“أزمة مرشحين” تؤجّل استخلاف بوحجة.. وهؤلاء في القائمة!
22-10-2018, 05:34 AM





أجل غياب مرشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وعدم وضوح الرؤية بخصوص خلافة السعيد بوحجة، تاريخ عقد الجلسة العلنية للمصادقة على قرار عزل بوحجة وانتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى، في وقت اكتفى مكتب المجلس في اجتماع ترأسه الأحد النائب عن ولاية باتنة الحاج العايب، برفع التجميد عن نشاط هياكل المجلس واستئناف الأشغال، وإحالة مشروع قانون المالية للسنة القادمة على لجنة المالية والميزانية، لتمكينها من الشروع في استقبال وزراء القطاعات الحكومية لمناقشة مضامين مشروع النص التشريعي.
مكتب المجلس الذي كان يعتزم، تحديد تاريخ للجلسة العلنية التي ترسم حالة شغور منصب رئيس الغرفة السفلى وانتخاب خليفته في نفس الجلسة اكتفى في اجتماع الأحد، برفع التجميد عن الهياكل، والتي يفترض أن بدايتها كانت مع اجتماع المكتب الذي تكفل بإعلان شغور منصب الرئيس، ونقلت مصادر من مكتب المجلس لـ”الشروق”، أن معطيات جديدة فرضت تأجيل تاريخ جلسة ترسيم عزل بوحجة وانتخاب خليفته، في وقت أكدت مصادر قيادية بحزب جبهة التحرير الوطني أن المعطيات التي فرضت على مكتب المجلس تأجيل تاريخ جلسة انتخاب الرئيس الجديد والتي لن تتجاوز تاريخ 28 أكتوبر القادم، أي الأحد القادم تكمن في غياب مرشح للمنصب أو إذا صح التعبير عدم الفصل في اسم خليفة السعيد بوحجة، من بين الأسماء المرشحة لخليفته بحكم عامل التوازن الجهوي الذي سيتم مراعاته حسب مصادرنا في اسم المرشح لقيادة الغرفة السفلى.
وقالت مصادرنا إن مبدأ التوازن الجهوي يدفع بأسهم كل من النائب الحاج العايب عن ولاية باتنة والذي تولى رئاسة مكتب المجلس بحكم مبدأ الأكبر سنا، كما يدفع باسم النائب عن ولاية عنابة أي الشمال القسنطيني بوجمعة طلعي، وكذا النائب الجيلالي عمار، ونجد من الأسماء المرشحة كذلك لدخول بورصة التنافس على رئاسة المجلس كلا من النائب عن محمد جميعي وتوفيق طورش، حسب مصادرنا، التي أكدت أن قيادة الآفلان لن تتنازل عن رئاسة المجلس لأي تشكيلة سياسية أخرى.
مكتب المجلس الذي لم يقدم أي تبريرات عن أسباب عدم تحديد تاريح جلسة انتخاب رئيس جديد أصدر بيانا عقب اجتماعه جاء فيه “بعد قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بحالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قرر المكتب أيضا “إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني”، مبرزا أن “تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وانتخاب رئيس جديد للمجلس سيتم تحديده لاحقا في جلسة علنية”.
وأكدت مصادر “الشروق” أن جلسة انتخاب رئيس المجلس ستكون يوم الأربعاء القادم أو يوم الأحد على أقصى تقدير حتى يتمكن المجلس من استئناف أشغاله، بعد أن كان مكتب المجلس قد أعلن في اجتماع طارئ عقده الأربعاء الماضي إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، نتيجة لوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب وبتوقيع 351 نائب سحب الثقة من رئيس المجلس، السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته.
كما أخطر المكتب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، بعد أن ارتكز على “عكاز” المادة الـ10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والتي تقول إنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور ويتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. وتعد هذه اللجنة تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور، في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.
وفي انتظار الفصل في اسم خليفة بوحجة للإقامة في الطابق الخامس بمبنى زيغود يوسف، يبقى الأكيد أن مناورات الرئيس المخلوع بعد ثلاثة أسابيع من المقاومة لن تجدي نفعا مع حقيقة الإصرار على التخلي عن خدماته، وشروع زملائه المرشحين لخلافته في تمارين “الإحماء ” لدخول حلبة البرلمان فكفة من ستميل؟
مواضيع العضو مشاركات العضو
من مواضيعي 0 دركي ضمن عصابة تسرق شاحنات “أونساج”!
0 الغاز ينافس كورونا في صناعة المآسي بسطيف
0 ايداع الوزيرتين السابقتين هدى فرعون وجميلة تمازيرت الحبس في قضايا فساد.
0 "كبار العلماء تجرم الإخوان".. ردود فعل متباينة على بيان الهيئة الدينية السعودية
0 على زطشي وبلماضي السعي لضم “حسام عوار” سريعا
0 مستثمرون أجانب مرفوضون بسبب غياب المراسيم التنفيذية لقانون المالية 2020