رفع سن الرشد الى 19 سنة
24-05-2014, 09:15 AM
تم مؤخرا رفع سن الرشد القانوني الى 19 سنة
طالب قانونيون بإدراج قانون رفع سن الرشد للشباب الجزائريين في* جميع المستويات،* أي* من ناحية الحالة المدنية والسياسية والقانون الجزائي*. وهي* خطوة حسبهم تحل الكثير من المشاكل خاصة في* ظل المتغيرات الجديدة للمجتمع*.
ويرى الأستاذ جمال بولفراد،* محام معتمد لدى المحكمة العليا،* أن قرار مجلس الوزراء برفع سن الرشد إلى* 19* سنة،* حسب القانون المتمم للأمر* 20* */* 70* الخاص بالحالة المدنية المؤرخ في* 19* فيفري* 1970،* غير كاف رغم أن هذا التشريع* يتطابق مع التغيرات الجذرية في* إطار الحالة المدنية ويهدف إلى تطابق التشريع للحالة المدنية مع القانون المدني،* إلا أنه،* حسبه،* لم* يسمح بالإصلاحات في* جميع الأمور كالقضاء والمجال السياسي*.
وأوضح أن هذا الطرح الذي* سيتم النقاش حوله،* حيث جاء رفع سن الرشد حسب ما المادة* 7* من قانون الحالة المدنية لـ1970،* والتي* نصت على الأهلية في* الزواج* 19* سنة لكل الزوجين،* أخذ بعين الاعتبار فقط الحالة المدنية كمقياس* يندرج في* إطار تسهيلات الخدمة في* البلديات والإدارة*. وقال بولفراد،* إن أغلب القضايا في* الجزائر المتعلقة بالجرائم العمدية كالضرب المفضي* إلى الوفاة* يرتكبها مراهقون في* الـ18* سنة ويحبسون مع مجرمين* يكبرونهم سنا،* مشيرا إلى إن بعض المتورطين في* قضايا الإجرام* يبلغون سن الرشد المقرر قانونا بـ18سنة* يوما أو عدة أيام بعد ارتكابهم الجريمة ورغم ذلك* يعاقبون مع أشخاص احترفوا الجريمة*.
من جهته،* أكد المحامي* عمار خبابة،* أن توحيد سن الرشد ورفعه حتى إلى* 20* سنة في* جميع الميادين أصبح ضرورة لا مفر منه،* لا* يمكن اقتصاره على الحالة المدنية،* مشيرا أن بعض النصوص في* القانون الجزائي* لا تتماشى مع الوضع الحالي،* خاصة بعد اتساع رقعة الإجرام في* فئة المراهقين دون الـ21* سنة،* والذين* ينقصهم وعي* وينتهي* بهم الأمر إلى الاحتكاك بفئة من المحبوسين الكهول أكثرهم خبرة في* الإجرام*.
وأشار المحامي* لعلى همال،* معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،* أن المشرع الجزائري* في* المادة* 40* من القانون المدني* ينص على أن كل شخص بلغ* سن الرشد،* متمتعا بقواه العقلية ولم* يحجر عليه،* يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،* وسن الرشد* 19سنة،* وفي* الشق الخاص بنفقة المرأة في* القانون الجزائي* فإن المادة* 75* تنص على أن الزوج بعد الطلاق ملزم بأن* يدفع النفقة لابنه الذي* لا* يملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي* حدده المشرع الجزائري* بـ19* سنة،* بينما* ينص حسبه،* المشرّع الجزائري* في* المادة* 49* من قانون العقوبات على ما* يلي*: "لا توقع على القاصر الذي* لم* يكتمل* 13* سنة إلا تدابير الحماية أو التربية*". ويخضع القاصر حسب ذات القانون،* والذي* بلغت سنه من* 13* سنة إلى* 18* سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة،*
وبالتالي* فالحدث الذي* اكتمل* 13* سنة ولم* يتجاوز* 18* سنة هو مسؤول عما ارتكبه من جرائم*.
كما قال المحامي* لعلى همال إن هناك تناقضا بين النصين،* فإن الفرد الجزائري* الذي* يبلغ* 18* سنة قاصر من ناحية تحمل المسؤولية وإبرام العقود في* حين إنه* يتحمل العقاب الجزائي،* ويرى أنه من وجهة نظره* يجب توحيد السن القانونية للرشد،* لما تكتسيه من أهمية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي* في* ممارسة الحقوق المدنية والجزائية*. *
ولدى المحامي* عبد الكريم قنوش،* رأي* معاكس حيث* يرى أن* تحديد سن الرشد بـ19* سنة في* القانون المدني* لعدم اكتمال خبرة الفرد في* المعاملات المدنية والمالية قبل* 19* سنة وما تتطلبه المعاملات المدنية من ضرورة الإلمام بها أكثر،* في* حين،* حسبه،* إن إدراك الفرد وتمييزه بين الخير والشر وفهمه لمعنى المتابعة الجزائية والمحاكمة والعقاب* يظهر لديه في* سن أقل من* 19* سنة*. وهو*-* يضيف*-* ما جعل المشرع الجزائري* يفرق بين سن الرشد في* النظام القانوني* المدني* وسن الرشد الجزائي*.
