الأركان المخفية في بنية النظام .
10-03-2015, 09:16 PM
ألأركان المخفية التي يقوم عليها للنظام . بقلم :مدار القمر
إن النظام الذي يظهر في شكل مؤسسات رسمية تقوم بوظائفها حسب مقتضيات حددتها قواعد الدستور والقوانين المنبثقة عنه , والتي في النهاية تعطي إنطباعا جميلا يخفي الوجه الحقيقي للممارسات المعاكسة تماما لذلك الإنطباع إلى حد تنهار معه كل القيم والمبادئ الواردة في المنظومة التشريعية للدولة, إن تلك الممارسات تجتمع فيما بينها لتصنع الأركان الخفية التي ينبني عليها النظام , وهي :
1 – إذا كان الرئيس راضيا فالجميع راض Si le chef est content, tout le monde est content .
ومضمون هذا الركن ان يعمل المرؤوس بكافة الوسائل والسبل على إرضاء رئيسه بغض النظر عن شرعية أوقانونية السبيل أو الوسيلة في الوصول إلى رضا الرئيس , فإذا نال ذلك اصبح بإمكانه أن يتصرف كيف يشاء فيمن تحت سلطته ولا يأبه بالضرر الذي يمكن ان يأتي من جانبهم , بل بالعكس هم من يتقون شره ويخطبون وده ورضاه لما أصبح له من هيبة إستمدها من رئيسه تجعله يظهر وكأنه هو الرئيس نفسه , وبالتالي فهو لاينشد رضاهم ولا يهتم إلا بمن يجتهد في العمل على إرضائه .
2- السلطة التقديرية الواسعة للرئيس . Pouvoir discrétionnaire large pour le chef
عندما نلقي نظرة فاحصة على الهيكل التنظيمي الذي تنبني عليه التصرفات الإدارية في جميع دوائر التسيير لدواليب الدولة , فإننا نجد المسؤول عن أية هيئة , يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تمنحه إمكانية التحكم في رقاب من هم تحت إمرته
إلى حد إساءة إستعمال السلطة أو إستغلال النفوذ دون أن يظهر في مظهر المخالف للقانون , فالنظام القضائي مثلا , يعطي للقاضي حدا أقصى وحدا أدنى في تسليط العقوبة , فإذا كان ما بين الحدين 10 سنوات ,كان ذلك ما يصنع سلطة القاضي وبالتالي قد نجد العقوبة عن الجريمة نفسها قد يختلف الحكم فيها عند القاضي نفسه كما قد يختلف عند غيره , كما تتجلى هذه السلطة فيما يعرف بتكييف الجريمة إلى جناية او جنحة او مخالفة مع إضافة عنصر العمد او الخطأ , وعلى التكييف تأتي النتائج , ومن هنا يمكن القول بإن الفساد الذي يمكن ان يطال العدل يتسلل من حدود العقوبة وتكييف الجريمة وهي الابواب التي يطرقها اللاهثون حول التأثير في أحكام القضاء على حد سواء المتحكمين في السلطة القضائية والساعين بأموالهم او بمعارفهم . وإذا نظرنا الى سلطة الرؤساء والمدراء , فإننا نجدهم يتحكمون في مصائر مرؤوسيهم بداية من التوظيف الى التعيين في المناصب والترقية والمكافئات والبعثات والتربصات وسلطة التأديب والفصل , وكل ذلك يجعل المرؤوس الذي يود الحفاظ على لقمة عيشه ان يتحمل الذل والهوان وأن يتقي بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة سوء هذه السلطة التقديرية التي بيد المسؤول , هي بالذات العصى التي يسلطها من يملكها على من تحته , وهي في النهاية تمثل وتجسد الركيزة المخفية الثانية للحكم.
3- الإبتزاز والتوريط . Chantage et implication
يقوم عمل هذا الركن على مبدأ , إذا اردت الحصول على حق من الحقوق او خدمة , عليك تقديم المقابل بالباطل , ويكون غالبا هذا المقابل مما يشتهي المسؤول كالسكوت عن مخالفته وستر فضائحه أو تغطية نفقات سهراته او إيجاد شهرزاده وأقصر الطرق إرشائه , وعندها يصبح قلمه طيعا لإمضاء الوثيقة التي تمكنك من نيل رغبتك .
