تسجيل الدخول

قال أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، السبت، بأن رئاسة الجمهورية “لا دخل لها في أمور المجلس الشعبي الوطني، وقضية رئيسه سعيد بوحجة، لأن الأمر هو شأن داخلي يهم البرلمان ونوابه”، وذلك في ردّ من ولد عباس على بوحجة الذي قال إنه لن يتخلى عن منصبه، ما لم تطلب منه الرئاسة ذلك، ودعا ولد عباس بوحجة إلى “التعقل من اجل مصلحة البلاد، وذلك بالرضوخ لمطلب الأغلبية والتنحي في هدوء من منصبه”.
وجاءت تصريحات ولد عباس خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بمناضلي الحزب في ولاية بشار، حيث قال بالمناسبة إن بوحجة “لم يعد اليوم في موقع قوة بعد توقيع 351 نائبا سحب الثقة منه والقائمة موجودة لدى رؤساء الكتل البرلمانية بما فيها الأفلان”، مضيفا أن رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان معاذ بوشارب لديه نسخة منها، ونفى المتحدث ما قاله بوحجة بخصوص عدم حصوله على وثيقة سحب الثقة “ما يعني عدم وجودها” حسب هذا الأخير.
وبخصوص القرار المرتقب للمكتب السياسي بخصوص قضية بوحجة، ونية الأفلان في رفع الغطاء السياسي عنه، قال ولد عباس إن الأمر يعود لأعضاء المكتب السياسي “الذين سيفصلون فيه خلال اليومين القادمين”، متمنيا أن يكون بوحجة “قد تعقل واتخذ قراره قبل هذا الاجتماع”.
وبشأن اجتماع وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ببعض مناضلي الحزب والسيناتورات السابقين صبيحة أمس، اوضح ولد عباس بأن محجوب بدة “ليس عضوا في المكتب السياسي للأفلان، وهو وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومن حقه أن يعقد اجتماعا أينما شاء”.
ونفى أمين عام “الحزب العتيد” صحة ما تم تداوله بخصوص اتفاق بينه وبين أمين عام “الأرندي”، ينص على تولي ولد عباس رئاسة مجلس الأمة، مكان عبد القادر بن صالح المنتمي إلى حزب أحمد أويحيى، ووصف ولد عباس هذه المعلومات بأنها “تخاريف ولا أساس لها من الصحة، لأننا لسنا في السوق حتى نوزع المناصب مثلما نشاء”. وأضاف أن أويحيى “يمثل ثاني أقوى حزب في السلطة، وخدمة للبلاد نحن ننسق مع بضعنا بالنظر للاستحقاقات المقبلة والتحديات التي تواجهها الجزائر”.