تسجيل الدخول

تشهد الساحة الوطنية إنزالا غير مسبوق للشركاء الأوربيين الباحثين عن مكان لهم في السوق الجزائرية، فبعد زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل للجزائر، ينتظر أن يحل بداية من الأسبوع المقبل وفود من رجال الأعمال ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
كشف وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، عن أجندة مهمة لمصالح الدبلوماسية الجزائرية، التي تستعد لاستقبال وفدين هامين روسي وأمريكي وهذا في إطار توسيع العلاقات مع البلدين، حيث كشف مساهل لدى نزوله، الإثنين، ضيفا على الإذاعة عن سلسلة من اللقاءات الماراطونية المنتظر أن تكون مع بداية الشهر المقبل، حيث طالبت دول زيارة الجزائر على غرار وفد هام من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن دول منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز سبل التعاون، ويأتي هذا بتزامن مع استمرار احتكار فرنسا للسوق الوطنية، حيث كشف مساهل عن لقاء سيجمعه مع وزير الصناعة ووزير الخارجية الفرنسيين بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.
بالمقابل، برر وزير الخارجية اهتمام الشركاء بالجزائر، بموقعها الاستراتيجي الهام، على اعتبار أنها دولة متوسطية، إفريقية، مغاربية وعربية، وتعيش استقرارا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عمل منذ 1999 على تنشيط الدبلوماسية الجزائرية وفق مبادئها الثابتة بحيث تمحور خطابه منذ الوهلة الأولى على ثلاثة أهداف: أولها إطفاء نار الفتنة التي كانت تعيشها البلاد وثانيها ترتيب بيت الجزائر من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة وثالثها رجوع الجزائر إلى مكانتها بين الأمم.
وقال الوزير في ذكرى الاحتفال بالدبلوماسية إن هذه السنة سيكون شعارها، المصالحة الوطنية التي أصبحت – حسب مساهل – من ركائز العمل السياسي والعمل على مستوى العلاقات الدولية لحل النزاعات، قائلا: “من المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن رمزية اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية تكمن في ما تحمله من معاني ومكاسب للشعب الجزائري وللدبلوماسية الجزائرية منذ أن تم رفع العلم الوطني عاليا في الأمم المتحدة.
وفي الشأن الاقتصادي، جدد مساهل حرص الجزائر على مرافقة متعامليها الاقتصاديين لاقتحام الأسواق الخارجية، لا سيما الإفريقية منها، معتبرا أنها “ضرورة تفرض نفسها”، خاصة في ظل التنافس الشديد الذي أصبح يطبع السوق الإفريقية ومشروع منطقة التبادل الحر الذي يفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات.
ومعلوم أن ملف الهجرة غير الشرعية سيكون على رأس الملفات التي ستناقشها الوفود الأوروبية لدى حلولها بالجزائر، حيث ستبحث عن سبل وقفها بالتنسيق مع السلطات الجزائرية.