تعديل و نهاية الدساتير
11-02-2008, 02:49 PM
تعديل و نهاية الدساتير
مهما قيل بضرورة إستقرار النظام الدستوري و ثباته فإنه لا يمكن أن يكون إستقرار مطلق يصل بالحياة السياسية إلى حد الجمود الكامل، و لهذا يؤكد جمهور الفقه الدستوري أن جمود الدساتير المطلق أمر مستحيل سواء من الناحية السياسية أو القانونية.
- من الناحية السياسية : إن قانون التطوّر الدائم في الأفكار و النظم بمختلف أشكالها يتطلب مسايرة الدساتير لهذا التطوّر و إلاّ أدى ذلك إلى قيام ثورات بهدف تغيير الدساتير و لذا فمن الضرورة السياسية ترك الدساتير على شيء من المرونة حتى يمكن تعديلها بالأساليب القانونية الهادئة.
- من الناحية القانونية :يقضي التسليم بمبدأ سيادة الأمة بنسبية الدساتير، ذلك أن الجمود المطلق للدساتير يرتب عنه حرمان الأمة صاحبة السيادة من ممارسة سيادتها في تعديل و إلغائه كلما رأت ذلك ضروريا.
مراحل تعديل الدساتير
1- إقتراح التعديل : قد يتقرر إقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما أو لكل من البرلمان و الشعب.
2- إعداد التعديل : قد تسند مهمة إعداد التعديل إلى البرلمان أو إلى لجنة منتخبة من طرف الشعب أو إلى الحكومة.
3- إقرار مبدأ التعديل : عادة يخوّل البرلمان الفصل فيما إذا كان هناك مبرر لتعديل الدستور و ذلك بإعتبار البرلمان يمثل الشعب غير أن بعض الدساتير تشترط بالإضافة إلى موافقة الشعب عن طريق الإستفاء (دساتير بعض الدويلات في الولايات المتحدة الأمريكية و الدستور السويسري).
4- إقرار التعديل نهائيا : معظم الدساتير تجعل مهمة إقرار التعديل نهائيا من إختصاص البرلمان مع إشتراط نسبة خاصة من خلال إجراء إستفتاء.
نهاية الدساتير
أحيانا يتطلب مستوى تطوّر المجتمع و بروز أفكار جديدة إلى ضرورة إلغاء الدساتير و تعويضه بدستور يتوافق و المرحلة الجديدة.
و تكون نهاية الدساتير بأحد الأسلوبين الآتيين :
1- الأسلوب العادي : يعود حق إلغاء الدستور إلى الشعب بإعتباره صاحب السيادة، و يكون ذلك عن طريق إنتخاب جمعية تأسيسية أو عن طريق إستفتاء دستوري أو أي طريق دستوري آخر يراه الشعب ملائم.
2- الأسلوب الثوري : كثير من الدساتير إنتهت نتيجة لحركة ثورية (ثورة أو إنقلاب) فالثورة تصدر من الشعب و هدفها إستبدال نظام قديم أصبح غير صالح، بنظام جديد يتوافق مع أهداف الثورة، علما أن الثورة تكون عادة في صالح المجتمع أو الشعب.
أما الإنقلاب فيصدر عن جزء من السلطة الحاكمة، و هدفه هو مجرّد الإستيلاء أو الإستحواذ على السلطة بهدف خدمة مصالح الإنقلابيين.
و من المقرر فقها أن الثورة و الإنقلاب يتفقان في أنهما يسقطان الدستور القائم بالقدر الذي يتماشى مع أهدافها.
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .
سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)
V I V E L' A L G E R I E
