تسجيل الدخول

كشفت الحكومة، عن تهيئة 10 آلاف هكتار من العقار الصناعي لوضعها تحت تصرف الـمستثمرين عبر كامل التراب الوطني، وتعهدت بأن إنجاز 41 منطقة صناعية 4 جديدة عبر 34 ولاية في شمال البلاد وجنوبها لن تكون فوق أراض فلاحية.
أعلنت الوزارة الأولى في بيان لها، الأحد، اطلعت “الشروق” عليه، عن تخصيص غلاف مالي قدره 99 مليار دينار، من أجل الانطلاق الفوري في إنجاز 30 منطقة صناعية سيتم استكمالها في سنة 2019. في حين استفاد 11 مشروع منطقة صناعية من مبلغ 620 مليون دينار في الـمجموع، من أجل إعداد الدراسات، كمرحلة سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب.
ووفقا لذات البيان، فإن الحكومة شرعت بصفة رسمية في الإجراءات الـمالية الضرورية لإنجاز 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8000 هكتار عبر 34 ولاية من شمال البلاد وجنوبها، وذكرت بأن إنجاز كل هذه الـمناطق الصناعية ستكون تحت إشراف الولاة الـمعنيين إقليميا. ويضاف إلى ذلك 7 مناطق صناعية أخرى يجري إنجازها تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “ANIREF”.
وحرصت الحكومة على تقديم تطمينات للرأي العام بأنها لن تسمح بالتعدي على الأراضي الفلاحية خلال تجسيد المشاريع الصناعية عبر الولايات، خصوصا في ظل تحذيرات الخبراء من استمرار زحف الإسمنت على الأراضي الصالحة للزراعة.
وشدد بيان الوزارة الأولى بهذا الخصوص: “مجموع هذه الـمناطق الصناعية سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية، طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفا أن “نحو 10.000 هكتار من العقار الصناعي ستتم تهيئتها ووضعها تحت تصرف الـمستثمرين عبر كامل التراب الوطني”.
وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في زيارة قادته قبل أيام لولاية باتنة، تعليمات لولاة الجمهورية والمسؤولين المحليين تقضي بتقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع جديدة، مشددا بهذا الخصوص: “ليس لنا مشكلة مع المستثمرين الخواص، بالعكس نشجعهم وندعمهم لإنجاز مصانع، وخلق مناصب عمل للشباب، وندعوهم للانخراط في مسعى الدولة الرامي لفتح باب الاستثمار على مصراعيه”.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، جدد في مرات عديدة تصريحات تفيد بأنه يتعين على النيابة العامة تحريك دعوة عمومية بشكل استعجالي، عندما تتلقى شكاوى مؤسسة بشأن التعدي على الأراضي الفلاحية، معتبرا أن القانون واضح والدستور نص على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية لأن الأمر يتعلق بالأمن الغذائي للجزائريين ولا يمكن التسامح.