تسجيل الدخول

لم يَبْقَ من أولاد بايزيد الأول في الدولة العثمانية بعد دور الفترة إلا السلطان محمد الأول Mehmed I؛ ومِنْ ثَمَّ هدأت الحرب الأهليَّة بشكلٍ كبير؛ وذلك بعد وصوله إلى الحكم بعد مقتل أخيه موسى، وإن كان ينبغي الإشارة هنا إلى أن هناك أخًا آخر للسلطان هو مصطفى؛ ولكنه كان أسيرًا في سمرقند عند الدولة التيمورية؛ وذلك منذ عام 1402م؛ أي عقب موقعة أنقرة، وسوف يكون له شأنٌ لاحقًا في الأحداث.

يُلَقَّب السلطان محمد الأول «بچلبي» Çelebi، وهي كلمة تركيَّة تعني «النبيل»[1]، وتعني -أيضًا- «اللطيف المهذَّب»[2]؛ وذلك لشهامته، وحلمه، وتسامحه في كثيرٍ من الأحيان، وينبغي ألَّا نحكم على هذا السلطان من خلال قراءة أحداث عهد «الفترة»، والذي مرَّ بنا الحديث عنه في الفصل السابق؛ إذ إن هذه المرحلة كانت «فترة فتنة»، وفيها تغيب الرؤية عن المشاركين في الأحداث، ومن باب أولى تغيب الرؤية -أيضًا- عن المؤرِّخين الذين سجلوا هذه الأحداث؛ ومِنْ ثَمَّ فمن الصعب جدًّا تحديد المصير من المخطئ، والحريص على مصلحة الدولة من الحريص على مصلحته الشخصيَّة، ولهذا فإنَّنا ننظر إلى السلطان محمد الأول لتقييم حياته، وطريقة إدارته للدولة، بعد أن تولى بمفرده زمام الأمور عام 1413م، وكان يبلغ من العمر حينئذٍ إحدى وثلاثين سنة.

واجه السلطان محمد الأول عدَّة أزمات خطرة منذ ولايته للحكم، وهذا أمرٌ متوقَّعٌ لحالة الاضطراب التي كانت عليها الدولة؛ ولكنه كان يتميَّز بخصالٍ فريدةٍ مكَّنته من قيادة سفينة الدولة العثمانية عبر الأمواج العنيفة ليصل بها إلى برِّ الأمان، ويمكن أن نُميِّز من خصاله الرصينة هذه ثلاث خصال رئيسة، وهي الحزم في القرارات، والحلم والصفح عن الناس، وهدوء الأعصاب الذي يُتيح له اختيار الأنسب سياسيًّا ودبلوماسيًّا. هذه الخصال الثلاث كانت مهمَّةً جدًّا للقائد الذي يُدير البلاد حال خروجها من حربٍ أهليَّة، وفتنةٍ داخليَّة، ودونها لا يمكن للأمور أن تنجح.

يمكن تقسيم فترة حكم محمد الأول إلى مرحلتين أساسيتين: أمَّا الأولى فكانت مدَّة ثلاث سنوات من 1413م إلى 1416م، وهي مرحلة تثبيت الأقدام، ومقاومة الاضطرابات المتوقَّعة، وتوحيد البلاد، وأمَّا المرحلة الثانية فهي خمس سنوات من سنة 1416م إلى سنة 1421م، وفيها استقرَّت الأوضاع، وهدأت الدولة إلى حدٍّ كبير.