طالب قانونيون بإدراج قانون رفع سن الرشد للشباب الجزائريين في* جميع المستويات،* أي* من ناحية الحالة المدنية والسياسية والقانون الجزائي*. وهي* خطوة حسبهم تحل الكثير من المشاكل خاصة في* ظل المتغيرات الجديدة للمجتمع*.
ويرى الأستاذ جمال بولفراد،* محام معتمد لدى المحكمة العليا،* أن قرار مجلس الوزراء برفع سن الرشد إلى* 19* سنة،* حسب القانون المتمم للأمر* 20* */* 70* الخاص بالحالة المدنية المؤرخ في* 19* فيفري* 1970،* غير كاف رغم أن هذا التشريع* يتطابق مع التغيرات الجذرية في* إطار الحالة المدنية ويهدف إلى تطابق التشريع للحالة المدنية مع القانون المدني،* إلا أنه،* حسبه،* لم* يسمح بالإصلاحات في* جميع الأمور كالقضاء والمجال السياسي*.
وأوضح أن هذا الطرح الذي* سيتم النقاش حوله،* حيث جاء رفع سن الرشد حسب ما المادة* 7* من قانون الحالة المدنية لـ1970،* والتي* نصت على الأهلية في* الزواج* 19* سنة لكل الزوجين،* أخذ بعين الاعتبار فقط الحالة المدنية كمقياس* يندرج في* إطار تسهيلات الخدمة في* البلديات والإدارة*. وقال بولفراد،* إن أغلب القضايا في* الجزائر المتعلقة بالجرائم العمدية كالضرب المفضي* إلى الوفاة* يرتكبها مراهقون في* الـ18* سنة ويحبسون مع مجرمين* يكبرونهم سنا،* مشيرا إلى إن بعض المتورطين في* قضايا الإجرام* يبلغون سن الرشد المقرر قانونا بـ18سنة* يوما أو عدة أيام بعد ارتكابهم الجريمة ورغم ذلك* يعاقبون مع أشخاص احترفوا الجريمة*.
من جهته،* أكد المحامي* عمار خبابة،* أن توحيد سن الرشد ورفعه حتى إلى* 20* سنة في* جميع الميادين أصبح ضرورة لا مفر منه،* لا* يمكن اقتصاره على الحالة المدنية،* مشيرا أن بعض النصوص في* القانون الجزائي* لا تتماشى مع الوضع الحالي،* خاصة بعد اتساع رقعة الإجرام في* فئة المراهقين دون الـ21* سنة،* والذين* ينقصهم وعي* وينتهي* بهم الأمر إلى الاحتكاك بفئة من المحبوسين الكهول أكثرهم خبرة في* الإجرام*.
وأشار المحامي* لعلى همال،* معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،* أن المشرع الجزائري* في* المادة* 40* من القانون المدني* ينص على أن كل شخص بلغ* سن الرشد،* متمتعا بقواه العقلية ولم* يحجر عليه،* يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية،* وسن الرشد* 19سنة،* وفي* الشق الخاص بنفقة المرأة في* القانون الجزائي* فإن المادة* 75* تنص على أن الزوج بعد الطلاق ملزم بأن* يدفع النفقة لابنه الذي* لا* يملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي* حدده المشرع الجزائري* بـ19* سنة،* بينما* ينص حسبه،* المشرّع الجزائري* في* المادة* 49* من قانون العقوبات على ما* يلي*: "لا توقع على القاصر الذي* لم* يكتمل* 13* سنة إلا تدابير الحماية أو التربية*". ويخضع القاصر حسب ذات القانون،* والذي* بلغت سنه من* 13* سنة إلى* 18* سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة،*
وبالتالي* فالحدث الذي* اكتمل* 13* سنة ولم* يتجاوز* 18* سنة هو مسؤول عما ارتكبه من جرائم*.
كما قال المحامي* لعلى همال إن هناك تناقضا بين النصين،* فإن الفرد الجزائري* الذي* يبلغ* 18* سنة قاصر من ناحية تحمل المسؤولية وإبرام العقود في* حين إنه* يتحمل العقاب الجزائي،* ويرى أنه من وجهة نظره* يجب توحيد السن القانونية للرشد،* لما تكتسيه من أهمية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي* في* ممارسة الحقوق المدنية والجزائية*. *
ولدى المحامي* عبد الكريم قنوش،* رأي* معاكس حيث* يرى أن* تحديد سن الرشد بـ19* سنة في* القانون المدني* لعدم اكتمال خبرة الفرد في* المعاملات المدنية والمالية قبل* 19* سنة وما تتطلبه المعاملات المدنية من ضرورة الإلمام بها أكثر،* في* حين،* حسبه،* إن إدراك الفرد وتمييزه بين الخير والشر وفهمه لمعنى المتابعة الجزائية والمحاكمة والعقاب* يظهر لديه في* سن أقل من* 19* سنة*. وهو*-* يضيف*-* ما جعل المشرع الجزائري* يفرق بين سن الرشد في* النظام القانوني* المدني* وسن الرشد الجزائي*.