قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 من إعلان يوم 22 آذار يوما عالميا للمياه، داعية كل الدول الأعضاء الاحتفال بهذا اليوم من آجل تكريس نشاطاتهم ومن اجل الحفاظ على الموارد المائية في العالم. تستقبل شعوب العالم اليوم العالمي للمياه في(22.03) في کل عام في الوقت التي تتدهور مصادر المياه کما ونوعا في أغلب مناطق العالم ، مما يتطلب ذلك الوقوف عليه بجدية لما لهذا اليوم من أهمية في ديمومة الحياة
يتوقع خبراء المياه بأن المياه ستكون مصدر الصراع في هذا القرن،وعليه ستزداد أهمية المناطق الغنية بالمياه،لاسيما الغنية بالمياه العذبة.
يتطلب علينا تقييم الوضع المائي بهذه المناسبة لكي نتمكن جميعا من التعرف عن قرب على الأشكال والأسباب التي أدت وستؤدي الى تعميق مشاكل المياه ومضاعفاتها في الكثير من دول العالم ومن أجل تحديد الأساليب في معالجة مشاكل المياه أو التخفيف من تأثيرها. يمكن تلخيص أهم الأسباب التي ستؤدي الى بروز وتعميق أزمة المياه في أية دولة الى ما يلي :
1- النمو الديموغرافي ،يبلغ عدد سكان الأرض (6,1 مليار نسمة) وسيرتفع هذا العدد الى (9,3 مليار نسمة ) بحلول عام 2050 ،ان 49 دولة من الأقل تقدما ستشهد نموا سكانيا بمعدل ثلاثة أضعاف ليرتفع عدد سكانها من 668 مليون نسمة الى 1,86 مليار نسمة. التزايد السكاني في العالم الذي يزيد بمعدل 90 مليون نسمة في السنة والذي يحتاج كل فرد 1000 متر مكعب من الماء وهذا يعني بأن الطلب على المياه سيزداد سنويا بحوالي 90 مليار متر مكعب من الماء, تلك الكمية تعادل طاقة نهر النيل في السنة،وهذا يعني بأن العالم سيحتاج سنويا الى نهر جديد من الماء بطاقة نهر النيل لكي يتم سد العجز الناجم من أزمة المياه في العالم بسبب النمو السكاني،علما بان النمو السكاني سيزداد في الدول التي تعاني من مشاكل المياه،كما هو الحال في دول منطقة الشرق الأوسط ،مما سيزيد من تعميق مشاكل المياه في تلك الدول .
2- النمو الاقتصادي الغير العادل، أدى النمو الاقتصادي وتحسين الحالة المعاشية الى زيادة استعمال المياه وحتى الإفراط في استعمالها انعكس تأثيرها أكثر في المناطق التي تعاني من مشاكل المياه،حيث ازدادت كمية المياه التي تستعمل في الحياة المنزلية من 100 مليار متر مكعب /م.م3 في عام 1977 الى حوالي 260 /م.م3 في عام 1987 والى حوالي 950م.م3 في عام 2000 ،كما ازدادت كمية المياه في الزراعة والصناعة من 440 م.م3 في عام 1977 الى 750 م.م3 في عام 1987 والى أكثر من 1000 م.م3 في عام 200. هذا الاستهلاك المسرف لثروات الأرض يتعدى استغلال الثروات الطبيعية بمعدل 20 مرة كل عام عن قدرة الأرض على تجديد تلك الثروات الطبيعية ومنها المياه.
شح مصادر المياه تحرم حوالي 1,1 مليار نسمة من مياه الشرب ،في حين يفتقر حوالي 2,4 مليار نسمة لشبكات الصرف الصحي المناسب. كما ان حوالي نصف انهار العالم تعاني من التلوث وانخفاض مستوي مياهها ، إضافة الى انخفاض مستوى المياه الجوفية في العديد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ( الصين ،الهند، الشرق الأوسط).
3- الاستعمال الغير المنظم للمياه, يستعمل في الدول المتحضرة حوالي 70% من المياه في مجال الزراعة حوالي 20% للصناعة وحوالي 10% للحياة المنزلية، بينما تستعمل المياه في الدول النامية مابين85- والى اكثر من95% للزراعة من مجموع المياه الموجودة والباقي منها ما بين(15%-5%) تستعمل لأغراض الصناعة والحياة المنزلية ، لذا تعمق أزمة المياه (كما ونوعا) في تلك الدول ، كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط. كما تلجأ بعض الدول الى استخدام أكثر من 100% من مصادر مياهها (السعودية 164%)وبعض دول الخليج الأخرى ،وهذا سيؤدي الى تعميق أزمة المياه في تلك المنطقة في المستقبل القريب.
