تسجيل الدخول

أعلن وزير المالية عبدالرحمان راوية، الإثنين، إن إعادة الترخيص باستيراد السيارات الجديدة لا يلغي قرار السماح بدخول المستعملة، كما ان الحكومة ألغت قرار الحصص الذي كان معمولا به بالنسبة للوكلاء وبالتالي عدم تحديد سقف للإستيراد.
وأوضح راوية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال عرض قانون المالية التكميلي لعام 2020، إن هذه العملية ستخضع لرسوم حددها القانون وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده باي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص.
وأعلن في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن العودة الى استيراد السيارات الجديدة سيكون الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي.
وحسبه فالحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات، وبالتالي فهناك حاجة لتزويد السوق بالسيارات حاليا.