النظام المالي والاقتصادي في الاسلام
31-12-2013, 10:31 AM
مـقدمة:
لا يقتصر الشرع الإسلامي الحنيف على النواحي العقادية والعبا دية والخلقية بل هو منهاج حياة يشمل النشاط السياسية والإداري والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ، وإذا كان عبادة الله تعالى هي الهدف الشريعة الإسلامية فإن اعمار الأرض وإقامة مجتمع الأتقياء القوى المعتمد على ذاته هو الهدف النظام الاقتصادي الإسلامي ، وإذا كانت غاية النظام الإسلامي تحقيق المقاصد الشرعية الخمس التي تتمثل في الحفاظ على الدين ، والنفس ، والمال ، والعرض ،والعقل ، فإن غاية النظام الاقتصادي تحرير الناس من العوز والحاجة بقضاء حاجاتهم المتعددة للأفراد في ظل ندرة الموارد المتاحة ، وهذا هو لب المشكلة الاقتصادية .
ويعني علم الاقتصاد بصفة عامة بوضع الحلول لهذه الحاجات المتعددة للأفراد في ظل ندرة الموارد ، ويقوم أي نظام اقتصادي على أمرين ،يتمثل أولهما في المذهب الذي يقوم عليه ، ويتمثل الأمر الثاني في التطبيق ، ونعني بالمذهب الاقتصادي الأساس الفلسفي الذي يقوم عليه هذا النظام ، أو بمعنى آخر ، مجموعة المبادئ والأصول التي يتكون منها هذا النظام الاقتصادي التي تعمل على حل المشكلة الاقتصادية أما الأمر الثاني المتعلق بالجانب التطبيقي للنظام الاقتصادي فيعني بوضع الطرق التنفيذية أو التطبيقي للمبادئ والأصول التي وردت بالمذهب وبمعنى أوضح فهو الجانب العملي للنظام الاقتصادي بما يشمله من أدوات وعلاقات الإنتاج وغيرها مما يلزم لحل المشكلة الاقتصادية والنهوض بالمجتمع ،هذا وقد وضعت الشريعة الإسلامية الغراء أصول ومبادئ النظام الاقتصادي دونما اهتمام بكل التفصيلات أو التطبيقات وذلك مراعاة الظروف المجتمع الإسلامي سواء تعلقت هذه الظروف بالتطور الزماني أو التغير المكاني باعتبار أن القواعد الشرع الحنيف مرنة تساير المكان والزمان فيما لا نص فيه .
كما وضعت الشريعة الغراء القواعد والأصول المالية التي تنظم الموارد والنفقات والموازنة العامة التي تقوم عليها خطة الدولة الإسلامية من حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الدولة وتحتاج لمخصصات مالية، وهناك علاقة وطيدة بين علم الإقتصاد والنظام المالي حيث يعني النظام المالي بدراسة اقتصاد الدولة من خلال الميزانية العامة التي يسعى من خلالها لتقدير أوجه الإنفاق العام والموارد المالية في كافة أنشطتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها .
إشكالية البحث:
على ضوء هذا العرض يمكن صياغة وتحديد الإشكالية الرئيسية للبحث في السؤال التالي :
هل في تطبيق النظام المالي الإسلامي ازدهار وتنمية الإقتصاد وهل موارده كافية لإشباع كل حاجات المجتمع وتمويل النظام الاقتصادي وحل مختلف المشاكل في الدول ؟
وعليه سنحاول تفكيك هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية :
- ماهي مفاهيم وأولويات ومبادئ النظام المالي والاقتصادي الإسلامي؟
- ماهي خصائص وأصول وقواعد النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ؟
- ما هي موارد ونفقات هذا النظام وهل النظامين الاقتصادي والمالي متكاملان فيما بينهما ؟
فرضيات البحث:
للإجابة على الأسئلة السابقة الذكر قمنا بصياغة وبلورة الفرضيات التالية :
- ان جهل مفاهيم ومبادئ النظام المالي والإقتصادي الإسلامي والتخلي عنهما يؤدي الى ظهور النقائص في الأنظمة الإقتصادية .
- ان موارد الدولة الإسلامية ترتكز بشكل كبير على الزكاة
- ان النظامين المالي والإقتصادي يشكلان نظام متكامل وفعال .
