بتهم متعددة والسبب هو قيامهم ببيع مركباتهم للمتهمين الحقيقيين ورفضوا تمرير المركبة على المراقبة التقنية أو إعادة تأمينها بأنفسهم.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن المالكين الجدد للسيارات المستعملة ملزمون في حالة شراء مركبة مستعملة، بتغيير رقم التسجيل الخاص بها فورا وإتمام عملية الشطب للبطاقة الرمادية مع تغيير اسم المالك، ويجب عليهم أيضا تغيير محضر المراقبة التقنية على اسم المالك الجديد حتى في حالة سريان الوثيقة.
وهو نفس الإجراء الواجب بالنسبة لشهادة ووثيقة التأمين، ويتحتم على المالك القديم والجديد القيام بالإجراءات الخاصة بعملية التغيير، وفي حال كانت السيارة مؤمنة سياحيا فإنه يلزم المالك الجديد بدفع مبلغ محدد حسب مدة صلاحية شهادة التأمين ليتم تنازل المالك الأصلي للسيارة عن شهادة التأمين القديمة.
وبالمقابل تضيف المصادر ذاتها، أنه في حالة اختلاف بين المعلومات الشخصية المدونة بالبطاقة الرمادية وباقي الوثائق أي شهادتي التأمين والمراقبة التقنية، فإن مصالح الأمن المكلفة بأمن الطرقات تقوم بتحرير محضر مخالفة ضد مالك السيارة وإحالته على العدالة ويتم فرض غرامة مالية بسبب تلك المخالفة والتي تصل 40 ألف دينار جزائري.