فضيحة.. حجز حاويات من اللحوم الفاسدة في طريقها للمستهلكين !
22-08-2016, 08:19 PM


علي لعناني


وضعت مصالح مديرية التجارة لولاية بومرداس يدها مؤخرا، خلال مداهمة فرقها لمخازن الشركة الإيطالية "أنالكا الجزائر" بقورصو في ولاية بومرداس على أربع حاويات من الأسماك واللحوم المجمدة الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك ما استدعى حجزها وتشميعها والأمر بتحويلها إلى مركز الردم التقني بقورصو من أجل إتلافها.
وحسب تصريح السيد شيبان مدير التجارة بالنيابة ببومرداس للشروق، فإن العملية جاءت بناء على مداهمة فرق المراقبة وقمع الغش لمخازن هذه الشركة وفي إطار النشاط المعتاد لمصالح مديرية التجارة، إذ تم اكتشاف هذه الحاويات في منطقة الجمركة ما استدعى مراقبتها ليتم اكتشاف هذه المواد المجمدة غير المطابقة لأسباب تتعلق بمدة الصلاحية وكذا الفساد وبالتالي تم تشميع هذه الحاويات، فيما أمرت فرق التفتيش بنقلها إلى مركز الردم التقني لإتلافها طبقا للقانون والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.
وعند محاولة "الشروق" أمس الالتقاء بالمسير الإيطالي للشركة لمعرفة خلفيات تشميع هذه الحاويات، امتنع هذا الأخير عن استقبالنا وللمرة الثانية على التوالي بعد إبلاغه بتواجدنا بمقر الشركة من قبل أعوان الأمن. كما تعرضنا للشتم على مسمع المارة لأسباب تبقى مجهولة.
وفي سياق متصل بالموضوع، علمت الشروق من مصادرها أن الحاويات المشمعة دخلت الشركة منذ مدة، وكانت ستوجه للاستهلاك كما هو الحال بالنسبة للأسماك المجمدة التي كانت مدة صلاحيتها على وشك الانتهاء، وتم طرحها في السوق بأثمان جد منخفضة دفعت بالكثير إلى التساؤل عن سر هذا السعر المنخفض.
كما عمدت الشركة إلى توزيعها مجانا على المواطنين عن طريق حافلة النقل المدرسي لبلدية قورصو تحت غطاء "العمل الخيري"، وهذا ما أشارت إليه الشروق في عدد سابق.
وكانت مصالح مفتشية العمل لولاية بومرداس قد حققت في شان إحدى الموظفات التي تم استقدامها من السنغال في ظروف مبهمة لتسيير المصلحة التجارية لشركة انالكا، فيما كانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا في قضية السرقة عن طريق السطو وإخفاء وثائق ومحررات فضلا عن التزوير واستعمال المزور وذلك بناء على شكوى تقدم بها الشريك الجزائري والمسير الثاني لشركة مخازن قورصو الذي اتصلت به الشروق، لاستقاء رده بخصوص التجاوزات الحاصلة، فرد بأنه في نزاع قضائي مع نظيره الإيطالي على خلفية السطو على مكتبه وسرقة أختام ومحررات رسمية فضلا عن مبلغ مالي معتبر وشيكات بنكية.
محدثنا شكك في محضر الجمعية العامة الانتخابية التي أدت إلى عزله، كما شكك في القانون الأساسي المعدل وكذا شهادة التقييد في السجل التجاري المعدلة واتهم نظيره الإيطالي بتزوير هذه المحررات لاسيما محضر الجمعية الانتخابية التي يكون قد عقدها وحده دون توفر النصاب.