تسجيل الدخول

إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق

يرفض أزيد من 100 ألف موظف يتجاوز الـ60، وهو السن القانوني للتقاعد، بداية من الفاتح جانفي 2017، مغادرة منصبهم، حيث قرر هؤلاء تمديد عملهم لـ5 سنوات إضافية، مع العلم أن معظمهم موظفون بشركات عمومية، وبقطاع الصحة والتعليم، حسب إحصائيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في وقت اقترحت "ليجيتيا" على الحكومة منع المتقاعدين الجدد، من العمل بالتعاقد إلى ما بعد سن الـ65، وهذا في إطار الحلول المتباحث عليها، لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد "سي أن أر" من المصاريف الإضافية، التي قد تؤدي به إلى الإفلاس.
ويؤكد شابخ فرحات، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ملف التقاعد المسبق، أن الحل الوحيد لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس في ظل العجز المالي الذي يواجهه، مباحثة سبل جديدة للتمويل، والتي قال إنها ستكون عبر رفع اشتراكات العمال لدى الضمان الاجتماعي، مع منع المتقاعدين الجدد الذين سيغادرون مناصبهم بداية من الفاتح جانفي المقبل، من العمل بالتعاقد إلى غاية بلوغهم سن الخامس والستين، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية من استفادة هؤلاء من التقاعد المسبق أو التقاعد، بحجة أنهم مرهقون ويؤدون أعمالا شاقة، ثم يستفيدون من معاش ضخم للتقاعد، ليقوموا عقبها بالعمل عبر عقود مغرية مع شركات أجنبية ومتعاملين خواص.
وفي السياق، قال شابخ إن ما يزيد عن 100 ألف موظف اقتنع بالفكرة التي طرحها الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسابيع، والقاضية بتمديد العمل إلى 65 سنة، وذلك في حال رغب العامل في الاستمرار بمنصبه اختياريا، ودون أي إجبار أو كراهية، مشددا على أن الكثير من العمال يرفضون الخروج للتقاعد بحكم أنهم بصحة جيدة، وقادرون على منح الكثير ويريدون الاحتفاظ براتبهم لـ5 سنوات أخرى.
وشدد شابخ، على أن منع المتقاعدين من العمل بالتعاقد إلى غاية سن الـ65 سيدفع الكثيرين لمواصلة العمل لـ5 سنوات أخرى، وكذا رفض أصحاب التقاعد المسبق والنسبي الاستفادة منه، الأمر الذي توقع أن يؤثر إيجابا على عائدات صندوق التقاعد، في حين رفض المتحدث مقترحات بعض الخبراء الذين يطالبون باستغلال أموال صندوق التقاعد في الاستثمار ومنح القروض، وهي المشاريع التي اعتبر أنها ستغرق أموال العمال بفوائد ربوية، وصفها بالمغامرة غير المضمونة، التي قد تساهم في إفلاس الصندوق أكثر من إغنائه.