تسجيل الدخول

منظمة التجارة العالمية هي منظمة عالمية مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية و هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم.

التأسيس

أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

الأهداف

1. إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2. الثقة و الضمان: أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

3. نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.

النشاطات و المهام

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

**إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
**التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
**فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
**مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
**معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
**التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

الدول العربية الأعضاء

تضم منظمة التجارة العالمية 149 عضو من دول العالم, نذكر منها من الدول العربية:
مملكة البحرين, مملكة المغرب, دولة الكويت, تونس, جيبوتي, جمهورية مصر العربية, دولة قطر, الإمارات العربيّة المتّحدة, المملكة الأردنية الهاشمية, عُمان, المملكة العربية السعودية.

الأمانة العامة

توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظفا نظاميا ويرأسها المدير العام.
وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار.
وتتمثل واجباتها الرئيسة في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية.
كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظفا، أفرادا يمثلون حوالي 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد والتي تتضمن الخدمات المعلوماتية والتمويل والموارد الإنسانية وخدمات اللغة.
ويتألف العدد الإجمالي الكامل لكادر الموظفين من عدد متساوي تقريبا من الرجال والنساء.
اللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشتمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد بمراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام, وتنظم الأقسام تحت لوائه مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه.

الدخول الى التجارة الاعلمية فهذا امر خطير على الاقتصاد الوطني بل هو عبارة عن مذبحة للوظيف العمومي و المواطن ........لماذا ..؟؟؟؟
ببساطة:rolleyes: ساعطي مثال
انت تعمل في مصنع للشكولاطة :p ......دخلت مؤسسة فرنسية مثلا للتصنيع الشكولاطة
و هي من المستوى الجيد بلا شك :rolleyes:
بدات تعمل و المصنع الجزائري للشكولاطة بكل مشاكله و سوء تسييره و الديون التي تحوم حوله لن يقف حجرعثرة امام المصنع الفرنسي ....
تخيل الان علبة شكولاطة انتاج فرنسي بجودة عالية امام علبة جزائرية متواضعة بكل ما تحمله من اخفاق :eek:
المواطن او الزبون الى من يتجه بكل تاكيد ستجه الى العلبة الفرنسية اللون الورق الثمن
نعن الثمن لانه مع قوانين التجارة العالمية سينخفض الثمن حتى تكون مثل ثمن العلبة الجزائرية
و من هنا سيتم القضاء على المنتوج المحلي و كل يعلم ماذا سينتج عنه من تسريح العمال.........
و يقوم المصنع الفرنسي بشراء المصنع الجزائري لانه قد افلس.............
و قس على ذلك جميع القطاعات.........
لان لب المشكلة ليست هناك مصانع تتحدى او تواجه التيار الجارف .....:eek:

السلام عليكم .....
اخالفك الراي لماذا ...
ببساطة لان الانضمام الى منضمة التجارة العالمية يمنح عدة ميزات للبلد المنضم
منها تخفيض الضرائب او الرسوم اللتي تفرض على المبيعات وبالتالي ينخفض سعرها وهذا في فائدة المستهلك
باعتبار ان الانضمام الى المنضمة يخلق تبادل للسلع بحجم اوسع فسينتج عن هذا لا محالة استثمارات وهذا ما يساعد على تقليص البطالة
وبالعودة الى موضوعك فانت قلت ان المصانع الجزائرية تشكو من سوء التسيير وكثير من المشاكل فهي لا محالة سوف تعلن ا فلاسها اذا كانت لم تدخل عالم المنافسة وتشكو من المشاكل فكيف اذا وجدت نفسها تنافس مؤسسات لها سمعتها في السوق العالمية
وزد على هذا وذاك ان الناتج المحلي سوف يرتفع لان الشركات اللتي تدخل الجزائر سوف تدفع ضرائب بطبيعة الحال
خلاصة القول سيكو ن هناك نمو اقتصادي واذا كان نمو اقتصادي سوف يصب حتما في مصلحة المواطن يا

