تسجيل الدخول

كشف أمس، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين "عمر حجراس" أن هناك خرقا فاضحا في مجال البناء للقانون 04-05 الذي يفرض التاشيرعلى الدراسات من طرف المهندس المدني والمهندس المعماري .

حيث أكد على هامش الجمعية العامة الأولى المنعقدة ببومرداس بمشاركة 36 ولاية، أن الجهات المانحة لرخص البناء تكتفي بالتاشير على الدرسات الخاصة بالبناء من طرف المهندس المعماري دون المندني، واضاف أن المقاولات الأجنبية تعمد الى التأشير على هذه الدراسات من طرف المهندس المعماري مقابل 5 ملايير سنتيم لكل الف وحدة سكنية، وهو ما ما يطرح أكثر من سؤال عن مدى احترام هذه الشركات لمعايير البناء في ظل تحييد المهندس المدني في المراقبة القبلية للسكن مع أن القانون ملزم، وعلى هذا الأساس هدد رئيس النقابة برفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الادارية لإلغاء كل رخص البناء التي تم منحها من طرف الجهات الوصية كونها غير قانونية لعدم التاشير عليها من طرف المهندس المدني، مضيفا بأن 80 بالمائة من إجمالي الحظيرة السكنية مهددة بالانهيار كون هذه السكنات أنجزت قبل سنة 1980 ما يعرضهم للخطر في حال تسجيل هزة أرضية بـ 6 درجات معيبا على السلطات عدم تحركها مع أن النقابة قد دقت ناقوس الخطر.