شاهد على ''اغتيال'' الكتاب الديني في الجزائر
07-11-2007, 07:53 PM
شاهد على ''اغتيال'' الكتاب الديني في الجزائر (1)
تاريخ المقال 27/07/2007
إنّ المتتبع لأخبار وأحوال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الآونة الأخيرة يلمس منها الكثير من السطحية والغموض في التعامل مع الشأن الديني، فبعدما كانت المشرفة على صحة وسلامة معتقد الجزائريين وصيانته من التحريف والتخريف وتعزيزه في وسط الشعب الجزائري بإشراف مشايخ وعلماء من بقايا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبعد أن وافت المنية معظمهم رحمة الله عليهم وبلغ الباقين من الكبر عتيا فأحيلوا على التقاعد.

صار الأمر على خلاف ما كان عليه وأصبح لهؤلاء الأمر والنهي منتهجين سياسات غامضة بحجة الدفاع عن مكتسبات الوطن ومصالحه من وحشية الإرهاب والتطرف في الدين. ومن الهفوات التي باتت الوزارة تمارسها في الفترة الأخيرة مصادرتها لبعض الكتب الدينية بحجة حفظ الدين وسلامة الوحدة الوطنية بمعايير ومبررات لخصت أهمها في سبع نقاط أساسية جعلت رحى مقالي يدور حول النقاش الذي أقحمت فيه من طرف إدارتنا الموقرة بسبب منعها لبعض الكتب الدينية وحتى يتضح الموضوع للقارئ بدأت بسرد قائمة أهم الكتب الممنوعة ليتسنى لنا معرفة نوعية هذه الكتب ثمّ أعرج على النقاش.

أهم الكتب الممنوعة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف:

1- البعث والنشور للإمام البيهقي.
2- (الفتن والملاحم - أشراط الساعة- وصف الجنة والنار) للإمام البغوي
3- الإذاعة لما كان من أشراط الساعة للعلامة صديق حسن خان
4- ( الجنة- النار- عذاب القبر) للشيخ على حسن الحلبي
5- إثبات عذاب القبر للإمام البيهقي
6- الروح لابن منده
7- الروح لابن قيم الجوزية
8- التذكرة في أحوال الموتى وأهوال القبور للحافط القرطبي
9- أهوال القيامة للإمام البغوي
10- اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني
11- (شرح العقيدة الواسطية، عقيدة أهل السنة والجماعة) للعلامة ابن عثيمين
12- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية
13- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان
14- لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي
15- أعلام السنة المنشورة للحافط الحكمي
16- العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي وشرحها لابن أبي العز الحنفي
17- اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي
18- الاعتقاد للبيهقي
19- البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي المالكي
20- التوحيد لابن خزيمة
21- التوحيد لابن منده
22- الحوض والكوثر لبقي بن مخلد
23- الرؤية للدارقطني
24- الرد على الجهمية للدارمي
25- الرد على الجهمية لابن منده
26- الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري
27- السنة لأبي بكر الخلال
28- السنة لعبد الله بن الإمام أحمد
29- السنة لمحمد بن نصر المروزي
30- السنة لابن أبي عاصم
31- الشريعة للآجري
32- الترغيب والترهيب للإمام المنذري وصحيحه من تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني
33- نصيحتي للنساء للوادعية
34- فتاوى المرأة المسلمة من تأليف مجموعة من العلماء
35- فتاوى مهمة للنساء من تأليف مجموعة من العلماء
36- حجاب المرأة المسلمة للألباني...

سرد النقاط السبع المختارة للنقاش:
1- الكتاب الديني يخضع لرقابة من طرف الإدارة عن تصرف لجنة فرعية مختصة للرخص والتفتيش الممثلة بأعضائها.
2- منع الكتب ذات الطابع الديني التي تمس ثوابت الأمة (الإسلام في مذهبنا، الوطن في أمن بلدنا والهوية في مقدساتنا).
3- وجود قائمة رسمية صادرة من طرف اللّجنة الوطنية للرخص والتفتيش للمديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي.
4- منع كل كتاب محتواه لا يوافق سياسة البلد، أو لا تتوفر فيه مواصفات التأليف ومعايير النشر.
5- الاستناد على مذهب الإمام مالك كمعيار للتمحيص واتخاذه كأصل مما لا نقاش فيه كما صرح به معالي الوزير في جريدة الخبر ليوم13مارس من العام الجاري.
6- محاربة الإدارة للتطرف الديني والمنابع التي تغذيه.
7- إبلاغ المواطن رسميّا منذ تاريخ 06 مارس من العام الجاري في الجرائد والصحف الوطنية تحت تصريح مكتوب باسم الإدارة لتطبيقها إجراءات جديدة.

هذه نقاط مختارة من تصريحات بعض ممثلي الإدارة أثناء معاملتنا معهم وتصريحات معالي الوزير في جريدة الخبر ليوم 13 مارس من العام الجاري وتصريحات الإدارة في جريدتي الخبر والشروق الصادرتين يوم 06 من نفس الشهر و العام، لخصتها بإيجاز وهذا حتى لا نطيل على القارئ ونتوسع في الموضوع أكثر مما يقتضيه المقام. و بعد تصريح إدارتنا الموقرة بأنّها في استعداد لقبول كل نقد بناء مبني على الشفافية والوضوح التي هي ميزة أهل الحق ودحرا للغموض والظلامية التي هي ميزة أهل الباطل من باب تحقيق العدل والإنصاف، وبناءا على ذلك ارتأيت مناقشتها في النقاط المذكورة مستندا على العلم والدليل آخذا الوجه القانوني والعلمي والسياسي كمسرح للنقاش بصفتي متعامل رسمي مع الإدارة كمستورد للكتاب.

انظر أخي القارئ إلى تلك المعايير والمبررات فإنّها مماّ لا يخالف فيه عاقل من أصل جزائري من معدن خالص محافظ على ثوابت أمّته، فظاهرها كلنا متفق عليه -وهذا مما لا شك فيه ولا نزاع عليه-، فالحق اليوم باتت رايته تذبح بخنجر التأويل وبث الشبه والتحريف، تذبح باتخاذه عنوانا في العلن والظاهر ومخالفته في السر والباطن تحت '' ظلامية'' يجهل الكثير منّا مقصدها واتجاهها. وأنت أخي القارئ إذ ترافقني في نقاشي هذا تكتشف الكثير مما تجهله وتستفيد من زاد يغذيك في حاضرك أنت تعيشه وفي مستقبلك أنت تصنعه.