في السنوات الثلاث الأولى من حكم محمد الأول كان همُّه الأوَّل هو ترتيب البيت الداخلي، وإعادة الثقة إلى الشعب في أن كيان الدولة الموحَّد سيعود مع شيءٍ من الصبر والتريُّث، وكان محمد الأول يعلم أن المركز الرئيس للدولة هو الأناضول؛ حيث الكثافة السكانية الإسلامية الأعلى في الدولة، وأنه بغير استقرار الأمور في الأناضول لن تستقرَّ الأحوال أبدًا في أوروبا العثمانية؛ ولذلك جعل تركيزه الأهم منصبًا على تهدئة الأمور في آسيا الصغرى، ومن أجل ذلك قرَّر عقد عدَّة معاهدات في أوروبا تهدف إلى تجنُّب حروبٍ ليس مستعدًّا لها في هذه المرحلة، وبالتالي عقد معاهدةٍ مع الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني Manuel II أعاد فيها بعض القلاع التي كان موسى بن بايزيد قد أخذها في أثناء فترة حكمه للجانب الأوروبي من الدولة العثمانية في عهد الفترة[3]، وكذلك عقد عدَّة معاهدات مع الدول الأوروبية المجاورة، وواقع الأمر أن هذه المعاهدات لم تكن علامةً على ضعف السلطان محمد الأول؛ بل كان هو في المركز الأقوى، وقد قبل كلُّ هؤلاء الحكام والأمراء هذه المعاهدات دون جدالٍ طويل، ويكفي أن نُراجع التوصيف الذي ذكره المؤرخ الأميركي ول ديورانت لهذه المعاهدات لنُدرك قوَّة الدولة العثمانية في ثوبها الجديد بعد ولاية السلطان محمد الأول.

يقول ول ديورانت: «اكتسب محمد الأول لقب السيِّد المهذَّب، بفضل سلوكه الكيِّس اللطيف، وحكمه العادل، وسنوات السلم العشر التي «سمح بها» للعالم المسيحي»[4]. فانظر كيف استخدم ول ديورانت كلمة «سمح بها» allowed to توصيفًا لهذه المعاهدات؛ ممَّا يعني أنها كانت هبةً من الدولة العثمانية للدول المجاورة، وليس استسلامًا أو ضعفًا.

بعد أن استقرَّت الأمور في أوروبا التفت محمد الأول للأناضول، فقمع تمرُّدًا قام به الأمير محمد القرماني، وكان يهدف إلى تقويض الدولة العثمانية في الأناضول، ثم توصَّل السلطان محمد إلى اتِّفاقٍ مع أمير قرمان قلَّص فيه إمارته دون أن يُطوِّر الصراع بينهما[5]، ثم ما لبث أن قام قرة جنيد أمير إزمير بثورةٍ ليُحاول الانفراد بحكم المدينة وما حولها، فتصدَّى له محمد الأول، وسيطر على المدينة، وقبض على قرة جنيد، ثم عفا عنه[6]، وكان من المشهور عن محمد الأول أنه يعفو عن معارضيه، ويُسامح المنقلبين عليه؛ ممَّا شجَّع الإمارات التركية في الأناضول على الانضواء تحت لوائه دون خوفٍ من تاريخهم المعادي له، وهذه من أبلغ طرق علاج الفتن الداخلية.

ومع ذلك فلا يُفهم من هذه الطريقة أن المتمرِّدين يمكن أن يستغلُّوها في قلب نظام الحكم في البلاد، أو الاستخفاف بقدرات السلطان، فإن السلطان محمد الأول كان يجمع -كما أشرنا من قبل- إلى جانب حلمه وتسامحه حزمًا في قراراته، وقوَّةً في التصدِّي للمتمادين في الطغيان، وقد ظهر ذلك بوضوحٍ في قصة تعامله مع فتنتين خطرتين مرَّتا بالدولة في هذه الفترة العصيبة من تاريخها.

