موجز الاخبار الاقتصادية الجزائرية
23-03-2010, 12:43 PM
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم الأحد بالقاهرة تجديد الجزائر التزامها الذي سبق وان عبرت عنه في إطار جامعة الدول العربية بتقديم مساهمتها المالية في تنمية وإعمار دارفور. وقال مساهل في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لإشغال المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وأعمار دارفور أن هذه المساهمة تضاف للجهود المبذولة من طرف الجزائر في منطقة دارفور والتي تمثلت بالأخص في إرسال مساعدات إنسانية هامة في إطار التضامن الفعلي لإعادة أعمار السودان وتجديده.
الفائض التجاري بلغ 6ر2 مليار دولار خلال الشهرين الاولين من سنة 2010
أكد وزير الطاقة و المناجم السيد شكيب خليل يوم الاربعاء ارادة الدولة في مواصلة تصدير الغاز نحو تركيا الى ما بعد 2014 و هو تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري الموقع بين سوناطراك و الشركة التركية بوتاس.
و خلال جلسة افتتاح الدورة ال9 للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني صرح السيد خليل "اعرب عن ارادتنا في مواصلة علاقاتنا التجارية (مع تركيا) في مجال تصدير الغاز و هذا الى ما بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري بين سوناطراك و بوتاس". و بالمناسبة أعرب الوزير عن امله في ارتفاع حجم هذه الصادرات و مساهمته في توافق الميزان التجاري بين البلدين مستقبلا.
و تجدر الاشارة الى أن الجزائر صدرت نحو تركيا كميات معتبرة من العاز بموجب العقد الموقع في سنة 1995 من أجل تزويد هذا البلد ب 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع على مدار 20 سنة.
الجزائر تدرس شروط انضمامها إلى منظمة التجارة
تسعى الجزائر إلى تلبية متطلبات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مع تفادي إلحاق أضرار أو خسائر في الاقتصاد المحلي، عبر دراسة متأنية لهذا الملف الشائك.
وأفاد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب بأن بلاده لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالاً وردتها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إطار معالجة موضوع انضمامها إلى المنظمة، منها 15 سؤالاً رأى أنها تتطلب دراسة معمّقة، نظراً لآثارها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن بلاده في صدد دراسة مزايا الانضمام إلى المنظمة، مشيراً إلى وجود أمور تقنية معقّدة ومسائل تتعلق بالسيادة. وأكد أن معظم المطالب التي تطرحها الدول الأعضاء تتعلق بقضايا مضرّة بالاقتصاد الجزائري، منها تسعيرة الغاز في الأسواق المحلية والخارجية، والسماح بدخول السيارات القديمة، وإلغاء الرسوم الداخلية للاستهلاك على بعض المواد الكمالية، ومنح الأجانب حق ممارسة النشاط التجاري وفقاً لسجلات أجنبية، إضافة إلى ضبط الأسعار والتصريح المسبق باستيراد بعض المواد التي لها آثار على صحة المواطن، وشؤون تسعى الدولة من خلالها إلى تهذيب العمل التجاري.
وتابع أن الأسئلة تتعلق أيضاً بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات المحلية خارج المحروقات، من منتجات زراعية ومصنّعة، وتطالب بإلغاء الدعم عليها وإبقائه على مستوى المنتجات الزراعية فقط. وأعرب عن أسفه لأن المنظمة لا تملك خطة طريق واضحة تُطبق على كل الدول الراغبة في الانضمام إليها، فيما تعمل الدول الأعضاء وفقاً لمصالحها الخاصة. وأقر بأن بلاده استفادت من جهود الانضمام إلى منظمة التجارة عبر تعديل مئات القوانين التي سمحت بتحسين مناح الأعمال المحلي.
وعلى صعيد المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، أكد وجود مراجعة لقائمة البضائع الممنوعة في إطار حماية الاقتصاد الجزائري، ورفع عددها إلى 1294 سلعة، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إرجاء توريد تلك السلع بين ثلاث وأربع سنوات، لإعطاء وقت إضافي للمؤسسات الجزائرية التي استفادت من الـتأهيل الـصناعي للاسـتعداد للمنافسة.
موجز الاخبار الاقتصادية الجزائرية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم الأحد بالقاهرة تجديد الجزائر التزامها الذي سبق وان عبرت عنه في إطار جامعة الدول العربية بتقديم مساهمتها المالية في تنمية وإعمار دارفور. وقال مساهل في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لإشغال المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وأعمار دارفور أن هذه المساهمة تضاف للجهود المبذولة من طرف الجزائر في منطقة دارفور والتي تمثلت بالأخص في إرسال مساعدات إنسانية هامة في إطار التضامن الفعلي لإعادة أعمار السودان وتجديده.
وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات تعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعات الغذائية
عرضت وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات يوم الاحد بالجزائر الخطوط العريضة لبرنامج تنمية الصناعات الغذائية "المخطط الوطني لدعم الصناعات الغذائية" الذي سينفذ بين 2010 و 2014. و عرض محتوى هذا البرنامج بالتفصيل المدير العام للذكاء الاقتصادي و الدراسات الاستشرافية بالوزارة محمد باشا خلال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية التي تعقد يومي الاحد و الاثنين بإقامة الميثاق. و تتعلق هذه المحاور بادماج الانتاج الوطني و استبدال الواردات و ترقية الصادرات و الانتاج في الاسواق الدولية و تعزيز القدرات و المؤهلات على مستوى الصناعات الغذائية و كذا وضع إطار مؤسساتي لتنسيق المؤسسات العمومية.
الفائض التجاري بلغ 6ر2 مليار دولار خلال الشهرين الاولين من سنة 2010
أعلن المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية يوم الأحد أن الميزان التجاري الجزائري سجل خلال الشهرين الأولين من سنة 2010 فائضا تجاريا قدره 59ر2 مليار دولار. و أوضح المركز أن قيمة الصادرات بلغت 70ر8 مليار دولار (أي ارتفاع نسبته 04ر27 بالمائة خلال شهر يناير و فبراير مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009) مقابل واردات بقيمة 11ر6 مليار دولار (انخفاض 20ر4 بالمئة). و مثلت المحروقات 49ر97 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات اذ انتقلت إلى 49ر8 مليار دولار خلال شهري يناير و فبراير 2010 مقابل 71ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 أي ارتفاع بنسبة 41ر26 بالمائة.
شكيب خليل : تصدير الغاز نحو تركيا مستمر الى غاية 2014 أكد وزير الطاقة و المناجم السيد شكيب خليل يوم الاربعاء ارادة الدولة في مواصلة تصدير الغاز نحو تركيا الى ما بعد 2014 و هو تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري الموقع بين سوناطراك و الشركة التركية بوتاس.
و خلال جلسة افتتاح الدورة ال9 للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي و العلمي و التقني صرح السيد خليل "اعرب عن ارادتنا في مواصلة علاقاتنا التجارية (مع تركيا) في مجال تصدير الغاز و هذا الى ما بعد سنة 2014 تاريخ انتهاء مدة العقد الجاري بين سوناطراك و بوتاس". و بالمناسبة أعرب الوزير عن امله في ارتفاع حجم هذه الصادرات و مساهمته في توافق الميزان التجاري بين البلدين مستقبلا.
و تجدر الاشارة الى أن الجزائر صدرت نحو تركيا كميات معتبرة من العاز بموجب العقد الموقع في سنة 1995 من أجل تزويد هذا البلد ب 4 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع على مدار 20 سنة.
الجزائر تدرس شروط انضمامها إلى منظمة التجارة
تسعى الجزائر إلى تلبية متطلبات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مع تفادي إلحاق أضرار أو خسائر في الاقتصاد المحلي، عبر دراسة متأنية لهذا الملف الشائك.
وأفاد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب بأن بلاده لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالاً وردتها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إطار معالجة موضوع انضمامها إلى المنظمة، منها 15 سؤالاً رأى أنها تتطلب دراسة معمّقة، نظراً لآثارها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن بلاده في صدد دراسة مزايا الانضمام إلى المنظمة، مشيراً إلى وجود أمور تقنية معقّدة ومسائل تتعلق بالسيادة. وأكد أن معظم المطالب التي تطرحها الدول الأعضاء تتعلق بقضايا مضرّة بالاقتصاد الجزائري، منها تسعيرة الغاز في الأسواق المحلية والخارجية، والسماح بدخول السيارات القديمة، وإلغاء الرسوم الداخلية للاستهلاك على بعض المواد الكمالية، ومنح الأجانب حق ممارسة النشاط التجاري وفقاً لسجلات أجنبية، إضافة إلى ضبط الأسعار والتصريح المسبق باستيراد بعض المواد التي لها آثار على صحة المواطن، وشؤون تسعى الدولة من خلالها إلى تهذيب العمل التجاري.
وتابع أن الأسئلة تتعلق أيضاً بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات المحلية خارج المحروقات، من منتجات زراعية ومصنّعة، وتطالب بإلغاء الدعم عليها وإبقائه على مستوى المنتجات الزراعية فقط. وأعرب عن أسفه لأن المنظمة لا تملك خطة طريق واضحة تُطبق على كل الدول الراغبة في الانضمام إليها، فيما تعمل الدول الأعضاء وفقاً لمصالحها الخاصة. وأقر بأن بلاده استفادت من جهود الانضمام إلى منظمة التجارة عبر تعديل مئات القوانين التي سمحت بتحسين مناح الأعمال المحلي.
وعلى صعيد المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، أكد وجود مراجعة لقائمة البضائع الممنوعة في إطار حماية الاقتصاد الجزائري، ورفع عددها إلى 1294 سلعة، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إرجاء توريد تلك السلع بين ثلاث وأربع سنوات، لإعطاء وقت إضافي للمؤسسات الجزائرية التي استفادت من الـتأهيل الـصناعي للاسـتعداد للمنافسة.
