بواخر محملة بالسيارات عالقة في الموانئ!
15-04-2015, 08:56 PM
يواجه وكلاء السيارات أزمة حقيقية، بعد نشر دفتر الشروط الجديد أمس في الجريدة الرسمية، والذي أعطى مهلة 6 أشهر للوكلاء الذين قاموا بإجراءات توطين عملية الاستيراد قبل تاريخ 23 مارس الماضي للتأقلم مع الشروط الجديدة، في حين أغفل دفتر الشروط الوكلاء الذين يتعاملون بصيغة "بولصة تحصيل" والذين يقومون بإجراءات توطين عند وصول بواخر السيارات إلى الموانئ، والممنوعين حسب دفتر الشروط من إدخال سياراتهم المستوردة إلى الجزائر.
وتواجه عشرات البواخر المحملة بالسيارات والقادمة من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية مصيرا مجهولا، بعد صدور دفتر الشروط الجديد في الجريدة الرسمية، حيث يعتمد أغلب الوكلاء على إجراءات توطين بنكية يطلق عليها اسم "بولصة تحصيل" والتي تعني أن الوكيل يقوم بالإجراءات البنكية بعد وصول السيارات إلى الميناء، وذلك وفق عقد ثقة يجمعه مع المصنع، وهذا ما لم يتعرض له دفتر الشروط الجديد حسب كمال مرابط، رئيس مجمع ألسيكوم، الوكيل الحصري لتسويق علامات فورد، كيا ، سوزوكي في الجزائر، والذي أكد أن أغلب وكلاء السيارات في الجزائر يتعاملون بصيغة "بولصة تحصيل"، حيث يقومون بإجراءات التوطين البنكية بعد وصول السيارات، على عكس بعض الوكلاء الذين يقومون بإجراءات توطين عند طلب السيارات من المصنعين.
وأردف مرابط قائلا "بعد سنة 2014، تغيرت إجراءات استيراد السيارات في الجزائر، حيث يتعامل أغلب الوكلاء مع المصنعين بالثقة، وهذا ما يمنحهم إمكانية القيام بإجراءات توطين الاستيراد بعد وصول شحنة السيارات إلى الجزائر، أي أن عملية الطلب تمت قبل أشهر من اليوم والعديد من البواخر المحملة بالسيارات انطلقت إلى الجزائر قبل صدور دفتر الشروط في الجريدة الرسمية، والذي أعطى مدة 6 أشهر للوكلاء الذين قاموا بإجراءات توطين الاستيراد قبل تاريخ 23 مارس 2014، أما الوكلاء الذين يعتمدون على صيغة "بولصة تحصيل"، فقد تجاهلهم دفتر الشروط ما يجعل عشرات الآلاف من السيارات القادمة للجزائر تواجه مصيرا مجهولا، خاصة وأنها موجهة للمواطنين والمؤسسات العمومية والخاصة.. ".
وطالب كمال مرابط، بتدخل الوزير الأول من أجل منح مدة 6 أشهر لوكلاء السيارات الذين اعتمدوا على "بولصة تحصيل" في استيراد سياراتهم التي ستدخل إلى ميناء الجزائر على مدى الأيام والأشهر القادمة، خاصة وأن بعض البواخر تستغرق 40 يوما للوصول إلى الجزائر.
هذا، وأفرجت الحكومة أمس، عن دفتر الشروط الجديد الذي خلف جدلا واسعا بين الوكلاء، بين مرحب ومنتقد، وتضمن الدفتر تعريفا مفصلا للسيارة الجديدة وحدد مسؤولية الوكلاء في عملية الاستيراد، البيع وخدمات الصيانة والضمان، كما حدد أجهزة الأمان في مختلف أنواع المركبات والتي تتكون إجمالا من نظام مضاد لقفل العجلات ABS، المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESC جهاز محدد أو منظم للسرعة، كيسين هوائيين أماميين، زيادة على كيسين هوائيين جانبيين، حزام أمن لجميع الركاب في السيارات الخفيفة والحافلات، مسند رأس للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام شد مقاعد الأطفال، جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.
وأعطى دفتر الشروط مهلة 90 يوما لتسويق الوكيل لسياراته، بعد تقديم الزبون لدفع أولي قدره 20 بالمئة على أقصى تقدير. كما ألزم دفتر الشروط الوكلاء بعقد حصري ومباشر مع المصنعين، والقيام بنشاط استثماري في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كل هذه الشروط وصفها الوكلاء بالتعجيزية غير أنهم مرغمون على التعامل معها بعد صدور دفتر الشروط أمس في الجريدة الرسمية.