أهمية البحث:
يعتبر البحث مهم وذلك من عدة أوجه منها أنه يساهم في اثراء المكتبة الاقتصادية بمعلومات قد تكون غير متوفرة في مراجع أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى قلة من يتطرق إلى هذا الموضوع.
أسباب اختيار الموضوع :
إن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع محل الدراسة هي :
- الحرص على تفعيل التراث الإسلامي في المجال المالي لإبراز أهم مزاياه
- باتباع النظام الإسلامي يتم تحقيق الازدهار الاقتصادي دون الأخذ بمبادئ الغرب ونظرياته ، بينما نجد اليوم المسلمين ينتهجون النظام المالي الغربي ويعيشون أزمة مالي بكل مظاهرها وآثارها .
أهداف البحث :
يرمي هذالبحث الى تحقيق جملة من الأهداف أهمها :
- التعرف على مختلف أنواع الموارد والنفقات التي شرعها الإسلام .
- تحديد معالم النظام المالي والإقتصادي في الإسلام .
- مدى مساهمة تكامل النظامين المالي والإقتصادي الإسلامي في دفع عملية التنمية .
منهج البحث : للإجابة على اشكالية البحث ومحاولة اختيار الفرضيات اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي معا حيث استعملنا الأول في تحديد التعاريف والمفاهيم المرتبطة بالموضوع ، أما المنهج الثاني فقد تم اعتماده في تحليل طبيعة العلاقة بين مختلف المفاهيم المتعلقة بالدراسة .
حدود وإطار البحث:
إن الدراسة المتناولة هي دراسة اقتصادية بالدرجة الأولى، تتعلق بمحاولة تقريب المفهوم النظام المالي والاقتصادي في الإسلام وتتحدد دراستنا للموضوع من جانبين الزماني والمكاني فالجانب المكاني يتمثل في الدول الإسلامية، حيث سنتعرض للنظام المالي الذي انتهجته الدولة الإسلامية.
أما الجانب الزماني فيمكن أن يحدد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخلفاء الراشدين
إلى الإئمة الفقهاء وصولا إلى العصر الحديث.
هيكل الدراسة :
لقد تناولنا دراسة الموضوع من خلال ثلاثة فصول حيث أن :
- الفصل الأول : خصص لدارسة الإقتصاد الإسلامي و أولويات التنمية في الإسلام و كان ذلك في إطار ثلاثة مباحث، إذ تعرضنا في المبحث الأول إلى ماهية الإقتصاد الإسلامي أما المبحث الثاني فتمثل في أولويات التنمية الإقتصادية و كان الثالث في مبادئ التنمية الإقتصادية في الإسلام.
الفصل الثاني: تناولنا من خلاله خصائص و أصول الإقتصاد الإسلامي و ضوابط المعاملات المالية بالتطرق إلى ثلاثة مباحث حيث ركزنا في المبحث الأول على خصائص الإقتصاد الإسلامي و الثاني على أصول الإقتصاد الإسلامي و كان الثالث على القواعد و الضوابط الفقهية في المعاملات المالية.
الفصل الثالث : ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين حيث تطرقنا في الأول إلى الموارد و النفقات المالية و الموازنة العامة و في الثاني تكامل النظام المالي و الاقتصادي في الإسلامي.
و في الأخير نجد الخاتمة التي جاءت كتلخيص عام لما احتوته الدراسة التي خلصنا من خلالها إلى عدة نتائج مكنتنا من إبداء بعض التوصيات في هذا الموضوع مع طرح بعض الآفاق المستقبلية لفتح باب البحث من جديد.
ااطلاع على مضمون المذكرة كلها
اليك رابط التحميل :
http://www.mediafire.com/download/fk...++%28m4%29.rar
منقول
من مواضيعي
0 لقاء اخوي بين شروقيان .......بالصور
0 * شروقيون في تيميمون * من الذاكرة *
0 سياسة التقشف ........
0 ما وراء الشاشة .......... حقيقة تجهلها
0 مثلث برمودة .............. نسخة طبق الاصل
0 قصة عن الاخلاص في الحب ....... ((قصة حقيقية))
0 * شروقيون في تيميمون * من الذاكرة *
0 سياسة التقشف ........
0 ما وراء الشاشة .......... حقيقة تجهلها
0 مثلث برمودة .............. نسخة طبق الاصل
0 قصة عن الاخلاص في الحب ....... ((قصة حقيقية))
التعديل الأخير تم بواسطة عبد المنتقم ; 31-12-2013 الساعة 10:38 AM
