مؤذن يجنّد تلاميذ البكالوريا ضمن "داعش" في سوريا!
27-12-2017, 02:54 AM
مريم زكري كشفت محاكمة شابين تراوحت أعمارهما بين 19 و20 سنة، وهما تلميذان في قسم الثالثة ثانوي، وغيابيا لاثنين يتواجدان في حالة فرار، عن شبكة تنشط داخل الجزائر، وتمتد نحو تركيا، يقودها مؤذن بمسجد وسط العاصمة، الذي استغله من أجل تجنيد وحشد عدد من المقاتلين، بمن فيهم تلاميذ الصف الثانوي ضمن تنظيم ما يسمى بـ"داعش"، وربط اتصالات بينهم وبين عناصره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث وجهت إليهم، الثلاثاء، محكمة الجنايات بالدار البيضاء تهمة محاولة السفر لدولة أجنبية، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، بعد إحباط مصالح شرطة الحدود خطة المتهمين "ب،أ" و"ع،ع" خلال استعدادهما للسفر نحو تركيا، بتخطيط من قبل المتهمين الفارين، كما أظهرت التحريات والاستجوابات الأولية التي خضع لها المدعوان "ب،أ"، "ع،ع" رغبتهما للالتحاق بـ"داعش"، بعد تشبعهما بالفكر "الجهادي"، عن طريق مشاهدة فيديوهات، تتعلق بنشاط التنظيم الإرهابي، والتوجه نحو سوريا من أجل المساهمة في تجسيد مشروع الخلافة الإسلامية المزعومة، فيما استرجعت مصالح الأمن خلال توقيفهما بالمطار رسائل صوتية ومحادثات بينهما وبين العناصر الفارة، عبر تطبيق "التلغراف"، تضمنت إحداها وصايا بالتحضير البدني الجيد، قبل التوجه لمدينة "إدلب" السورية.
وخلال استجواب نفس المتهمين، صرحا بأنهما تعرفا على المتهم "ع، م"، مؤذن بمسجد أم المؤمنين بضواحي بلكور في العاصمة، هذا الأخير كانت مهمته تجنيد مقاتلين اختارهم بعناية خلال ترددهم على المسجد، وأخبرهما بأنه ينوي الالتحاق بداعش، غير أنه فشل مرتين عبر تركيا لينجح في الثالثة، ووعدهما بأنه سيزودهما بتأشيرة وجواز سفر لمساعدتهما في الالتحاق به، حيث عرّفهما بعدها على أعضاء شبكته بقيادة المدعو "أبو طلحة"، الذي تواصل معهما لفترة، ثم عرّفهما بآخر يدعى "يوسف الكاليتوس"، وثالث وسيط يدعى "عادل براقي" الذي وجههم نحو مطار هواري بومدين، ومساعدتهما في السفر قبل أن يتم القبض عليهما متلبسين، وهي الوقائع التي حاول المتهمان إنكارها والتملص من المسؤولية بذكرهما أن السفر نحو تركيا كان للسياحة والاستجمام وهو حق مشروع لهما. وعلى أساس الوقائع رافع النائب العام حول ضرورة التصدي لخطورة توغل التنظيم واستحواذه على عقول الشباب الجزائري، كما طالب بتوقيع أقصى عقوبة يقرها القانون، لتدينهم المحكمة بعد المداولات بعقوبة 3 سنوات سجنا منها 18 شهرا غير نافذ للموقوفين، وعقوبة 20 سنة سجنا للمتهمين الفارين.
