تسجيل الدخول

السلام عليكم ،،،

أردت فتح هذا الموضوع لطرح النقاش حول أتعاب المحضر القضائي لما يشوبها من لُبس من طرف المُتقاضين و حتى المحامين و كل القانونيين ،،،

حيث نطرح أنواع المحاضر ، أتعابها ، من يقوم بتسديد تكاليفها ( المُنفذ - طالب التنفيذ - أو المنفذ ضده ) و سائر التبليغات ، الحقوق التناسبية و كيفية حسابها إلى غير ذلك ،،،

في انتظار أرائكم حول الموضوع و تدخلاتكم //

لكم أسمى التحايا ...

السلام عليكم
و الله جيد خاصة مع قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد الذي استحدث محضر تسليم التكليف + محضر التكليف رغم ان محضر تسليم التكليف لا فائدة منه و حتى انه لا يقدم الى اي جهة قضائية اذ اصبح المتقاضي يدفع مباغ 3000 دج بعد ان كان يفع 1400دج شيء الذي يدفع لضعيف الدخل عن التنازل عن حقوقه لعدم قدرته على تحمل اعباء المحضر خاصة اذا كان المدعى عليهم اكثر من واحد
و رغم انه هناك مرسوم يحدد انعاب المحضرين غير انه في اغلب الاحيان يستغلون جهل الناس به لطلب اتعاب خيالية

عن جريدة الخبر ليوم 16 /10/2009

رجال القانون يُجمعون على أن العدالة باتت مُكلفة جدا
''رفع أتعاب المحضرين القضائيين سيدفع المواطنين للنفور من العدالة''

يُجمع عامة رجال القانون على الانعكاسات السلبية التي ترتبت عن إجراءات رفع أتعاب المحضرين القضائيين التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسابيع، حيث ارتفعت هذه الأخيرة في بعض المحاضر بستة أضعاف دفعة واحدة، الأمر الذي نزل كالصاعقة على مجموع المتقاضين.
أبدى الأستاذ فاروق قسنطيني، قناعة كبيرة بأن التعديلات التي طرأت على أتعاب المحضرين القضائيين مُبالغ فيها جدا. مؤكدا بأن الانعكاسات المباشرة لهذه التعديلات ستؤدي إلى انخفاض محسوس في مجموع عدد القضايا المسجلة بالمحاكم في المدى المنظور، باعتبار أن التكاليف الجديدة لمحاضر التكليف بالحضور والإلزام بالدفع وإثبات حالة، وغيرها من المحاضر الأخرى أصبحت حاجزا حقيقيا أمام المتقاضين لتسجيل قضاياهم والمطالبة بحقوقهم.
وقال ذات المحامي بأن التشريعات الأخيرة حوّلت العدالة إلى قطاع مكلف جدا مضيفا ''الأتعاب الجديدة للمحضرين سبقتها إجراءات أخرى لجأت إليها وزارة العدل في إطار تعديل قانون الإجراءات المدنية، وفي مقدمتها قضية تعريب الوثائق التي تستهلك أموالا معتبرة''.
وقد عرفت أتعاب المحضرين وفق التعديل الجديد قفزة نوعية حطّمت معنويات كل المتقاضين لدرجة أن الكثيرين بدأوا يعدلون عن فكرة تسجيل قضاياهم لعجزهم عن تغطية النفقات المالية الخاصة بها، حيث ارتفع محضر التكليف بالحضور بنحو ستة أضعاف بعد أن قفز من 500 دينار إلى حدود ثلاثة آلاف دينار جملة واحدة ومحضر إلزام بالدفع الذي كان في حدود ألف دينار أصبح ثلاثة آلاف دينار، في حين ارتفع محضر إثبات حالة وإنذار بالاستجواب بثلاثة أضعاف على الأقل، الأمر الذي ينطبق على باقي المحاضر الأخرى، ناهيك في حال خروج المحضر مع المتقاضي، فإنه يتقاضي أتعابا عن كل ساعة إضافية ويحسب الأتعاب حسب بُعد المسافة ''بالكيلومتر''.
من جهته، اعتبر الأستاذ حاجي محسن بأن التعديلات الجديدة جاءت مخالفة لأهداف الإصلاحات التي طرأت على جهاز العدالة في السنوات الأخيرة، كون هذه الأخيرة من المفترض أن تسهّل مهمة المتقاضي لا أن تعقّدها. مؤكدا بأن ''المتقاضين البسطاء باتوا يتنازلون عن قضاياهم بمجرد معرفتهم لأتعاب المحضرين التي تنتظرهم من منطلق أنها خارج قدراتهم المالية''.
ولاستظهار درجة التأثير التي خلفها التعديل الجديد، أعطى ذات المتحدث مثالا عن بعض القضايا، على غرار القضايا العقارية، مثل الميراث التي تتطلب في بعض الأحيان توجيه محاضر تكليف بالحضور لعشرة أشخاص مثلا بقيمة ثلاثة ألاف دينار لكل تكليف، إذ أن المحضرين أصبحوا يحررون محضر تكليف بالحضور ومحضر آخر لتسليم التكليف بالحضور، فضلا عن أعباء مالية أخرى مثل استحقاق 100 دينار عن كل ورقة في حال أن عريضة التكليف تكون فيها أكثر من ورقة.
وعلى صعيد آخر، حذر الأستاذ بن عائشة من تبعات هذا التعديل الذي سيُنفر المتقاضين من العدالة بدل تقريبهم إليها، ومن ثمة سيضطر البعض إلى التفكير في وسائل وطرق أخرى بديلة عن القضاء لاسترداد حقوقهم، وهذا أمر غاية في الخطورة، مضيفا بأن الارتفاع طال تكاليف التسجيل والتبليغ وإجراءات المعاينة لدرجة أنه حتى على مستوى المحكمة العليا أصبح لزاما على المتقاضي التبليغ بنفسه بعد أن كان الأمر من اختصاص المحكمة.