أمَّا الفتنة الأولى فهي فتنة «مصطفى الكاذب» أو «مصطفى المزعوم»، وهو رجلٌ طالب بعرش الدولة العثمانية عام 1415م، وتتضارب الروايات حول أصل هذا الرجل، فبعضهم يذكر أنه مصطفى بن بايزيد الأول؛ أي أخو السلطان محمد الأول[7]، وهو الأخ الذي أسره تيمور لنك منذ ثلاثة عشر عامًا، وهذا أمرٌ محتمل، ويُصبح الغرض من إطلاقه من الأسر في هذا التوقيت هو زعزعة الاستقرار في الدولة بعد أن رأى التيموريون أن مقاليد الحكم قد جُمعت في يد محمد الأول، وبعضهم الآخر يذكر أن هذا الرجل من خارج العائلة العثمانية؛ ولكنه يدَّعي النسب إلى بايزيد الأول بغية الوصول إلى العرش[8]، وهذا كان إعلان الدولة الرسمي في هذا الوقت؛ ولذلك أطلقت عليه الحكومة العثمانية لقب «مصطفى الكاذب»؛ أي الذي يكذب في ادِّعائه البنوَّة لبايزيد الأول، وأيًّا ما كان الأمر فإن فتنته كانت عظيمة؛ إذ سرعان ما حصل على تأييد ميرسيا الكبير Mircea The Elder أمير الإفلاق القوي، ثم حصل على تأييد الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني؛ بل وانضمَّ إليه قرة جنيد الوالي العثماني على نيكوبوليس متناسيًا عفو السلطان محمد الأول عنه قبل ذلك، بالإضافة إلى بعض الأعيان في الدولة[9].

لم يكتفِ مصطفى بهذه العلاقات إنما تواصل كذلك مع جمهوريَّة البندقية، وبدأ في تجميع الأنصار، وكانت أزمةً حقيقيَّة. بعد عدَّة صداماتٍ مع الدولة العثمانية حدث صدامٌ كبيرٌ في عام 1416م في شمال اليونان بين السلطان محمد الأول شخصيًّا وجيش مصطفى ومن معه من الأنصار المسلمين والنصارى، فكانت الغلبة للسلطان محمد الأول، واضطرَّ مصطفى إلى الهروب إلى سالونيك، التي كانت تحت سيطرة الإمبراطور البيزنطي، وهنا قرَّر الإمبراطور مانويل الثاني الاحتفاظ بمصطفى، وكذلك بقرة جنيد، في مقابل أن يدفع السلطان محمد الأول ضريبةً سنويَّةً نظير عدم إطلاقهما، وقد وافق السلطان محمد الأول على هذا العرض[10][11]؛ ومِنْ ثَمَّ هدأت الأمور.

تزامنت مع هذه الأزمة فتنةٌ أخرى لا تقلُّ عنها أهميَّة، وهي الحركة الثورية التي قام بها الشيخ بدر الدين، وهذا الشيخ كان من العلماء القدامى في الدولة العثمانية، وكان من المؤيدين لموسى في حربه ضدَّ السلطان محمد الأول بين عام 1410م و1413م زمن الفترة؛ ومع ذلك فبعد استقرار الأمور لمحمد الأول عفا عن الشيخ ولم يُؤاخذه بانضمامه إلى المتمرِّد موسى؛ ومع ذلك فقد بدأ الشيخ في حركةٍ سرِّيَّةٍ تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة العثمانية؛ ولكن في هذه المرَّة لم يكن يستخدم الأساليب السياسيَّة أو العسكريَّة فقط؛ إنما طوَّر الأمر إلى دعوةٍ دينيَّةٍ منحرفة، كان من العجيب أن تأتي على يد شيخٍ له تاريخٌ في العلوم الشرعيَّة؛ إذ كانت دعوته تحمل أفكارًا غريبةً عن الإسلام، وتدعو إلى أفكارٍ كفريَّةٍ ضالَّة؛ فكان يُنكر البعث يوم القيامة، ويُنكر الجنة والنار، ويكتفي من الشهادة بلا إله إلا الله منكرًا القسم الثاني: محمد رسول الله، وكان يقول بوحدة الوجود[12]، ويدَّعي المساواة بين الإسلام والنصرانية واليهودية فلا يعترف بوجود اختلافاتٍ في التشريع، ويدعو إلى شيوع المال وشيوع الملك[13]، وجدت دعوة الشيخ بدر الدين قبولًا سريعًا في كثيرٍ من الأوساط، خاصَّةً النصرانية واليهودية، وقد نقل الشيخ نشاطه إلى أوروبا لكثافة الوجود النصراني هناك، ولقلَّة العلم الشرعي، وسهولة إغواء الناس بهذه الأفكار، وسرعان ما حصل على دعم أمير الإفلاق ميرسيا الكبير Mircea the Elder[14]، ثم حرَّض على ثوراتٍ في أماكن مختلفةٍ في الأناضول وأوروبا.

