تسجيل الدخول

ستجني الجزائر أرباحا إضافية بعد الزيادات المسجلة الأخيرة في أسعار البترول، أرباح تتراوح ما بين 5 و7 ملايير دولار إضافية عن الأرباح المتوقعة، إثر تصدير الخام الجزائري، وهو ما يسمح للحكومة بتسيير ميزانيتها لسنة 2019 بنوع من الأريحية.
وكشف الخبير الاقتصادي الجزائر ، في تصريح لـ”الشروق”، أن الزيادات المسجل في أسعار البترول والتي تراوحت طيلة سنة 2018 ما بين 70 و80 دولارا للبرميل الواحد، ستنعكس بالإيجاب على مداخيل البلاد من العملة الصعبة، مقارنة بتوقعات الحكومة للسنة الجارية.
وأضاف المتحدث أن الجزائر ستجني أكثر من 700 مليار سنتيم إضافية، مقارنة بالأرباح التي توقعتها الحكومة بداية 2018، ستدخل خزينة الدولة، من شأنها أن تعطي هامش مناورة للحكومة في تسيير ميزانية الدولة، وجرعة “أمل” لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الجزائر منذ أربع سنوات، فضلا عن مداخيل إضافية عن الجباية البترولية التي من شأنها أن تساهم في تقليص كميات النقود المطبوعة إلى النصف، وبالتالي من شأن ذلك أن يساهم في تسيير الخزينة العمومية في ظروف أفضل.
ورغم تأكيده، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار لا تكفي لسد الحاجيات، باعتبار أن السر المرجعي لضبط التوازنات المالية للبلاد لابد ألا يقل عن 100 دولار، إلا أن الوضع الحالي أفضل بكثير من الفترة التي تهاوى فيها سعر إلى النفط إلى 50 دولارا، على اعتبار أن مداخيل الجزائر من العمل الصعبة سترتفع إلى 40 أو 42 مليار دينار، في حين أن حجم الاستيراد يكلف الخزينة العمومية 55 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن المبالغ التي ستستهلكها الحكومة من احتياطي الصرف ستتقلص مقارنة بالسنة الماضية.
وسجل المتحدث نقاطا إيجابية جراء ارتفاع الجباية المحلية من مداخيل البترول التي ستساهم لا محالة في تقليص فرص اللجوء إلى طبع النقود إلى 5 بالمائة من الحجم المسجل في السنة الحالية، وهو أمر إيجابي ما منح الحكومة حلولا إضافية.
وكان مجلس الوزراء المنعقد بحر الأسبوع الماضي قد صادق على قانون المالية لسنة 2019، والذي اتسم بالحذر الشديد في إعداده، بالنظر لمخاوف الحكومة من تقلبات أسعار النفط، من خلال اعتماد 50 دولارا كسعر مرجعي.
وفي سياق ذي صلة، بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط 80,88 دولارا للبرميل، حيث تراجع مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الأربعاء الفارط، حيث كان في حدود 81,58 دولارا.
يذكر أن الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد الأحد الفارط بالجزائر قرر الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية دون أي تغيير.
وكانت الدول الأعضاء في اوبك وشركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في جوان الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة وذلك وفقا لاتفاق تحديد الإنتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفينا والقاضي بتقليص الإنتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا.