نظرية الوكالة
04-01-2010, 08:35 AM
أولاً – نظرية الوكالة ومدى مساهمتها بتطور المحاسبة الإدارية.
يهتم النموذج التقليدي لنظرية الوكالة بتصميم خطط التعويض التي توفق بين مصالح الوكلاء "الموظفين " الكارهين للجهد والخطر مع مصالح المساهمين, حيث على الرغم من التعقيد الحسابي المرافق لهذه النماذج إلا أن فلسفة و مضامين نظرية الوكالة واضحة المعالم بالنسبة للرؤية الأساسية لنموذج الوكالة التقليدي المتمثلة بوجود موازنة بين المخاطر و الحوافز أو الدوافع لدى الأفراد .
إذ تحتوي خطط التعويض على عنصر المخاطرة لتحريض الأفراد اللذين يبذلون الجهد و يواجهون الخطر فتحرضهم على العمل و بنفس الوقت تقلل قدر الإمكان من المخاطر التي يتعرضون لها, وتشكل هذه الموازنة يبن الخطر والحوافز أساس مبدأ الإعلام المقدم من قبل HOLMSTROM عام 1979 و الذي يبين كيف يمكن تقدير منفعة مقاييس الأداء, ومن حيث المبدأ تعتبر العوائد المحاسبية أو رضى العملاء مفيدة ليس فقط لأن المساهمين يعطون قيمة لرضى العملاء أو العوائد المحاسبية العالية بل بسبب إدراك أن هذه المقاييس تقدم المعلومات المفيدة في تحديد التصرفات و القرارات التي يقوم بها الموظفون. والسؤال المطروح لا يتعلق بالمقياس الأفضل لقيمة أسهم المساهمين بل يتعلق بتوليفة مقاييس الأداء التي تعكس بصورة كافية مساهمة الموظف بقيمة أسهم المساهمين.
فعلى سبيل المثال على الرغم من أنه في السوق الرأسمالي ذا الكفاءة العالية, يعد سعر السهم مقياساً موثوقاً لقيمة السهم , إلا أنه ليس بالضرورة يكون مقياساً لأداء عمل الموظف حتى بالنسبة للمدراء التنفيذيين بالإدارة العليا.
وقد كان لظهور نظرية الوكالة في السبعينيات تأثيراً كبيراً على البحث في المحاسبة الإدارية ويرى المؤيدون لنظرية الوكالة أن الطلب على جميع تطبيقات المحاسبة الإدارية بالأضافة إلى إجراءاتها يهدف إلى تخفيض مشاكل التحفيز, وبالفعل تم استخدام نظرية الوكالة بصورة كبيرة لتفسير التطبيقات المحاسبية المتعددة مثل الموازنة- المشاركة - توزيعات التكلفة - أسعار التحويل- و تحليل الانحرافات و عدد من التطبيقات الأخرى .
ولكن ما زالت هذه المساهمات قيد البحث و لا يوجد هناك أدنى شك بأن نظرية الوكالة تم توضيحها بل و تجاوزت الفكر النمطي الذي ساد في المحاسبة الإدارية .
و يتعلق المثال التقليدي لمساهمة نظرية الوكالة في المحاسبة الإدارية بمبدأ القدرة على الرقابة, حيث تركز مراجع المحاسبة الإدارية على ذلك بتقويم أداء الموظف خلال استخدام مقاييس للأداء إذا كان بالمستطاع التأثير بصورة كبيرة على مقياس الأداء. نظراً لاعتماد القاعدة في تصميم نظم الأداء على مبدأ المعلوماتية إذ برهن DEMSKI عام 1978 و1982 على أن تقويم الأداء الإداري يجب أن يرتكز على مفهوم القدرة على الرقابة المشروطة , و تلك الرقابة من حيث التعريف التقليدي لها ليست ضرورية ولا تعتبر كافية لتقديم مقياس الأداء المفيدة .
وعلى سبيل المثال يخضع المؤشر طبقاً لأداء الشركات المنافسة أو الأقسام داخل الشركة لرقابة المدير بالمفهوم التقليدي و لكن قد يكون ذا صيغة إعلامية " قابل للرقابة بشروط" وبذلك يعتبر مفيداً لأغراض تقويم الأداء النسبي.
وتتمثل أفضل التوسعات بنموذج الوكالة التقليدي في الأدب المحاسبي، بتوصيف الأهمية النسبية الخاصة بنوعين من مقاييس الأداء، وتقترح نظرية الوكالة أن المدى الذي يستخدم فيه مقياس الأداء يعتبر دالة لخصائص المدير والشركة ولنوعية مقاييس الأداء، وتزداد جودة مقاييس الأداء المعطاة من خلال حساسيتها اتجاه سلوك الموظف ودقته فيما يتعلق بالسلوك المعني، وعلى التحديد بين تأثير تصرفات الموظف على هذا المقياس وعلى قيمة أسهم المساهمين.
وقد ساهم التوسع بمدى فهم مقاييس الأداء في تصميم عدد من الدراسات العملية المتعلقة بموضوع التعويض، إلا أن نموذج الوكالة التقليدي خضع للعديد من الانتقادات خلال العقدين الماضيين، حيث تم انتقاد نظرية الوكالة كونها معقدة جداً وموجزة ومختصرة، وبنفس الوقت ولغاية الآن لم يتم وضعها بصورة منطقية. وقبل أن توضح هذه الخصائص ويتم إيجاز نظرية الوكالة وكيف نشأت، لا بد من عرض الدراسات التي اهتمت بموضوع الحوافز وتقويم الأداء وتطبيقات نظرية الوكالة.
ثانياً: الدراسات التي اهتمت بموضوع الحوافز وتقويم أداء المدراء وتطبيقات نظرية الوكالة.
أظهر الواقع العملي وجود عدد كبير من الدراسات التي اختبرت تطبيقات نموذج الوكالة التقليدي، ومن ضمن الأسئلة الأساسية المطروحة هل يعتبر تقديم المكافآت مقابل المخاطر حافزاً للموظفين؟ وهل الدافع من المكافآت سيؤثر بسلوك الموظفين؟
والإجابة على ذلك تكون بالإيجاب حيث على سبيل المثال يعتبر الدليل المتعلق بمحاكاة الإيرادات استجابة لخطط المكافآت على أسس محاسبية بحدود دنيا، منسجم مع الاستنتاج القائل بأن الحوافز تؤثر بالسلوك حتى إذا لم يكن سلوكاً مرغوباً فيه.
وبصورة أكثر إقناعا يمكن أخذ الدراسات العملية التي تقارن سلوك الموظف أو الشركة قبل وبعد تبني خطة التعويضات، حيث في هذا الصدد وضح Larcker عام 1983 أن الشركات التي تتبنى خطط الأداء طويلة الأجل مقارنة مع الشركات التي لا تتبنى نفس الخطط تظهر نمواً كبيراً في النفقات الرأسمالية، أيضاً وجد Larcker أن زيادة المبيعات بعد اتباع خطة الأداء على أساس المبيعات في مؤسسات التجزئة، تعتمد على التأثير المتوصل خلال الوقت، ووجد Lazear أيضاً أن إنتاج العمال الذين يعملون بتجميع حواجز الهواء قد ازداد بعد التحول من الأجور بالساعة إلى الأجور بالقطعة.
وفي عام 1996 وجد Wallace أن الشركات قللت من الاستثمارات الجديدة وركزت على تنظيم الأصول الموجودة، وزادت من عمليات إعادة شراء السلع بعد تبني مقياس الأداء الذي يرتكز على الدخل المتبقي.
إلا أن هذه الدراسات لم تحسم الموضوع حيث قد يكون هناك عوامل تتسبب بتغيير كل من خطة التعويضات أو أسلوب الموظفين، ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة أن دفع مبالغ التعويض مقابل المخاطر يؤثر بالسلوك.
وبالعودة للسؤال المطروح في هذا الصدد، هل تعتبر الحوافز موضوعاً يستحق الدراسة؟ وهل الحوافز الحالية تؤثر في الأداء اللاحق؟ وفي سبيل الإجابة على ذلك قدم كل من Abowd عام 1990 وHayes عام 1998 رأيهم حيث أظهروا أن الأداء المستقبلي للشركة يتناسب طرداً مع التعويضات والمكافآت التي تدفع بصورة مسبقة بعد الرقابة على الأداء الحالي.
وأيضاً في دراسة أخرى أعدها Banker وآخرون عام 1998 أظهرت أن المؤشرات غير المالية الحالية للأداء لها علاقة بالأداء المالي المستقبلي، وأن الأداء المالي وغير المالي يميلان إلى التحسن بعد تنفيذ خطة التعويضات المرتكزة على المقاييس غير المالية.
وعلى الرغم من أن الدوافع " الحوافز " تحتوي عدة مضامين تخص الأداء إلا أن التصميم التجريبي والمشاكل البحثية الأخرى قد جعلت الموضوع أكثر صعوبة في كسب مقدار من الثقة أو الإقناع الذي يساند العلاقة بين خطة التعويضات الحالية والأداء المستقبلي.
فمثلاً إذا كانت خطط التعويض الخاصة بالشركة قريبة من الوضع المثالي فإن المقارنات لهياكل التعويض داخل القطاع، وأداء الشركة ، من المحتمل أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة فيما يتعلق بنظم دفع التعويض على أساس الأداء.
بالإضافة لذلك يفترض Murphy في دراسته عام 1999 أنه إذا كانت الأسواق المالية أسواق كفئ فإن تأثير خطة جديدة للحوافز سوف تنعكس ضمن سعر السهم عند الإعلان للجمهور عن هذه الخطة، فأداء السهم في الشركة المدروسة قد لا يختلف عن أداء السهم في شركات مقارنة أخرى لا تتبنى خطط حوافز جديدة.
ويشير الدليل العملي في هذا السياق إلى أن الشركات التي تتبع خطط التعويض على أسس محاسبية تحصل على عوائد غير عادية في فترة تبني الخطة، حيث يعتقد المستثمرون أن الحوافز تحدث التأثير المطلوب.
وهناك دليلاً آخر يتعلق بالموارنة بين المخاطر والحوافز المطبقة ضمن نظرية الوكالة، وإذا كان هناك مخاطر كبيرة عند تقديم المزيد من الحوافز، عندها يجب أن نتوقع وجود حوافز كبيرة مقابل تلك المخاطر وذلك في الحالات التي تكون فيها مشكلة الحوافز ذات تأثير كبير، وطبقاً لهذا الاستنتاج تمت العديد من الدراسات الميدانية لاختبار المحددات القطاعية للتعويض مقابل المخاطر في الشركات الصناعية، وأثبتت هذه الدراسات وجود علاقة إيجابية بين مقدار التعويض المتوقع ضمن ترتيبات التعويض الإداري، وعدداً من المؤشرات التي تمثل حجم تعارض الوكالة.
وقد تكون الفائدة الكبيرة من منظور المحاسب ممثلة بالدراسات التي تختبر دور مقاييس الأداء وبصورة خاصة تلك المعتمدة على الأساس المحاسبي، فعلى سبيل المثال ما هي العوامل التي تفسر استخدام مقاييس الأداء المعتمدة على الأساس المحاسبي مقارنة مع المقاييس غير المالية أو المقاييس المعتمدة على السوق، وهل تستخدم الشركات تقويم الأداء النسبي أو تقويم أداء الموظفين لديها مقارنة مع أداء نظرائهم في شركات أخرى أو بالنسبة للصناعة ككل أو بالنسبة لمؤشرات محددة مسبقاً.
وبالإشارة إلى ما سبق يتطلب مبدأ الإعلام أن يكون المدى الذي يتم من خلاله استخدام مقاييس الأداء دالة لخصائص الشركة والمدير وجودة مقاييس الأداء المتوفرة.
وقد حاولت دراستان اختبار مضامين مبدأ الإعلام، حيث اعتمدت إحدى الدراسات على البيانات التفصيلية المتعلقة بتقويم الأداء الفعلي وترتيبات التعويض من أجل شرح مدى أهمية المقاييس المرتكزة على أسس محاسبية والمقاييس غير المالية وتطبيقات مقاييس الأداء النسبي والسمات الأخرى لخطط التعويض.
وعلى سبيل المثال وجد Ittner وآخرون عام 1997 أن الوزن النسبي الذي تأخذه المقاييس غير المالية يرتبط طرداً مع استراتيجية الشركة وعدد من المتغيرات التي تمثل الأنواع البسيطة لمقاييس الأداء المالية.
ويرى Bushman وآخرون أن مقاييس الأداء في المؤسسات الكبيرة تحتوي على قدرات إعلامية حول سلوك الإدارة في كافة أقسام هذه المؤسسات، ومدى الاعتماد الكبير لهذه الأقسام على بعضها البعض، ووجدوا أيضاً أنه هناك دليلاً على أن الوزن النسبي المعطى لمقاييس الأداء في المؤسسات الكبيرة والمستخدم أساساً لتقويم الأداء ومكافئة مدراء الأقسام، يعتبر دالة متزايدة لمقدار اعتماد هذه الأقسام على بعضها البعض، وأخيراً وإلى حد ما يفترض الدليل الوصفي الذي قدمه Murphy عام 1999 أن تقويم الأداء النسبي لا يعتبر تطبيقاً عملياً واضح المعالم على الأقل بالنسبة للمدراء التنفيذيين.
وبغياب البيانات التفصيلية المتعلقة بتطبيقات التعويض والمكافآت طبقاً للأداء العملي، توصلت مجموعة من الدراسات إلى الأهمية النسبية لمقاييس الأداء من خلال التقدير العملي لحساسية التعويض الإداري الخاص بالعديد من مقاييس الأداء المرشحة للاستخدام ضمن الشركة، وتكمن الأهمية الأولى لبعض هذه الدراسات في مساندة أو رفض نموذج الوكالة التقليدي من خلال التحديد الكمي لمقدار حساسية الأداء للتعويض أو المكافئة.
ويشير الدليل العملي الذي تم مراجعته في هذا الجزء إلى الانسجام الكامل مع رؤى نظرية الوكالة التي تم مناقشتها سابقاً، وعلى الرغم من أن مجال هذا الموضوع ما زال في بداياته فإن الدليل لن يتم استنتاجه بصورة نهائية، حيث لا يزال هناك العديد من الصعوبات المتعلقة بأسلوب البحث أو المنهجية، والأكثر أهمية من ذلك كله هو أن معظم هذه الدراسات يختبر التعويض بالنسبة للمدراء التنفيذيين، وسوف يساهم الدليل العملي فيما يتعلق بتقويم الأداء وتطبيقات التعويض في المستويات التنظيمية الأدنى، بصورة كبيرة في هذا المجال.
ثالثاً – القيود والمحددات وآفاق العلاقة بين نظرية الوكالة والمحاسبة الإدارية
لقد ساهم نموذج الوكالة التقليدي بتقديم عدد من الرؤى المدعمة ببعض الأدلة العملية، وإن الأمثلة الوصفية والنادرة للتطبيقات الواقعية، بالإضافة لتدني القدرة التفسيرية لمعظم الدراسات العملية، كل ذلك أدى إلى توجيه الانتقادات لكون معظم العلاقات بين موظف وآخر وتطبيقات التعويض في المؤسسات تعتبر أكثر تعقيداً من الحيز الذي يقدمه المعيار الأساسي لنظرية الوكالة.
وينصب الاهتمام الحالي على أن لا النفور من المخاطر ولا النفور من بذل الجهود يعتبران هامان كما يفترض نموذج الوكالة التقليدي، ويبدو أن تعارض الوكالة الحقيقي لا يتعلق بجعل الموظف يعمل بصورة أكثر " وخاصة للمدراء التنفيذيين " ولكنها تتعلق بجعل هؤلاء الموظفين يختارون التصرفات والقرارات الصحيحة التي تزيد من قيمة أسهم المساهمين.
وبالاستجابة لهذا النقد بدأت نظرية الوكالة باختبار ما يسمى بالمشاكل متعددة الأغراض حيث يكمن المضمون الأساسي لصيغة تعدد الأغراض في أن الموظف يرى في قراراته ومسؤولياته إما مكملات أو بدائل، لذلك إن تقديم الحوافز لأداء مهمة ما متوقع له أن يؤثر بحوافز أداء المهام الأخرى.
وكمثال على ذلك، إن زيادة الاهتمام الإداري بالاستثمارات الجديدة والفرص المتعددة قد يكون على حساب الإدارة الكفء أو قد يعزز الإدارة الكفء للأصول الجارية، وبما أنه لا يوجد أي مقياس أداء يمكن أن يعكس جميع أبعاد النشاط الإداري بصورة تامة، لذلك يعتبر المضمون الحالي أو التطبيق السائد في أن البحث عن مقياس أداء كامل موضوع غير ذا نفع.
ويعتبر مدى ملائمة هذه الرؤية للبحث المحاسبي واضحة بصورة جلية على الرغم من الحالة التي لا تحتوي المقاييس المحاسبية فيها على التبعات المستقبلية لجميع التصرفات الحالية، وقد تكون مهمة ومفيدة من حيث الدقة لأنها تعتبر ضرورية لتحفيز بعض المهام دون غيرها.
لذلك يتركز معظم النقد الموجه لنظرية الوكالة حول ثلاثة مشاهدات تتبع لبعضها البعض، حيث تتعلق المشاهدة الأولى بفكرة أن العلاقة بين الموظفين وأرباب العمل تستلزم ترتيبات غير رسمية، وفهم الواجبات والمسؤوليات الفردية، وتقييم المنظمة أو الشركة وتطبيقات المكافآت والأوجه الأخرى لعلاقة التشغيل أو العمالة، فعلى سبيل المثال يقترح الدليل الوصفي للدراسة المقدمة عام 1989 أن تقويم الأداء هو دائماً استهلاكاً للوقت، ويحتوي على شيء من التعقيد ويستلزم مجموعة من التقديرات النوعية وغير الرسمية، وتميل هذه الترتيبات الضمنية وغير الرسمية لتصبح مؤثرة في سمعة الأفراد التي تطورت بمرور الوقت وليس من خلال العقود الواضحة بصورة نمطية في نماذج الوكالة.
وتخص المشاهدة الثانية الشركات التي لديها العديد من الموظفين والذين تؤثر تداخلاتهم أو تفاعلاتهم وسلوكهم الجماعي بطبيعة مشكلة التحفيز في الشركة والتي تخرج عن نطاق نموذج الوكالة التقليدي.
وتنص المشاهدة الأخيرة على أن الشركات تستمر بمرور الوقت بالعمل بحيث يسمح ذلك للموظفين بتحسين إنتاجيتهم بينما يقدم ذلك لرب العمل الفرص كي يستبدل الموظفين غير الكفوئين, وإعادة تصميم برامج التعويض وتقويم الأداء، أو الدخول في تعهدات التشغيل المتعددة والطويلة الأجل أو ذات الفترات الأطول.
وترى الدراسة أن نظرية الوكالة جاءت كي تحدد الكثير من المواضيع على الرغم من وجود الفجوات في المعرفة الخاصة، وقد حدث تقدم في توضيح تأثير الترتيبات بين الموظفين وأرباب العمل سواء الضمنية أو غير الرسمية، وكمثال على ذلك يقترح Baker وآخرون أن إحدى أدوار الترتيب الضمني تتمثل بتقليل الحوافز غير المرغوب فيها والتي ترافق أحياناً العقود الواضحة.كما حدث تقدم مهم في فهم مواضيع تحفيز الوكالات المتعددة مثل فريق العمل والسلوك المشترك وكيف تؤثر هذه الحوافز في تصميم هياكل محاسبة المسؤولية.
وأخيراً حاولت أدبيات الوكالة تحديد عدد من مواضيع الفترات المتعددة بما فيها الأوجه الديناميكية للمفاضلة التقليدية بين المخاطر والحوافز، مثل التعويض بخيارات أسهم الموظفين وأيضاً الحوافز مقابل الخبرة أو مقابل الحصول عليها إضافة إلى الحوافز للاستثمار بالمشروعات الرأسمالية، ومراجعة ترتيبات التعويض التي تدخل ضمن علاقات التشغيل ذات الفترات المتعددة.
رابعاً- العائد على المساهم والإدارة على أساس القيمة ( VBM ) :
تشير السنوات القليلة الماضية إلى وجود اهتماماً متزايداً بموضوع إدارة قيمة العائد على المساهم، حيث ظهرت أهمية هذا المفهوم ليس فقط ضمن إعداد تقارير الشركات، بل أيضاً ضمن الكتب والمراجع في جميع أنحاء العالم، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين يقع هذا المفهوم في ظل اتساع نطاق وحجم الشركات، حيث تشعر هذه الشركات بضرورة التكيف والتكفل بتحقيق القيمة المناسبة كعائد للمساهم من خلال تبني نظام هيكلي أساسي لقياس وإدارة العائد على المساهم.
ويستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع ويمثل أسلوباً متطوراً تستخدمه المحاسبة الإدارية على نطاق واسع من خلال تقويم الأداء على أساس القيمة واستخدام الأساليب من نوع الدخل المتبقي مثل الربح الاقتصادي، وأسلوب القيمة المضافة للمساهم ( القيمة الاقتصادية ) ( EVA ) وعائد التدفق النقدي على الاستثمار ( CFROI )، ويؤخذ على الأساليب التقليدية لتقويم الأداء عدم استخدامها لمثل هذه الأساليب المعتمدة على القيمة، حيث قد يؤثر استخدام الأساليب التقليدية لتقويم الأداء تأثيراً سلبياً بقيمة عائد المساهم أو في ثروة المساهم، ويعتبر هذا الاستنتاج ليس بالحديث والسؤال المطروح لماذا أصبحت هذه الظاهرة ملحة جداً في بداية الألفية الجديدة ، ففي المملكة المتحدة على الأقل إن النمو في سوق البورصة منذ فترة الثمانينات قد زاد من الاهتمام بخلق قيمة عائد المساهم، والذي أدى بدوره إلى زيادة نفوذ المساهمين الأساسيين في الشركات. ولكن يرجع الفضل في تسليط الضوء على الحاجة للتغيير إلى العمل الأساسي للمؤلفين والأكاديميين الأمريكيين الذين حددوا فوائد هذا النظام بأشكاله المتعددة.
وفي عام 1998 مولت CIMA . بحثاً يتعلق بهدف إيجاد الكثير عن موضوع قيمة عائد المساهم في الواقع العملي، وهدف البحث تأكيد آراء المدراء في الشركات التي تبنت بعض أشكال الإدارة على أساس القيمة ( VBM ) إدراكاً منهم لفوائد ومساوئ هذا النظام.
وقد انصب البحث على / 36 / شركة بريطانية مسجلة في البورصة، حيث تبين أن / 16 / شركة منها استخدمت نظام الـ ( VBM ) بأحد أشكاله، وقد لوحظ حداثة هذه الظاهرة في هذه الشركات، وتطبيق هذا الأسلوب في عدد قليل من الشركات البريطانية الكبيرة، وحوالي نصف الشركات المختبرة استخدمت هذا الأسلوب في السنوات القليلة الماضية. ويبدو من الواقع العملي أنه لا يوجد معيار موحد دولي يحدد كيفية استخدام نظام الإدارة على أساس القيمة على الرغم من تحديد منافع ومساوئ هذا النظام المتمثلة بالآتي:
منافع نظام الإدارة على أساس القيمة ( VBM )
يقدم لغة مشتركة يمكن استخدامها على الصعيد الداخلي والخارجي.
يعتبر أداة للمقارنة في ظل شروط أداء المنافسة.
يعتبر هذا النظام مفيداً في توزيع الموارد، وللتمييز بين خلق القيمة والتأثير سلباً بالقيمة.
يؤثر بصورة إيجابية على الأداء المالي المحقق من خلال التخفيضات في قاعدة رأس المال.
يعتبر أداة استراتيجية.
يعتبر أداة مفيدة جداً لمساعدة الإدارة بالتركيز على محركات القيمة.
يساعد في خلق قيمة أكبر للعائد على المساهم بتوفيره القدرة على المسآلة أو المحاسبة في وحدات المشروع.
مساوئ نظام الإدارة على أساس القيمة الـ ( VBM )
إن وجود عدة أشكال من نظام الإدارة على أساس القيمة ووجود عدة أساليب للبحث يعقد المهام.
لا يتناسب مع مستويات المشروعات الصغيرة نظراً لصعوبة التنبوء بالقيمة.
ارتفاع التكاليف الإدارية المرافقة لتطبيق هذا النظام.
درجة التعقيد في طريقة الحساب.
صعوبة ترجمة المقاييس المالية ضمن تشغيل مقاييس العملاء.
الصعوبات الفنية في القياس مثل تكلفة رأس المال.
لذلك قد يكون استخدام نظام الـ ( VBM ) مقصوراً في بعض الشركات على القرارات الاستراتيجية وهي قرارات الحيازة والاستثمارات، بينما قد يكون الوضع في شركات أخرى منصب على استخدامه كهدف لتقويم الأداء الرئيسي وللقياس، دون اعتباره فقط أسلوباً إضافياً بل دمجه ضمن نظم القياس القطاعي وضمن أهداف الشركات.
وقد رافق تطبيق أساليب الإدارة على أساس القيمة بعض الصعوبات المرتبطة بالأسلوب المستخدم وكيفية تطبيقه، وتمثل ذلك في تحديد الأسلوب المراد استخدامه لأن جميع الأساليب تهدف بالنهاية لتعظيم قيمة عائد أو ثروة المساهم ولكن من خلال مقاييس متعددة، وقد كان اختيار أسلوباً من ضمن هذه الأساليب عملية بغاية الصعوبة، بالإضافة إلى درجة قبول الأسلوب داخل الشركة، حيث تبين أن هناك حاجة للبدء من القبول في المستويات الإدارية الأدنى إذا أريد للأسلوب النجاح بالتطبيق.
ويتضح ذلك بصورة أكبر في حالة الحاجة لتغيير سلوك وفلسفة الموظفين بالدرجة الأولى، لذلك تعتبر خطط الحوافز والمكافآت أساسية لتغيير المواقف والسلوك، وتعتبر ضرورية لتحقيق التطبيق الناجح لهذه الأساليب.
ويؤكد Anthony Hopwood على أن نظام إدارة الأداء الناجح يجب أن لا يؤكد فقط على الانسجام بين المقاييس والأهداف، بل على دمج الحوافز ضمن هذه المقاييس. ولضمان استخدام النظام الجديد يجب أن يتم استخدام نفس المقاييس الخاصة بتحديد العلاوات في المستويات الإدارية الأدنى والمستويات الإدارية الأعلى وبصورة مشابهة للمقاييس المستخدمة في قياس أداء الشركات التابعة.
* تعديل معيار الـ FASB وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم بعد انهيار شركة انرون الأمريكية.
حاولت هيئة المعايير المحاسبية المالية فرض معايير صارمة على منح التعويض على أساس خيارات الأسهم ولكن جوبهت بالرفض الكبير من قبل الهيئات المحاسبية العامة والاتحادات الصناعية ومدراء صناديق الاستثمار والمشرعون وآخرون.
وتعرضت المعايير المحاسبية وهيئة المعايير المحاسبية المالية لانتقادات كبيرة بعد انهيار شركة انرون، ويعود السبب في ذلك إلى أن المعايير المحاسبية أو عدم وجود المعايير المحاسبية الواضحة ، ساهم بانهيار شركة انرون من خلال السماح بالممارسات المحاسبية الاختيارية وبصورة خاصة في الإفصاح المالي لدى الشركات ذات الأغراض الخاصة.
وعلى ضوء هذا الانتقاد الواسع النطاق لهيئة المعايير المحاسبية المالية حول السماح بالممارسات المحاسبية الاختيارية، لا بد من العودة لموضوع منح خيارات الأسهم وتطوره خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاهدت هيئة المعايير المحاسبية المالية في محاولتها إلزام المزيد من القواعد المحاسبية الوقائية مثل ( تحديد نفقات منح خيارات الأسهم، ومن جهة أخرى تم تقويض جهود هيئة المعايير المحاسبية المالية من قبل العديد من الجهات المحاسبية من خلال تقديم الحجج المتعلقة بالعواقب الاقتصادية.
واقع التعويض مقابل خيارات الاسهم في بداية التسعينيات :
اهتمت هيئة المعايير المحاسبية المالية خلال عقد كامل بتعديل المعالجة المحاسبية للتعويض على أساس خيارات الأسهم والتصويت لإضافة هذا الموضوع على جدول أعمالها عام 1984 وقد تمحور اهتمام هيئة المعايير المحاسبية المالية حول عدم الرضى العام لدى الجهات المالية والتنظيمية بخصوص الدليل الإلزامي الحالي المتعلق برأي الهيئة ( ABP Opinion No.25) وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم الممنوحة للموظفين في الشركات. " Accounting For stock Issued to Employees "
وفي الوقت الراهن يتم المحاسبة عن بعض أنواع ترتيبات منح خيارات الأسهم التي تعطي تأثيرات اقتصادية متشابهة، وذلك بصورة مختلفة إلى حد ما.
والمثال الواضح بصورة جلية هو التعارض بين المعالجة المحاسبية للخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم مقارنة مع الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم، بينما الهدف من هذين النوعين من الخطط هو تعويض أو منح الموظفين المعنيين.
وبصورة عامة لا تلزم الخطط الثابتة تحديد أية نفقات للمنح وسبب عدم تحديد النفقات هو أن خيارات الأسهم الممنوحة لا تحتوي على قيمة حقيقية عند تاريخ المنح، حيث يكون السعر المحدد أكبر أو يساوي سعر السوق للسهم المعني.
وعندما لا يوجد قيمة حقيقية للخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم، تشترط القواعد المحاسبية السائدة عدم وجود أية نفقات للمنح.
