تسجيل الدخول

رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، التصريحات التي صدرت عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، والتي دعاه فيها إلى الاستقالة، حفاظا على السير الحسن لمؤسسات الدولة.
بوحجة لم يمهل أويحيى طويلا كي يرد عليه، اتهم أويحيى بتقويض استقرار المجلس الشعبي الوطني من خلال تحريض نوابه على الدخول في عملية غير قانونية وغير دستورية، استهدفت رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وكان أويحيى قد استغرب عدم استجابة رئيس المجلس لمطالب غالبية النواب برحيله، وحمل بوحجة مسؤولية تعطيل عمل الغرفة السفلى للبرلمان، في وقت كان يفترض أن يشرع في دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقال في تصريح لـ”الشروق” مساء السبت: “انا لا استقيل. انا رئيس برلمان فيه كل التشكيلات الساسية، ولايوجد اي منطق سياسي او قانون دستوري او اخلاقي يملي عليّ الاستقالة”.
وخاطب بوحجة الوزير الأول قائلا: “الشعب الجزائري لا يحتاج درسا من أويحيى”، مشيرا إلى أن “ما جاء على لسان الوزير الأول في الندوة الصحفية بمطالبتي بالاستقالة، وكذا تحميله آثار الانسداد القائم بالمجلس الشعبي الوطني، لا يخضع لا لمنطق قانوني ولا حتى لمنطق سياسي”.
واتهم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، بالتآمر مع رؤساء بعض الأحزاب للإطاحة به من منصبه وتعطيل عمل الهيئة التشريعية، وشدد بوحجة: “هؤلاء (أويحيى ورؤساء بعض الأحزاب منهم ولد عباس) هم المتسببون في هذا الانسداد بدفعهم النواب كمناضلين في إجراءات غير قانونية”، في إشارة إلى دفعهم نحو سجب الثقة منه.
وتابع الرجل الرابع في الدولة: “يستحيل على بوحجة كرجل دولة يؤمن بدولة القانون، ان ينساق وراءها وعلى الجميع احترام الدستور الذي ينص على احترام موسسات الدولة”، مشددا على أن “حل البرلمان ليس من صلاحيات اويحيى الذي تحدث هو ايضا باسم الرئيس بوتفليقة عندما قال إنه سوف لن يحل الغرفة السفلى”.
بوحجة لم يتوان في اتهام أويحيى بلعب الدور الذي يقوم به مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية السابق وسفير فرنسا الأسبق بالجزائر، بيرنار باجولي، بالإساءة لجيل نوفمبر الذي عاقب فرنسا على احتلالها للجزائر.