تسجيل الدخول

سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي



على خطى الوزير الأول، عبد المجيد تبون، صوب وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة سهام الانتقاد في اتجاه مشاريع العشرية الأخيرة، منتقدا مردودية المشاريع وضعف مساهمتها في الدورة الاقتصادية، خاصة ما تعلق بصناعة تركيب السيارات التي وصفها بالاستيراد المقنع، الذي تعتزم الحكومة وضع حد له من خلال مراجعة دفتر الشروط الذي يؤطرها.
وزير الصناعة والمناجم وفي أول تصريح رسمي انتقد ضعف مردودية المشاريع الاستثمارية، وخص بالذكر صناعة تركيب السيارات التي تعتبر حديثة العهد، وعلى عكس أراء الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي أطرأ على صناعة تركيب السيارات إثر الضجة الإعلامية التي أثارتها صور تبين أن مصانع تركيب السيارات تقتني سيارات نصف مركبة، لتكمل تركيبها، قال بدة أن هذه الصناعة، هي مجرد "استيراد مقنع" يستدعي التحرك حياله من خلال مراجعة دفتر الشروط المنظم لهذه الشعبة التي أعاب نسبة الإدماج الوطني التي وصلتها، مشيرا إلى أن التقييم الأولي لهذا النشاط، أظهر عدة اختلالات من بينها أسعار السيارات التي تعتبر أغلى بكثير مقارنة بالسيارات المستوردة من قبل الوكلاء، وقال إن الخزينة تسجل خسائر في الإيرادات فضلا عن كون مشاريع التركيب الحالية لم تحقق أهدافها في مجال استحداث مناصب العمل.
وأكد خليفة بوشوارب ضرورة وضع حد لنمط إنتاج السيارات الحالي، على اعتبار أن أغلب مركبي السيارات، لم يتمكنوا من الارتقاء بنسبة الإدماج الوطني، والتوجه الجديد للحكومة المتمثل في الإعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستدعي هذه المراجعة خاصة في الصناعات والخدمات ذات الصلة.
وأوضح المتحدث أن هذا التقييم لا يعني أبدا التخلي عن شعبة السيارات، وإنما يتعلق الأمر بإعادة نظر فيها بشكل يضمن لها الديمومة ويفتح المجال امام المجهزين و مصنعي قطع السيارات والمؤسسات المتخصصة في المناولة، داعيا إلى الالتفاف حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة على اعتبار أنها ترتكز على تشجيع المؤسسات الشبانية وإعطائها الفرصة في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن النظرة الجديدة ترمي إلى خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل وخفض فاتورة الواردات "لأن المشاريع الصناعية الكبرى لم تحدث فرص عمل كبيرة، حسب الوزير.
انتقادات بدة تأتي لتستهدف صناعة تركيب السيارات محليا التي تحصي ثلاث مصانع لإنتاج السيارات السياحية ومصنعين لإنتاج السيارات النفعية، بينما يجري عدة وكلاء مفاوضات مع علامات أجنبية لإنشاء مصانع أخرى للسيارات.
مراجعة دفتر الشروط، وحسب تصريحات الوزير للشروق ستشمل التسهيلات الضريبية و الجبائية والجمركية، وكذا التزامات أصحاب المشاريع والضوابط التي تحكمها المشاريع القائمة،كما تفرض إرجاء إطلاق المشاريع الجديدة لإخضاعها للشروط والضوابط الخاصة بالجدوى الاقتصادية التي تفرض مراعاة عدة عوامل منها استفاء شروط منها نسبة الإدماج الحاصل تضارب بشأنها الى اليوم وتوفير شبكة المناولة وضمان تصدير جزء من المنتوج،الى جانب ضمان التكوين والتأهيل وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل مناولة في قطع الغيار و"الإكسسوارات" مما يجعل المشروع ذات مردودية صناعية واقتصادية.

لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كيفيات منح العقار الصناعي
في سياق مغاير كشف الوزير أن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والداخلية والمالية تعكف حاليا على مراجعة إجراءات منح العقار الصناعي بهدف توجيهه للمستثمرين "الحقيقيين" فقط.
واضاف أنه سيتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة قريبا بعد رفعها إلى الوزير الأول، وبخصوص التغييرات الواسعة التي أجراها والتي أبغد بموجبها 7 إطارات كبرى أكد بدة أنها "اجراءات عادية" ترمي إلى "إعطاء الفرصة لكفاءات جديدة بإمكانها التقدم بهذا القطاع المهم الذي يعد القلب النابض للاقتصاد"، مفندا أن تكون لها علاقة بحسابات شخصية وإنما جاءت "لإعطاء القطاع دما جديدا وحركية لأنه تأخر في أحداث النقلة النوعية المرجوة.