ســـــــــــــلام

موضوع جيد ويهم الكثير سواء متقاضين او متعاملين قانونين

قبل المشاركة في النقاش حول اتعاب المحضر القضائي و ما تاثير دلك على المتقاضين و المتعاملين القانونين بودي فتح استفسار عن مسالة تغيب عن الكثير و يتعمد اخرين في عدم اطهارها و هي :

المشكلة ليست في ثمن التكليف المقدر ب 3.000 دج حسب لتقويم الجديد
هده المسالة لا تطرح عندما يكون مدعى عليه شخص واحـــــــــــــــــــد
المشكل عندما يكون المدعى عليهم عددهم كثير وهنا المشكلــــــــــــــــة
ـــ ادا اخدنا بوجهة نظر الدين يتعمدون عدم اظهار الحقيقة يجب على المدعي ان يدفع مبلغ 3.000 دج عن كل مدعى عليه و اجمع انت هدا المبلغ في عدد المدعى عليهم .
ــ لكن ما يخفى على الكثير من المتعاملين او المتقاضين ان القانون لا يجبرهم على دلك فالمدعي مجبر على دفع مبلغ 3.000 دج عن التكليف و يخد عن كل مدعى عليهم نسخة من التكليف مقابل مبلغ اضافي عن كل نسخة اضافية للتكليف
لان المحضر القضائي لا يخرج الا مرة واحدة و لا يكلف الا مرة واحدة و هي تقابل في التقويم الجديد مبلغ 3.000 دج اما بقي المدعى عليهم فهو ملزم بتسليم نسخ التكليف ضافية مع دفع المدعى لمبلغ اضافي عن هده لنسخ
و هدا ما كنا نعمل به سابقا اي قبل هدا القانون بكثير بحيث كنا في سنوات التسينعات عموما نعمل بهدا النظام كان لمحضر لقضائي لا يتحصل على اتعابه الا مرة واحدة و تقدر ب 400 دج و يسلم لنا نسخ عن باقي المدعى عليهم مقابل مبلغ 100 دج عن كل نسخة حسب عدد المدعى عليهم و ليس دفع مبلغ التكليف عن كل مدعى عليه

تصور معي اخي قضية بسيطة لميراث مثلا يقوم احد الورثة بمقاضاة اخوته الورثة و عددهم لا يقل عن 10 و 15
كم يكلفه لتكليف ادا اخدنا بالتقويم الجديد فحين القانون لا يلزمه الا بتكليف واحد اي دفع مبلغ التكليف و دفع مبلغ اضافي عن النسخ الاضفية للتكليف.