كان الوضع خطرًا للغاية، وبعد صداماتٍ متعدِّدة، تمكَّن السلطان محمد الأول من القبض على الشيخ بدر الدين، ونظرًا إلى أن دعوته انحرافيَّةٌ كفريَّةٌ تهدف إلى تقويض الدولة؛ بل هدم الدين نفسه، فإن فرصة العفو والمسامحة لم تكن موجودة، وظهر حزم السلطان القوي؛ إذ أمر بإعدامه فورًا، وتم ذلك في 1417م[15].

بعد هذه السيطرة الواضحة من السلطان محمد الأول على فتنتي مصطفى الكاذب والشيخ بدر الدين هدأت الأمور إلى حدٍّ كبيرٍ في الدولة العثمانية، والتفت السلطان إلى تنظيم البلاد إداريًّا واقتصاديًّا، ودعم الاستقرار في شتى مناحي الدولة.
لا يمنع هذا الاستقرار من حدوث بعض الاضطرابات العسكرية مع الدول المجاورة، خاصَّةً البندقية والمجر، وقد رأينا الحزم من محمد الأول في التعامل مع التعدِّيات التي حدثت من المجر، ومن أمير الإفلاق، وكان من نتيجة هذه التعدِّيات قيام محمد الأول بعدَّة حملات تهدف إلى ردع العدو، ولم تكن ترمي بشكلٍ واضحٍ إلى الفتوح أو الامتلاك، ومنها حملات الجيش العثماني على الإفلاق[16]، وقد انتهت هذه الحملات بقبول الإفلاق دفع الجزية إلى الدولة العثمانية[17]. -أيضًا- شنَّ محمد الأول عدة حملات على أملاك دولة المجر في البوسنة وكرواتيا، ومنها كذلك ثلاث حملات على ترانسلڤانيا Transylvania شمال رومانيا[18] (الموالية للمجر) أعوام 1416م، و1420م و1421م؛ بل استطاع الجيش العثماني أن يدخل بيسارابيا Bessarabia (في أوكرانيا الآن)[19]، وأكثر من هذا فقد تمَّ له فتح عدَّة مدنٍ في ألبانيا، كان من أهمِّها مدينة ڤلور Vlore[20] (تُعْرَف -أيضًا- بأسماء أخرى كثيرة مثل Vlora، وValona، وAvlona) الساحليَّة على الأدرياتيكي. أمَّا الوضع مع البندقية فقد استقرَّ على معاهدةٍ سلميَّةٍ عام 1417[21]، بعد عدَّة حروبٍ بين الفريقين.

هكذا عاد من جديد شكل الدولة العثمانية المعهود، واستعادت الكثير من الأملاك المفقودة بعد كارثة أنقرة، ووصل حجم الدولة في عام 1421م إلى 870 ألف كيلو متر مربع[22]؛ أي بنقص 72 ألف كيلو متر فقط عن المساحة التي وصلت إليها أواخر أيام بايزيد الأول، وهو إنجازٌ كبيرٌ للسلطان محمد الأول، وأهمُّ من ذلك هو حالة الاستقرار التي وصلت إليها الدولة، وإعادة الهيبة في قلوب الأوروبيين، وكذلك إعادة الثقة للشعب بعد اهتزازها بقوَّة نتيجة الغزو التيموري المفزع.
وفي مايو 1421م مات السلطان محمد الأول فجأةً عن عمر 39 سنةً فقط، ولا يتَّفق المؤرِّخون على اليوم الذي مات فيه السلطان؛ وذلك؛ لأنَّ خبر موته لم يُعلن إلا بعد أيَّام أو أسابيع لإعطاء ابنه مراد الفرصة للقدوم إلى إدرنة لاستلام الحكم قبل حدوث اضطرابات. يذكر معظمهم أن الوفاة كانت في 21 من مايو[23]؛ بينما يذكر آخرون أنها كانت في 4 مايو[24].

