تسجيل الدخول

الرئيس بوتفليقة يطلع على بعض عروض الراحلة إعمار

• مشيرا إلى أن مسؤولي إعمار لم يكلفوا أنفسهم عناء إخطار الجهات الرسمية بالجزائر على كافة مستوياتها بقرارهم القاضي بالانسحاب، مفندا أن تكون كيفية تعاطيه مع ملفهم سببا في رحيلهم وقال "أنا وزير في حكومة ولست الحكومة كلها، فكيف لي أن أقرر مصير مشاريع بحجم المشاريع التي زعمت إعمار أنها تنوي تجسيدها في الجزائر".
  
• وأضاف وزير الصناعة والاستثمارات في تصريح خاص "للشروق"، يعتبر الأول من نوعه منذ بداية الحديث عن المشاكل التي تعترض مشاريع إعمار بالجزائر، وكذا الأدوار التي تلعبها الاتجاهات الفكرية للوزير تمار في عرقلة مسار المشاريع العربية، حيث قال "نجهل تماما الأسباب التي جعلت مجموعة "إعمار" تغلق مكتبها بالجزائر، حتى أنهم لم يحملوا أنفسهم عناء الإخطار، وإنما علمنا بقرار انسحابهم من وسائل الإعلام، بناء على البيان الصادر عنهم".
  
• وردا على الاتهامات الموجهة لشخصه ولدائرته الوزارية، بخصوص عراقيل إدارية تكون قد وقفت عائقا في وجه المشاريع العربية، قال تمار "أنا وزير في حكومة وحجمي لا يتعدى ذلك، وبالتالي قدراتي وصلاحياتي من هذا الموقع لا تمكنني أن أقرر مصير مشاريع معروضة على الدولة الجزائرية، والفصل فيها تتقاسمه العديد من الهيئات الرسمية التي وجدت من أجل الفصل في المشاريع الاستثمارية"، في إشارة ضمنية منه إلى المجلس الوطني للاستثمارات والوكالة الوطنية للاستثمارات، وأضاف أن كل ما تم الترويج له ضرب من الإشاعة، وذهب تمار بعيدا عندما تحدث عن صداقة تربطه بالرئيس المدير العام لمجمع "إعمار" السيد العبار، محاولا إسقاط التهمة الموجهة إليه، والتي سبق أن حاول المجمع إيصالها لمستويات أعلى، وصلت حد طلب تدخل رئيس الجمهورية.
  
• كما أعطى تمار قراءة اقتصادية لرحيل المجمع الإماراتي من السوق الجزائرية، مستبعدا تماما عامل العراقيل الإدارية، ومرجحا عوامل أخرى قال أنها ترتبط إرتباطا وثيقا بالمناخ الذي توفره الجزائر والشروط التي تضعها للترخيص للاستثمار، والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها كاكتساب الخبرة والربحية، وغيرها ولا علاقة لها بخلافات شخصية، أو توجهات فكرية، وهوّن تمار من مغادرة "إعمار" السوق الجزائرية بالقول بأنها لا تشكل خسارة بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
  
• وقال محدثنا أن وزير المالية، سبق له أن استقبل الوفود الإماراتية في العديد من المرات والحكومة كلها مطلعة على الكيفيات التي تعاملنا بها مع ملف "إعمار" والمشاريع التي زعم في وقت سابق تجسيدها، كما أنها متفقة بخصوص الإمتعاضات المعبر عنها والتي يعلمها جيدا الذين أقاموا على تسيير مكتب إعمار بالجزائر منذ عرضهم تصاميمهم ومجسمات مشاريعهم.
  
• ومعلوم أن مجمّع "إعمار" فتح له مكتبا بالجزائر مباشرة بعد إعلانه نية تجسيد مشاريع بقيمة 20 مليار دولار بالجزائر سنة 2006، ومنذ أن وطأ المجمع أرض الجزائر والحديث يدور حول عراقيل بضعها تمار في وجه الاستثمارات العربية، ليكون تصريح وزير الاستثمارات هذا الأول في الموضوع.
  

شكرا على الموضوع، حسب معلوماتي المتواضعة فإن شركة إعمار تقوم بتجسيد المشاريع على الورق فقط، وعند موافقة الجهة الوصية على المشروع تقوم هذه الشركة ببيع هذه المشاريع والتي لا تزال على الورق طبعا وتقبض ثمنها، ومن ثم تبدأ في التجسيد الفعلي للمشروع (مع أنها حصلت على الأراضي مجانا في الجزائر كتشجيع للإستثمار)، هذا ما لم يقبله القائمون على الإستثمار في الجزائر لأن أي خلل في سوق العقار الدولي والغير مستقر أصلا يجعل المشاريع تذهب في مهب الريح لتترك الحكومة امام إلتزامات قانونية وأخلاقية أمام من دفعوا أموالهم، وهذه الشركة لها باع طويل في البدء في المشاريع والتملص من إكمال إنجازها لأسباب مختلفة، مثلا بدعوى إرتفاع أسعار المواد الأولية.....، وحدث هذا في مصر كما أعتقد حيث تركت مشاريع كبيرة دون ان تنهيها وتركت الحكومة في مأزق.

هذا حسب معلوماتي والله أعلم

علي كل بدينا نحلموا نشوفوا ناطحات سحاب و حاجات شابين في البلاد مي الله غالب....انشاء الله للقرن الجاي .....ولا خلينا هاكدا خير دايما مع القصدير و الاحياء الفوضوية