4- ارتفاع أسعار الماء في الكثير من دول العالم بسبب زيادة الطلب عليه وتدهور كمية المياه فيها (كما ونوعا) مما أدى الى زيادة سعر المياه مقارنة بالمواد الأخرى مثل مصادر الطاقة ، حيث يتضاعف سعر اللتر الواحد من الماء عن سعر لتر من البنزين في بعض دول العالم ومنها في بعض دول منطقة الشرق الأوسط . كما ازداد سعر المياه بشكل کبیر في بعض الدول الفقيرة،ومنها في مدينة (ليما) عاصمة جمهورية بيرو ،يشترى فقراء المدينة المتر المكعب من الماء بمبلغ 3 دولار، وهذا ما يساوي 20 ضعف ما تدفعه العائلة من الطبقة المتوسطة المتصلة بيوتهم بالشبكات المائية ،كما ارتفعت مصاريف المياه الى 20% من تكاليف المعيشة في هاييتي والى حوالي18% في نيجيريا .
5-التوزيع الغير العادل للمياه في العالم .المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية ،بينما يتوزع الثلث الباقي ويشكل غير متوازن على ما تبقى من البلدان في العالم، لذا تعاني الكثير من مناطق العالم من قلة أو ندرة في مصادر المياه كما هو الحال في المناطق الجافة والصحراوية، في الدول التي تقع في(شمال أفريقيا- الشرق الأوسط ،دول وسط آسيا وغيرها من المناطق الجافة)،تتعمق أزمة المياه في تلك الدول بسبب قلة سقوط الأمطار والثلوج أو سقوطها في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، مما أدى الى تعميق مظاهر التصحر والجفاف وزيادة سرعة زحف التصحر،وكذلك تراجع الغطاء النباتي ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق مما أدى الى هجرة سكان تلك المناطق وتحويلها الى مناطق خالية من السكان.
6- المصادر المائية المشتركة بين أكثر من دولة واحدة، حيث هناك حوالي214 نهرا (يجرى) في أكثر من دولة واحدة ،يعيش في حوض تلك الأنهار حوالي 2 مليار نسمة ،أي ما يعادل حوالي 40 % من مجموع سكان العالم،تعاني أغلب تلك الأنهار من انخفاض طاقة المياه، إضافة الى تعرضهم للتلوث، وتعاني تلك الأنهار من انخفاض في الكمية وتدهور في نوعية المياه فيها بسبب العوامل البشرية والطبيعية.كلما أزداد عدد الدول التي يمر فيها النهر تزداد المشاكل وتعميق أزمة المياه في حوض النهر ، كما هو الحال في نهر النيل (طوله 6825 كيلومتر) الذي تشترك فيه تسعة دول كلها في مناطق صحراوية جافة بحوالي 2400 كيلو متر، نهري الفرات ودجلة الذين يمران في ثلاثة دول ( تركيا ، سوريا والعراق) , والأمثلة على المشاكل بين الدول التي تشترك في الأنهر كثيرة مثل مشكلة نهر(افيدوس) بين الهند وباكستان،نهر ( جانك ) بين الهند وبنغلادش، (نهر ميكونك) بين فيتنام ولاوس، مشاكل مياه نهري (ئامو داري وسورو دار) بين دول وسط آسيا وغيرها من الأنهار التي أدى استعمالها المفرط الى تجفيف بحيرة آرال.
7- التغيرات المناخية بسبب الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة ( النفط الغاز والفحم) الذي يؤدي الى زيادة نسبة الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدت الى ارتفاع في معدل درجة الحرارة ما بين 1,5-5,8 درجة مئوية ،والى تفاقم مخاطر تأثير ثقب طبقة الأوزون الذي يقدر مساحة الثقب بحوالي 30 مليون كم2 فوق القطب الجنوبي في عام 2001،والى تعميق مظاهر الجفاف والتصحر،نضوب.
