مساعدو مديري الابتدائيات يطالبون بالتحقيق في مسابقة المديرين
02-09-2015, 10:19 PM
ر.ملاح
طالب مساعدو مديري المدارس الابتدائية الوزير الأول عبد المالك سلال، بفتح تحقيق في ما سموه بـ"فضيحة" نتائج الامتحانات المهنية لرتبة مسابقة مدير مدرسة ابتدائية قبل الإعلان عنها، لعدم شرعيتها وعدم التزامها بالاتفاق المبرم بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بالموافقة على جملة من الرخص الاستثنائية.
وبحسب ما جاء في محضر اجتماع المديرية العامة للوظيفة العمومية ومصالح وزارة التربية الوطنية، تحوز "الشروق" نسخة منه، فإنه يسمح لمساعدي مدرسة ابتدائية المشاركة في الامتحان المهني دون شرط الأقدمية المطلوب، غير أنه تم إقصاء هذه الفئة من المشاركة في الامتحانات بحجة عدم توفر المدة القانونية المحددة بخمس سنوات، في وقت يشير المحضر إلى السماح لهم بالمشاركة دون اعتماد شرط الأقدمية المطلوب لعدم وجود مترشحين يحوزون على المدة المذكورة.
بالمقابل، شارك الأساتذة الرئيسيون في الامتحان، رغم أنهم استفادوا من هذه الرتبة شهر جويلية 2014 بناء على الجمع بين رتبة معلم مدرسة وأستاذ مدرسة ابتدائية، وبالتالي لا يحق لهذه الفئة المشاركة لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في محضر اجتماع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية.
وفي رسالة الشكوى الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، تحوز "الشروق" نسخة منها، ذكر ممثلو المديرين المساعدين المقصين من المشاركة في الامتحان، والذين يمثلون الآلاف عبر الوطن، أن وزارة التربية اعترفت في طلبها لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بالرخص الاستثنائية، بعدم وجود مترشحين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمنصب مدير مدرسة ابتدائية، متسائلين في السياق أنه كيف يتم السماح للأساتذة الرئيسيين الذين لم يستوفوا الشروط القانوينة في وقت يتم إقصاء المديرين المساعدين المتحصلين على تكوين في المنصب؟
كما تشير ذات الرسالة إلى أنه من غير المنطقي السماح لفئة الأساتذة الرئيسيين الذين شاركوا سابقا في منصب مساعد مدير وفشلوا في الحصول على الترتيب الذي يسمح لهم بالالتحاق بالمنصب، يسمح لهم بعد ذلك بالمشاركة في منصب مدير، في حين يتم إقصاء مساعد مدير.
وأكد المعنيون أن السماح للأستاذة الرئيسيين بالمشاركة في الامتحان سينجر عنه ترك 4230 أستاذ لمنصبهم، ما يعني وجوب تعويضهم 4230 أستاذ جديد، ما سيكلف خزينة الدولة حوالي ألف مليار سنتيم إلى جانب العب المالي للترقية، بالإضافة إلى استفادتهم من الأثر المالي من الإدماج إلى رتبة أستاذ رئيسي بأثر رجعي لمدة ثلاث سنوات، ما سيكلف خزينة الدولة أعباء مالية ثقيلة في وقت ينادي مسؤولو الحكومة بترشيد النفقات.