وفي حالة الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم ، مثل الترتيبات على أساس الأداء ، أو حقوق منح الأسهم ، لا تلزم بصورة عامة تحديد النفقات، وتقدر النفقات في حالة الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم، وتخص الفترة بين المنح وتاريخ القياس النهائي ، ويرتكز المنطق الأساسي وراء هذا الاختلاف بالمعالجة المحاسبية، في تحديد تاريخ قياس التعويض أو المنح.
وبالمقابل في ظل الخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم لا يعتمد على الشروط المتعلقة بالأداء الاقتصادي المستقبلي، لذلك يعتبر تاريخ القياس بصورة عامة هو تاريخ المنح عندما يزيد سعر السهم المعني عن سعر السهم السوقي في تاريخ القياس.
ويلزم المبدأ المحاسبي رقم ( 25 ) ABP NO.25 عدم تحديد أية نفقات للمنح وبالمقابل في الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم يعتمد بصورة رئيسية على مقاييس الأداء والمحافظة عليها، لذلك لا يعتبر تاريخ القياس هو نفسه تاريخ المنح وبصورة عامة تنص الخطط المتغيرة أو تلزم تحديد نفقات التعويض أو المنح ، وتحدد من خلال المقارنة بين سعر السوق والسعر المعطى للسهم عند تاريخ محدد في المستقبل ، وعلى الرغ من أن موضوع التعويض على أساس خيارات الأسهم كان على جدول أعمال هيئة المعايير المحاسبية عام 1984 إلا أن التطور الذي حدث في هذا المجال كان بطيئاً جداً.
ولكن تغير هذا الوضع بصورة كبيرة عام 1992 بعد التركيز الكبير على التعويض المفرط لبعض المدراء التنفيذيين والذي رافقه وعود بزيادة الضرائب على الثروات الكبيرة من قبل الرئاسة الديمقراطية آنذاك، الذي أدى إلى اختيار العديد من المدراء التنفيذيين للتصرف بخيار الأسهم في بداية عام 1992، وقد ساهم هذا التصرف بحصول العديد من المدراء على مبالغ كبيرة جداً ، ومثال على ذلك حصول المدير التنفيذي لشركة ولت ديزني على 187 مليون دولار كأرباح قبل الضريبة من وراء بيع أسهم والتصرف بخيار الأسهم, وقد اهتم العديد من المشرعين بموضوع التعويض الممنوح للمدراء التنفيذيين وعدم التساوي أو وجود التمايز الكبير في التعويض الممنوح للمستويات الإدارية التنفيذية والمتوسطة والمستويات الإدارية الأدنى والموظفين الآخرين.
وقد قدم السيناتور الأمريكي Carl Levin مذكرة تلزم الشركات بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمدراء التنفيذيين وتبرير مثل هذه المبالغ وأن تحمل العوائد في الشركات مبالغ خيارات الأسهم المستخدمة، وكنتيجة لذلك أصدرت هيئة بورصة الأوراق المالية ( SEC) قواعد تلزم الإفصاح المتزايد عن تعويض خيارات الأسهم، وقد توقفت لوقت قصير عن إلزام الاعتراف بالنفقات المرافقة للتصرف بخيار الأسهم، وقد قدم السيناتور Levin مذكرة لاحقاً إلى هيئة المعايير المحاسبية المالية للإعلان عن قاعدة تلزم الشركات بالمحاسبة عن منح خيارات الأسهم للموظفين من خلال تحميل نفقات ذلك على العوائد، وأكثر من ذلك خولت هذه المذكرة هيئة بورصة الأوراق المالية التصرف إذا استغنت هيئة المعايير المحاسبية المالية عن ذلك.
ونتيجة لاتساع نطاق النقد الموجه لارتفاع الرواتب للمدراء التنفيذيين تدخلت هيئة المعايير المحاسبية وأولت هذا الموضوع الأهمية الاستثنائية.
* موجز عن مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية بخصوص هذا الموضوع :
في 30 حزيران من عام 1993 أصدرت هيئة المعايير مذكرة إيضاحية بعنوان " المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم وقد مثلت هذه المذكرة معيار محاسبي مقترح يلزم الاعتراف بنفقات التعويض بالنسبة لجميع برامج التعويض على أساس منح خيارات الأسهم وقد خطط للمعيار أن يدخل حيز التطبيق بعد 31 كانون الأول عام 1996 بالإضافة إلى أن الإفصاح الإضافي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1994 متضمناً التأثيرات الشكلية على صافي الدخل والعائد على السهم الواحد بالنسبة لخيارات التعويض بالأسهم عام 1994 و 1995 و 1996.
وقد ألزم معيار هيئة المعايير المحاسبية المالية بصورة خاصة تحديد نفقات التعويض لخيارات الأسهم وقياسها على أساس قيمها الحقيقية في تاريخ المنح.
ويتم تقدير القيمة الحقيقة باستخدام نموذج تسعير الخيارات المقبول مثل نموذج Black – Scholes Model ونموذج Binomial Pricing Model أو نموذج القيمة الدنيا minimum value Method وطبقاً للاقتراح يرتكز تحديد النفقة على القيمة الحقيقية للمكافأة وتحدد عند تاريخ المنح وتعدل خلال الفترة اللاحقة.
وسوف يرتكز هذا التعديل على التغيرات في العمر المتوقع لخيار الأسهم، وفقدان الخيارات قبل أن تصبح ملكاً لصاحبها، واحتمال الوصول إلى أهداف الأداء المحددة ( أو الخطط المتعلقة بالأداء ).
وقد أصدرت الهيئة بيان المعايير المحاسبية المالية ( SAFA ) رقم 123 وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس الأسهم، ويعطي هذا البيان الشركات خيار الإفصاح المالي الآتي:
تحديد مصروف للتعويض لخيار الأسهم يرتكز على قواعد أسلوب القيمة الحقيقية أو العادلة.
الاستمرار بالسماح باتباع الرأي رقم ( 25 ) APB الذي يقر بعدم تحديد مصروف للتعويض ولكن مع ضرورة الإفصاح عن تأثير ذلك من خلال الإفصاحات الإضافية.
* الدعوات المعارضة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية :
لقد واجه المشروع الذي قدمته الهيئة رفضاً كبيراً من قبل هيئات الأعمال و الشركات المحاسبية الكبيرة و معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي و اللجنة التنفيذية للمعايير المحاسبية المالية و صناديق الاستشاريين في مجال التقاعد و انتهاء الخدمات و المشرعين و جهات أخرى كثيرة .
وقد قدمت هذه الجهات أسباب عديدة لمعارضة المشروع السابق لهيئة المعايير المحاسبية المالية و من ضمن هذه الأسباب :
1 – يبرهن المعارضون على عدم وجود أسلوب موثوق لتقدير قيمة الخيارات , حيث توصي المذكرة الإيضاحية باستخدام نموذج black –scholes model و قد تم تطوير هذه النماذج لتناسب الخيارات التي يتم تداولها في البورصة و أن يكون تاريخ استحقاقها بفترة أقل من سنة , ولا تتمتع خيارات الأسهم الخاصة بالموظفين و التي تحتوي على آجال أطول و غير قابلة للتحويل , بمثل الخصائص السابقة بالإضافة إلى أن نماذج تسعير الخيارات تلزم افتراضات أساسية تتعلق بتقلب أسعار الأسهم و آجال الخيارات المقبولة , و تستلزم هذه الافتراضات استخدام المحاكمة الكبيرة .
و بالنسبة للشركات حديثة التأسيس لا يوجد بيانات تاريخية تستخدمها لتقدير مدى تقلب أسعار الأسهم .
2 – تشير الانتقادات إلى وجود طلب قليل أو عدم وجود طلب على الإطلاق للتغيير من قبل العاملين في هذا المجال و معدي و مستخدمي القوائم المالية .
3 – ركزت بعض الانتقادات على حجة التكلفة و العائد حيث برأيهم أن التكاليف المرافقة لعملية تحسين الإفصاح سوف تزيد عن المنافع المتوقعة .
4-يقترح المعارضون أنه طالما لا يوجد تبعات ضريبية فأنه لا وجود لأي تاثير على التدفقات النقدية و حقوق الملكية , و قد اقترح بعض المعرضون أن الخيارات تمثل عمليات رأسمالية لا يجوز أن ينتج عنها نفقات .
بالإضافة إلى أن أصول الشركة لا تستهلك و لا يوجد التزامات أو مطاليب سوى أظهار ملكية المساهمين بصورة مضخمة .
و تؤخذ هذه الخيارات بالاعتبار في تحديد العائد على السهم ( EPS ) ولا تدعو الضرورة تحديد أية نفقات على هذه الخيارات , و إلى حد ما تسمح نماذج الخيارات لأسعار الأسهم بتحديد نفقات التعويض ، وتبعاً لذلك العوائد ، بدلاً من أن تقوم العوائد بتحديد سعر السهم .
5 – يعتقد الكثيرون أن الموارد المحددة لهيئة المعايير المحاسبية المالية يجب أن توجه لمواضيع أكثر أهمية .
و يتركز الانتقاد الأساسي لمعارضي مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية على التبعات الاقتصادية لهذا المشروع ( المعيار ) .
حيث تستخدم شركة SINTER NATIONAL و شركة PEPSICO الخيارات بصورة كبيرة و قد قدرت هاتان الشركتان إن المشروع سوف يخفض عوائد قبل الضريبة من ( 4% - 10% ) و قد تجعلهما أو تجبرهما على إلغاء برامج الخيارات لديها .
وأيضاً قدرت شركة Raychem أن عوائدها سوف تخفض بمقدار 30%، وقد بينت بعض الشركات الأخرى أن تحميل العوائد بنفقات التعويض سوف يخفض أسعار الأسهم وعلى سبيل المثال توصلت دراسة coopers & Lybrand إلى أن المشروع سوف يؤثر سلباً بالشركات حديثة العهد والشركات التي تستخدم التقنيات العالية على حدٍ سواء .
وقد أعلنت شركات برامج الألعاب والتسلية أنها سوف لن تستمر إذا لم تستخدم الخيارات كأداة تطويعية للجذب والحفاظ على الخبرات التنفيذية ،وأوضحت شركة protocol system أنها إذا استمرت باستخدام نظامها الحالي لمنح الخيارات فأن أرباحها سوف تنخفض بنسبة (50%) ، ويرى الكثيرون أن مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية من خلال تأثيراته على الشركات حديثة العهد سوف يؤثر بصورة كبيرة في مشاريع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية .
وقد ساند هذا التصور المسح أو المعاينة التي جرت على \500\ شركة حديثة العهد حيث أشارت إلى أن 90% من هذه الشركات سوف تلغي برامج خيارات الأسهم بصورة كلية ، وقد استحوذت الشركات الجديدة هذه على معظم الوظائف في السنوات القليلة الماضية .
الدعوات المساندة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية :
يتمثل السبب الرئيسي الذي جعل هيئة المعايير المحاسبية المالية تعدل أسلوب المحاسبة عن التعويض على أساس الأسهم ، في إزالة عدم التناسق السائد في التطبيق العملي ، وبصورة خاصة كان رأي الهيئة أن خطط خيارات الأسهم (سواء كانت خطط ثابتة أو متغيرة) تحتوي على قيمة للموظفين وتستلزم تحميل الشركة بالتكلفة ، لذلك يجب تحديد نفقات مقابل هذه المكافآت . وفي ظل التطبيق المحاسبي الحالي قد يتساوى إجمالي تكاليف التعويض لشركتين بينما يكون مبلغ النفقات المحددة مختلف تماماً في الشركتين ،حيث يؤدي ذلك إلى وجود قوائم مالية تعاني من عدم القدرة على المقارنة بين الشركات الأخرى .
ويرى الكثير من منتقدي مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية أن نماذج تسعير الخيارات تستلزم استخدام التقديرات ولذلك يجب أن لا تستخدم، وبالنظر إلى الصعوبات المرافقة لعملية تقدير قيم الخيارات نرى بعض النقاط الملائمة من حيث:
أن استخدام التقديرات موجود أو متأصل ضمن التطبيقات المحاسبية السائدة ( مثل اهتلاك الأصول طويلة الأجل – تقدير مصاريف الديون المعدومة ونفقات الامتياز والمحاسبة عن التقاعدات ومنافع ما بعد التقاعد )، والنظرة المقبولة عموماً فيما يتعلق بالتطبيقات المحاسبية تنص على انه من الأفضل تسجيل النفقة أو المصروف على أساس تقدير معقول، بدلاً من أن لا نسجل أية مصروف على الإطلاق.
أتضح أنه هناك صعوبات كبيرة تتعلق بتوظيف نماذج تسعير الخيارات بالنسبة للشركات حديثة العهد، مثل عدم وجود آلية لتحديد مدى التقلب بأسعار الأسهم والذي يعتبر جزءاً من مدخلات أي من نماذج تسعير الخيارات.
ويوصى في هذا الصدد بالنسبة للشركات حديثة العهد استخدام نموذج تسعير الأسهم بدلاً عن ذلك ويتمثل بنموذج القيمة الدنيا Minimam value Method والذي لا يتطلب مقياس تقلب الأسعار.
لقد تم تطوير نماذج تسعير الخيارات لتناسب الخيارات المتداولة بصورة فعالة ضمن فترات قصيرة الأجل سنة أو أقل من سنة، ويمكن استخدام هذه النماذج لتناسب خيارات الأسهم للموظفين، حيث بالحد الأدنى تقدم تقديراً معقولاً للقيمة العادلة للخيار، وبالمقابل تحدد هيئة المعايير المحاسبية المالية الصعوبات المرافقة لتقدير القيم العادلة لخيارات الأسهم للموظفين ورؤيتها في ذلك أن نماذج تسعير الخيارات تقدم تقديراً معقولاً للتكلفة ( أي المصروف ) المرافقة لعملية منح خيارات الأسهم للموظفين.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية الحالية إلا أنه يوجد مساندة قوية لإجراء التغيرات التي تتبناها الهيئة حيث يرى Warren Bullet من شركة Berkshire Hathaway أنه من الخطأ القول بعدم وجود أي عنصر من التكلفة بسبب عدم إمكانية تحديده كمياً بدقة كبيرة، ويوافق على ذلك الكثير من خبراء التقديرات والأوراق المالية.
* موقف هيئة المعايير المحاسبية المالية في هذا الصدد من المعارضة للمشروع:
شكلت العديد من الشركات تحالفات من أجل محاربة مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية وضمت هذه التحالفات الشركات التي تعمل في مجال التقنيات العالية والمدراء التنفيذيين في العديد من الشركات مثل MCI communication و Raychem و Citicorp ووصلت أصواتهم إلى مجلس الشيوخ وإلى البيت الأبيض، وقد تأسس تحالف توسع الملكية الأمريكية من أجل محاربة مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية وانظم لاحقاً لمعارضة المشروع أيضاً كلاً من NASDAQ والجمعية الوطنية للصناعيين ومجلس الاستثماريون النظاميون.
