البطاطا تباع بخمسة دنانير في أسواق الجملة بسطيف
23-10-2016, 02:58 AM
سمير مخربش أدركت أسعار البطاطا بولاية سطيف أدنى مستوياتها وتحولت إلى بضاعة رخيصة الثمن، وعرفت سقوطا حرا بسبب الوفرة والنوعية الرديئة التي لا تصلح للبيع إلا بدنانير معدودة.
هذه المادة تباع حاليا في الطرقات والأسواق الشعبية بمبلغ 20 دج فقط أو أدنى بقليل، فهي حاليا موجودة بكميات هائلة بمدخل سطيف ناحية الحاسي وفرماتو وكذا مدخل العلمة بمنطقة السمارة. وكل من مر بهذه الجهات يجد البطاطا متراكمة إلى جانب لافتة تحمل رقم 20، وتعرض للزبائن بقيمة 5 كلغ بـمائة دينار أو 10 بمئتين.
وهي القيم التي لم تدركها البطاطا منذ مدة. وحسب التجار الذين تحدثنا إليهم، فإن سيدة المائدة عند الجزائريين متوفرة بكثرة والإنتاج هذا العام تعدى عتبة الفائض، ولذلك نزل سعرها إلى الحضيض إلى درجة أنها تعرض حاليا في أسواق الجملة بسطيف والعلمة بـ 10 دج فقط بينما سجلت أدنى قيمة لها في بورصة الخضر بسوق الجملة بشلغوم العيد أين بيعت بمبلغ 5 دج فقط. وهي الآن تعرف نفورا من طرف التجار لأنها تشكل اختلالا كبيرا في السوق.
وأما بالنسبة إلى الفلاحين المختصين في إنتاج البطاطا الذين غزوا الأراضي الفلاحية بهذا المنتج فكل جهودهم ذهبت هباء منثورا، حيث سجلوا خسائر بالملايير ومداخيلهم لا تغطي المصاريف التي أنفقوها طيلة هذا الموسم. ويؤكد أحدهم أن سعر البذور بلغ 160 دج للكيلوغرام والعامل المكلف بالجني يتقاضى 1500 دج يوميا تضاف إليها تكاليف السقي والأسمدة والشحن وفي نهاية المطاف يجد الفلاح نفسه مجبرا على بيع الكيلوغرام الواحد بأقل من 10 دنانير.
وهذا يعني أن الخسارة مضمونة دون التكلف في الحساب. ومن جهة أخرى، تزامن هذا الوضع مع إغراق السوق بالبطاطا الرديئة من حيث النوعية التي انتشرت بشرق البلاد وتم عرضها للبيع بكميات هائلة، حيث تأثر المنتج واضطر الفلاحون إلى بيعه بأبخس الأثمان، الأمر الذي زاد في تراجع الأسعار.
وحسب المختصين في الميدان، فإن أسعار البطاطا مرشحة للانخفاض أكثر لأن المخزون الموجود في غرف التبريد سينزل إلى السوق عن قريب، وبالتالي ستعرض البطاطا للبيع بأدنى الأثمان وربما بلا ثمن والمجال مفتوح من الآن أمام المستهلك لـ "يشبع نهمه" من هذا المنتج. وبالنسبة إلى الفلاحين، فإن الحل يكمن في تسهيل مهمة تصدير البطاطا إلى الدول الإفريقية للتخلص من الفائض الذي تشهده البلاد هذا العام وتحقيق التوازن في الأسواق. وهو الإجراء الذي يطالب به الفلاحون الكبار الذين يناشدون السلطات العليا السماح لهم بإخراج البطاطا الجزائرية لاستدراك الخسائر التي تكبدوها. وأما بالنسبة إلى المواطن البسيط، فإنه عام البطاطا في الجزائر وما على ربات البيوت إلا التفنن في كيفيات تحضير وجبات البطاطا بمختلف أشكالها.
هذه المادة تباع حاليا في الطرقات والأسواق الشعبية بمبلغ 20 دج فقط أو أدنى بقليل، فهي حاليا موجودة بكميات هائلة بمدخل سطيف ناحية الحاسي وفرماتو وكذا مدخل العلمة بمنطقة السمارة. وكل من مر بهذه الجهات يجد البطاطا متراكمة إلى جانب لافتة تحمل رقم 20، وتعرض للزبائن بقيمة 5 كلغ بـمائة دينار أو 10 بمئتين.
وهي القيم التي لم تدركها البطاطا منذ مدة. وحسب التجار الذين تحدثنا إليهم، فإن سيدة المائدة عند الجزائريين متوفرة بكثرة والإنتاج هذا العام تعدى عتبة الفائض، ولذلك نزل سعرها إلى الحضيض إلى درجة أنها تعرض حاليا في أسواق الجملة بسطيف والعلمة بـ 10 دج فقط بينما سجلت أدنى قيمة لها في بورصة الخضر بسوق الجملة بشلغوم العيد أين بيعت بمبلغ 5 دج فقط. وهي الآن تعرف نفورا من طرف التجار لأنها تشكل اختلالا كبيرا في السوق.
وأما بالنسبة إلى الفلاحين المختصين في إنتاج البطاطا الذين غزوا الأراضي الفلاحية بهذا المنتج فكل جهودهم ذهبت هباء منثورا، حيث سجلوا خسائر بالملايير ومداخيلهم لا تغطي المصاريف التي أنفقوها طيلة هذا الموسم. ويؤكد أحدهم أن سعر البذور بلغ 160 دج للكيلوغرام والعامل المكلف بالجني يتقاضى 1500 دج يوميا تضاف إليها تكاليف السقي والأسمدة والشحن وفي نهاية المطاف يجد الفلاح نفسه مجبرا على بيع الكيلوغرام الواحد بأقل من 10 دنانير.
وهذا يعني أن الخسارة مضمونة دون التكلف في الحساب. ومن جهة أخرى، تزامن هذا الوضع مع إغراق السوق بالبطاطا الرديئة من حيث النوعية التي انتشرت بشرق البلاد وتم عرضها للبيع بكميات هائلة، حيث تأثر المنتج واضطر الفلاحون إلى بيعه بأبخس الأثمان، الأمر الذي زاد في تراجع الأسعار.
وحسب المختصين في الميدان، فإن أسعار البطاطا مرشحة للانخفاض أكثر لأن المخزون الموجود في غرف التبريد سينزل إلى السوق عن قريب، وبالتالي ستعرض البطاطا للبيع بأدنى الأثمان وربما بلا ثمن والمجال مفتوح من الآن أمام المستهلك لـ "يشبع نهمه" من هذا المنتج. وبالنسبة إلى الفلاحين، فإن الحل يكمن في تسهيل مهمة تصدير البطاطا إلى الدول الإفريقية للتخلص من الفائض الذي تشهده البلاد هذا العام وتحقيق التوازن في الأسواق. وهو الإجراء الذي يطالب به الفلاحون الكبار الذين يناشدون السلطات العليا السماح لهم بإخراج البطاطا الجزائرية لاستدراك الخسائر التي تكبدوها. وأما بالنسبة إلى المواطن البسيط، فإنه عام البطاطا في الجزائر وما على ربات البيوت إلا التفنن في كيفيات تحضير وجبات البطاطا بمختلف أشكالها.
