تسجيل الدخول

تابعت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الأربعاء، مسيرًا ببنك خاص كشخص معنوي، بتهمة مخالفة التشريع الجمركي والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية اكتشاف استيراد البنك لتجهيزات مكتبية وأثاث من أوروبا، وإدراج قيمة الخدمات الخاصة بتركيب وتهيئة السلع في المكاتب بالجزائر ضمن الفاتورة النهائية خلال عملية التوطين البنكي، وبالتالي تحويل غير شرعي لقيمة الخدمات نحو الخارج رغم أنها تمت بالجزائر.
تحريك الدعوى العمومية في الملف انطلق بشكوى رسمية تقدمت بها الخزينة العمومية والتي تأسست طرفا مدنيا في القضية، بعد اكتشاف محاولة التلاعب من قبل ممثلي البنك لتهريب أموال خارج قيمة السلع المستوردة بالفاتورة، وبلغ سعر تركيب التجهيزات التي تم جلبها عن طريق صفقة مع شركة أجنبية 11 ألف و800 أورو..
وأشار الممثل القانوني للخزينة بالجلسة أن قوانين الجمارك والبنك لا يسمحان بإدماج مبلغ التركيب في الفاتورة النهائية خلال عملية التوطين، معتبرا ذلك محاولة لتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، بما أن وكيل العبور قام بتحرير الفاتورة استنادا للوثائق والمعلومات التي سلمت له من قبل البنك خلال عملية جمركة السلع، وأكد أن هذا الأخير كان يملك طرقا أخرى لتسوية ملف الخدمات، اعتمادا على شهادة الإنجاز والفاتورة الخاصة به.
من جهته، حمّل ممثل البنك وكيل العبور مسؤولية إدراج المبلغ المضاف والخاص بقيمة الخدمات في التصريح الجمركي، كونه المكلف بعملية تحرير الفاتورة، مؤكدا أن العملية التي تمت كانت مجرد خطأ ارتكبه، وعلى أساس الوقائع التي جاء بها الملف، التمس ممثل الحق العام تغريم البنك المتهم بخمسة أضعاف قيمة المخالفة، فيما طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات مالية قدمها كتابيا للقاضي ولمح أن مثل هذه التجاوزات تسبب أضرارا كبيرة للمال العام والاقتصاد الوطني.