وقد عدلت هيئة المعايير المحاسبية المالية في كانون الأول عام 1994 وضعها الأساسي، المذكرة الإيضاحية الصادرة في 30 كانون الأول 1993 من حيث السماح للشركات بالاستمرار بالمحاسبة عن الخيارات طبقاً للقواعد المحاسبية السائدة، حيث لا تلزم القواعد السائدة تحديد مصروف أو نفقة مقابل التعويض بالنسبة لمعظم خيارات الأسهم، ومن جهة أخرى سوف تشجع الهيئة دون أن تلزم الشركات بتحديد مصاريف عند منح خيارات الأسهم، وبالنسبة للشركات التي لا تحدد مثل هذه المصاريف عند منح خيارات الأسهم عليها الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك بصورة مفصلة من حيث تأثير ذلك على صافي الدخل فيما لو قامت الشركة بتحديد المصروف على أساس الإرشادات التي تحددها الهيئة.
وقد افتقرت الهيئة للدعم المطلوب من المشرعين، وفي التحليل النهائي قررت الهيئة عدم وجود مساندة فعالة لها كي تصدر المعيار الذي يلزم تحديد مصاريف التعويض ولم تحدد هيئة المعايير المحاسبية المالية الوضع الذي سيكون عليه هذا الموضوع في المستقبل، ولكن السؤال المطروح هل انتهى هذا الموضوع أو المعضلة حيث على الرغم من أن الهيئة عدلت من موقفها طبقاً للمعارضة الشديدة لمشروع المعيار إلا أنه لا يزال يوجد أسباب كثيرة لبقاء هذا الموضوع دون حلاً جذرياً ويتضمن ذلك كلاً مما يلي:
يوجد العديد من العيوب في الحجج المساقة لمعارضة مشروع الهيئة.
تشجع القواعد المحاسبية السائدة بالنسبة للتعويض عل أساس الأسهم، ممارسات التعويض غير الكفء أو الصحيح.
قد يستمر أعضاء الكونغرس بالبحث لتقييد استخدام خيار الأسهم.
لا تزال مشكلة المقارنة بين القوائم المالية موجودة.
وفيما يلي مناقشة كل سبب:
إن الفكرة أو السبب الرئيس لمعارضة مشروع المعيار الذي تقدمت به الهيئة بهذا الخصوص هو الحكم على المشروع بالإخفاق وعدم النجاح ليس فقط بالنسبة لأسعار الأسهم، بل بالنسبة لمشروعات الأعمال في الولايات المتحدة ككل، وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تدعو لعدم الاعتماد على مثل هذه الاستنتاجات وهي:
التكهنات المتعلقة بمعارضة مشروع الهيئة ( مثل المحاسبة عن منافع ما بعد التشغيل) ببساطة لا تأخذ أهمية كبيرة.
إن الفرض الذي يقول بأن العوائد سوف تنخفض، بسبب مصروف التعويض المعني، والذي يؤدي إلى انخفاض كبير بأسعار الأسهم، لا يعتبر ذا أساس منطقي بالضرورة، حيث هناك زخماً كبيراً من الأبحاث التي تشير إلى أن أسواق رأس المال الأمريكية تعتبر كفء، وإذا كان ذلك هو الواقع أو الحالة الفعلية، فإن تكاليف التعويض الحالية ( سواء حددت كمصروف في قائمة الدخل أو لم يتم تحديدها )، بالحقيقة تم تجسيدها ضمن أسعار الأسهم للتو، وأكثر من ذلك، فإن المشروع سوف ينتج عنه تأثيرات مباشرة قليلة على التدفقات النقدية، لذلك فإن تغيير الهيئة المقترح ( المشروع المعني) سوف لن يؤثر على أسعار السوق.
يجب الاعتراف بأن الجهات المعارضة للمشروع هي الأكثر تضرراً كونها على علاقة مباشرة بالموضوع وتعمل كمدراء تنفيذيين بالشركات.
وربما أن أكثر الأوجه الذي تغاضى عنها مشروع المعيار كان من خلال عدم إشارته إلى أن المشروع يفيد الشركات من خلال تشجيعها على تبني مزيداً من ممارسات التعويض السليمة، حيث على سبيل المثال حدد ذلك Dennis الرئيس السابق لهيئة المعايير الحاسبية المالية، من خلال قوله بأن الشركات تصرفت بصورة خاطئة لأنها كان يجب أن تأخذ بالمشروع الجديد وتصرفت على عكس ذلك لأنها فقط لا تريد أن تحدد أي مصروف مقابل التعويض، وقد بين المحللون في مجال التعويض أن خطط خيارات الأسهم لا تنحاز لمصالح المدراء والمساهمين على حد سواء، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد فقط على أسعار الأسهم، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم بخلاف أداء الشركة، وتتضمن مثل هذه العوامل الظروف الاقتصادية العامة وظروف الصناعة، حيث في حالات الانتعاش أو الانكماش الاقتصادي، قد يتحرك سعر سهم الشركة بصورة أكبر من السوق بصورة عامة وبخلاف أداء شركة محددة، لذلك يكافئ المدير ذا الأداء المنخفض من خلال خيارات الأسهم إذا حصل اتجاه انتعاش في سوق الأسهم ( البورصة )، ومن جهة أخرى قد لا يكافئ المدير ذا الأداء الجيد إذا اتجهت السوق نحو الانخفاض أو الانكماش.
وقد تكون خيارات الأسهم أيضاً غير كافية ضمن شروط الحوافز طويلة الأجل لأنه في العديد من الأوقات يعمد المدراء إلى تسييل محافظهم ( أسهمهم ) مثلما حصل عام 1992 وذلك بالتصرف بخياراتهم في الأجل القصير.
وعندما يقوم المدير بالتصرف بالخيار فإن ميزة التحفيز تنتهي تماماً، ويوصي خبراء التعويض باستخدام خطط خيارات الأسهم فقط كعنصر من برنامج التعويض المناسب، حيث يتم التأكيد على هدف الخيارات في تقديم الحافز طويل الأجل، لذلك إن استخدام هذه الخيارات يجب أن يرافقه قيود أو محددات على التصرف بالخيار أو بيع الأسهم وأن يرتبط ذلك ببعض المعايير المتعلقة بالأداء.
وبالحقيقة أن الممارسات المحاسبية الحالية لا تشجيع استخدام آليات التعويض الكفء وذلك بسبب عدم تحديد مصروف التعويض بالنسبة لعدد من أنواع المكافآت.
وقد انقسم رأي الكونغرس بين معارض ومساند للمشروع الذي قدمته الهيئة حيث يساند السينتور Carl Levin بقوة تأييد إلزام الشركات بتحديد مصروف مقابل التعويض وتحميله على العوائد بالنسبة لجميع خيارات الأسهم. وكنتيجة لقرار الهيئة بعدم إلزام تحديد المصروف على التعويض فإن تشريعاً آخر من الكونغرس قد يقدم بالمستقبل، ويسجل الواقع العملي استمرار عدم تحديد المصروف لقاء التعويض ويؤكد ذلك المسح الذي جرى على عينة مؤلفة من / 150 / تقريراً تمثل / 1000 / شركة والهدف معرفة مدى استجابة هذه الشركات للبيان رقم ( 123 ) SFAS وفيما يلي أهم النتائج:
اختارت جميع مفردات العينة الاستمرار بإتباع الرأي رقم ( 25 ) ABP وبكلام آخر لم تحدد أية شركة مصروف التعويض.
تقريباً 30% من مفردات العينة أوضحت أن تأثيرات البيان رقم / 123 ) كانت دون أية أهمية ولذلك لم يتم الإفصاح عن معلومات إضافية عن الدخل.
وسواء كان انهيار شركة انرون بسبب خيارات الأسهم أو غيرها، إلا أنه في شباط عام / 2002 / قدم Carel Levin وآخرون مذكرة للكونغرس لإنهاء المعيار المزدوج لقانون تعويض الأسهم ، حيث صممت المذكرة لتعديل كود الإيراد الداخلي لعام 1986 كي توضح بأن المنافع الضريبية من مصاريف تعويض خيارات الأسهم يعترف بها فقط بالحدود التي تكون فيه المصاريف ظاهرة بالقوائم المالية للشركات .
النتائج واتجاه البحث المستقبلي:
لقد كان لظهور وقبول نظرية الوكالة تأثيراً كبيراً على البحث في المحاسبة الإدارية، وعلى الرغم من وجود زخم كبير من المواضيع والأبحاث النظرية والعملية في أدبيات المحاسبة الإدارية إلا أنه لا يزال هناك مواضيع كثيرة تستحق البحث والتقصي .
حيث على سبيل المثال وبينما تم توثيق درجة أهمية المقاييس المعتمدة على الأساس المحاسبي مقابل المقاييس على أساس الأسهم، بقي الباب مفتوحاً للبحث في مضامين البيانات المعتمدة على المحاسبة والتي تخدم الأدوار المعلوماتية المتعددة.
وبصورة خاصة إذا استطاعت البيانات المحاسبية خدمة الدور التقييمي ودور تقويم الأداء بآن واحد، عندها يمكن الربط بين مضامين البحث في المحاسبة المالية وأساليب التعويض، ولذلك تثار الأسئلة حول وسيلة الربط هذه وأماكن وجود التعارضات والمفاضلة بين الاثنتين وهل تقوم الأسواق الكفء بمنع أو بتعزيز قيمة مقاييس الأداء المعتمدة على المحاسبة عندما يتم تقويم أداء المدراء التنفيذيين ومنح المكافآت والتعويضات ، وكيف يمكن لمبادئ وإجراءات المحاسبة التأثير بالخواص التحفيزية للمقاييس المعتمدة على المحاسبة، وكمثال على ذلك كيف يمكن أن تؤثر محاسبة القيمة السوقية بالخواص التحفيزية للدخل المحاسبي؟ وإلى أي حد أو مدى يمكن استخدام خيارات الأسهم للأغراض التحفيزية طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لهذه الخيارات؟ وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات الحديثة التي أوجدت بعض الصلات بين المحاسبة المالية وأساليب التعويض إلا أن جهوداً كثيرة لا تزال مطلوبة في هذا المجال البحثي.
وهناك مجالاً آخر يستحق مزيداً من الاهتمام بخلاف الأهمية المعطاة له في الوقت الحالي وهو مجال مضامين الفترات المتعددة لتطبيقات أو ممارسات المحاسبة الإدارية، ويدرك الباحثون في مجال المحاسبة المالية بصورة جيدة طبيعة الفترات المتعددة للبيانات المحاسبية والإجراءات المحاسبية، وثبات العوائد، والقدرة على الحفاظ على العوائد، وانعكاس الاستحقاقات في الفترات المتعاقبة ، حيث يعتبر كل ذلك ظواهر للفترات المتعددة، ولكن بالمقابل تعتبر المعرفة قليلة جداً حول مضامين الفترات المتعددة في المحاسبة الإدارية وبصورة خاصة بالنسبة للموازنة وتقويم الأداء والتعويض وغيره. وتواجه جهود البحث في نظرية الوكالة عدد من التحديات العملية والنظرية الهامة، ويعتقد أن نماذج الوكالة يجب أن تتطور ويتم دمجها مع التعقيدات التنظيمية الحديثة بما فيها تحديد المسؤولية وتقويم الأداء في الفترات المتعددة وأوضاع الوكالة المتعددة.
وبالإضافة لذلك إذا أردنا تحسين الربط بين الأدبيات النظرية والعملية ، يجب أن تأخذ عملية التطوير الظاهر للمضامين العملية القابلة للإختبار، الأولوية الأولى.
ومن جهة أخرى إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الباحثين في الواقع العملي لا يزال يتمثل بتوفر البيانات المطلوبة، والمطلوب بالحدود الدنيا بيانات مفصلة عن تقويم الأداء وممارسات التعويض، حيث تعمل على مساندة أو تقييد الدليل العملي الذي يدعم الاستنتاجات التقليدية للوكالة، وبصورة أكثر أهمية فإن البيانات التفصيلية بشكل خاص عند المستويات الدنيا في المنظمة ، سوف تمكن الباحثين من اختبار عدد واسع من مواضيع التحفيز بما فيها تعليم الموظفين ونماذج السيرة الذاتية والحوافز التنظيمية الأخرى الظاهرة أو الضمنية.
ويعتبر فشل هيئة المعايير المحاسبية المالية الـ FASB بموضوع تعويض خيارات الأسهم، سبباً رئيساً لوجود العديد من الأسئلة المثارة حول مدى تأثير هذه الهيئة ومدى قدرتها على الاستمرار والبقاء، ويتضح أن القوى السياسية قد حددت مناخ العمل في هيئة المعايير المحاسبية المالية، وقد نجحت الهيئة في السنوات السابقة بإصدار معايير عديدة صادفت بعضاً من المعارضة مثل مشروع المعيار السابق، ومثال ذلك بيان المحاسبة المالية أو المعيار رقم ( 106 ) SFAS NO وموضوعه محاسبة أصحاب العمل عن المنافع ما بعد التقاعد بخلاف تعويضات التقاعد، وإن هذا المعيار واجه النقد الذي واجهه مشروع الهيئة بمجال التعويض بخيارات الأسهم وذلك بسبب مشاكل التقييم وبسبب عواقبه الاقتصادية المتوقعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا فرضت الهيئة المعيار رقم / 106 / ولم تستطيع فرض المعيار الجديد المتعلق بالمحاسبة عن التعويض بخيارات الأسهم؟
وقد فشلت بالسابق بعض الهيئات التي تشرف على وضع المعايير المحاسبية مثل مجلس أو هيئة المبادئ المحاسبية ولجنة الإجراءات المحاسبية ، حيث لم تستطيع الاستمرار أكثر من عشرين عاماً. وقد تأسست هيئة المعايير المحاسبية المالية عام 1973 كهيئة مستقلة لوضع المعايير المحاسبية المالية، وبسبب المواضيع الصعبة التي تتصدى لها الهيئة فإنها بذلك تخلق لنفسها أعداء كثر كل سنة، ويعتبر سبب تراجعها عن فرض معيار المحاسبة عن التعويض بأسهم كي لا تزيد من أعدائها، ويترك ذلك الباب مفتوحاً لخضوع قرارات الهيئة لتأثير مجموعات ذات مصالح خاصة من خلال اللوبي السياسي ، وإذا جرى ذلك بالواقع فإن الهيئة لا تعتبر مستقلة وحيادية عند وضع المعايير ، وفي ظل انهيار شركة انرون الأمريكية فإن العديد من المتخصصين يدركون أن نظام الإفصاح وإعداد التقارير المالية يجب أن يأخذ المصداقية كي يعمل بصورة كافية ولتوزيع الموارد بصورة أكثر كفاءة ، ويمكن تحقيق المصداقية إذا كانت هيئة المعايير المحاسبة المالية مستقلة وحيادية.
يهتم النموذج التقليدي لنظرية الوكالة بتصميم خطط التعويض التي توفق بين مصالح الوكلاء "الموظفين " الكارهين للجهد والخطر مع مصالح المساهمين, حيث على الرغم من التعقيد الحسابي المرافق لهذه النماذج إلا أن فلسفة و مضامين نظرية الوكالة واضحة المعالم بالنسبة للرؤية الأساسية لنموذج الوكالة التقليدي المتمثلة بوجود موازنة بين المخاطر و الحوافز أو الدوافع لدى الأفراد .