مصادر المياه وتراجع الغطاء النباتي في بعض المناطق من العالم مقابل ارتفاع نسبة كوارث الفيضانات والسيول( تشكل كوارث الفيضانات والسيول ثلث الكوارث الطبيعية)،إضافة الى العواصف والزلازل والحرائق في مناطق أخرى من العالم ،والى انحصار الغابات التي تغطي حوالي305 من اليابسة وتقلصت مساحتها بمعدل 2,4 منذ عام 1990 تحت تأثير صناعة الخشب واستثمار المناجم وتوسيع المدن..
8- الوضع السياسي ،تعتبر الأزمات والتوترات والخلافات السياسية والفكرية بين الدول التي تشترك على مصدر مائي من أكبر واخطر الأسباب التي ستؤدي الى تعميق أزمة المياه ما بين تلك الدول ،والأمثلة كثيرة في العالم ،ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط ،ومنها ما بين الدول العربية, تلجا مثل تلك الدول الى التهديد بقوة السلاح أو تستخدم أحيانا المياه كمصدر سياسي من قبل دولة ضد دولة أخرى ،وخاصة في حوض نهري دجلة والفرات وحوض نهر النيل،أحواض الأنهار المشتركة بين الدول العربية ( سوريا،الأردن ،لبنان وإسرائيل) ، أدى الصراع السياسي الى الاستخدام المفرط لمصادر مياه الأنهار التي تصب في البحر الميت مما أدى الى انخفاض مستوى مياهه بحوالي 20 متر خلال أربعون سنة الأخيرة وفقد البحر بحوالي 30 % من مساحته ،إضافة الى تلوث المياه الباقية التي تصب في البحر،مستقبل البحر مهدد بالانقراض والجفاف إذا استمرت تلك الدول على اتباع هذا الأسلوب في التعامل مع مصادر المياه التي تصب في هذا البحر، إضافة إلى تراجع وانخفاض مستوی المياه في الكثير من الأنهار والبحار والبحيرات..
9- المعاهدات والاتفاقيات المائية، الاتفاقيات المائية ضرورة تاريخية ملحة للدول التي تشترك في مصدر مائي واحد لكي يتم تنظيم استعمال المياه وفق قواعد وأنظمة تقلل من المخاطر والأزمات التي تنجم عن أزمة المياه ،لاسيما إذا ما تعرض المصدر المائي المشترك الى انخفاض في طاقة التدفق والى تدهور في نوعية المياه في المصدر المشترك( نهر النيل ونهر الفرات).تمكنت الدول المتحضرة من المشاركة في رسم الأساليب والقواعد العامة حول كيفية استخدام واستعمال المياه المشتركة وتمكنت دول الاتحاد الأوروبي من عقد أكثر من 175 معاهدة واتفاقية بين الدول التي تشترك في مصدر مائي واحد ،بينما يوجد اتفاق واحد فقط بين مصر والسودان حول مياه نهر النيل وتغيب عنها الدول السبعة الباقية المشتركة في حوض النهر ،كما لا توجد أية اتفاقية مائية في منطقة الشرق الأوسط بسبب نمط الأنظمة الشمولية والوراثية وغياب المناخ الديمقراطي،إضافة الى الصراع السياسي بين أغلب تلك الدول التي تعتمد على فكرة نظرية المؤامرة بدلا من الاعتراف بفكرة نظرية عدم تكرار الأخطاء في التعامل مع الأحداث الداخلية والخارجية ومنها مع مشاكل المياه،مما أدى کل ذلك الى تعميق أزمة المياه وظهرت نتائجها على شكل خلافات وتوترات وصراعات قد تنجم من استخدام بعض الدول السلاح والقوة العسكرية ،وتشم بوادر رائحتها من الوضع القائم إذا لم تلجأ تلك الدول الى الأساليب الحضارية والعصرية في معالجة مشاكل المياه من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتحضرة ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
10- ضعف او فقدان الأساليب العصرية في إدارة مصادر المياه في اغلب الدول النامية التي تعاني من مشاكل المياه ومنها في منطقة الشرق الأوسط, أن غياب التنظيم وغياب قواعد وأسس استعمال المياه وكيفية التعامل مع المياه المستعملة الملوثة أدى الى تعميق أزمة المياه وتعميق مصادر تلوثها .كما ان ضعف دور المؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني وعدم الاهتمام بثقافة البيئة والمياه في مجتمعات الدول النامية التي تعاني اغلبها من مشاكل المياه قد أدت الى تفاقم هذه الأزمة ،كما ان السكوت أو عدم الاهتمام بمشكلة المياه ( من قبل الأنظمة المتسلطة على رقاب شعوبها لا يعني أبدا حل المشكلة)، بل سيؤدي الى تغيرات يصعب التكهن بنتائجها.على ضوء هذا الوضع القائم ،وسوف ترتفع عدد تلك الدول التي تعاني من مشاکل المياه إلى ما بين 46-52 دولة بحلول عام 2020-2025 إذا لم تتخذ الدول الإجراءات الفعالة لمواجهة مخاطر أزمة المياه والمضاعفات التي ستنجم عنها سوف تهدد مستقبل تلك الدول ومستقبل شعوبها ومستقبلا الأنظمة في تلك الدول.