أولا: مناقشة النقطة الأولى:
1- الكتاب الديني يخضع لرقابة من طرف الإدارة عن تصرف لجنة فرعية مختصة للرخص والتفتيش الممثلة بأعضائها.
أ- فمن الوجه القانوني: يبدو أنّ ممثلي الإدارة في لجنة الرخص والتفتيش لا تتوفر فيهم أهلية الاختصاص و لا الأهلية العلمية في المهمة الموكلة إليهم بدليل أنّ بعضهم حامل لشهادات في العلوم الإنسانية لا في العلوم الشرعية والبعض الآخر الحامل لتلك الشهادة غير مؤهل لهذه المهمة إذ لا يوجد بينهم طالب علم نجيب يعول عليه فضلا عن عالم يستند إليه.
ب- ومن الوجه العلمي: فممثلي اللّجنة ليسوا علماء ولا فقهاء معروفين ولا من الذين باستطاعتهم الإلمام بجميع فنون العلم الشرعي من عقيدة و فقه و حديث و تفسير و أصول فقه و مصطلح حديث... إلخ ولا من الذين بإمكانهم فهم تآليف العلماء فهما صحيحا صريحا، بدليل منعهم لكتب سليمة المحتوى في أصول الدين من تأليف علماء سنة أكابر يعرفهم العالم الإسلامي ويقدرهم، ورخصوا كتب قبيحة المحتوى لأناس من الفرق الضالة تدعو إلى التطرف وتحريف الدين كما تعمل على زرع الشرك و الخرافات و الفتن و البدع … ونحوها. و حسب ما صرّح به إعلاميا على لسان البعض منهم يظهر أنّهم أصحاب فكر غريب مفاده اتخاذ مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه مذهبا لهم و الطريقة الصوفية منهجا لهم و الأشعرية عقيدة لهم -امتدادا لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه-، بمعنى أنّ دينهم هو جمع بين المذهب المالكي في المعاملات والمذهب الصوفي في السلوك والمذهب الأشعري في الاعتقاد.
فقلت: رحم الله شيخ الإسلام بن تيمية لما قسم الفرق الضالة إلى قسمين: فالقسم الأول شبه انحرافهم وفسادهم بانحراف وفساد اليهود المغضوب عليهم لما هم عليه من غلو في العلم القائم على منهج الفلاسفة و تحكيم العقل دون النقل والمراوغات الكلامية في أصول الدين وفروعه حتى زاغوا عن الحق وأهله، كما شبه القسم الثاني بالنّصارى الضالين لما هم عليه من رهبانية مبتدعة وانكباب على العبادة بجهالة من غير علم ولا هدى من الله العلي القدير. واعلم أخي القارئ أنّه لا يصح الجمع بين مذهب الإمام مالك ومذهب التصوف ومذهب الأشاعرة إذ هو جمع بين متناقضات فمذهب مالك جامع للفقه والاعتقاد فعقيدته ومنهجه عقيدة ومنهج أهل السنّة والأثر كما قرره غير واحد من أهل العلم من المالكية كالإمام ابن أبي زيد القيراواني في رسالته التي حوت العقيدة السنية والمذهب المالكي. فإنّ المذهب لا يكون صحيحا حتى يتلازم فيه العقيدة والمنهج وهذا ما ميز مذاهب أئمتنا الأعلام كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف. ألا ترى أخي أنّ الماء الزلال السائغ الشراب يفقد عذوبته ولا يروي ضمأ الغليل إذا مزج بغيره، فمذهب الإمام مالك مذهب سني ونقاوته وصفاءه كنقاوة وصفاء الماء الزلال ولا يصح الجمع بينه وبين مذهب آخر إلا إذا كان موافقا له.

ج- أمّا من الوجه السياسي: فإنّ ممثلي اللّجنة بعضهم من شواذ التيّار العلماني فأصلهم العار الذي منيت به أمّتنا حين اغتصبها الغرب نتيجة ضعفنا و أمّا فكرهم فغير خاف على أحد، وبعضهم شواذّ فرق الصوفيّة عقيدتهم لا يحتاج من أيّ سنيّ تعليقا ولا تعقيبا عليها، وفريق آخر جسده شبح لا يظهر، ففكره غريب على أمّتنا يحرّك الفريقين يمينا وشمالا كما شاء، عنوانه الحضارة والتقدم ولكن حقيقته ذبح لثوابت أمّته، إذ هو من حثالة أبناء بلدنا وروحه الاستعمار ذاك الثعبان الذي غيّر جلده، فلسانه لسان العرب وقلبه قلب العجم فهو مثل النعامة لا طير ولا جمل. وإنّي قد استوحيت هذا التعليل بعد إمعان النظر في تصنيف قائمة الكتب الممنوعة فجزأ منها بمثابة الغذاء الروحي الذي يغرس الإيمان في قلوب الخلق وينميه فمنعها يخلي الروح منه ككتب العالم الغيبي وجزأ منها بمثابة جهاز المناعة للمجتمع ومنعها مدعاة لتحطيم مقومات الأمة إذ هي كتب العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص وجزأ أخير بمثابة الأداة التي يستخدمها الغرب في تحطيم المجتمعات الإسلامية ومنعها يزيد في تقوية تلك الأداة ألا وهي كتب توعية المرآة توعية دينية شرعية.

ثانيا: مناقشة النقطة الثانية:
2- منع الكتب ذات الطابع الديني التي تمس ثوابت الأمة( الإسلام في مذهبنا، الوطن في أمن بلدنا والهوية في مقدساتنا).