أما التوريط فيقوم على مبدأ فتح الباب أمامك لتقع في الخطأ فيتم السكوت عن خطئك مقابل ان تسكت انت أيضا عما ترى من أخطاء رئيسك خاصة , وقد يستفيد هذا الإخير إسفادة مباشرة من خطئك دون ان تترتب عليه أية مسئولية قانونية , فمثلا قد يتقاسم معك الرشوة دون أن تكون له معرفة بالراشي . وإن العمل بهذا المبدأ يشمل كل التصرفات الممكن إستغلالها حتى تلك الخارجة عن نطاق العمل خاصة ممن يملك القرار فمثلا وقوع وزير ما اومدير ما في فضيحة يكون حجمها تحطيم مستقبله المهني او العائلي فيكون ذلك صيدا ثمينا لصاحب القرار ليطلب ما يشاء من خدمة ولنفترض ان الواقع في الفضيحة هو وزير العدل أومدير الجمارك او مدير الضرائب وكم يصبح ذليلا وكم يصبح قادرا ومسخرا لتذليل كل العقبات القانونية والتنظيمية .
إن المراد تحقيقه من هذا الركن هو تعميم الفساد على كافة السلم الإداري من القمة إلى القاعدة حتى يصبح الكل يدافع عن الفساد ويقاوم كل إصلاح , ولتوضيح ذلك, فعندما يحل الموعد الإنتخابي نجد كل هؤلاء الفاسدين ومن موقع كل منهم يسعى او يسكت عن التزوير ليبقى الحال على حاله, وكذلك الأمر بالنسبة لأي إصلاح يأتي به قانون ما إلا ووجد رفضا وأسيء تطبيقا عمدا مع سبق إصرار. وفي النهاية يصبح نيل المناصب الحساسة ذات الفائدة الكبيرة مرهونا بامتلاك ملف ثقيل في الفساد لأن ذلك ما يضمن إستمرار مصالح صاحب القرار.
4- التوافق في المصلحة والإنتماء الجهوي او الحزبي او اللغوي .
ان التموقع في النظام يتم ترتيبه أولا ,على حجم المصلحة الممكن تقديمها لولي النعمة , وفي ذلك فليتنافس الاهثون والباحثون عن الصعود في درجات المسؤولية وفق مبدأ ,( إدفع تنفع فترفع) , ولتأمين هذا الركن وتمتينه ,لابد من تسييجه وتحصينه بعنصر الولاء الذي يتم البحث عنه جهويا , فإن لم يوجد فحزبيا, وفي الاخير فكريا او لغويا , ولا غرابة عندها عندما تسمع اوتشاهد مؤسسة ما أغلبية رجالها تجمعهم على الأقل المصلحة وصفة اخري مما ذكرنا.
وختاما رجاؤنا ان نكون قد وفقنا في تشريح داخلي لنمط سير نظام هو في النهاية كما تلمس ذلك صديقنا الراوي الوجه المخفي للمكيافيلية .
إن النظام الذي يظهر في شكل مؤسسات رسمية تقوم بوظائفها حسب مقتضيات حددتها قواعد الدستور والقوانين المنبثقة عنه , والتي في النهاية تعطي إنطباعا جميلا يخفي الوجه الحقيقي للممارسات المعاكسة تماما لذلك الإنطباع إلى حد تنهار معه كل القيم والمبادئ الواردة في المنظومة التشريعية للدولة, إن تلك الممارسات تجتمع فيما بينها لتصنع الأركان الخفية التي ينبني عليها النظام , وهي :
1 – إذا كان الرئيس راضيا فالجميع راض Si le chef est content, tout le monde est content .
ومضمون هذا الركن ان يعمل المرؤوس بكافة الوسائل والسبل على إرضاء رئيسه بغض النظر عن شرعية أوقانونية السبيل أو الوسيلة في الوصول إلى رضا الرئيس , فإذا نال ذلك اصبح بإمكانه أن يتصرف كيف يشاء فيمن تحت سلطته ولا يأبه بالضرر الذي يمكن ان يأتي من جانبهم , بل بالعكس هم من يتقون شره ويخطبون وده ورضاه لما أصبح له من هيبة إستمدها من رئيسه تجعله يظهر وكأنه هو الرئيس نفسه , وبالتالي فهو لاينشد رضاهم ولا يهتم إلا بمن يجتهد في العمل على إرضائه .
