لا غلق لسّوق "السكوار" ولا رفع لمنحة السفر!
24-12-2017, 06:39 AM
إيمان عويمر أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، استحالة غلق السوق السوداء للعملة الصعبة "السكوار" في الوقت الراهن، وأقر بفشل مشروع مكاتب الصرف الرسمية رغم التحفيزات، وقدر عدد الاعتمادات التي تم منحها بـ 35 اعتماد لكن تم إلغاءها. وأرجع ذلك إلى عدم استعداد الصرافين للاعتمادات القانونية.
وقال لوكال في تصريح صحفي على هامش مشاركته في اجتماع الثلاثية، بمقر المركزية النقابية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي، السبت، إن عملية استدراج صرافي السوق السوداء "السكوار" للتوجه نحو المكاتب الشرعية وتشجيعهم على وقف فوضى "الدوفيز" لم تنجح وذلك بسبب عدة عوامل، منها عدم استعداد الصرافين للاعتمادات القانونية.
وأضاف المتحدث بأن بنك الجزائر قدم 35 اعتماد لمكاتب الصرف لكن جل هذه الاعتمادات تنازل عنها أصحابها، وتابع قوله: "الأكيد أن الصرافين يفضلون السوق السوداء في هكذا ظروف". وقال لوكال إن بنك الجزائر يتوجه إلى إيجاد نظام جديد لإنشاء مكاتب الصرف، وأن صرافي السكوار سيدمجون في هذا النظام تدريجيا لأن الظروف المالية للبلاد تفرض ذلك وتابع: "علينا ترتيب الأمور والاستفادة من كل الأموال المتواجدة خارج القنوات الرسمية".
وبلغة الأرقام قدّر لوكال، حجم الكتلة النقدية للجزائر بـ 14 ألف دينار، منها 32 بالمائة متواجدة خارج القنوات الرسمية، مؤكدا "الأموال المتداولة في السوق الموازية تمثل 4 آلاف و700 مليار دينار، منها ألفان و700 مليار دينار في السوق السوداء، وما بين 1500 مليار إلى 2000 مليار يكتنزها الجزائريين في بيوتهم"، مشيرا إلى أن إعادة استقطاب أموال السوق الموازية يستدعي تحسين الخدمات البنكية وتطويرها.
وأعلن محافظ بنك الجزائر، عن فتح 5 فروع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا بداية 2018، وهو الإجراء الذي من شأنه رفع قيمة الأموال المستقطبة من الجالية لتفوق 2 مليار دولار سنويا، على حد قوله.
واستبعد لوكال، تغيير العملة الوطنية "الدينار" موضحا بأن "القضاء على الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب تراجع مداخيلها من العملة الصعبة يستدعي القضاء على مسبباتها، مشددا "استبدال العملة لن يكون حلا، بما أن سبب تدهور قيمة الدينار لا يكمن في العملة".
كما نفى المتحدث، إعادة النظر في قيمة منحة السفر إلا في حالة تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ100 دولار. وفي تبريراته لرفض الحكومة رفع منحة السفر. ردّ لوكال: "الوضع المالي الراهن في الجزائر، لا يسمح لنا برفع قيمة منحة السفر، خاصة وأن الحكومة تسعى جاهدة لوقف نزيف العملة الصعبة". ونزلت القيمة السنوية لمنحة السفر مؤخرا إلى ما يعادل 105 أورو، بسبب الانهيار التاريخي للدينار أمام العملات الأجنبية.