أ- فمن الوجه القانوني: المبدأ في غاية الصحة فكل نصوص القانون الجزائري لا تسمح لأي شخص المساس بثوابت الأمّة مهما كان أصله ومستواه الثقافي والعلمي. ولكن أين هذا المساس بالثوابت في مثل كتب العلامة محمد الصالح بن عثيمين الخاصة بالعقيدة وهي: القول المفيد في شرح كتاب التوحيد وشرح الأصول الثلاثة و القواعد المثلى وفتاوى العقيدة وشرح كشف الشبهات. وهو على عقيدة الإمام مالك والأئمة الثلاث الباقين رحمة الله عليهم وعقيدة سلفنا أبي بكر وأصحابه و خلفهم بن باديس وإخوانه. وما يثير الدهشة أنّ إدارتنا الموقرة سبق لها وأن رخصت نفس الكتب المذكورة ولنفس المؤلف برخص مختلفة، ففي 30 مارس 2004 رخصة رقم 127، في 10 مارس 2004 رخصة رقم 87، في 11 أوت 2004رخصة رقم 288، في 26 مايو 2004 رخصة رقم 234، للشركة التي سبق لنا ممارسة النشاط التجاري بها المسماة ''دار الصحابة'' فكيف بها اليوم تمنع هذه الكتب زعما منها أنّها في القائمة المخفية برخصة رقم 47 ليوم 06 فيفري 2007 للشركة المسماة "الهودج"، كما منعت كتابي" نقل دم أو عضو" للمؤلف عبد الله بن قعود وهو عضو باللّجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالسعودية الشقيقة و" أخطاء الأصوليين" لمؤلفه كنتوش العدني وذلك بحجة وجود الكتابين في القائمة المزعومة، فقلت لمسؤول اللّجنة كيف يكون كتاب نقل دم أو عضو في القائمة وهو حديث التأليف ولأول مرة يستورد، فأجابني قائلا - بكل حيلة وتملص -: اللّجنة منعت هذا الكتاب بتحفظ كون أن علماء السعودية متعصبون ولا يبيحون عملية نقل الأعضاء والجزائر قد تقدمت في هذا الباب وقطعت أشواطا كبيرة في مجال الطب وهذا ما لا يخدم سياسة البلد، فأجبته متعجبا: هل اطلعت اللّجنة على محتوى الكتاب فإن مؤلفه يرى جواز ذلك وكيف بكتاب أخطاء الأصوليين الذي هو عبارة عن قواعد أصولية في علم أصول الفقه وليس له أي علاقة بالأحكام الشرعية ولا الفتاوى وكيف تمنع اللّجنة كتب علماء سنة ربانيين في العقيدة الصحيحة وطلبت منه مراجعة اللّجنة ذلك مرة أخرى، فكان الجواب كالعادة بعد عشرين يوما بتاريخ 26 فيفري برخصة رقم 101 تسمح باستيراد الكتابين دون الكتب الأخرى. فقلت: سبحان الله! أين المعيار القانوني في هذا؟ علما أنّ الإدارة سبق لها أن رخصت نفس الكتب في وقت قصير قبل التحاق هؤلاء بالإدارة وأرشيف إدارتنا أكبر دليل وشاهد على ما تقوم به هذه العناصر الآن. وهل سمع أحد بإجراء مثل هذا لما كان المسؤولون على الإدارة علماء ومشايخ سنة كلنا يحبهم ويحترمهم؟ وهل اشتكى أحد من إجراء مشبوه مثل هذا؟ فالسؤال المطروح هنّا: هل فعلا هناك قائمة مدونة للكتب الممنوعة؟! فإن كانت هذه القائمة موجودة فعلا فهل تغيرت مع حلول أعضاء اللّجنة الجدد؟ ثمّ إن تغيرت القائمة فهل هذا يدل على أنّ لكل لجنّة معايير تختلف عن معايير سابقتها؟

ب- ومن الوجه العلمي: لا شك أن الطالب المبتدئ يعرف قدر العلماء الربانيين وملكتهم في التأليف من حيث القيمة العلمية أومن حيث الناحية الأخلاقية لمهنة التأليف وأصولها حيث أنّ الأئمة الأربعة وعلى رأسهم الإمام مالك في مسائل العقيدة لم يخالفهم علماء عصرنا في جناح بعوضة فما ألفه العلامة ابن باز، ابن عثيمين، عبد العزيز آل الشيخ من السعودية الشقيقة والعلامة الألباني من الأردن الشقيق والشيخ مقبل الوادعي من اليمن الشقيق وحامد الفقي وأحمد شاكر من مصر الشقيقة إلخ... كلهم علماء ومشايخ سنة كما أنّ عقيدتهم كعقيدة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابن باديس والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي والطيب العقبي، والمبارك الميلي وإبراهيم أبو اليقظان والأمين العمودي ومحمد خير الدين والسعيد الزاهري وغيرهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكيف بممثلي اللّجنة لم يركزوا إلا على كتب العلماء الربانيين بحجة محاربة الوهابية وذلك باستعمال كل مصطلحات الترويع والتخويف من الوهابية على أساس أنّها شر، ولكن إذا طلبنا منهم التفصيل في معنى الوهابية قالوا إنّ الوهابيين هم الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويبغضون أولياء الله الصالحين ولا يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأنّهم مجسمة ومشبهة في أسماء الله وصفاته ونحوها...، فقلت: والله لو كانت هذه حقيقة الوهابية لكانت أكثر الفرق الإسلامية ضلالا إذ من كان على هذا الاعتقاد والعمل لهو شرّ الخلق، ولكن حقيقة الأمر تختلف تماما عمّا ينسبه الصوفية الغلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إذ هو بمثابة مجدد عصره حيث حارب الانحراف العقائدي والفساد في الدين اللّذين عرفتهما أرض الحجاز آنذاك ولم يثبت عنه أنّه قال مثل ما نسب إليه، فالإمام كان على توحيد خالص كما كان عليه رسول الأمة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والعلماء الربانيين كلهم يشرفونه بلقب" شيخ التوحيد" وكل مؤلفات الشيخ شاهدة على صحة وسلامة عقيدته وأكبر كتبه انتشارا في العالم الإسلامي كتابه المسمى" كتاب التوحيد"، فإن قال الإمام: إنّه لا يجوز التبرك والتوسل بقبور الأموات ولو كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبور الصحابة والصالحين من بعدهم وعده من الشرك الأكبر لا يعني أنّه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأنّه يكفر ويستبيح دماء المسلمين، وإن قال إنّ لله أسماء وصفات وأثبتها بنصوص الشريعة من كتاب وسنّة كإثبات صفة الكلام له جلّ وعلا واليد والنفس والساق ونحوها... مما وصف به نفسه سبحانه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل لا يعني أنّ الإمام مجسم ومشبه لأسماء وصفات المولى عزّ وجل، وها هو الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء أجاب قائلا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا يعني أن الإمام مالك رحمة الله عليه لما أثبت صفة الاستواء أنّه مجسم أو مشبه. وأكبر شهادة على صحة وسلامة علم ومنهج الشيخ ما جاء في دائرة المعارف البريطانية، وهي تتكلم عن الوهابية ما يلي: الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام. والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده و يهملون كلّ ما سواها. وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح.