اسمحلي و لكن راك غالط
لان الاقتصاد الوطني اقتصاد هش
شوف برك البطاطا و الحليب الدولة حارت فيهم و المصانع تاع لحليب قامت باضراب و الدولة الان تخلص في خسائر المصانع بسبب ارتفاع ثمن الغبرة في السوق الدولية
و هذا نتيجة الاوجود للاقتصاد الوطني و الركائز الاساسية و المتبعات لاحوال التجارة العالمية و عدم وجود مراكز لحماية الانتاج الوطني و الدفاع على العامل الجزائري عند الشركات الاجنبية و مسايرة التطورات الاقتصادية في العالم.........
المستثمر الاجنبي يعمل من اجل مصلحته و ليس من اجل مصلحة اي بلد اخر زد على ذلك سياسته في التوظيف
حيث يقوم بتسريح العمال و لا يحتفظ الا بعدد يسير....
و يجعل العامل المحقور يعمل فوق طاقته و لما تنتهي صلاحية العامل 1 ياتي العمل 2 الذي كان ينتظر على باب المصنع اين اكلته البطالة و هكذا ....
و بما ان الانتاج الجزائري في تخلف فليس هناك مجال للتفاؤل:eek:

يحاولون ايهامنا أن ولوج السوق الحرة سيعود بالفائدة على المستهلك!!هراء!!
تذكروا السكر..قُبّيْل تحرير سعره أوهمونا أن ثمنه سينزل الى 10 دنانير!!ماذا الحدث؟ العكس طبعا!!!!!!!!!!!!!
ناهيك عن الأخطار المحدقة بالاقتصاد الوطني والذي كما تعلمون لا يحتمل صدمات أخرى!!اللهم ان كان الهدف بيع كافة المؤسسات المنتجة.....لا أظن أن أصحاب القرار بالغباء الذي يجعلهم يفرطون في قطاع استراتيجي!(أتمنى ذلك على الأقل)والا فليعطونا الحجة!

i هذا رايك وقد يكون صحيحا الى حد ما
لكن انا لا اتكلم الاقتصاد الوطني الذي هو اصلا غير موجود بل اتكلم عن المواطن البسيط اللذي لا حول له ولا قوة فان لم نقدر على الاستثمار فلا اقل ان نجلب الاستثمارات الاجنبية للبلاد ومنضمة التجارة العالمية احد الاساليب لجلب المستثمرين وانت تعلم انه كلما زاد المستثمرون سوف تزيد المنافسة واذا زادت المنافسة تقل الاسعار وهذا في مصلحة المستهلك
واما مشكلة البطاطا والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية فهذه مشكلة الدولة واللتي عليها ان تدعم سعرها في السوق وهذا ان لم تكن تعلم فهو معمول به في اغلب الدول
واذا كنت لا تعلم فمن احدى مميزات المنضمة هي السوق الحرة واضنك تعرف مميزات السوق الحرة

بالعكس ياخي صحيح ان اسعار المواد ستنزل مقارنة بالاسعر الحالية ولكن بعد ماذا ؟؟؟
بعد ان اصبح الشعب فقير و لا يستطيع شراء حتى بالاسعار التنافسية :eek:
ستقول ايش الفائدة اذن لدخولهم ؟؟؟؟مدام لا يستطيع الناس شراء اسلعتهم ؟؟؟
السؤال سهل سيصبح العامل عبيد في ايديهم و تنشئ مصانع كبرى و يحققون ارباح كبيرة و لكن يصبح العامل عبيد و لا يجني من اجره الا القليل و هكذا ربح كبير جدا اكثر من غيرها من البلدان ؟؟؟ليش؟؟؟ لاننا سنتعامل مع اوربا بكل تاكيد و الاولوية لفرنسا و ستكون الموصلات قريبة جدا يعني رابحين من هذه الناحية و المنتوج يصدر الى بلدانهم اين يتنعم الاوربي على ظهونا كما يتنعم الان على ظهور الكثير من البلدان مثل الصين و بلدان امريكا الجنوبية و الاسوية حيث تنشا المصانع هناك بتكلفة رخيصة =لان في اوربا هناك من النقابات من تقف في وجه الطماعين و الشرهين و تدافع عن حقوق العمال كما يحصل اليوم في فرنسا من اضراب في الموصلات ضربة واحدة متوحدة من النقابات .....و الله اعلم

شكرا لكم إخواني على تفاعلكم مع الموضوع و لو أنني أشاطر البعض و أختلف مع البعض
فالمسألة قضية قناعات و تصورات .
مشكورين كلكم إخوتي على أرائكم