نشأة وتطور القانون الجنائي"
ملخص:
قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكلجريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانينالأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارهاعلى العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذاالقانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسميةتشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلقعلى هذا القانون اسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبةوالتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقداستعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه "قانونالعقوبات".
• التعريفبالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونيةالني تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانبالقواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أوهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبينالعقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أوالامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص: -القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورةعامة وذلك على اختلاف أنواعها. –القسم الخاص: الذي يشتمل على الأحكام المتعلقة بكلجريمة على حده والجزاء المقرر لها.
• أهمية القانون الجنائي: لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردعالمجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح لهدوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرمالإنسانية.
• مكانةالقانون الجنائي في النظام القانوني العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانينالسائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العاموأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثةالتي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دونالالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذييولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجادالجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.
• القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسبابالجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفعكبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلكمكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرةالإجرام.
• عوامل تطورالقانون الجنائي في المجتمعات القديمة: أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدمعليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيههابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوباتكأقدم قانون في المجتمعات القديمة. وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلىالعشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطةأقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويضالمالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.
• أثر الشريعة علىتطور القانون الجنائي: وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريع الجنائي وذلكبمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدينوالنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلكالمقاصد.
• ظهورالقانون الجنائي في الجزائر: مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلةالأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلكالعهد، أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختصفي دعاوي الأوربيين وهو القانون الفرنسي والثاني هو القانون الإسلامي يسري علىالدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع الجزائريين بموجب تعديل هذاالقانون للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة الجزائريةابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاقاختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو القانون الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضروأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضىالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.