ج- أمّا من الوجه السياسي: فإنّ السياسة الرسمية المعلن عنها من قبل الهيئات الرسمية للدول العربية والإسلامية تتلخص في جمع الشمل والعمل على توحيد الأمة العربية والإسلامية في جميع الميادين وتشجيع التبادل في كل المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة إذا كانت تحقق المصلحة العامة وتعمل على جمع الأمّة العربية والإسلامية على وحدة دينية وقومية منبعها من عمق ثوابتنا، و المعروف والمقرر عند كل مثقف أن العلماء الذين منعت كتبهم –وقد سبق ذكر بعضهم- ما هم إلاّ دعاة إلى الدين الصافي من كل شائبة وكل مؤلفاتهم تشهد على ذلك وفتاواهم الراشدة ومواقفهم الباسلة ضد التطرف والغلو في الدين و الإرهاب والخروج على حكام المسلمين أكبر برهان على ما نقول وهو ما يوافق تماما سياسة الدول الإسلامية التي ابتليت بالآفات التي سبق ذكرها، وفضل هؤلاء العلماء الأجلاء في محنة بلدنا أكبر برهان على ذلك إذ كانوا سببا جليّا لا يحق إنكاره في رجوع الكثير من الشباب إلى سبيل الحق بعدما غرر بهم في فتنة العشرية السوداء التي عرفتها البلاد، ثمّ من أكبر الأدلة على ما ذكرنا أنّ هؤلاء العلماء لمنزلتهم وحسن سيرتهم نجدهم حضوا بثقة شعوب وحكام بلدانهم إذ يستعينون بهم في المحن والفتن ويدفعون بهم في نحور كل من تسول له نفسه أن يفتن النّاس في دينهم. فكيف اليوم باللّجنة الموقرة نمنع مؤلفات هؤلاء العلماء بحجة أنّها لا تتماشى مع سياسة الدولة الجزائرية؟ و كيف لها أن ترخص بعض الكتب باسم السياسة والثقافة تعمل على نشر الفساد وذبح ثوابت الأمة الإسلامية مما تحمل من انحراف وتطرف باسم حرية التعبير والتأليف وحرية الرأي والفكر، أليس هذا هو الانحراف بعينه عن السياسة الرسمية للدولة الجزائرية المتمثلة في تصريحات أكبر هيئة رسمية للبلاد و التي هي السلطة الرئاسية وأعضاءها المحترمين؟ أم أنّ المراد غلق الباب في وجه أهل الحق والحيلولة دون إبلاغه النّاس وإقناعهم على اتباعه؟ والمعادلة الرياضية معروفة إذا ضاع الحق ساد الباطل، أليس كذلك؟!

شاهد على ''اغتيال'' الكتاب الديني في الجزائر (2)
تاريخ المقال 28/07/2007
ثالثا: مناقشة النقطة الثالثة:
3- وجود قائمة رسمية صادرة من طرف اللّجنة الوطنية للرخص والتفتيش للمديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي.
أ- فمن الوجه القانوني: إذا كانت تصريحات مسؤولي الإدارة صحيحة وصادقة بوجود قائمة رسمية، فأين هي هذه القائمة الشبح التي لم يستطع أحد من مستوردي الكتب الإطلاع عليها؟! وكيف تكون هناك قائمة رسمية ولم يتم المصادقة عليها من قبل سلطات وهيئات عليا رسمية تخول لها سلطة القانون ذلك؟

إذ المعمول به قانونا أنّ كل مرسوم رئاسي صادر من السلطة الرئاسية أو تشريع برلماني صادر من السلطة التشريعية حتى يصبح ساري المفعول لا بد له من أن ينشر في الجريدة الرسمية وهذا ما هو منعدم تماما في موضوعنا هذا. أمّا إذا كان قرار المنع صادر عن لجان وزارتي الثقافة والشؤون الدينية فلا يكسب صفة الإلزامية إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية أو نشره وتعليقه في ذات المؤسسة بغرض الإعلان والإعلام وهذا ما لم يتم العمل به. حيث ما صرح لي به شخصيا مسؤول بالوزارة – إن صح تصريحه- أنّ القائمة مصادق عليها من طرف رئيس الحكومة السابق، ولكن السؤال المطروح كيف لم تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية إذ كل القرارات المصادق عليها من طرف رئيس الحكومة ترتقي إلى مراسيم حكومية، ولم تنشر حتى في وسائل الإعلام الوطني أو أضعف الحالات في المقرات والمكاتب الخاصة برخص وتفتيش الكتب حتى يتسنى لمستوردي الكتب المتعاملين مع الإدارة معرفة الكتب الممنوعة بصفة واضحة ورسمية، أم هو عمل غير مشروع يسوده ظلام حالك أصبح اتجاها ومنهجا لإدارتنا الموقرة؟ وأين شفافية ووضوح إدارتنا وهي تمثل هيئة رسمية وزارية للدولة الجزائرية؟ ولصالح من تمنع هذه الكتب الدينية التعليمية؟ كما أنّ العالم أصبح قرية صغيرة قريبة المسافات عن طريق شبكة الأنترنت يمكن للباحث أو من يهمه الأمر الحصول على مراجع مختلفة دون إذن من أي جهة كانت ومنه فإنّ الإدارة لايمكنها أن تمارس الرقابة في اقتناء هذه الكتب من الأنترنت، فما المراد من منعها إذن؟.

ب- ومن الوجه العلمي: ليس من العقل في شيء أن تمنع كتب علمية بحتة في جميع المجالات تحت أي سلطان كان فالعلم و العلماء لا تحدهم حدود ولا تمنعهم سدود خاصة إذا كان في ما ينفع العباد والبلاد. ثمّ إنّي لأعجب كيف أضحى اليوم بعض النصارى في الغرب أعلم بحقيقة الإسلام أكثر من الخرافيين المنتسبين إليه والذين يعملون على تشويهه ومحاربته حيث قال الكاتب الأمريكي ستودار لوثروب (lothrop stoddard) متحدّثا عن واقع المسلمين:" أما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشورا من الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات ويوهمون النّاس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحجّ إلى قبور الأولياء ويزيّنون للنّاس التماس الشفاعة من دفناء القبور. وغابت عن النّاس فضائل القرآن. فصار يشرب الخمر والأفيون في كلّ مكان وانتشرت الرذائل وهتكت ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء. ونال مكة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام، فصار الحجّ المقدس الذي فرضه النبي على من استطاعه ضربا من المستهزءات. وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين هبطوا مهبطا بعيد القرار فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقّها كما يلعن المرتدّون وعبدة الأوثان". فقلت متعجبا: هل أصبح النّصراني الكافر أعلم بالإسلام وبالتوحيد من بعض طوائف المسلمين؟ وعلى دراية تامة بأن أصل الدين الإسلامي قائم على التوحيد وأن الدعوة للحجّ إلى قبور الأولياء والتماس الشفاعة عندهم منافية تماما له وأنّها من الشرك الذي يقع فيه المرتدّون من عبدة الأوثان. فكيف لشواذ أمتنا اعتقاد ذلك ومحاولة إدراجه ضمن الإسلام الصحيح؟. وما الضعف والانحطاط الذي أصاب الخلافة العثمانية إلا بسبب الفساد العقائدي المتمثل في التصوف الفاحش الذي عرفه الحكم وأجهزة الدولة وتسليطه قهرا وظلما على الشعوب وذلك حسب ما ذكره بعض المؤرخين. ثمّ إن الغرب ليسعد بانتشار التصوف في العالم الإسلامي لأنّه يضمن له البقاء والرخاء، والمتمعن في تاريخ الأمة الإسلامية يلمس حقيقة لا مفر منها وهي أنّ الغرب كان يدعم الفرق الضالة والعلمانيين على حساب أصحاب الدين الصحيح لحماية مصالحه، ولا عجب في ذلك فإن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. وكم يعجبني معنى قول شيخ السلفية في الجزائر الشيخ البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه: أن أمريكا يدها في الظهران ورجلها في طهران وعينها في وهران، واللبيب يدرك حقيقة القاعدة في بلاد المغرب التي ما هي إلا عنوانا لكتاب مضمونه يسعى لتجسيد مخطط الغرب.

