سجن "جندي القذافي" بعد دخوله الجزائر بسلاح كلاشينكوف
20-03-2016, 06:02 AM

م. روابح

قضت محكمة الجنايات بإليزي الخميس، بالسجن لخمس سنوات نافذة، في حق المتهم (ل. م 33 سنة) من جنسية ليبية، والبراءة في حق المتهم (ل. م) من جنسية جزائرية، وذلك بسبب جناية تهريب أسلحة، بعدما طلب النائب العام تسليط عقوبة السجن عشر سنوات لكل متهم.
تعود الوقائع إلى 19 ماي 2011، عندما تعطلت شاحنة ضمن قافلة عسكرية على بعد 150 كيلومتر من مقر الولاية باتجاه مدينة جانت، حيث نصب أفراد الدرك الوطني الذي كانوا يرافقون القافلة، حاجزا أمنيا، بحيث قاموا بتوقيف سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا، ذات ترقيم ليبي، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على رشاش من نوع كلاشينكوف ملفوف في قطعة "شاش"، بالإضافة إلى خنجر، ليتم توقيف المتهمين .


المتهم الليبي الذي ينحدر من مدينة غات المجاورة للحدود، صرح أثناء التحقيق بأنه قد دخل إلى الجزائر بطريقة نظامية، عبر معبر تين الكوم يوم 17 ماي 2011، وفي اليوم الموالي انطلق إلى مدينة إيليزي، من أجل زيارة أقاربه، وفي الطريق وأثناء تحضير الشاي، اكتشف أنه جلب معه سلاحه سهوا، ليقوم بإخفائه بين الصخور، وبعد وصوله إلى مدينة إيليزي، طلب من أحد أقاربه (المتهم الثاني) أن يوصله إلى مدينة جانت كونه مرهقا من القيادة، وفي الطريق طلب الرعية الليبي من السائق التوقف في أحد الأمكنة، واسترجع الرشاش المخبأ، دون أن يخبر قريبه بأمر السلاح، قبل أن يتم توقيفهما من قبل الدرك الوطني.

المتهم الليبي أثناء المحاكمة، صرح أنه كان عنصرا في الجيش الليبي النظامي، بحيث سلم له من طرف السلطة لـ"الدفاع عن الوطن"، بحيث يملك وثائق هذا السلاح لكنه تركها في ليبيا، مضيفا أنه تفاجأ عندما اكتشف أنه لم ينتبه إلى أنه أدخل معه السلاح إلى الجزائر، ما جعله يتوتر ويرتبك ولا يفكر سوى بالمغادرة في أقرب وقت.

كما صرح بأنه قد تم التأشير على جوازه بصفة عادية، وتم تفتيش سيارته، نافيا نيته في المتاجرة بهذا السلاح.

أما المتهم (ل. م) وهو مدير ابتدائية سابق، نفى معرفته بأمر السلاح، مصرحا بأن قريبه الليبي تعوّد على المجيء إليهم، ولو كان لديه أدنى شك في حمله السلاح لما رافقه إلى مدينة جانت.

أما ممثل النيابة العامة، فقد اعتبر أن أي فعل تهريب أسلحة يعاقب عليه القانون، بغض النظر عن رواية المتهمين، مطالبا بتسليط عقوبة السجن عشر سنوات لكلا المتهمين.

لينطق رئيس المحكمة بعد المداولة بالسجن النافذ خمس سنوات للمتهم الليبي، والبراءة للمتهم الجزائري.