تقاعد مسبق مقابل ساعات عمل إضافية واشتراك مضاعف وضريبة جديدة
31-07-2016, 05:51 AM
نادية سليماني حذر تكتل النقابات المستقلة المعارضة لإلغاء التقاعد المسبق، من تداعيات القرار، على الطبقة الشغيلة واستقرار الجبهة الاجتماعية مستقبلا، داعيا إلى إشراك مختلف النقابات في بلورة مخارج النجدة، خاصة في ما يتعلق بالقوانين المحددة لما يُعرف بالمهن الشاقة، مثلما تضمنه قرار مجلس الوزراء الأخير،والذي سيدخل رسميا حيز التطبيق بداية من جانفي 2017.
في الموضوع أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو" على لسان المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، الرفض المطلق للمساس بالحقوق المكتسبة للموظف خاصة بقطاع التربية، لاسيما التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، محملا الحكومة المسؤولية في حال تمرير مشروع القانون، سواء بأمرية أو عن طريق البرلمان، دون الرجوع إلى النقابات المستقلة، التي اعتبرها محدثنا " الممثل الحقيقي للعامل خاصة في الملفات الحساسة".
وأكدت "الأسانتيو" أنه بعد دراسة نقدية لمشروع قانون العمل الجديد، تبين لها أنه يحمل في خباياه تقييدا وكبحا للحقوق الأساسية النقابية والاجتماعية والمهنية للعمال، ورفضت النقابة العديد من مواده، على غرار موادّ تعميم العمل عن طريق العقود، وتسهيل عملية طرد وتوقيف العامل من طرف مستخدمه، من دون ضمان أدنى حقوقه، ومساعدة رب العمل على جرّ العمال إلى المحاكم وتجريمهم.
في السياق، اقترح خبراء في علاقات العمل ومُختصّون اجتماعيون واقتصاديون، بدائل عديدة على الحكومة، لإنعاش صندوق المعاشات بعيدا عن المساس بمنظومة التقاعد في الجزائر، كما تطرقوا إلى سلبيات مشروع قانون العمل الجديد، الذي اعتبروه "مقيدا لكرامة العامل وحريته النقابية".
وفي يوم دراسي، نظمه التكتل النقابي المستقل الرافض لإلغاء التقاعد النسبي، السبت، ناقش ممثلو 17 نقابة مستقلة مع المختصين والخبراء، محورين أساسيين، وهما منظومة التقاعد في الجزائر ومشروع قانون العمل الجديد.
وفي هذا الصدد، أشار الباحث في علم الاجتماع، ناصر جابي في محاضرته، إلى إسقاطات إلغاء التقاعد النسبي على الجبهة الاجتماعية، معتبرا مشروع قانون العمل فيه تقييد للحرية النقابية.
فيما اقترح الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، عدة بدائل وحلول لإنعاش صندوق التقاعد بعيدا عن المساس بالتقاعد، فاقترح تخيير العامل عند توظيفه أن يدفع حقوق اشتراك سنوية مضاعفة ليستفيد من تقاعد مريح، مقارنة مع من يدفع أقل، وأيضا إمكانية أن يعمل الموظف لساعات إضافية تُحتسب له في سنوات التقاعد، أو تخصيص ضريبة جديدة لتمويل صندوق التقاعد على غرار بعض الدول، والبدائل المطروحة لقيت تجاوبا من النقابيين الحاضرين، والذين تناقشوا مع المختصين، لتُرفع الندوة، على أن يتم عقد اجتماع قريبا، لتوضيح خارطة الطريق وتحضير الدخول الاجتماعي المقبل، حيث دعا المجتمعون الحكومة لإشراك النقابات المستقلة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص العمال، تجنبا لدخول اجتماعي قد يكون "ساخنا ".