ج- أمّا من الوجه السياسي: فالظاهر أنّ القائمة ليس لها أي مصداقية سياسية أو قانونية إذ هي محل غموض وهذا ما يزرع الحقد والكراهية وفقدان الثقة في نفوس المتعاملين مع الإدارة، كما يماطلونهم بالشهر بل و أكثر من الشهر من أجل تحصيل رخصة من الوزارة لاستيراد كتب دينية من تأليف علماء ربانيين يتمتعون بكل مواصفات التأليف، وفي المقابل يرخص لمستوردي الكتب التعليمية الأخرى من وزارة الثقافة في ظرف يوم أو يومين بعضها قبيحة المحتوى وتحمل أفكار هدامة واستضمارية وتمس فعلا بثوابت الأمّة. فما المراد والهدف من هذا كله؟ هل أصبح الدين الإسلامي الذي هو ثابت من ثوابت الدولة الجزائرية عدو يجب محاربته وتحريفه حسب ما يخدم مصالحنا السياسية والدنيوية لا كما شرعه ربنا؟ أم أفكار وقوانين أعدائنا صارت هي الحق والمنهج الذي يجب اتباعه؟

رابعا مناقشة النقطة الرابعة
4- اللجنة المختصة تشترط أن يكون محتوى الكتاب موافق لسياسة البلد، متوفر على كل مواصفات التأليف و معايير النشر.
أ- فمن الوجه القانوني: الإسلام هو دين الدولة الجزائرية وهذا ما يثبته الدستور الجزائري، والسياسة جزء لا يتجزأ من الدين، وهل من العقل والمنطق أن يصبح الجزء أعم من الكل؟ ومن أعلم النّاس بالإسلام وسياسة النّاس العلماء أم من؟ أمّا فيما يخص مواصفات التأليف ومعايير النشر فإن كتب العلماء الذين سبق ذكرهم لا تفتقر إلى ذلك بل مؤلفوها من أمهر النّاس وأتقنهم لهذه الحرفة والصناعة.
ب- ومن الوجه العلمي: فإنّ جميع الكتب التي ألفها علماءنا الأفاضل غنية من الناحية العلمية والشرعية فمحتواها ممّا شرعه الله جلّ وعز في كتابه العزيز الحكيم وعلى لسان نبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم من غير تشويه ولا تبديل و لا تحريف للدين ومن غير شبه ولا تدليس إذ هم أأمن الخلق على ذلك، و فهمهم للكتاب والسنة على فهم سلف الأمّة وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام الجيل الأول الذي اصطفاه الله على خلقه ورضي الله عنهم ورضوا عنه ولا يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها وكيف تقوم لنا قائمة أو تستقيم لنا أمور ونحن أبعد الخلق عمّا كان عليه سلفنا ونطمع أن نجني الخير في اتباع سنن من قبلنا من اليهود والنصارى وهم في كل شبر يمكرون بنا أليس اتباعنا لهم دليل سذاجة وضعف عقولنا وقلة حيلتنا، وأين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام ''العلماء ورثة الأنبياء'' فالأنبياء والعلماء لا يورثون الدرهم والدينار ولكن يورثون العلم والأدب بما يرضي رب الأرباب الواحد الصمد.

- فمن شبه أعضاء اللّجنة التي يحاولون ترويجها لكسب المصداقية فيما يفعلونه قولهم إنّ الجزائر ليست بحاجة إلى علم وفتاوى علماء غير جزائريين إشارة إلى علماء الحجاز خاصة، فقلت: منذ متى أصبحت الإقليمية في مجال العلم؟ فبالأمس القريب كان شيخنا البشير الإبراهيمي معلما ومدرسا لمشايخ الحجاز وهم يشهدون لشيخنا بهذا الفضل وقبله إمامنا مالك وغيرهما وكرسي الشيخ أبو بكر الجزائري في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام و هو من ريح جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يشهد على ذلك، وليتهم كانوا إقليميون بحق لكنهم يروجون كتب المنحرفين من دعاة المسلمين بشهادة علمائنا الكبار، ولو طردنا هذا المنطق لقلنا يجب منع كل الكتب التعليمية الأخرى في جميع الميادين من علم نفس وأدب وشعر وفلسفة...إلخ لغير الجزائريين، أليس حقيقة منطقكم توحي إلى ذلك؟ والعجب في ذلك أنّ تطاول هؤلاء الشواذ بلغ حتى كبار علماء الجزائر بما فيهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكم أعجبني في هذا الباب رد شيخنا وأبينا عبد الرحمان شيبان على بعض المغرضين الذين اتهموا جمعية العلماء المسلمين أنّهم كانوا اندماجيين، فكان جوابه حفظه الله وأطال عمره على كل خير كافيا شافيا حيث قال ما معناه: أنّه لم يكن أعضاء جمعية العلماء المسلمين من دعاة الإدماج أبدا وإنما افتراه عليهم من لم يفهم كلامهم لقلة علمه وسوء فهمه مستدلا بعدة أقوال لعلمائنا في الباب.

إنّ كل عاقل يدرك من كلام علمائنا أنّ الدعوة الصحيحة هي الدعوة القائمة على عقيدة ومنهج صحيحين كما يؤكده محدث العصر الشيخ الألباني رحمة الله عليه على وجوب الالتزام بدعوة التصفية والتربية والمقصود من كلامه تصفية وتنقية الدين من جميع الخرافات والبدع والشرك التي تعمل على إفساده وتربية النّاس عليه بالكلمة الطيبة لقوله جلّ وعلا: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن" وهذا نفسه نهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد كان برنامجها قائم على حتمية إخراج الكفر والشرك من البلاد قبل إخراج الكفار والمشركين منها، و يدل على ذلك أنّ الجمعية كانت تعلم الدين واللغة العربية لأنّهما شيئان متلازمان، وتدعو إليهما، وترغب فيهما، وتعمل على تطهير الدين مما علق به من خرافات- وبدع- والعودة به إلى نقاوته الأولى- وإلى سماحته في العقائد- والعبادات – لأن هذا العمل يدخل في الإصلاح والسلفية الذي كانت تبشر به جمعية العلماء باعتبارها صاحبة دعوة إصلاحية سلفية. من كتاب الدكتور تركي رابح عمامرة بعنوان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ص 105.