لموضوع مفتوح للنقاش

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الموضوع جد مهم لأنه حقيقة هناك لبس كبير في اتعاب المحضر في ظل هذا القانون الجديد
وكل محضر له طريقته الخاصة لقبض أتعابه، فلا نجد اثنان يتفقان في كل مسائل تحديد الأتعاب
وكإضافة فإن بعض المحضرين أصحاب النفوس الضعيفة سامحهم الله، استغلوا هذه الفرصة لجني
من الأموال ما لم يتمكنوا منه في السنين الماضية ، فنجد مثلاً النص صريح في بعض المواد ، لكنه يتعمدوا خرقه، ففي مرحلة التنفيذ مثلاً حدد القانون حقوق تناسبية يتقاضاها المحضر و تكون على حساب الدائن و المدين، الا أن الحضر تجده يضيف لمحضر التنفيد ، مصارف العقد ب 3000 دج للمحضرين، الرسوم ، القيمة المضافة ، ....وذلك على نفقة المدين و الدائن ، أي أنه يتقاضى في بعض الأحيان قيمة أكثر من القيمة التي يحملها السند التنفيذي.
و النص صريح على ان المحضر يتقاضى النسبة المؤوية فقط على المدين ،أما المحاضر المختلفة فتكون على الدائن فقط.

السلام عليكم
شكرا لفتح هذا الموضوع المهم للنقاش
فهو حديث الساعة في وسط المحامين الذين أصبحوا هم الواجهة بالنسبة للموكلين و ذلك عند طلبهم لأتعاب إضافية لتغطية أتعاب المحضر القضائي خاصة كما ذكر الأستاذ mani إذا تعلق الأمر بقضية فيها عددم كبير من المدعى عليهم
حيث بين ليلة و ضحاها أصبح المحضر القاضئي يتقاضى مبالغ ضخمة مقارنة بما كان يتقاضاه قبل أشهر قليلة
و في رأيي الخاص أنهم اغتنموا الفرصة ( مع كل احتراماتي )
فهناك بعض المحاضر و بالمقارنة مع المرسوم التنفيذي رقم 87-09 مؤرخ في 11 فبراير 2009 مبالغ في قيمتها مؤخرا كان أمامي ملف يحتوي على محضر معاينة طلب في 8000 د ج فهل هذا مبلغ منطقي ؟؟؟؟؟؟ و الأمثلة كثيرة


سؤال أود الإجابة عنه منكم ؟
سمعت أن أتعاب المحضر القضائي أصبحت ضمن المساعدة القضائية
و أنه سيفتح مكتب خاص بالمساعدة القضائية على مستوى كل مجلس قضائي
مـــــــا مدى صحة هذه المعلومة ؟؟؟؟؟؟

شكراً لك أستاذ على الإضافات القيمة ،،،
لقد أصبت و هذه النُقطة بالذات هي التي دفعتني إلى كتابة هذا الموضوع ( و كذلك حساب الحقوق التناسبية ) ،،،
حيث ذهبت لتكليف محضر قضائي ( نيابة عن أحد الزملاء ) بصفتي مواطن عادي و أشرح له كيف يُبلغ و لِمن ، الورقة عبارة عن مراسلة تتضمن مشروع قسمة ودية أي أنه إجراء و إخطار شكلي مع أطرف مُتفق معهم من قبل ، المبلغ لهم 10 ورثة لكنهم مُكلفين وريث واحد كوكيل في هذه القضية يتبع الإجراءات و يُنظمها كما هو معمول به ،،،
طلبت منه تبليغ هذا الممثل فقط عن المدعى عليهم ( يمشي حولي 300 م ) ،فامتنع و طلب مني 28.000,00 دج ( ثمانية و عشرون ألف ) لأنه يتوجب عليه تبليغ الأطراف 10المدعى عليهم ( 2800 دج 10x ورثة ) ، و يقول أنه أنقص 2000 دج من المبلغ الكلي كمساعدة ، لأن التبيلغ الواحد يُقدر بـ 3000 دج ،،،

ما رأيك في هذا ؟

في النهاية كانت لي إجراءات أخرى و اتجاه آخر مع هذا المحضر القضائي ،،،

تحاياي ...

إقتباس عن موضوع في جريدة الخبر .