خبراء المياه يدقون ناقوس الخطر:
يمر عالمنا المعاصر بمرحلة بدأت تنضج فيها عمليات الاختلال في التوازن بين مصادر الحياة ( الماء والهواء والتربة) ومنها المياه بسبب زيادة الطلب عليها في ظل تدهور مصادر المياه کما ونوعا . التأثيرات الخطرة الناتجة عن النشاطات البشرية باتت واضحة علي معظم مكونات البيئة،كالغلاف الحيوي والغلاف الجوي والغلاف المائي و أجزاء من الغلاف الصخري ، وهذه النشاطات البشرية تتعارض مع عمليات تنظيم التوازن الديناميكي في الغلاف الجوي ككل، وقد تؤدي الى حدوث تغيرات خطيرة في الأنظمة الطبيعية مما يؤثر على مسيرة الحياة العادية لأجيالنا القادمة.
اصبح التلوث البيئي المكثف واستنزاف الموارد الطبيعية ومنها المياه جزءا من مكونات الصورة التي نعيش فيها اليوم ،في ظل ارتفاع درجة التلوث الكيميائي والفيزيائي،يشمل الإنتاج الصناعي عشرات الآلاف من المواد الكيميائية وتضاف اليها سنويا عدة مئات أخرى من هذه المواد التي تؤدي إنتاجها واستعمالها الى تعمق مخاطر التلوث، إضافة الى ان ارتفاع نسبة الحموضة في الأنهار وخزانات المياه العذبة وتصريف الفضلات السائلة نحو الأنظمة المائية تنتج عنها تلويث المياه العذبة وتقليل التنوع البيولوجي في الأنهار والبحيرات والبحار.
ان سوء استخدام الأنهار والمياه الجوفية والتلوث والتبذير وتزايد السكان والنمو الفوضوي للمدن في ظل تعميق مظاهر الجفاف والتصحر، كل ذلك من شانها أن تطال تأثيرها علی أکثر من ثلثي سكان الأرض بحلول العام 2050.
لذا يحتل الأمن البيئي والأمن المائي موقعا متميزا في الاستقرار السياسي في أغلب دول العالم، وبدونه سوف يكون هناك توترات متزايدة بين الدول، وستتحول العديد من الحوادث الحدودية المرتبطة بالمياه الى مناطق نزاعات وحروب مفتوحة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية. ان 15 % من بلدان الكوكب تتلقى اكثر من 50 % من مياهها من دول أخرى، واثنان من اصل ثلاثة من الأنهار الكبرى أو الآبار الجوفية في العالم يتم تقاسمهما بين دول عدة وقد يطال مشكلة المياه قرابة الثلثين من سكان العالم بحلول عام 2050، إضافة الى 11 منطقة أخرى تشكل موضع خلاف قابل لأن تتحول الى مناطق توتر ونزاع ،ومنها ( تركيا- سوريا- العراق بسبب السدود التركية، إيران- العراق اللذان يتنافسان على شط العرب، مصر- السودان - أثيوبيا حول مياه النيل، مصر- السودان- ليبيا- تشاد -النيجر التي يدور بينها خلاف على حقل مائي جوفي بعمق 800 متر، زامبيا- بوتسوانا- زيمبابوي- موزمبيق حول تقاسم مياه نهر السنغال، الهند - باكستان حول استثمار نهر الاندوس, الهند- بنغلادش حول دلتا نهري الغانج وبراهمابوتري، اوزبكستان -كازاخستان -قرغيزستان- طاجيكستان حول نهر امو داريا وسير داريا وبحر ارال، المجر- سلوفاكيا حول محطة غابسيكوفو لتوليد الكهرباء الواقعة على نهر الدانوب، صربيا وكرواتيا بسبب "النقص المحلي" للمياه و"تحويلات التلوث" الى نهري الدانوب والساف .