ج- أمّا من الوجه السياسي: المفروض أنّ الدولة القوية تعتمد في مخططاتها في مختلف المجالات على العلماء المحنكين في جميع الميادين وكل حسب اختصاصه وبرعاته في الميدان الذي يتقنه ويتفنن فيه''فكل ميسر لما خلق له'' كما قال رسول أمتنا عليه الصلاة والسلام لأنّهم أكثر النّاس فهما ودراية بشؤون وأحوال الدنيا والآخرة عن باقي الخلق وهم أكثر نضجا وأبلغ عقولا وأسلم منطقا من سواهم، ولكن الظاهر في منطق إدارتنا المحترمة الرأس الصغير أحق من الرأس الكبير في تسيير شؤون الأمّة والعمل على سياستها.

خامسا: مناقشة النقطة الخامسة:
5- الاستناد على مذهب الإمام مالك كمعيار للتمحيص و اتخاذه كأصل مما لا نقاش فيه وهذا ضمن تصريح معالي الوزير في جريدة الخبر ليوم 13مارس من العام الجاري.

أ- فمن الوجه القانوني: لا أختلف مع إدارتنا على هذا الأصل فالإمام مالك رحمة الله عليه كان إمام المغرب والمشرق وكان إمام مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة وكان لا يفتى وإمامنا فيها، فعقيدته عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح وعلمه حظي بالقبول في جميع أقطار العالم الإسلامي، وقانونيا الدولة الجزائرية وكل أجهزتها الرسمية تقر بذلك.

ب- ومن الوجه العلمي: إن عقيدة الإمام مالك كعقيدة الأئمة الباقين المهتدين أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأئمتنا جميعا لم يختلفوا في مسائل العقيدة، وإنّما اختلافهم كان في بعض مسائل الفقه وكلهم يحذر من التعصب إذا كان مخالفا للنصوص الشرعية، والإمام مالك رحمة الله عليه هو القائل ''كل يؤخذ من قوله ويرد إلاّ صاحب هذا القبر'' إشارة إلى قبر رسول لله عليه الصلاة والسلام، ونحن على عقيدة الأئمة الأربعة قولا وعملا بإذن الله جل وعلا، فامتداد عقيدتنا كامتداد عقيدة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لهم، ولكن ما علمناه وما صرح به سعادة الوزير في جريدة الخبر بتاريخ 13 مارس أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قامت بإقصاء أئمة سنيين ومتمكنين في علم الشر ع بحجة أنّهم اختلفوا مع الإدارة في مسألة الدرس قبل الجمعة وحمل العصا على المنبر أثناء الخطبة وقد ورد فيه عن الإمام مالك وابن شهاب في الاستذكار والمدونة الكبرى بأنّه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كبرهم، وقال مالك إنّه يستحب اتخاذ العصا على المنبر، و المستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وأبقت على أئمة يسبلون الثياب ويحلقون اللحى والإمام مالك في موطئه يقول بوجوب إعفاء اللحية وحف الشارب في كتاب الشعر باب السنة في الشعر رقم(1716) و ذم إسبال الثياب كما روى في موطئه في كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه أنّه مذموم على كل حال غير جائز، فكيف يقصى من لم يقع في الذنب ويقرّ من وقع فيه بحجة الامتثال لمذهب مالك رحمة الله عليه وهو بريء من ذلك؟. علما أنّ المستوى العلمي للمقرين أضعف بكثير من مستوى المقصين بدليل أنّ الفريق الأول من الأئمة أغلبهم أصحاب شهادات عليا جامعية أو معاهد في أصول الدين معتبرة والفريق الثاني أغلبهم من خريجي الزوايا علمهم يقتصر على حفظ القرآن وبعض علوم الآلة من غير تفقه في فنون الدين وأصوله، فأين العدل والإنصاف في هذا؟ أليس الدعوة إلى الله هي كبش الفداء في كل هذا؟ أم أنّ منطق إدارتنا اليوم أصبح ينطبق عليه قول أحمد المقريزي ''البضاعة الرديئة تطرد البضاعة النفيسة من السوق'' أم أصبح المجال مفتوح لأصحاب خبز الذل والهوان على أصحاب الثوابت والالتزام؟ وحتى الكتب الممنوعة من طرف إدارتنا الموقرة أغلبها لعلماء سنة أكابر وطلبة علم نجباء من الجزائر والدول الإسلامية الأخرى و هم على عقيدة الإمام مالك والأئمة الأعلام الثلاثة الباقين، والكتب التي رخصت أغلبها لفرق إسلامية ضالة خاصة منها الصوفية التي يضللها إمامنا مالك وجمعية علماء المسلمين الجزائريين على رأسهم الإمام ''ابن باديس'' ورخصت أيضا كتب لمؤلفين أصحاب فكر إسلامي أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة، فهل لإدارتنا أن تخجل من عملها شيئا قليلا؟

- ثمّ كيف بمعالي الوزير يصرح في جريدة الخبر لنفس اليوم قائلا: إنّ العلماء الذين أفتوا لهؤلاء بحمل السلاح، هم من أفتوا بضرورة الكف عن استعماله، وفي اعتقادي أصحاب فتوى حمل السلاح هم الإرهابيون. قلت: لقد استعمل معالي الوزير كلمة"العلماء" محلاة بالألف واللام وكأنّه يشير إلى العلماء الربانيين، ولو استعمل كلمة "علماء من حمل السلاح" لكان هذا هو اللائق، فالعلماء حقا على الحق أما من افتى ويفتي بحمل السلاح على المسلمين فهو على الباطل. فهل عندكم سعادة الوزير أن الحق يصير باطلا؟! وهل في مفهومكم سعادة الوزير يمكن تجزئة المجتمع الإسلامي؟ فكيف بقولكم أما أخطر الكتب التي ألغيناها فهي تلك المتعلقة بالفتاوى والتي منها ما يحمل مسائل وفتاوى فصل فيها لمجتمعات تختلف عن مجتمعنا؟ وهل لكم سعادة الوزير أن تذكروا لنا اسم عالم رباني واحد ممن ذكرناهم أفتى بالخروج على أئمة المسلمين وعامتهم وحمل السلاح عليهم؟
- فهذه المسألة قد بينها لنا علماءنا قديما وحديثا فمثل هذا العمل لا يصدر إلا من الفرق الضالة ''كالخوارج'' التي استغلها عبد الله بن سبأ اليهودي في فتنة مقتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه قديما ولا زال يستغلها أحفاده من''الماسونية ''حديثا وذلك بترويج فكر وشبهة ''الهجرة والتكفير'' لإضعاف واستنزاف قوى الدول العربية والإسلامية، وتاريخ الدولة الأموية والعباسية ودول المغرب عندنا أكبر برهان على ذلك والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت بسبب فتن الخروج والقتال بين المسلمين''المحرم شرعا'' أكثر من الدماء والأعراض التي طالتها أيدي الغدر والمكر من أعداء المسلمين، والعلماء الربانيين الذين أعرفهم والعالم الإسلامي كله يعرفهم أفتوا بعدم جواز الخروج على الحكام المسلمين كما جاء في عقيدة الإمام ''الطحاوي'' وأن لا نخرج على أئمتنا وإن جاروا وظلموا، والخطأ صادر من الذين لا يفهمون ولا يستجيبون لصيحات وفتاوى العلماء الربانيين من أجل إرضاء شبههم وشهواتهم وليس للعلماء تقصير في ذلك.