إذ تحتوي خطط التعويض على عنصر المخاطرة لتحريض الأفراد اللذين يبذلون الجهد و يواجهون الخطر فتحرضهم على العمل و بنفس الوقت تقلل قدر الإمكان من المخاطر التي يتعرضون لها, وتشكل هذه الموازنة يبن الخطر والحوافز أساس مبدأ الإعلام المقدم من قبل HOLMSTROM عام 1979 و الذي يبين كيف يمكن تقدير منفعة مقاييس الأداء, ومن حيث المبدأ تعتبر العوائد المحاسبية أو رضى العملاء مفيدة ليس فقط لأن المساهمين يعطون قيمة لرضى العملاء أو العوائد المحاسبية العالية بل بسبب إدراك أن هذه المقاييس تقدم المعلومات المفيدة في تحديد التصرفات و القرارات التي يقوم بها الموظفون. والسؤال المطروح لا يتعلق بالمقياس الأفضل لقيمة أسهم المساهمين بل يتعلق بتوليفة مقاييس الأداء التي تعكس بصورة كافية مساهمة الموظف بقيمة أسهم المساهمين.
فعلى سبيل المثال على الرغم من أنه في السوق الرأسمالي ذا الكفاءة العالية, يعد سعر السهم مقياساً موثوقاً لقيمة السهم , إلا أنه ليس بالضرورة يكون مقياساً لأداء عمل الموظف حتى بالنسبة للمدراء التنفيذيين بالإدارة العليا.
وقد كان لظهور نظرية الوكالة في السبعينيات تأثيراً كبيراً على البحث في المحاسبة الإدارية ويرى المؤيدون لنظرية الوكالة أن الطلب على جميع تطبيقات المحاسبة الإدارية بالأضافة إلى إجراءاتها يهدف إلى تخفيض مشاكل التحفيز, وبالفعل تم استخدام نظرية الوكالة بصورة كبيرة لتفسير التطبيقات المحاسبية المتعددة مثل الموازنة- المشاركة - توزيعات التكلفة - أسعار التحويل- و تحليل الانحرافات و عدد من التطبيقات الأخرى .
ولكن ما زالت هذه المساهمات قيد البحث و لا يوجد هناك أدنى شك بأن نظرية الوكالة تم توضيحها بل و تجاوزت الفكر النمطي الذي ساد في المحاسبة الإدارية .
و يتعلق المثال التقليدي لمساهمة نظرية الوكالة في المحاسبة الإدارية بمبدأ القدرة على الرقابة, حيث تركز مراجع المحاسبة الإدارية على ذلك بتقويم أداء الموظف خلال استخدام مقاييس للأداء إذا كان بالمستطاع التأثير بصورة كبيرة على مقياس الأداء. نظراً لاعتماد القاعدة في تصميم نظم الأداء على مبدأ المعلوماتية إذ برهن DEMSKI عام 1978 و1982 على أن تقويم الأداء الإداري يجب أن يرتكز على مفهوم القدرة على الرقابة المشروطة , و تلك الرقابة من حيث التعريف التقليدي لها ليست ضرورية ولا تعتبر كافية لتقديم مقياس الأداء المفيدة .
وعلى سبيل المثال يخضع المؤشر طبقاً لأداء الشركات المنافسة أو الأقسام داخل الشركة لرقابة المدير بالمفهوم التقليدي و لكن قد يكون ذا صيغة إعلامية " قابل للرقابة بشروط" وبذلك يعتبر مفيداً لأغراض تقويم الأداء النسبي.
وتتمثل أفضل التوسعات بنموذج الوكالة التقليدي في الأدب المحاسبي، بتوصيف الأهمية النسبية الخاصة بنوعين من مقاييس الأداء، وتقترح نظرية الوكالة أن المدى الذي يستخدم فيه مقياس الأداء يعتبر دالة لخصائص المدير والشركة ولنوعية مقاييس الأداء، وتزداد جودة مقاييس الأداء المعطاة من خلال حساسيتها اتجاه سلوك الموظف ودقته فيما يتعلق بالسلوك المعني، وعلى التحديد بين تأثير تصرفات الموظف على هذا المقياس وعلى قيمة أسهم المساهمين.
وقد ساهم التوسع بمدى فهم مقاييس الأداء في تصميم عدد من الدراسات العملية المتعلقة بموضوع التعويض، إلا أن نموذج الوكالة التقليدي خضع للعديد من الانتقادات خلال العقدين الماضيين، حيث تم انتقاد نظرية الوكالة كونها معقدة جداً وموجزة ومختصرة، وبنفس الوقت ولغاية الآن لم يتم وضعها بصورة منطقية. وقبل أن توضح هذه الخصائص ويتم إيجاز نظرية الوكالة وكيف نشأت، لا بد من عرض الدراسات التي اهتمت بموضوع الحوافز وتقويم الأداء وتطبيقات نظرية الوكالة.
ثانياً: الدراسات التي اهتمت بموضوع الحوافز وتقويم أداء المدراء وتطبيقات نظرية الوكالة.
أظهر الواقع العملي وجود عدد كبير من الدراسات التي اختبرت تطبيقات نموذج الوكالة التقليدي، ومن ضمن الأسئلة الأساسية المطروحة هل يعتبر تقديم المكافآت مقابل المخاطر حافزاً للموظفين؟ وهل الدافع من المكافآت سيؤثر بسلوك الموظفين؟
والإجابة على ذلك تكون بالإيجاب حيث على سبيل المثال يعتبر الدليل المتعلق بمحاكاة الإيرادات استجابة لخطط المكافآت على أسس محاسبية بحدود دنيا، منسجم مع الاستنتاج القائل بأن الحوافز تؤثر بالسلوك حتى إذا لم يكن سلوكاً مرغوباً فيه.
وبصورة أكثر إقناعا يمكن أخذ الدراسات العملية التي تقارن سلوك الموظف أو الشركة قبل وبعد تبني خطة التعويضات، حيث في هذا الصدد وضح Larcker عام 1983 أن الشركات التي تتبنى خطط الأداء طويلة الأجل مقارنة مع الشركات التي لا تتبنى نفس الخطط تظهر نمواً كبيراً في النفقات الرأسمالية، أيضاً وجد Larcker أن زيادة المبيعات بعد اتباع خطة الأداء على أساس المبيعات في مؤسسات التجزئة، تعتمد على التأثير المتوصل خلال الوقت، ووجد Lazear أيضاً أن إنتاج العمال الذين يعملون بتجميع حواجز الهواء قد ازداد بعد التحول من الأجور بالساعة إلى الأجور بالقطعة.
وفي عام 1996 وجد Wallace أن الشركات قللت من الاستثمارات الجديدة وركزت على تنظيم الأصول الموجودة، وزادت من عمليات إعادة شراء السلع بعد تبني مقياس الأداء الذي يرتكز على الدخل المتبقي.
إلا أن هذه الدراسات لم تحسم الموضوع حيث قد يكون هناك عوامل تتسبب بتغيير كل من خطة التعويضات أو أسلوب الموظفين، ويمكن الاستنتاج بصورة معقولة أن دفع مبالغ التعويض مقابل المخاطر يؤثر بالسلوك.
وبالعودة للسؤال المطروح في هذا الصدد، هل تعتبر الحوافز موضوعاً يستحق الدراسة؟ وهل الحوافز الحالية تؤثر في الأداء اللاحق؟ وفي سبيل الإجابة على ذلك قدم كل من Abowd عام 1990 وHayes عام 1998 رأيهم حيث أظهروا أن الأداء المستقبلي للشركة يتناسب طرداً مع التعويضات والمكافآت التي تدفع بصورة مسبقة بعد الرقابة على الأداء الحالي.
وأيضاً في دراسة أخرى أعدها Banker وآخرون عام 1998 أظهرت أن المؤشرات غير المالية الحالية للأداء لها علاقة بالأداء المالي المستقبلي، وأن الأداء المالي وغير المالي يميلان إلى التحسن بعد تنفيذ خطة التعويضات المرتكزة على المقاييس غير المالية.
وعلى الرغم من أن الدوافع " الحوافز " تحتوي عدة مضامين تخص الأداء إلا أن التصميم التجريبي والمشاكل البحثية الأخرى قد جعلت الموضوع أكثر صعوبة في كسب مقدار من الثقة أو الإقناع الذي يساند العلاقة بين خطة التعويضات الحالية والأداء المستقبلي.
فمثلاً إذا كانت خطط التعويض الخاصة بالشركة قريبة من الوضع المثالي فإن المقارنات لهياكل التعويض داخل القطاع، وأداء الشركة ، من المحتمل أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة فيما يتعلق بنظم دفع التعويض على أساس الأداء.
بالإضافة لذلك يفترض Murphy في دراسته عام 1999 أنه إذا كانت الأسواق المالية أسواق كفئ فإن تأثير خطة جديدة للحوافز سوف تنعكس ضمن سعر السهم عند الإعلان للجمهور عن هذه الخطة، فأداء السهم في الشركة المدروسة قد لا يختلف عن أداء السهم في شركات مقارنة أخرى لا تتبنى خطط حوافز جديدة.
ويشير الدليل العملي في هذا السياق إلى أن الشركات التي تتبع خطط التعويض على أسس محاسبية تحصل على عوائد غير عادية في فترة تبني الخطة، حيث يعتقد المستثمرون أن الحوافز تحدث التأثير المطلوب.
وهناك دليلاً آخر يتعلق بالموارنة بين المخاطر والحوافز المطبقة ضمن نظرية الوكالة، وإذا كان هناك مخاطر كبيرة عند تقديم المزيد من الحوافز، عندها يجب أن نتوقع وجود حوافز كبيرة مقابل تلك المخاطر وذلك في الحالات التي تكون فيها مشكلة الحوافز ذات تأثير كبير، وطبقاً لهذا الاستنتاج تمت العديد من الدراسات الميدانية لاختبار المحددات القطاعية للتعويض مقابل المخاطر في الشركات الصناعية، وأثبتت هذه الدراسات وجود علاقة إيجابية بين مقدار التعويض المتوقع ضمن ترتيبات التعويض الإداري، وعدداً من المؤشرات التي تمثل حجم تعارض الوكالة.
وقد تكون الفائدة الكبيرة من منظور المحاسب ممثلة بالدراسات التي تختبر دور مقاييس الأداء وبصورة خاصة تلك المعتمدة على الأساس المحاسبي، فعلى سبيل المثال ما هي العوامل التي تفسر استخدام مقاييس الأداء المعتمدة على الأساس المحاسبي مقارنة مع المقاييس غير المالية أو المقاييس المعتمدة على السوق، وهل تستخدم الشركات تقويم الأداء النسبي أو تقويم أداء الموظفين لديها مقارنة مع أداء نظرائهم في شركات أخرى أو بالنسبة للصناعة ككل أو بالنسبة لمؤشرات محددة مسبقاً.
وبالإشارة إلى ما سبق يتطلب مبدأ الإعلام أن يكون المدى الذي يتم من خلاله استخدام مقاييس الأداء دالة لخصائص الشركة والمدير وجودة مقاييس الأداء المتوفرة.
وقد حاولت دراستان اختبار مضامين مبدأ الإعلام، حيث اعتمدت إحدى الدراسات على البيانات التفصيلية المتعلقة بتقويم الأداء الفعلي وترتيبات التعويض من أجل شرح مدى أهمية المقاييس المرتكزة على أسس محاسبية والمقاييس غير المالية وتطبيقات مقاييس الأداء النسبي والسمات الأخرى لخطط التعويض.
وعلى سبيل المثال وجد Ittner وآخرون عام 1997 أن الوزن النسبي الذي تأخذه المقاييس غير المالية يرتبط طرداً مع استراتيجية الشركة وعدد من المتغيرات التي تمثل الأنواع البسيطة لمقاييس الأداء المالية.
ويرى Bushman وآخرون أن مقاييس الأداء في المؤسسات الكبيرة تحتوي على قدرات إعلامية حول سلوك الإدارة في كافة أقسام هذه المؤسسات، ومدى الاعتماد الكبير لهذه الأقسام على بعضها البعض، ووجدوا أيضاً أنه هناك دليلاً على أن الوزن النسبي المعطى لمقاييس الأداء في المؤسسات الكبيرة والمستخدم أساساً لتقويم الأداء ومكافئة مدراء الأقسام، يعتبر دالة متزايدة لمقدار اعتماد هذه الأقسام على بعضها البعض، وأخيراً وإلى حد ما يفترض الدليل الوصفي الذي قدمه Murphy عام 1999 أن تقويم الأداء النسبي لا يعتبر تطبيقاً عملياً واضح المعالم على الأقل بالنسبة للمدراء التنفيذيين.
وبغياب البيانات التفصيلية المتعلقة بتطبيقات التعويض والمكافآت طبقاً للأداء العملي، توصلت مجموعة من الدراسات إلى الأهمية النسبية لمقاييس الأداء من خلال التقدير العملي لحساسية التعويض الإداري الخاص بالعديد من مقاييس الأداء المرشحة للاستخدام ضمن الشركة، وتكمن الأهمية الأولى لبعض هذه الدراسات في مساندة أو رفض نموذج الوكالة التقليدي من خلال التحديد الكمي لمقدار حساسية الأداء للتعويض أو المكافئة.
ويشير الدليل العملي الذي تم مراجعته في هذا الجزء إلى الانسجام الكامل مع رؤى نظرية الوكالة التي تم مناقشتها سابقاً، وعلى الرغم من أن مجال هذا الموضوع ما زال في بداياته فإن الدليل لن يتم استنتاجه بصورة نهائية، حيث لا يزال هناك العديد من الصعوبات المتعلقة بأسلوب البحث أو المنهجية، والأكثر أهمية من ذلك كله هو أن معظم هذه الدراسات يختبر التعويض بالنسبة للمدراء التنفيذيين، وسوف يساهم الدليل العملي فيما يتعلق بتقويم الأداء وتطبيقات التعويض في المستويات التنظيمية الأدنى، بصورة كبيرة في هذا المجال.
ثالثاً – القيود والمحددات وآفاق العلاقة بين نظرية الوكالة والمحاسبة الإدارية
لقد ساهم نموذج الوكالة التقليدي بتقديم عدد من الرؤى المدعمة ببعض الأدلة العملية، وإن الأمثلة الوصفية والنادرة للتطبيقات الواقعية، بالإضافة لتدني القدرة التفسيرية لمعظم الدراسات العملية، كل ذلك أدى إلى توجيه الانتقادات لكون معظم العلاقات بين موظف وآخر وتطبيقات التعويض في المؤسسات تعتبر أكثر تعقيداً من الحيز الذي يقدمه المعيار الأساسي لنظرية الوكالة.
وينصب الاهتمام الحالي على أن لا النفور من المخاطر ولا النفور من بذل الجهود يعتبران هامان كما يفترض نموذج الوكالة التقليدي، ويبدو أن تعارض الوكالة الحقيقي لا يتعلق بجعل الموظف يعمل بصورة أكثر " وخاصة للمدراء التنفيذيين " ولكنها تتعلق بجعل هؤلاء الموظفين يختارون التصرفات والقرارات الصحيحة التي تزيد من قيمة أسهم المساهمين.
وبالاستجابة لهذا النقد بدأت نظرية الوكالة باختبار ما يسمى بالمشاكل متعددة الأغراض حيث يكمن المضمون الأساسي لصيغة تعدد الأغراض في أن الموظف يرى في قراراته ومسؤولياته إما مكملات أو بدائل، لذلك إن تقديم الحوافز لأداء مهمة ما متوقع له أن يؤثر بحوافز أداء المهام الأخرى.
وكمثال على ذلك، إن زيادة الاهتمام الإداري بالاستثمارات الجديدة والفرص المتعددة قد يكون على حساب الإدارة الكفء أو قد يعزز الإدارة الكفء للأصول الجارية، وبما أنه لا يوجد أي مقياس أداء يمكن أن يعكس جميع أبعاد النشاط الإداري بصورة تامة، لذلك يعتبر المضمون الحالي أو التطبيق السائد في أن البحث عن مقياس أداء كامل موضوع غير ذا نفع.
ويعتبر مدى ملائمة هذه الرؤية للبحث المحاسبي واضحة بصورة جلية على الرغم من الحالة التي لا تحتوي المقاييس المحاسبية فيها على التبعات المستقبلية لجميع التصرفات الحالية، وقد تكون مهمة ومفيدة من حيث الدقة لأنها تعتبر ضرورية لتحفيز بعض المهام دون غيرها.
لذلك يتركز معظم النقد الموجه لنظرية الوكالة حول ثلاثة مشاهدات تتبع لبعضها البعض، حيث تتعلق المشاهدة الأولى بفكرة أن العلاقة بين الموظفين وأرباب العمل تستلزم ترتيبات غير رسمية، وفهم الواجبات والمسؤوليات الفردية، وتقييم المنظمة أو الشركة وتطبيقات المكافآت والأوجه الأخرى لعلاقة التشغيل أو العمالة، فعلى سبيل المثال يقترح الدليل الوصفي للدراسة المقدمة عام 1989 أن تقويم الأداء هو دائماً استهلاكاً للوقت، ويحتوي على شيء من التعقيد ويستلزم مجموعة من التقديرات النوعية وغير الرسمية، وتميل هذه الترتيبات الضمنية وغير الرسمية لتصبح مؤثرة في سمعة الأفراد التي تطورت بمرور الوقت وليس من خلال العقود الواضحة بصورة نمطية في نماذج الوكالة.
وتخص المشاهدة الثانية الشركات التي لديها العديد من الموظفين والذين تؤثر تداخلاتهم أو تفاعلاتهم وسلوكهم الجماعي بطبيعة مشكلة التحفيز في الشركة والتي تخرج عن نطاق نموذج الوكالة التقليدي.
وتنص المشاهدة الأخيرة على أن الشركات تستمر بمرور الوقت بالعمل بحيث يسمح ذلك للموظفين بتحسين إنتاجيتهم بينما يقدم ذلك لرب العمل الفرص كي يستبدل الموظفين غير الكفوئين, وإعادة تصميم برامج التعويض وتقويم الأداء، أو الدخول في تعهدات التشغيل المتعددة والطويلة الأجل أو ذات الفترات الأطول.
وترى الدراسة أن نظرية الوكالة جاءت كي تحدد الكثير من المواضيع على الرغم من وجود الفجوات في المعرفة الخاصة، وقد حدث تقدم في توضيح تأثير الترتيبات بين الموظفين وأرباب العمل سواء الضمنية أو غير الرسمية، وكمثال على ذلك يقترح Baker وآخرون أن إحدى أدوار الترتيب الضمني تتمثل بتقليل الحوافز غير المرغوب فيها والتي ترافق أحياناً العقود الواضحة.كما حدث تقدم مهم في فهم مواضيع تحفيز الوكالات المتعددة مثل فريق العمل والسلوك المشترك وكيف تؤثر هذه الحوافز في تصميم هياكل محاسبة المسؤولية.
وأخيراً حاولت أدبيات الوكالة تحديد عدد من مواضيع الفترات المتعددة بما فيها الأوجه الديناميكية للمفاضلة التقليدية بين المخاطر والحوافز، مثل التعويض بخيارات أسهم الموظفين وأيضاً الحوافز مقابل الخبرة أو مقابل الحصول عليها إضافة إلى الحوافز للاستثمار بالمشروعات الرأسمالية، ومراجعة ترتيبات التعويض التي تدخل ضمن علاقات التشغيل ذات الفترات المتعددة.
رابعاً- العائد على المساهم والإدارة على أساس القيمة ( VBM ) :
تشير السنوات القليلة الماضية إلى وجود اهتماماً متزايداً بموضوع إدارة قيمة العائد على المساهم، حيث ظهرت أهمية هذا المفهوم ليس فقط ضمن إعداد تقارير الشركات، بل أيضاً ضمن الكتب والمراجع في جميع أنحاء العالم، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين يقع هذا المفهوم في ظل اتساع نطاق وحجم الشركات، حيث تشعر هذه الشركات بضرورة التكيف والتكفل بتحقيق القيمة المناسبة كعائد للمساهم من خلال تبني نظام هيكلي أساسي لقياس وإدارة العائد على المساهم.
ويستخدم هذا الأسلوب على نطاق واسع ويمثل أسلوباً متطوراً تستخدمه المحاسبة الإدارية على نطاق واسع من خلال تقويم الأداء على أساس القيمة واستخدام الأساليب من نوع الدخل المتبقي مثل الربح الاقتصادي، وأسلوب القيمة المضافة للمساهم ( القيمة الاقتصادية ) ( EVA ) وعائد التدفق النقدي على الاستثمار ( CFROI )، ويؤخذ على الأساليب التقليدية لتقويم الأداء عدم استخدامها لمثل هذه الأساليب المعتمدة على القيمة، حيث قد يؤثر استخدام الأساليب التقليدية لتقويم الأداء تأثيراً سلبياً بقيمة عائد المساهم أو في ثروة المساهم، ويعتبر هذا الاستنتاج ليس بالحديث والسؤال المطروح لماذا أصبحت هذه الظاهرة ملحة جداً في بداية الألفية الجديدة ، ففي المملكة المتحدة على الأقل إن النمو في سوق البورصة منذ فترة الثمانينات قد زاد من الاهتمام بخلق قيمة عائد المساهم، والذي أدى بدوره إلى زيادة نفوذ المساهمين الأساسيين في الشركات. ولكن يرجع الفضل في تسليط الضوء على الحاجة للتغيير إلى العمل الأساسي للمؤلفين والأكاديميين الأمريكيين الذين حددوا فوائد هذا النظام بأشكاله المتعددة.
وفي عام 1998 مولت CIMA . بحثاً يتعلق بهدف إيجاد الكثير عن موضوع قيمة عائد المساهم في الواقع العملي، وهدف البحث تأكيد آراء المدراء في الشركات التي تبنت بعض أشكال الإدارة على أساس القيمة ( VBM ) إدراكاً منهم لفوائد ومساوئ هذا النظام.
وقد انصب البحث على / 36 / شركة بريطانية مسجلة في البورصة، حيث تبين أن / 16 / شركة منها استخدمت نظام الـ ( VBM ) بأحد أشكاله، وقد لوحظ حداثة هذه الظاهرة في هذه الشركات، وتطبيق هذا الأسلوب في عدد قليل من الشركات البريطانية الكبيرة، وحوالي نصف الشركات المختبرة استخدمت هذا الأسلوب في السنوات القليلة الماضية. ويبدو من الواقع العملي أنه لا يوجد معيار موحد دولي يحدد كيفية استخدام نظام الإدارة على أساس القيمة على الرغم من تحديد منافع ومساوئ هذا النظام المتمثلة بالآتي:
منافع نظام الإدارة على أساس القيمة ( VBM )
يقدم لغة مشتركة يمكن استخدامها على الصعيد الداخلي والخارجي.
يعتبر أداة للمقارنة في ظل شروط أداء المنافسة.
يعتبر هذا النظام مفيداً في توزيع الموارد، وللتمييز بين خلق القيمة والتأثير سلباً بالقيمة.
يؤثر بصورة إيجابية على الأداء المالي المحقق من خلال التخفيضات في قاعدة رأس المال.
يعتبر أداة استراتيجية.
يعتبر أداة مفيدة جداً لمساعدة الإدارة بالتركيز على محركات القيمة.
يساعد في خلق قيمة أكبر للعائد على المساهم بتوفيره القدرة على المسآلة أو المحاسبة في وحدات المشروع.
مساوئ نظام الإدارة على أساس القيمة الـ ( VBM )
إن وجود عدة أشكال من نظام الإدارة على أساس القيمة ووجود عدة أساليب للبحث يعقد المهام.
لا يتناسب مع مستويات المشروعات الصغيرة نظراً لصعوبة التنبوء بالقيمة.
ارتفاع التكاليف الإدارية المرافقة لتطبيق هذا النظام.
درجة التعقيد في طريقة الحساب.
صعوبة ترجمة المقاييس المالية ضمن تشغيل مقاييس العملاء.
الصعوبات الفنية في القياس مثل تكلفة رأس المال.
لذلك قد يكون استخدام نظام الـ ( VBM ) مقصوراً في بعض الشركات على القرارات الاستراتيجية وهي قرارات الحيازة والاستثمارات، بينما قد يكون الوضع في شركات أخرى منصب على استخدامه كهدف لتقويم الأداء الرئيسي وللقياس، دون اعتباره فقط أسلوباً إضافياً بل دمجه ضمن نظم القياس القطاعي وضمن أهداف الشركات.
وقد رافق تطبيق أساليب الإدارة على أساس القيمة بعض الصعوبات المرتبطة بالأسلوب المستخدم وكيفية تطبيقه، وتمثل ذلك في تحديد الأسلوب المراد استخدامه لأن جميع الأساليب تهدف بالنهاية لتعظيم قيمة عائد أو ثروة المساهم ولكن من خلال مقاييس متعددة، وقد كان اختيار أسلوباً من ضمن هذه الأساليب عملية بغاية الصعوبة، بالإضافة إلى درجة قبول الأسلوب داخل الشركة، حيث تبين أن هناك حاجة للبدء من القبول في المستويات الإدارية الأدنى إذا أريد للأسلوب النجاح بالتطبيق.
ويتضح ذلك بصورة أكبر في حالة الحاجة لتغيير سلوك وفلسفة الموظفين بالدرجة الأولى، لذلك تعتبر خطط الحوافز والمكافآت أساسية لتغيير المواقف والسلوك، وتعتبر ضرورية لتحقيق التطبيق الناجح لهذه الأساليب.
ويؤكد Anthony Hopwood على أن نظام إدارة الأداء الناجح يجب أن لا يؤكد فقط على الانسجام بين المقاييس والأهداف، بل على دمج الحوافز ضمن هذه المقاييس. ولضمان استخدام النظام الجديد يجب أن يتم استخدام نفس المقاييس الخاصة بتحديد العلاوات في المستويات الإدارية الأدنى والمستويات الإدارية الأعلى وبصورة مشابهة للمقاييس المستخدمة في قياس أداء الشركات التابعة.
* تعديل معيار الـ FASB وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم بعد انهيار شركة انرون الأمريكية.
حاولت هيئة المعايير المحاسبية المالية فرض معايير صارمة على منح التعويض على أساس خيارات الأسهم ولكن جوبهت بالرفض الكبير من قبل الهيئات المحاسبية العامة والاتحادات الصناعية ومدراء صناديق الاستثمار والمشرعون وآخرون.
وتعرضت المعايير المحاسبية وهيئة المعايير المحاسبية المالية لانتقادات كبيرة بعد انهيار شركة انرون، ويعود السبب في ذلك إلى أن المعايير المحاسبية أو عدم وجود المعايير المحاسبية الواضحة ، ساهم بانهيار شركة انرون من خلال السماح بالممارسات المحاسبية الاختيارية وبصورة خاصة في الإفصاح المالي لدى الشركات ذات الأغراض الخاصة.
وعلى ضوء هذا الانتقاد الواسع النطاق لهيئة المعايير المحاسبية المالية حول السماح بالممارسات المحاسبية الاختيارية، لا بد من العودة لموضوع منح خيارات الأسهم وتطوره خلال السنوات القليلة الماضية.
وجاهدت هيئة المعايير المحاسبية المالية في محاولتها إلزام المزيد من القواعد المحاسبية الوقائية مثل ( تحديد نفقات منح خيارات الأسهم، ومن جهة أخرى تم تقويض جهود هيئة المعايير المحاسبية المالية من قبل العديد من الجهات المحاسبية من خلال تقديم الحجج المتعلقة بالعواقب الاقتصادية.
واقع التعويض مقابل خيارات الاسهم في بداية التسعينيات :
اهتمت هيئة المعايير المحاسبية المالية خلال عقد كامل بتعديل المعالجة المحاسبية للتعويض على أساس خيارات الأسهم والتصويت لإضافة هذا الموضوع على جدول أعمالها عام 1984 وقد تمحور اهتمام هيئة المعايير المحاسبية المالية حول عدم الرضى العام لدى الجهات المالية والتنظيمية بخصوص الدليل الإلزامي الحالي المتعلق برأي الهيئة ( ABP Opinion No.25) وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم الممنوحة للموظفين في الشركات. " Accounting For stock Issued to Employees "
وفي الوقت الراهن يتم المحاسبة عن بعض أنواع ترتيبات منح خيارات الأسهم التي تعطي تأثيرات اقتصادية متشابهة، وذلك بصورة مختلفة إلى حد ما.
والمثال الواضح بصورة جلية هو التعارض بين المعالجة المحاسبية للخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم مقارنة مع الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم، بينما الهدف من هذين النوعين من الخطط هو تعويض أو منح الموظفين المعنيين.
وبصورة عامة لا تلزم الخطط الثابتة تحديد أية نفقات للمنح وسبب عدم تحديد النفقات هو أن خيارات الأسهم الممنوحة لا تحتوي على قيمة حقيقية عند تاريخ المنح، حيث يكون السعر المحدد أكبر أو يساوي سعر السوق للسهم المعني.
وعندما لا يوجد قيمة حقيقية للخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم، تشترط القواعد المحاسبية السائدة عدم وجود أية نفقات للمنح.
وفي حالة الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم ، مثل الترتيبات على أساس الأداء ، أو حقوق منح الأسهم ، لا تلزم بصورة عامة تحديد النفقات، وتقدر النفقات في حالة الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم، وتخص الفترة بين المنح وتاريخ القياس النهائي ، ويرتكز المنطق الأساسي وراء هذا الاختلاف بالمعالجة المحاسبية، في تحديد تاريخ قياس التعويض أو المنح.
وبالمقابل في ظل الخطط الثابتة لمنح خيارات الأسهم لا يعتمد على الشروط المتعلقة بالأداء الاقتصادي المستقبلي، لذلك يعتبر تاريخ القياس بصورة عامة هو تاريخ المنح عندما يزيد سعر السهم المعني عن سعر السهم السوقي في تاريخ القياس.
