تسجيل الدخول

إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

يحضر منتجو الدواء الخواص، والذين يقارب عددهم 80 مصنّعا، لزيادة تسعيرة بعض الأصناف في السوق الوطنية، بداية من الفاتح جانفي المقبل، ويتعلق الأمر بالأدوية المنتجة محليا، والتي لم تتحرك تسعيرتها منذ أزيد من 15 سنة، في وقت يشتكي هؤلاء في مقترحاتهم التي رفعوها لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من ارتفاع تسعيرة الأدوية المستوردة من الخارج، وكذا ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا، بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود عبر قانون المالية للسنة الجارية، وارتفاع تكاليف قطع الغيار، مع العلم أن عدد الأصناف المنتجة محليا يعادل 2263 صنفا.
وشرع منتجو الأدوية منذ أشهر في مفاوضات مع وزارة الصحة لرفع تسعيرة الدواء، بعد ارتفاع كبير في التكلفة جعل هامش ربحهم يتقلص بشكل ملحوظ، في وقت يحضر هؤلاء للاستثمار محليا من خلال استحداث مصانع للإنتاج المحلي بهدف تغطية السوق الوطنية والتصدير للخارج، وهو ما يتطلب حسبهم تسهيلات من الحكومة، تقتضي بالدرجة تقليص التكاليف المرهقة، حيث يغطي هؤلاء 45 بالمائة من فاتورة الدواء في الجزائر، و55 من حجم الأدوية المتواجدة في السوق.
وصرح رئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعمبري لـ"الشروق"، بأن أسعار الدواء المحلي لم تشهد مراجعة منذ أزيد من 15 سنة، رغم تغير كافة معطيات السوق من أسعار مواد أولية وقطع الغيار ورواتب العمال والأجر القاعدي، وكان آخرها زيادات الكهرباء والوقود عبر قانون المالية للسنة الجارية، الأمر الذي يجعل الإبقاء على نفس الأسعار تجاوزا في حق المنتجين، الذين يعول عليهم مستقبلا لدحر فاتورة الاستيراد ورفع الإنتاج، من خلال إنجاز وحدات للإنتاج محليا.
وميّز هذا الأخير، بين التسعيرة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المنتج، حسبما يرفعه إليها من أرقام تتعلق بتكلفة الإنتاج، والسعر المرجعي المحدد على مستوى الضمان الاجتماعي لتعويض الزبائن، والذي عادة لا يتم تعديله في كل مرة يتم رفع سعر الدواء، وهو ما يحدث فارقا بين السعر الذي يدفعه الزبون وسعر التعويض.
ويؤكد المتحدث أن الضمان الاجتماعي أفرج مؤخرا عن قائمة بالأدوية المعنية بالتسعيرة المرجعية للتعويض، والتي تم رفعها نسبيا، إلا أن ذلك لم يغير من تسعيرة الأدوية التي لا تزال مجملها مسيرة بأحكام التسعينيات.
وعن ارتفاع فاتورة واردات الدواء هذه السنة، أرجعها مسؤول نقابة الصيادلة إلى تعجيل وزارة الصحة بداية السنة الجارية، في الإفراج عن كوطة الاستيراد خلافا للسنة الماضية، التي تم خلالها تأجيل الرخص إلى غاية مقارنة الأسعار التي تقترحها المخابر العالمية مع تلك المعتمدة في الجزائر، وهو ما تسبب في أزمة ندرة في الأشهر الأولى، تفادتها الحكومة هذا العام، متوقعا استقرار فاتورة الاستيراد نهاية 2016، وإن كان ذلك صعب نسبيا، حسبه، بسبب ازدياد عدد المصابين بالأمراض المزمنة، وارتفاع حاجيات الدواء من عام لآخر.