ج- أمّا من الوجه السياسي: إنّ المتأمل في واقع الدعوة إلى اللّه في بلدنا يلمس تراجعا واضحا في مسيرتها وما ذلك إلا بسبب السياسة المنتهجة من طرف إدارتنا الموقرة فبعدما انتهت من تقليص عدد الدعاة السنيين بحجة محاربة الإرهاب وتجفيف المنابع التي تغذيه وطمعا منها بأن يأخذ التيار الصوفي حظا كبيرا في صفوف الجزائريين بعدما أصبحت الوزارة تعج بأصحاب هذا التيار الآن انتقلت إلى التضييق على الكتاب الذي هو كالماء بالنسبة للسمك في الدعوة إلى الله، فأقول: والله إنّ الشباب الجزائري الذي يذوق ويلات الانحراف والزيغ لا يرضى أن يدين الله بالخرافات التي تدعو الصوفية إليها. ولكن على اللبيب أن يتفطن لمقصد هذه السياسة المشبوهة إذ هو تجسيد لمشروع الغرب في إجهاض الدعوة إلى الله و يظهر ذلك جليا في خطاب زعيم فرنسا سنة 1991 بعد دراسة متفحصة للدعوة في الجزائر- وعدم امتثالنا لنصائح العلماء الربانين بأن الغرب يريد استدراجنا بمشروع الحزبية- حيث قال: '' إن ّالدعوة في الجزائر عبارة على جنين في بطن أمه لا بد من إجهاضه قبل تسعة أشهر'' وكيف لا يتسنى له ذلك ومن بيننا من يحب ويعبد فرنسا والغرب أكثر من أبنائهم، ويتجلى ذلك في مذكرات ديغول بعد أمر وقف إطلاق النّار بين فرنسا والجزائريين في 19 مارس 1962 قوله "إنّني أهدف إلى استقلال الجزائر لأنّه قد أصبح أمرا محتوما، ولكي أفرغ شحنة الكفاح المسلح عملت على تربية بعض العناصر في عهد الاستعمار وجعلتها في الحزب والإدارة والجيش ...إلخ، وهذه العناصر تخدم فرنسا أكثر من الفرنسيين و بذلك أصبح استعمار فرنسا للجزائر كما كان وأكثر.

شاهد على ''اغتيال'' الكتاب الديني في الجزائر (3)
تاريخ المقال 29/07/2007
سادسا: مناقشة النقطة السادسة:
6- محاربة الإدارة للتطرف الديني والمنابع التي تغذيه.
أ- فمن الوجه القانوني: مبدأ إدارتنا في غاية الصحة فمن الواجب على إدارتنا محاربة كل أنواع التطرف الديني وكل الوسائل التي تسعى على تغذيته لكونها المسؤول الأول شرعا وقانونا قبل كل أجهزة الدولة التي تسعى إلى تحقيق ذلك، - فالانحراف العقائدي يولد انحرفا مستطيرا في مختلف مجالات الحياة-، فيجب على من تقلد هذه المهمة أن يكون على شاكلة العلماء والمشايخ الذين سبق لهم وأن تقلدوا نفس المناصب بالوزارة أي على عقيدة وعلم صحيحين لا كما هو حال ممثلي لجنتنا الموقرة فبعضهم على تطرف حاد ومريب.

وإنّي علمت من مسؤول في اللّجنة أنّ سبب منع بعض الكتب مثل أهوال القيامة، وعذاب جهنم، وعذاب القبر و الترغيب والترهيب للإمام المنذري ... وغيرها مما فيه الإخبار عن عالم الغيب طلب من مسؤولة كبيرة من شواذ التيار العلماني في وزارة الثقافة بحجة أنّ هذه الأخبار تفزع الصبيان والنساء وتولد لديهم حالات نفسية خطيرة، أما كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة فتمنع بحجة محاربة فكر الوهابية والسلفية الخطير، وما هذا إلا بطلب من بعض شواذ التيار الصوفي. فسبحان الله! قانونيا كل من يعمل بالوزارة يمثل دولة رسمية ذات سيادة وقانون يعمل تحت لواءها، فالتمثيل الرسمي للدولة يضبطه القانون الساري المفعول بمنتهى الوضوح لا كما ترتضيه أهواء ونزوات ممثلي الإدارة. ب- و من الوجه العلمي: حتى يتسنى لنا فهم مصطلح التطرف لغة لا بد من معرفة الغلو أيضا لما يحمل المصطلحين من تقارب كبير في المعنى. إن مفهوم التطرّف من الناحية اللغوية تفعّل من الطرف، تطرف يتطرف فهو متطرف آت الطرف ومنه قولهم للشمس إذا دنت للغروب تطرفت، وسواء أقلنا بأن الطرف هو منتهى الشيء أم مطلق الحد، فإنّ من تجاوز الاعتدال وغلا يصح لغويا تسميته بالمتطرف جاء "في المعجم الوسيط" في معنى تطرف:( تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط ). أمّا الغلو: فهو مجاوزة الحد، يقال غلا في الدين غلوا، تشدد وتصلب حتى جاوز الحد. فالتطرف والغلو يعملان نفس المعنى وهو مجاوزة الحد. أمّا التنطع، التشدد، العنف، فهي بمثابة أوصاف ومظاهر للغلو. فالغالي يتسم بالشدة في الدين والعنف في المعاملة والتنطع في العبادة. - ولكن ما يذهل العقول ويحير النفوس أنّنا أصبحنا أمام واقع مخالف لأعراقنا إذ نجد أبناء جلدتنا يروجون كل فكر شاذ خبيث في صفوف المسلمين بما يخدم أعداءهم، فكلنا يعرف كبرياء الرجل الأبيض فعلى انحرافه عن الحق إلا أنّه على قدر من العلم والسلوك لا يستطيع النزول دونهما فنجده يصدر إلى مجتمعنا كل الأفكار القذرة والخبيثة التي ليس لها علاقة مع العلم والمنطق عن طريق هؤلاء الشواذ وكأننا أصبحنا زبالة الغرب في كل المجالات.