ويلزم المبدأ المحاسبي رقم ( 25 ) ABP NO.25 عدم تحديد أية نفقات للمنح وبالمقابل في الخطط المتغيرة لمنح خيارات الأسهم يعتمد بصورة رئيسية على مقاييس الأداء والمحافظة عليها، لذلك لا يعتبر تاريخ القياس هو نفسه تاريخ المنح وبصورة عامة تنص الخطط المتغيرة أو تلزم تحديد نفقات التعويض أو المنح ، وتحدد من خلال المقارنة بين سعر السوق والسعر المعطى للسهم عند تاريخ محدد في المستقبل ، وعلى الرغ من أن موضوع التعويض على أساس خيارات الأسهم كان على جدول أعمال هيئة المعايير المحاسبية عام 1984 إلا أن التطور الذي حدث في هذا المجال كان بطيئاً جداً.
ولكن تغير هذا الوضع بصورة كبيرة عام 1992 بعد التركيز الكبير على التعويض المفرط لبعض المدراء التنفيذيين والذي رافقه وعود بزيادة الضرائب على الثروات الكبيرة من قبل الرئاسة الديمقراطية آنذاك، الذي أدى إلى اختيار العديد من المدراء التنفيذيين للتصرف بخيار الأسهم في بداية عام 1992، وقد ساهم هذا التصرف بحصول العديد من المدراء على مبالغ كبيرة جداً ، ومثال على ذلك حصول المدير التنفيذي لشركة ولت ديزني على 187 مليون دولار كأرباح قبل الضريبة من وراء بيع أسهم والتصرف بخيار الأسهم, وقد اهتم العديد من المشرعين بموضوع التعويض الممنوح للمدراء التنفيذيين وعدم التساوي أو وجود التمايز الكبير في التعويض الممنوح للمستويات الإدارية التنفيذية والمتوسطة والمستويات الإدارية الأدنى والموظفين الآخرين.
وقد قدم السيناتور الأمريكي Carl Levin مذكرة تلزم الشركات بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمدراء التنفيذيين وتبرير مثل هذه المبالغ وأن تحمل العوائد في الشركات مبالغ خيارات الأسهم المستخدمة، وكنتيجة لذلك أصدرت هيئة بورصة الأوراق المالية ( SEC) قواعد تلزم الإفصاح المتزايد عن تعويض خيارات الأسهم، وقد توقفت لوقت قصير عن إلزام الاعتراف بالنفقات المرافقة للتصرف بخيار الأسهم، وقد قدم السيناتور Levin مذكرة لاحقاً إلى هيئة المعايير المحاسبية المالية للإعلان عن قاعدة تلزم الشركات بالمحاسبة عن منح خيارات الأسهم للموظفين من خلال تحميل نفقات ذلك على العوائد، وأكثر من ذلك خولت هذه المذكرة هيئة بورصة الأوراق المالية التصرف إذا استغنت هيئة المعايير المحاسبية المالية عن ذلك.
ونتيجة لاتساع نطاق النقد الموجه لارتفاع الرواتب للمدراء التنفيذيين تدخلت هيئة المعايير المحاسبية وأولت هذا الموضوع الأهمية الاستثنائية.
* موجز عن مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية بخصوص هذا الموضوع :
في 30 حزيران من عام 1993 أصدرت هيئة المعايير مذكرة إيضاحية بعنوان " المحاسبة عن التعويض على أساس خيارات الأسهم وقد مثلت هذه المذكرة معيار محاسبي مقترح يلزم الاعتراف بنفقات التعويض بالنسبة لجميع برامج التعويض على أساس منح خيارات الأسهم وقد خطط للمعيار أن يدخل حيز التطبيق بعد 31 كانون الأول عام 1996 بالإضافة إلى أن الإفصاح الإضافي دخل حيز التنفيذ منذ عام 1994 متضمناً التأثيرات الشكلية على صافي الدخل والعائد على السهم الواحد بالنسبة لخيارات التعويض بالأسهم عام 1994 و 1995 و 1996.
وقد ألزم معيار هيئة المعايير المحاسبية المالية بصورة خاصة تحديد نفقات التعويض لخيارات الأسهم وقياسها على أساس قيمها الحقيقية في تاريخ المنح.
ويتم تقدير القيمة الحقيقة باستخدام نموذج تسعير الخيارات المقبول مثل نموذج Black – Scholes Model ونموذج Binomial Pricing Model أو نموذج القيمة الدنيا minimum value Method وطبقاً للاقتراح يرتكز تحديد النفقة على القيمة الحقيقية للمكافأة وتحدد عند تاريخ المنح وتعدل خلال الفترة اللاحقة.
وسوف يرتكز هذا التعديل على التغيرات في العمر المتوقع لخيار الأسهم، وفقدان الخيارات قبل أن تصبح ملكاً لصاحبها، واحتمال الوصول إلى أهداف الأداء المحددة ( أو الخطط المتعلقة بالأداء ).
وقد أصدرت الهيئة بيان المعايير المحاسبية المالية ( SAFA ) رقم 123 وموضوعه المحاسبة عن التعويض على أساس الأسهم، ويعطي هذا البيان الشركات خيار الإفصاح المالي الآتي:
تحديد مصروف للتعويض لخيار الأسهم يرتكز على قواعد أسلوب القيمة الحقيقية أو العادلة.
الاستمرار بالسماح باتباع الرأي رقم ( 25 ) APB الذي يقر بعدم تحديد مصروف للتعويض ولكن مع ضرورة الإفصاح عن تأثير ذلك من خلال الإفصاحات الإضافية.
* الدعوات المعارضة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية :
لقد واجه المشروع الذي قدمته الهيئة رفضاً كبيراً من قبل هيئات الأعمال و الشركات المحاسبية الكبيرة و معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي و اللجنة التنفيذية للمعايير المحاسبية المالية و صناديق الاستشاريين في مجال التقاعد و انتهاء الخدمات و المشرعين و جهات أخرى كثيرة .
وقد قدمت هذه الجهات أسباب عديدة لمعارضة المشروع السابق لهيئة المعايير المحاسبية المالية و من ضمن هذه الأسباب :
1 – يبرهن المعارضون على عدم وجود أسلوب موثوق لتقدير قيمة الخيارات , حيث توصي المذكرة الإيضاحية باستخدام نموذج black –scholes model و قد تم تطوير هذه النماذج لتناسب الخيارات التي يتم تداولها في البورصة و أن يكون تاريخ استحقاقها بفترة أقل من سنة , ولا تتمتع خيارات الأسهم الخاصة بالموظفين و التي تحتوي على آجال أطول و غير قابلة للتحويل , بمثل الخصائص السابقة بالإضافة إلى أن نماذج تسعير الخيارات تلزم افتراضات أساسية تتعلق بتقلب أسعار الأسهم و آجال الخيارات المقبولة , و تستلزم هذه الافتراضات استخدام المحاكمة الكبيرة .
و بالنسبة للشركات حديثة التأسيس لا يوجد بيانات تاريخية تستخدمها لتقدير مدى تقلب أسعار الأسهم .
2 – تشير الانتقادات إلى وجود طلب قليل أو عدم وجود طلب على الإطلاق للتغيير من قبل العاملين في هذا المجال و معدي و مستخدمي القوائم المالية .
3 – ركزت بعض الانتقادات على حجة التكلفة و العائد حيث برأيهم أن التكاليف المرافقة لعملية تحسين الإفصاح سوف تزيد عن المنافع المتوقعة .
4-يقترح المعارضون أنه طالما لا يوجد تبعات ضريبية فأنه لا وجود لأي تاثير على التدفقات النقدية و حقوق الملكية , و قد اقترح بعض المعرضون أن الخيارات تمثل عمليات رأسمالية لا يجوز أن ينتج عنها نفقات .
بالإضافة إلى أن أصول الشركة لا تستهلك و لا يوجد التزامات أو مطاليب سوى أظهار ملكية المساهمين بصورة مضخمة .
و تؤخذ هذه الخيارات بالاعتبار في تحديد العائد على السهم ( EPS ) ولا تدعو الضرورة تحديد أية نفقات على هذه الخيارات , و إلى حد ما تسمح نماذج الخيارات لأسعار الأسهم بتحديد نفقات التعويض ، وتبعاً لذلك العوائد ، بدلاً من أن تقوم العوائد بتحديد سعر السهم .
5 – يعتقد الكثيرون أن الموارد المحددة لهيئة المعايير المحاسبية المالية يجب أن توجه لمواضيع أكثر أهمية .
و يتركز الانتقاد الأساسي لمعارضي مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية على التبعات الاقتصادية لهذا المشروع ( المعيار ) .
حيث تستخدم شركة SINTER NATIONAL و شركة PEPSICO الخيارات بصورة كبيرة و قد قدرت هاتان الشركتان إن المشروع سوف يخفض عوائد قبل الضريبة من ( 4% - 10% ) و قد تجعلهما أو تجبرهما على إلغاء برامج الخيارات لديها .
وأيضاً قدرت شركة Raychem أن عوائدها سوف تخفض بمقدار 30%، وقد بينت بعض الشركات الأخرى أن تحميل العوائد بنفقات التعويض سوف يخفض أسعار الأسهم وعلى سبيل المثال توصلت دراسة coopers & Lybrand إلى أن المشروع سوف يؤثر سلباً بالشركات حديثة العهد والشركات التي تستخدم التقنيات العالية على حدٍ سواء .
وقد أعلنت شركات برامج الألعاب والتسلية أنها سوف لن تستمر إذا لم تستخدم الخيارات كأداة تطويعية للجذب والحفاظ على الخبرات التنفيذية ،وأوضحت شركة protocol system أنها إذا استمرت باستخدام نظامها الحالي لمنح الخيارات فأن أرباحها سوف تنخفض بنسبة (50%) ، ويرى الكثيرون أن مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية من خلال تأثيراته على الشركات حديثة العهد سوف يؤثر بصورة كبيرة في مشاريع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية .
وقد ساند هذا التصور المسح أو المعاينة التي جرت على \500\ شركة حديثة العهد حيث أشارت إلى أن 90% من هذه الشركات سوف تلغي برامج خيارات الأسهم بصورة كلية ، وقد استحوذت الشركات الجديدة هذه على معظم الوظائف في السنوات القليلة الماضية .
الدعوات المساندة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية :
يتمثل السبب الرئيسي الذي جعل هيئة المعايير المحاسبية المالية تعدل أسلوب المحاسبة عن التعويض على أساس الأسهم ، في إزالة عدم التناسق السائد في التطبيق العملي ، وبصورة خاصة كان رأي الهيئة أن خطط خيارات الأسهم (سواء كانت خطط ثابتة أو متغيرة) تحتوي على قيمة للموظفين وتستلزم تحميل الشركة بالتكلفة ، لذلك يجب تحديد نفقات مقابل هذه المكافآت . وفي ظل التطبيق المحاسبي الحالي قد يتساوى إجمالي تكاليف التعويض لشركتين بينما يكون مبلغ النفقات المحددة مختلف تماماً في الشركتين ،حيث يؤدي ذلك إلى وجود قوائم مالية تعاني من عدم القدرة على المقارنة بين الشركات الأخرى .
ويرى الكثير من منتقدي مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية أن نماذج تسعير الخيارات تستلزم استخدام التقديرات ولذلك يجب أن لا تستخدم، وبالنظر إلى الصعوبات المرافقة لعملية تقدير قيم الخيارات نرى بعض النقاط الملائمة من حيث:
أن استخدام التقديرات موجود أو متأصل ضمن التطبيقات المحاسبية السائدة ( مثل اهتلاك الأصول طويلة الأجل – تقدير مصاريف الديون المعدومة ونفقات الامتياز والمحاسبة عن التقاعدات ومنافع ما بعد التقاعد )، والنظرة المقبولة عموماً فيما يتعلق بالتطبيقات المحاسبية تنص على انه من الأفضل تسجيل النفقة أو المصروف على أساس تقدير معقول، بدلاً من أن لا نسجل أية مصروف على الإطلاق.
أتضح أنه هناك صعوبات كبيرة تتعلق بتوظيف نماذج تسعير الخيارات بالنسبة للشركات حديثة العهد، مثل عدم وجود آلية لتحديد مدى التقلب بأسعار الأسهم والذي يعتبر جزءاً من مدخلات أي من نماذج تسعير الخيارات.
ويوصى في هذا الصدد بالنسبة للشركات حديثة العهد استخدام نموذج تسعير الأسهم بدلاً عن ذلك ويتمثل بنموذج القيمة الدنيا Minimam value Method والذي لا يتطلب مقياس تقلب الأسعار.
لقد تم تطوير نماذج تسعير الخيارات لتناسب الخيارات المتداولة بصورة فعالة ضمن فترات قصيرة الأجل سنة أو أقل من سنة، ويمكن استخدام هذه النماذج لتناسب خيارات الأسهم للموظفين، حيث بالحد الأدنى تقدم تقديراً معقولاً للقيمة العادلة للخيار، وبالمقابل تحدد هيئة المعايير المحاسبية المالية الصعوبات المرافقة لتقدير القيم العادلة لخيارات الأسهم للموظفين ورؤيتها في ذلك أن نماذج تسعير الخيارات تقدم تقديراً معقولاً للتكلفة ( أي المصروف ) المرافقة لعملية منح خيارات الأسهم للموظفين.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لمشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية الحالية إلا أنه يوجد مساندة قوية لإجراء التغيرات التي تتبناها الهيئة حيث يرى Warren Bullet من شركة Berkshire Hathaway أنه من الخطأ القول بعدم وجود أي عنصر من التكلفة بسبب عدم إمكانية تحديده كمياً بدقة كبيرة، ويوافق على ذلك الكثير من خبراء التقديرات والأوراق المالية.
* موقف هيئة المعايير المحاسبية المالية في هذا الصدد من المعارضة للمشروع:
شكلت العديد من الشركات تحالفات من أجل محاربة مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية وضمت هذه التحالفات الشركات التي تعمل في مجال التقنيات العالية والمدراء التنفيذيين في العديد من الشركات مثل MCI communication و Raychem و Citicorp ووصلت أصواتهم إلى مجلس الشيوخ وإلى البيت الأبيض، وقد تأسس تحالف توسع الملكية الأمريكية من أجل محاربة مشروع هيئة المعايير المحاسبية المالية وانظم لاحقاً لمعارضة المشروع أيضاً كلاً من NASDAQ والجمعية الوطنية للصناعيين ومجلس الاستثماريون النظاميون.
وقد عدلت هيئة المعايير المحاسبية المالية في كانون الأول عام 1994 وضعها الأساسي، المذكرة الإيضاحية الصادرة في 30 كانون الأول 1993 من حيث السماح للشركات بالاستمرار بالمحاسبة عن الخيارات طبقاً للقواعد المحاسبية السائدة، حيث لا تلزم القواعد السائدة تحديد مصروف أو نفقة مقابل التعويض بالنسبة لمعظم خيارات الأسهم، ومن جهة أخرى سوف تشجع الهيئة دون أن تلزم الشركات بتحديد مصاريف عند منح خيارات الأسهم، وبالنسبة للشركات التي لا تحدد مثل هذه المصاريف عند منح خيارات الأسهم عليها الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وذلك بصورة مفصلة من حيث تأثير ذلك على صافي الدخل فيما لو قامت الشركة بتحديد المصروف على أساس الإرشادات التي تحددها الهيئة.
