إعادة 53 ألف قطعة سلاح إلى أصحابها عبر عدة ولايات
20-02-2016, 12:53 AM
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أعادت مصالح الدرك والشرطة خلال سنة 2015، أزيد من 53 ألف قطعة سلاح لأصحابها، وهي الأسلحة التي أودعت خلال سنوات التسعينات لدى المصالح الأمنية، وهذا بعد تحقيق دقيق ودراسة معمقة للملفات بما يتوافق والإجراءات القانونية في مثل هذه العملية.
وحسب الأرقام التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني أعادت أزيد من 35 ألف قطعة سلاح خلال السنة المنصرمة، إلى أصاحبها وجلها تقريبا عبارة عن بنادق صيد، حيث تتصدر القيادة الجهوية والتي تضم 11 ولاية من وسط البلاد الصدارة، إذ تكشف الأرقام الرسمية إلى تسليم أكثر من 14 ألف قطعة سلاح لأصحابها، بناء على طلبات تقدم بها هؤلاء بعد استتباب الأمن بالبلاد، والعملية لاتزال متواصلة لتلبية باقي الطلبات المرفوعة إلى وحدات الدرك الوطني .
وبالمقابل، أعادت وحدات الشرطة عبر كامل التراب الوطني خلال نفس الفترة حسب الأرقام التي تحصلنا عليها، أزيد من 18 ألف قطعة سلاح جلها عبارة عن بنادق صيد لأصحابها وهذا بعد موافقة اللجان المسؤولة عن ملفات الأسلحة النارية للمواطنين، حيث تأتي ولايات تيزي وزو والبويرة والمدية والمسيلة في الصدارة.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن الجهات المعنية تجد صعوبة كبيرة في إعادة بنادق الصيد التي تم مصادرتها مؤقتا في بداية الأزمة الأمنية بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى غاية 1994، بسبب وفاة مالكي هذه الأسلحة ما يترتب على عائلاتهم القيام بإجراءات قد تتسبب في تعطيل العملية واستغراقها وقتا أطول وهو ما يؤدي في معظم الأحيان إلى نشوب خلافات بين الورثة، وعدم تقديمهم لـ"الفريضة" التي تمكنهم من استرجاع أسلحتهم، لتبقى المئات من العائلات رهينة هذه الخلافات.
ويشترط على أصحاب بنادق الصيد تشكيل ملفات تتمثل في نسخة عن شهادة الميلاد، ونسخة من بطاقة التعريف، ورخصة حيازة السلاح وكذا وصل تسليم السلاح، إلى جانب شهادة إقامة وصورتين شمسيتين، وشهادة صادرة من طبيب مختص تؤكد عدم إصابة صاحب الملف بأي مرض عصبي، يمنعه من استرجاع سلاحه.