لعبت الحروب وسياسات السلطات المركزية في التدمير المنظم وغير المنظم لمكونات البيئة الطبيعية وأفرزت تناقضات هائلة على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية ،وبالتالي على أضعاف قدرة المجتمع في مواجهة الأزمات الطبيعية كالجفاف ونقص المياه والأمن الغذائي، وأدت الى تدمير شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية باتساع مشكلات تدهور البيئة،كما ان غياب أو قلة منظمات المجتمع المدني في الدول النامية بسبب غياب المناخ الديمقراطي فيها قد انعكس سلبا على تسريع تأثير تدهور البيئة وتدهور مصادر الحياة على المجتمع بكافة جوانبه ،لذا لا يمكن تجاهل موضوع تأمين المياه باعتبارها مسألة مهمة من مسائل التنمية البشرية والكرامة الإنسانية.
لذا تعتبر حماية البيئة والمصادر الطبيعية شرطا مسبقا للآمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشعوب ولتجنب المعانات الإنسانية ،وهذا ما تتطلب علی حكومات العالم اجمع من مواصلة العمل المشترك من اجل معالجة هذه القضايا المدونة أعلاه، من خلال الحفاظ على مصادر الحياة (الماء، الهواء ْوالتربة)، ومن توفير مياه آمنة ونظيفة لجميع سكان العالم التي تشكل الوسيلة الوحيدة لبناء السلام ولمنع الصراعات.
مواجهة أزمة المياه:
هناك ضوابط وقواعد عامة لا يمكن إهمالها أو السكوت عنها في مجال مواجهة أزمة المياه،ومن أبرزها:
1- ضرورة تحديد الوضع المائي في الدول بشكل علمي، عندما تجري دراسة مائية في مدينة أو منطقة أو دولة ما ، يجب تحديد كمية المياه الموجودة فيها وتحديد عدد سكانها ،فإذا كانت حصة الفرد الواحد أقل من1000 متر مكعب/م3 في السنة يعني ظهور بوادر أزمة المياه فيها خلال المستقبل القريب ،لا سيما إذا كانت الدولة تعاني من غياب المناخ الديمقراطي و تعاني من النمو السكاني المتزايد وتعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة ،وتعاني من مظاهر الجفاف والتصحر ومن تراجع الغطاء النباتي ،ومن ضعف إدارة المياه ،وفي غياب ثقافة استعمال المياه وغياب ثقافة البيئة ،سوف تؤدي کل ذلك الى تعميق مصادر تلوث المياه مما سيؤدي الى تعميق الأزمة أكثر فأكثر .
2- إيجاد توازن علمي وفق تخطيط ميداني مبني على معلومات دقيقة حول كيفية استعمال المياه في المجالات المتنوعة . الدول التي تعاني من مشاكل المياه وتعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة سيؤدي ذلك الى تعميق أزمة المياه فيها ،هذا ما تتطلب علی حكوماتها تغير استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة حتى تتغير مصادر دخل الفرد من المصدر الزراعي الى الصناعي أو السياحي أو غير ذلك و يخفف بدورها علی مشكلة المياه في تلك الدولة.
3- تقوية إدارة مصادر المياه في المدن وفي أحواض الأنهار وفي أحواض المياه الجوفية من خلال وضع أنظمة وقواعد تحدد الأساليب المتبعة في كيفية استعمال المياه وحماية تلك المصادر المائية من التلوث،من خلال تنمية ثقافة البيئة ، هذا ما يدعوا الى دعم وتسخير وسائل الإعلام في هذا المجال ،إضافة الى تنمية ثقافة البيئة والمياه في البيت وفي المؤسسات الحكومية( كالمدارس وغيرها.
4- الاهتمام بالجامعات والمعاهد ودعم المؤسسات العلمية والبحث العلمي في الدراسات المائية وما لها علاقة بالمياه مع التأكيد على دعم منظمات المجتمع المدني وتقديم حوافز ومساعدات متنوعة للمنظمات التي تهتم بـ(البيئة ،الطبيعة ،تنمية الموارد المائية،التوعية والإرشاد وغيرها ).
5- إدخال التكنولوجيا المعاصرة في مجال إدارة وتنظيم واستعمال ومراقبة وتصريف وحماية المياه من المخاطر (التلوث) التي تهدد كميتها ونوعيتها .
.gif "12")