2- السلطة التقديرية الواسعة للرئيس . Pouvoir discrétionnaire large pour le chef
عندما نلقي نظرة فاحصة على الهيكل التنظيمي الذي تنبني عليه التصرفات الإدارية في جميع دوائر التسيير لدواليب الدولة , فإننا نجد المسؤول عن أية هيئة , يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تمنحه إمكانية التحكم في رقاب من هم تحت إمرته
إلى حد إساءة إستعمال السلطة أو إستغلال النفوذ دون أن يظهر في مظهر المخالف للقانون , فالنظام القضائي مثلا , يعطي للقاضي حدا أقصى وحدا أدنى في تسليط العقوبة , فإذا كان ما بين الحدين 10 سنوات ,كان ذلك ما يصنع سلطة القاضي وبالتالي قد نجد العقوبة عن الجريمة نفسها قد يختلف الحكم فيها عند القاضي نفسه كما قد يختلف عند غيره , كما تتجلى هذه السلطة فيما يعرف بتكييف الجريمة إلى جناية او جنحة او مخالفة مع إضافة عنصر العمد او الخطأ , وعلى التكييف تأتي النتائج , ومن هنا يمكن القول بإن الفساد الذي يمكن ان يطال العدل يتسلل من حدود العقوبة وتكييف الجريمة وهي الابواب التي يطرقها اللاهثون حول التأثير في أحكام القضاء على حد سواء المتحكمين في السلطة القضائية والساعين بأموالهم او بمعارفهم . وإذا نظرنا الى سلطة الرؤساء والمدراء , فإننا نجدهم يتحكمون في مصائر مرؤوسيهم بداية من التوظيف الى التعيين في المناصب والترقية والمكافئات والبعثات والتربصات وسلطة التأديب والفصل , وكل ذلك يجعل المرؤوس الذي يود الحفاظ على لقمة عيشه ان يتحمل الذل والهوان وأن يتقي بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة سوء هذه السلطة التقديرية التي بيد المسؤول , هي بالذات العصى التي يسلطها من يملكها على من تحته , وهي في النهاية تمثل وتجسد الركيزة المخفية الثانية للحكم.
3- الإبتزاز والتوريط . Chantage et implication
يقوم عمل هذا الركن على مبدأ , إذا اردت الحصول على حق من الحقوق او خدمة , عليك تقديم المقابل بالباطل , ويكون غالبا هذا المقابل مما يشتهي المسؤول كالسكوت عن مخالفته وستر فضائحه أو تغطية نفقات سهراته او إيجاد شهرزاده وأقصر الطرق إرشائه , وعندها يصبح قلمه طيعا لإمضاء الوثيقة التي تمكنك من نيل رغبتك .
أما التوريط فيقوم على مبدأ فتح الباب أمامك لتقع في الخطأ فيتم السكوت عن خطئك مقابل ان تسكت انت أيضا عما ترى من أخطاء رئيسك خاصة , وقد يستفيد هذا الإخير إسفادة مباشرة من خطئك دون ان تترتب عليه أية مسئولية قانونية , فمثلا قد يتقاسم معك الرشوة دون أن تكون له معرفة بالراشي . وإن العمل بهذا المبدأ يشمل كل التصرفات الممكن إستغلالها حتى تلك الخارجة عن نطاق العمل خاصة ممن يملك القرار فمثلا وقوع وزير ما اومدير ما في فضيحة يكون حجمها تحطيم مستقبله المهني او العائلي فيكون ذلك صيدا ثمينا لصاحب القرار ليطلب ما يشاء من خدمة ولنفترض ان الواقع في الفضيحة هو وزير العدل أومدير الجمارك او مدير الضرائب وكم يصبح ذليلا وكم يصبح قادرا ومسخرا لتذليل كل العقبات القانونية والتنظيمية .
إن المراد تحقيقه من هذا الركن هو تعميم الفساد على كافة السلم الإداري من القمة إلى القاعدة حتى يصبح الكل يدافع عن الفساد ويقاوم كل إصلاح , ولتوضيح ذلك, فعندما يحل الموعد الإنتخابي نجد كل هؤلاء الفاسدين ومن موقع كل منهم يسعى او يسكت عن التزوير ليبقى الحال على حاله, وكذلك الأمر بالنسبة لأي إصلاح يأتي به قانون ما إلا ووجد رفضا وأسيء تطبيقا عمدا مع سبق إصرار. وفي النهاية يصبح نيل المناصب الحساسة ذات الفائدة الكبيرة مرهونا بامتلاك ملف ثقيل في الفساد لأن ذلك ما يضمن إستمرار مصالح صاحب القرار.
4- التوافق في المصلحة والإنتماء الجهوي او الحزبي او اللغوي .
ان التموقع في النظام يتم ترتيبه أولا ,على حجم المصلحة الممكن تقديمها لولي النعمة , وفي ذلك فليتنافس الاهثون والباحثون عن الصعود في درجات المسؤولية وفق مبدأ ,( إدفع تنفع فترفع) , ولتأمين هذا الركن وتمتينه ,لابد من تسييجه وتحصينه بعنصر الولاء الذي يتم البحث عنه جهويا , فإن لم يوجد فحزبيا, وفي الاخير فكريا او لغويا , ولا غرابة عندها عندما تسمع اوتشاهد مؤسسة ما أغلبية رجالها تجمعهم على الأقل المصلحة وصفة اخري مما ذكرنا.
وختاما رجاؤنا ان نكون قد وفقنا في تشريح داخلي لنمط سير نظام هو في النهاية كما تلمس ذلك صديقنا الراوي الوجه المخفي للمكيافيلية .