وقد افتقرت الهيئة للدعم المطلوب من المشرعين، وفي التحليل النهائي قررت الهيئة عدم وجود مساندة فعالة لها كي تصدر المعيار الذي يلزم تحديد مصاريف التعويض ولم تحدد هيئة المعايير المحاسبية المالية الوضع الذي سيكون عليه هذا الموضوع في المستقبل، ولكن السؤال المطروح هل انتهى هذا الموضوع أو المعضلة حيث على الرغم من أن الهيئة عدلت من موقفها طبقاً للمعارضة الشديدة لمشروع المعيار إلا أنه لا يزال يوجد أسباب كثيرة لبقاء هذا الموضوع دون حلاً جذرياً ويتضمن ذلك كلاً مما يلي:
يوجد العديد من العيوب في الحجج المساقة لمعارضة مشروع الهيئة.
تشجع القواعد المحاسبية السائدة بالنسبة للتعويض عل أساس الأسهم، ممارسات التعويض غير الكفء أو الصحيح.
قد يستمر أعضاء الكونغرس بالبحث لتقييد استخدام خيار الأسهم.
لا تزال مشكلة المقارنة بين القوائم المالية موجودة.
وفيما يلي مناقشة كل سبب:
إن الفكرة أو السبب الرئيس لمعارضة مشروع المعيار الذي تقدمت به الهيئة بهذا الخصوص هو الحكم على المشروع بالإخفاق وعدم النجاح ليس فقط بالنسبة لأسعار الأسهم، بل بالنسبة لمشروعات الأعمال في الولايات المتحدة ككل، وهناك ثلاثة أسباب على الأقل تدعو لعدم الاعتماد على مثل هذه الاستنتاجات وهي:
التكهنات المتعلقة بمعارضة مشروع الهيئة ( مثل المحاسبة عن منافع ما بعد التشغيل) ببساطة لا تأخذ أهمية كبيرة.
إن الفرض الذي يقول بأن العوائد سوف تنخفض، بسبب مصروف التعويض المعني، والذي يؤدي إلى انخفاض كبير بأسعار الأسهم، لا يعتبر ذا أساس منطقي بالضرورة، حيث هناك زخماً كبيراً من الأبحاث التي تشير إلى أن أسواق رأس المال الأمريكية تعتبر كفء، وإذا كان ذلك هو الواقع أو الحالة الفعلية، فإن تكاليف التعويض الحالية ( سواء حددت كمصروف في قائمة الدخل أو لم يتم تحديدها )، بالحقيقة تم تجسيدها ضمن أسعار الأسهم للتو، وأكثر من ذلك، فإن المشروع سوف ينتج عنه تأثيرات مباشرة قليلة على التدفقات النقدية، لذلك فإن تغيير الهيئة المقترح ( المشروع المعني) سوف لن يؤثر على أسعار السوق.
يجب الاعتراف بأن الجهات المعارضة للمشروع هي الأكثر تضرراً كونها على علاقة مباشرة بالموضوع وتعمل كمدراء تنفيذيين بالشركات.
وربما أن أكثر الأوجه الذي تغاضى عنها مشروع المعيار كان من خلال عدم إشارته إلى أن المشروع يفيد الشركات من خلال تشجيعها على تبني مزيداً من ممارسات التعويض السليمة، حيث على سبيل المثال حدد ذلك Dennis الرئيس السابق لهيئة المعايير الحاسبية المالية، من خلال قوله بأن الشركات تصرفت بصورة خاطئة لأنها كان يجب أن تأخذ بالمشروع الجديد وتصرفت على عكس ذلك لأنها فقط لا تريد أن تحدد أي مصروف مقابل التعويض، وقد بين المحللون في مجال التعويض أن خطط خيارات الأسهم لا تنحاز لمصالح المدراء والمساهمين على حد سواء، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد فقط على أسعار الأسهم، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم بخلاف أداء الشركة، وتتضمن مثل هذه العوامل الظروف الاقتصادية العامة وظروف الصناعة، حيث في حالات الانتعاش أو الانكماش الاقتصادي، قد يتحرك سعر سهم الشركة بصورة أكبر من السوق بصورة عامة وبخلاف أداء شركة محددة، لذلك يكافئ المدير ذا الأداء المنخفض من خلال خيارات الأسهم إذا حصل اتجاه انتعاش في سوق الأسهم ( البورصة )، ومن جهة أخرى قد لا يكافئ المدير ذا الأداء الجيد إذا اتجهت السوق نحو الانخفاض أو الانكماش.
وقد تكون خيارات الأسهم أيضاً غير كافية ضمن شروط الحوافز طويلة الأجل لأنه في العديد من الأوقات يعمد المدراء إلى تسييل محافظهم ( أسهمهم ) مثلما حصل عام 1992 وذلك بالتصرف بخياراتهم في الأجل القصير.
وعندما يقوم المدير بالتصرف بالخيار فإن ميزة التحفيز تنتهي تماماً، ويوصي خبراء التعويض باستخدام خطط خيارات الأسهم فقط كعنصر من برنامج التعويض المناسب، حيث يتم التأكيد على هدف الخيارات في تقديم الحافز طويل الأجل، لذلك إن استخدام هذه الخيارات يجب أن يرافقه قيود أو محددات على التصرف بالخيار أو بيع الأسهم وأن يرتبط ذلك ببعض المعايير المتعلقة بالأداء.
وبالحقيقة أن الممارسات المحاسبية الحالية لا تشجيع استخدام آليات التعويض الكفء وذلك بسبب عدم تحديد مصروف التعويض بالنسبة لعدد من أنواع المكافآت.
وقد انقسم رأي الكونغرس بين معارض ومساند للمشروع الذي قدمته الهيئة حيث يساند السينتور Carl Levin بقوة تأييد إلزام الشركات بتحديد مصروف مقابل التعويض وتحميله على العوائد بالنسبة لجميع خيارات الأسهم. وكنتيجة لقرار الهيئة بعدم إلزام تحديد المصروف على التعويض فإن تشريعاً آخر من الكونغرس قد يقدم بالمستقبل، ويسجل الواقع العملي استمرار عدم تحديد المصروف لقاء التعويض ويؤكد ذلك المسح الذي جرى على عينة مؤلفة من / 150 / تقريراً تمثل / 1000 / شركة والهدف معرفة مدى استجابة هذه الشركات للبيان رقم ( 123 ) SFAS وفيما يلي أهم النتائج:
اختارت جميع مفردات العينة الاستمرار بإتباع الرأي رقم ( 25 ) ABP وبكلام آخر لم تحدد أية شركة مصروف التعويض.
تقريباً 30% من مفردات العينة أوضحت أن تأثيرات البيان رقم / 123 ) كانت دون أية أهمية ولذلك لم يتم الإفصاح عن معلومات إضافية عن الدخل.
وسواء كان انهيار شركة انرون بسبب خيارات الأسهم أو غيرها، إلا أنه في شباط عام / 2002 / قدم Carel Levin وآخرون مذكرة للكونغرس لإنهاء المعيار المزدوج لقانون تعويض الأسهم ، حيث صممت المذكرة لتعديل كود الإيراد الداخلي لعام 1986 كي توضح بأن المنافع الضريبية من مصاريف تعويض خيارات الأسهم يعترف بها فقط بالحدود التي تكون فيه المصاريف ظاهرة بالقوائم المالية للشركات .
النتائج واتجاه البحث المستقبلي:
لقد كان لظهور وقبول نظرية الوكالة تأثيراً كبيراً على البحث في المحاسبة الإدارية، وعلى الرغم من وجود زخم كبير من المواضيع والأبحاث النظرية والعملية في أدبيات المحاسبة الإدارية إلا أنه لا يزال هناك مواضيع كثيرة تستحق البحث والتقصي .
حيث على سبيل المثال وبينما تم توثيق درجة أهمية المقاييس المعتمدة على الأساس المحاسبي مقابل المقاييس على أساس الأسهم، بقي الباب مفتوحاً للبحث في مضامين البيانات المعتمدة على المحاسبة والتي تخدم الأدوار المعلوماتية المتعددة.
وبصورة خاصة إذا استطاعت البيانات المحاسبية خدمة الدور التقييمي ودور تقويم الأداء بآن واحد، عندها يمكن الربط بين مضامين البحث في المحاسبة المالية وأساليب التعويض، ولذلك تثار الأسئلة حول وسيلة الربط هذه وأماكن وجود التعارضات والمفاضلة بين الاثنتين وهل تقوم الأسواق الكفء بمنع أو بتعزيز قيمة مقاييس الأداء المعتمدة على المحاسبة عندما يتم تقويم أداء المدراء التنفيذيين ومنح المكافآت والتعويضات ، وكيف يمكن لمبادئ وإجراءات المحاسبة التأثير بالخواص التحفيزية للمقاييس المعتمدة على المحاسبة، وكمثال على ذلك كيف يمكن أن تؤثر محاسبة القيمة السوقية بالخواص التحفيزية للدخل المحاسبي؟ وإلى أي حد أو مدى يمكن استخدام خيارات الأسهم للأغراض التحفيزية طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لهذه الخيارات؟ وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات الحديثة التي أوجدت بعض الصلات بين المحاسبة المالية وأساليب التعويض إلا أن جهوداً كثيرة لا تزال مطلوبة في هذا المجال البحثي.
وهناك مجالاً آخر يستحق مزيداً من الاهتمام بخلاف الأهمية المعطاة له في الوقت الحالي وهو مجال مضامين الفترات المتعددة لتطبيقات أو ممارسات المحاسبة الإدارية، ويدرك الباحثون في مجال المحاسبة المالية بصورة جيدة طبيعة الفترات المتعددة للبيانات المحاسبية والإجراءات المحاسبية، وثبات العوائد، والقدرة على الحفاظ على العوائد، وانعكاس الاستحقاقات في الفترات المتعاقبة ، حيث يعتبر كل ذلك ظواهر للفترات المتعددة، ولكن بالمقابل تعتبر المعرفة قليلة جداً حول مضامين الفترات المتعددة في المحاسبة الإدارية وبصورة خاصة بالنسبة للموازنة وتقويم الأداء والتعويض وغيره. وتواجه جهود البحث في نظرية الوكالة عدد من التحديات العملية والنظرية الهامة، ويعتقد أن نماذج الوكالة يجب أن تتطور ويتم دمجها مع التعقيدات التنظيمية الحديثة بما فيها تحديد المسؤولية وتقويم الأداء في الفترات المتعددة وأوضاع الوكالة المتعددة.
وبالإضافة لذلك إذا أردنا تحسين الربط بين الأدبيات النظرية والعملية ، يجب أن تأخذ عملية التطوير الظاهر للمضامين العملية القابلة للإختبار، الأولوية الأولى.
ومن جهة أخرى إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الباحثين في الواقع العملي لا يزال يتمثل بتوفر البيانات المطلوبة، والمطلوب بالحدود الدنيا بيانات مفصلة عن تقويم الأداء وممارسات التعويض، حيث تعمل على مساندة أو تقييد الدليل العملي الذي يدعم الاستنتاجات التقليدية للوكالة، وبصورة أكثر أهمية فإن البيانات التفصيلية بشكل خاص عند المستويات الدنيا في المنظمة ، سوف تمكن الباحثين من اختبار عدد واسع من مواضيع التحفيز بما فيها تعليم الموظفين ونماذج السيرة الذاتية والحوافز التنظيمية الأخرى الظاهرة أو الضمنية.
ويعتبر فشل هيئة المعايير المحاسبية المالية الـ FASB بموضوع تعويض خيارات الأسهم، سبباً رئيساً لوجود العديد من الأسئلة المثارة حول مدى تأثير هذه الهيئة ومدى قدرتها على الاستمرار والبقاء، ويتضح أن القوى السياسية قد حددت مناخ العمل في هيئة المعايير المحاسبية المالية، وقد نجحت الهيئة في السنوات السابقة بإصدار معايير عديدة صادفت بعضاً من المعارضة مثل مشروع المعيار السابق، ومثال ذلك بيان المحاسبة المالية أو المعيار رقم ( 106 ) SFAS NO وموضوعه محاسبة أصحاب العمل عن المنافع ما بعد التقاعد بخلاف تعويضات التقاعد، وإن هذا المعيار واجه النقد الذي واجهه مشروع الهيئة بمجال التعويض بخيارات الأسهم وذلك بسبب مشاكل التقييم وبسبب عواقبه الاقتصادية المتوقعة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا فرضت الهيئة المعيار رقم / 106 / ولم تستطيع فرض المعيار الجديد المتعلق بالمحاسبة عن التعويض بخيارات الأسهم؟
وقد فشلت بالسابق بعض الهيئات التي تشرف على وضع المعايير المحاسبية مثل مجلس أو هيئة المبادئ المحاسبية ولجنة الإجراءات المحاسبية ، حيث لم تستطيع الاستمرار أكثر من عشرين عاماً. وقد تأسست هيئة المعايير المحاسبية المالية عام 1973 كهيئة مستقلة لوضع المعايير المحاسبية المالية، وبسبب المواضيع الصعبة التي تتصدى لها الهيئة فإنها بذلك تخلق لنفسها أعداء كثر كل سنة، ويعتبر سبب تراجعها عن فرض معيار المحاسبة عن التعويض بأسهم كي لا تزيد من أعدائها، ويترك ذلك الباب مفتوحاً لخضوع قرارات الهيئة لتأثير مجموعات ذات مصالح خاصة من خلال اللوبي السياسي ، وإذا جرى ذلك بالواقع فإن الهيئة لا تعتبر مستقلة وحيادية عند وضع المعايير ، وفي ظل انهيار شركة انرون الأمريكية فإن العديد من المتخصصين يدركون أن نظام الإفصاح وإعداد التقارير المالية يجب أن يأخذ المصداقية كي يعمل بصورة كافية ولتوزيع الموارد بصورة أكثر كفاءة ، ويمكن تحقيق المصداقية إذا كانت هيئة المعايير المحاسبة المالية مستقلة وحيادية.
من مواضيعي
0 الحياة بين الانتصارات والانكسارات
0 بهجة العيد
0 50 فائدة عن (ليلة القدر)
0 بمناسبه شهر رمضان الكريم كل واحد يفتح هديته حسب شهر ميلاده
0 كنت أظن . . ولكني اكتشف . . فقررت!!
0 كفى ( مرارة ) !!
0 بهجة العيد
0 50 فائدة عن (ليلة القدر)
0 بمناسبه شهر رمضان الكريم كل واحد يفتح هديته حسب شهر ميلاده
0 كنت أظن . . ولكني اكتشف . . فقررت!!
0 كفى ( مرارة ) !!