اعتبر الكثيرون محمدًا الأول المؤسِّس الثاني للدولة العثمانية؛ حيث تحقَّقت شبه المعجزة بعودة الدولة العثمانية قويَّةً على الساحتين المحلية والأوروبية، بعد أن توقَّع الكثيرون لها الانقراض؛ ومع أن موته كان فجائيًّا وفي سنٍّ صغيرة، إلا أن الدولة لم تتأثَّر سلبًا بهذا الموت؛ إذ كان محمد الأول قد ترك وراءه أحد الرموز المهمَّة في تاريخ الدولة العثمانية، وهو ابنه مراد الثاني، الذي -على الرغم من صغر سنه (سبعة عشر عامًا فقط)- كان كأبيه في حزمه وحسن إدارته؛ بل لعله فاقه في الكفاية والإمكانات، وهو ما أعطى الدولة العثمانية روحًا جديدةً دفعتها بقوَّةٍ إلى الأمام على الرغم من كثرة التحدِّيات[25].

[1] دهمان، محمد أحمد: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، 1410هـ=1990م. الصفحات 53، 54.
[2] كولن، صالح: سلاطين الدولة العثمانية، ترجمة: منى جمال الدين، دار النيل للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1435هـ=2014م. صفحة 38.
[3] Diehl, Charles; Guilland, Rodolphe; Oeconomos, Lysimaque & Grousset, René: Histoire du Moyen Age tome IX, première partie: L' Europe Orientale de 1081 à 1453, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1945., p. 345.
[4] ديورانت، ول: قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، وآخرين، تقديم: محيي الدين صابر، دار الجيل-بيروت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-تونس، 1408هـ=1988م. صفحة 26/58.
[5] القرماني، 1992 صفحة 3/22.
[6] Shaw, Stanford Jay: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, Volume I, Cambridge University Press, New York, USA, 1976., vol. 1, p. 42.
[7] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، الصفحات 1/118، 119.
[8] Shaw, 1976, vol. 1, p. 43.
[9] Uzunçarşılı, İsmail Hakkı: Osmanli Devletinin Saray Teskilati, Ankara, 1945., p. 134.
[10] سرهنك، إسماعيل: حقائق الأخبار عن دول البحار، المطابع الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، 1312هـ=1895م.صفحة 1/499.
[11] أوزتونا، 1988 صفحة 1/119.
[12] 79. سعد الدين، محمد حسن جان بن محمد التبريزي خواجه: تاج التواريخ في تاريخ آل عثمان، إستانبول، 1862-1863م. الصفحات 1/297-300.
[13] Tolan, John; Laurens, Henry; Veinstein, Gilles & Esposito, John L.: Europe and the Islamic World: A History, Princeton university Press, 2013., p. 128.
[14] حليم، إبراهيم: التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية، مطبعة ديوان عموم الاوقاف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1323هـ=1905م. صفحة 53.
[15] فريد، محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ=1981م. صفحة 151.
[16] Uzunçarşılı, 1945, p. 134.
[17] Panaite, Viorel: Ottoman Law of War and Peace: The Ottoman Empire and Its Tribute-Payers from the North of the Danube, Brill, 2019., pp. 110-111.
[18] Shaw, 1976, vol. 1, p. 42.
[19] أوزتونا، 1988 صفحة 1/117.
[20] Shaw, 1976, vol. 1, p. 42.
[21] Setton, 1978, vol. 2, p. 8.
[22] أوزتونا، 1988 صفحة 1/119.
[23] Nicol, Donald MacGillivray: Byzantium and Venice: A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge University Press, New York, USA, 1992., p. 357.
[24] أوزتونا، 1988 صفحة 1/119.
[25] دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442ه= 2021م، 1/ 170- 177.