و لنعد إلى تلك المسؤولة التي طلبت منع كتب لعلماء أكبار والتي محتواها أخبار غيبية، كأحوال الموتى والجنة والنار بحجة تضلعها في علم النفس على طريقة الغرب- قمة الحضارة والعلم- فأقول للمسؤولة: هل سمعت يوما مثقفات غربيات تطاولن ومنعن نشر ما جاء به التوراة أو الإنجيل مع ما فيهما من تحريف وتخريف؟ علما أنّهن على قدر كبير من العلم الذي تدعينه، بل نجدهن يحترمن الإسلام بالقدر الذي لا تفعلينه، فأين أنت من العلم الذي تدعينه؟ وهل علمك بأحوال النفوس أبلغ وأوسع من علم بارئها؟ فإن كان ربنا الخالق عزّ وجل خاطب النّاس بالوعيد وخوّفهم بالنّار في القرآن ووعدهم بالموت و لم يخبرنا جلّ وعلا أنّها تفزع وترهب النّساء والأطفال، أليس هذا هو التطرف والانحراف بحد ذاته؟ وهذا يذكرني بما دعت إليه بعض مثقفات- زعموا – من حق المرأة في الزواج بأربع رجال دفاعا عنها ومساواة لها بالرجل إذ أن الله قد ظلمها في كتابه ولم يكتفين بالدعوة فحسب بل انتقلن إلى الضغط على المجتمع في وسائل الإعلام. أليس هذا هو التطرف المقيت؟ بلى تطرف ديني واجتماعي وأخلاقي؟ تطرف ديني لمخالفته تعاليم الإسلام واجتماعي لما ينتج عنه من تفكك أسري وأخلاقي لأن فيه مساس بأعراضنا...إلخ أم تلك السيدات يردن أن يصبحن مختصات في عملية القرعة إذا أنجبن الولد من يصير أبا حقيقيا ينسب إليه؟ وكم تلهفت لسماع خبر إحداهن تفعل ما تدعو إليه، أم هي تمثلية جديدة مستوردة من هنا وهناك من أجل تضليل ضعاف النفوس والعقول من المسلمين، ودعوة منهم لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وربنا يتوعد فاعل ذلك قائلا: "إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون". وكم تمنيت يوما أن توجه إحداهنّ سهامها إلى ظلم وتجاوز الغرب للآخرين لا كما هي موجهة على المظلومين والمقهورين.

- و لنعرج الآن على الفريق الثاني الممثل في الصوفية – ولا أقول كل الصوفية لأن بعضهم سليم القصد والنية على جانب من خوف الله – فهؤلاء خصومتهم مع العلم الصحيح والمعتقد السليم قديمة، لأن عقيدتهم الغلو في الصالحين إلى درجة جعلهم وسائط بينهم وبين الله. وعطلوا بها توحيد الألوهية تعطيلا كاملا فلم يفردوا الله بالعبادة وصرفوا أنواعا منها إلى الخلق كالذبح و النذر والاستغاثة والدعاء...إلخ، أما ما يميز أهل السنة والجماعة فصحة المعتقد وسلامة المنهج تأسيا بالجيل الأول من الصحابة والتابعين ولقوله تعالى:" وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا"، فمذهبهم كان وسطا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين خرج بينهما كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثمّ إننا لا ننسى موقف الصوفية الذي حفظه لنا التاريخ وذلك يوم استعمرت بلادنا فقالوا: فرنسا دخلت بقدر الله وستخرج بقدر الله، وهذا ما لم يستسغه علماءنا الأفذاذ فصاح ابن باديس: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، وأردفه الشيخ البشير الإبراهيمي قائلا: " الاستعمار كله شرّ وهل في الشر من خير". فأين أنتم من الحق وأهله؟ وأين العلم الذي يخول لكم الحكم على تآليف أئمة أعلام وعلماء ربانيين؟ بل جهلكم المركب هو الذي حملكم على هذا العمل الشنيع؟.

ج- أمّا من الوجه السياسي: إنّ التضخيم للتطرف الديني الذي بات همّ الغرب في جميع وسائله الإعلامية رغم فظاعة التطرف الذي هو عليه وتوجيه أصابع الاتهام إلى الإسلام خاصة يقصد به تحقيق مصالح لخصتها في نقاط كما يأتي:
- لا يشك عاقل أن عداوة الغربيين لنا قديمة وأن هذه العداوة وليدة الحقد والبغض لكل ما هو إسلامي فمن ثمّ سعوا لتشويه الإسلام مستغلين في ذلك سذاجة بعض المنتسبين للإسلام من فرق ضالة وعلمانيين وأصحاب المصالح وهؤلاء جميعا يمثلون العدو الرابع والأخير للإسلام –إذ أعداء الإسلام إلى يوم القيامة هم اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين- وخطرهم أعظم من أولائك الغربيين بدليل المكاسب التي يحققها الغرب بيد هؤلاء الشواذ على حساب مصالح الدول الإسلامية.
- اتخاذه مبررا لسلوكهم المتطرف فيما يخص قضايا المسلمين حتى لا يتعاطف معها الرأي العام في العالم الإسلامي فضلا عن الرأي العام العالمي كقضية فلسطين خاصة فإسرائيل تجد كل الدعم في عدوانها على العرب والمسلمين بتصويرها واحة للسلام والحرية بين الدول العربية والإسلامية المتوحشة والمتطرفة وكذلك ما هو واقع في العراق والصومال والسودان والشيشان...إلخ.
- تخويف حكومات وشعوب العالم الإسلامي من العلماء والدعاة لأن نعتهم بالتطرف والإرهاب يزعزع ثقة الشعوب فيهم فينفرون منهم بدل الاجتماع حولهم لصد عدوان أعدائهم ففي حقيقة الأمر نجد الدعاة والعلماء متفانين في تخليص بلدانهم من قبضة أعدائهم وهم بمثابة حاجز يحول بين الغرب وبين أطماعه في هذه الدول. فهل حان الوقت لنستيقظ من سباتنا وأحلامنا فإن الغرب لا يقودنا لتحقيق أحلامنا الوردية من رقي وازدهار، بل كيف له ذلك وهو يسرق اللقمة من أفواه أبنائنا ليضعها في أفواه أبنائه؟

بقلم: إلياس بن زايد
صاحب شركة الهودج لاستيراد وتصدير الكتب