تسجيل الدخول

ظروف يغلب عليها طابع الأقصاء وتكميم الأفواه وترويض الجمعات ذات الطابع السياسي

باسم الله الرحمن الرحيم
في رأيي أن الجزائر ليست بحاجة الى تعديل للدستور وأن تعديل 2008 كان فقط من أجل مصالح تحت غطاء التعديل من أجل تكريس الديمقراطية وخير دليل التوقيت الذي ورد فيه فلمادا لم يأتي هذا التعديل قبل أي قبل اقتراب انتهاء عهدة الرئيس وفي رأيكم هل الجزائر بحاجة الى تعديل في هذا الوقت بالذات كما ان الجزائر لا زالت لم تعلن عن انتهاء حالة الطوارئ فكيف سيكون العمل بهذا التعديل الجديد والأكثر من ذلك ما الجديد الذي أتى به هذا التعديل لا شيئ يذكر ماعدا تمديد عهدة للرئيس بدون الالتفات الى رأي الشعب هل هذه هي الديمقراطية الديمقراطية تعني حرية الشعب ومساهمته في السلطة فأين دور الشعب هنا والأكثر من ذلك الجزائر هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي ليس به معارضة رغم تعدد الأحزاب لكن الكل متفق على شيئ واحد وهو الوصول الى السلطة وكأنها تركة اتفقوا على مقاسمتها بينهم وكل راض بنصيبه في التركة
أعذروني انه مجرد رأي وأظن أن هذه أيضا ديمقراطية

يكرس ارادة الشعب الحقيقية

السلام عليكم في الحقيقة ارى ان دستور 1989 للشاذلي هو الدستور الوحيد الذي به مجالا واسعا للحريات و من ذلك التعددية الحزبية وذهاب الاشتراكية و غيرها و عن فشل هاته المنجزات بالجزائر

فالعيب ليس في الدستور و انما العيب في الشعب الذي لم يرقى الى مستوى تلك التغيرات .

وأن تعديل 2008 كان فقط من أجل مصالح تحت غطاء التعديل من أجل تكريس الديمقراطية

السلام عليكم
موضوع جيد للمناقشة القانونية و ابداء الرأي شكرا على الفكرة
في رأيي فإن كل دستور جاء تعديله تبعا لظروف معينة مرت بها الجزائر
دستور 1989 جاء تعديله نتيجة لأواضاع التي خلفها نظام اللإشتراكية المطبق آن ذاك و يمكن القول أن الذي أدى إلى تعديل دستور 1976 هو المظاهرات التي قام بها الشباب الجزائري في 05أكتوبر 1988 ثائرا على تلك الأوضاع آملين في نظام جديد يخرجهم من تلك الظروف إلا أنه لم يكرس المعنى الحقيقي للديمقراطية و لم يكن طبقا لرغبة الشباب
بالنسبة لدستور 1996 فقد كان نتيجة لأوضاع سياسية جد حرجة و الظروف القاسية التي مرت بها الجزائر آن ذاك حيث أنه كانت محتاجة لتعديل دستوري محاولة لإخراجها من ذلك الوضع و محاولة كذلك محو الظروف التي إدت لظهور ظاهرة الإرهاب مكرسا مبدأ الفصل بين السلطات و التعددية الحزبية دعما لحرية التعبير مما يمكننا من قول أنه وفر ديمقراطية نسبية و لحد ما ...
أما ما يسمى بدستور 2008 فكما تفضلتم فقط جاء من أجل مصلحة معينة و هدف معين و هي بقاء رئيس الجمهورية على كرسيه مهما كانت المدة و ذلك بإعطائه الحق في الترشح دون تحديد لعدد العهدات كما أنه يمكن القول أن تدخل فيه إرادة الشعب و حقه في الاستفتاء على هذا التعديل الجزئي أمر لا بد منه لأن هذا التعديل يمكس مستقبل البلاد ووو كما أنه يمكننا بهذا تصنيف الدستور الجزائري مع الدساتير المرنة و ليس الدساتير الجامدة لأن تعديله مر بنفس الاجراءات التي مر القانون العادي مما يبين أنه لا يضمن أي نسبة للدمقراطية
مجرد رأي متواضع
شكرا لكم *