تسجيل الدخول

ملخص:

الحكومة هي الهيئة التي تمتلك القوة والشرعية لفرض الترتيبات والأحكام والقوانين المتعلقة بهذه الجوانب من حياة الأفراد المشتركة. والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم، ولقد نظر الفلاسفة لأفضل شكل من أشكال الحكومات، والتنظير يعتمد على عوامل خاصة بالفكر وعوامل خاصة بالناحية العملية الإجرائية. على أن الزمان والمكان يلعبان دورهما أيضا في تحديد أفضل الأشكال الحكومية. وتقسيمها إلى ثلاث أقسام من حيث خضوعها للقانون، من حيث الرئيس الأعلى للدولة و من حيث مصدر السيادة.. فالحكومة تتخذ عدة أشكال تبعا لمصدر شرعيتها..
1. الحكومات من حيث خضوعها للقانون:
• الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد مدعوم من قبل أجهزة الأمن والمخابرات والجيش ويتم فيها تصفية المعارضين دون هوادة، وهنا تنفذ أوامر الحاكم وتعليماته دون التقيد بالقانون.
• الحكومة القانونية: وهي الحكومة التي تلتزم وتطبق وتخضع للقوانين رغم أن لها من السلطة ما يمكنها من التحلل من تلك القوانين سواء بتعديلها أو إلغائها إلا أنها نظرا لكونها قانونية فإنها لا تقدم على ذلك إلا بإتباع الإجراءات المحددة في الدستور بواسطة الجهة المختصة حفاظا على اختصاصات السلطة الموجودة في الدولة وفقا للدستور. وتنقسم إلى قسمين:
- الحكومة القانونية المطلقة: وهي التي تجتمع السلطة فيها في يد شخص واحد هو الحاكم وفقا لقوانين الدولة التي يقررها.
- الحكومة القانونية المقيدة: وهي تلك الحكومة التي تتوزع فيها السلطات بين هيئات مختلفة تتولى كل منها مراقبة الأخرى في ممارسة أعمالها بحيث لا يجوز لأي سلطة أن تتعدى على اختصاصات غيرها (مبدأ الفصل بين السلطات أو الأنظمة الملكية الدستورية).
2. الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة:
• الحكومة الملكية: وهي التي يسيطر فيها أفراد عائلة معينة يتوارثون الحكم أبا عن جد لمدة غير محدودة، وإن علماء السياسة يرون أن مصدر الشرعية لهذا النوع من الحكم الوراثي (والمطلق) هو عدم وجود معارضة أو مقاومة لتلك العائلة التي تطلب من الناس إطاعتها بصورة مطلقة، وهذا يعني القبول من خلال عدم المقاومة وعدم المعارضة. ولهذا فإن الحكومة الملكية المطلقة تسعى دائما للقضاء على أي مقاومة أو معارضة تحكمها لكي تبقى في الحكم، فليس المهم أن توالي الحكم أو تؤمن بأحقيته في الحكم، إنما المهم أن تبتعد عن المعارضة، وأن تخاف من الاشتراك في المعارضة.
• الحكومة الجمهورية: وهي الحكومة التي يتولى فيها السلطة شخص منتخب من قبل الشعب لمدة معينة وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية، وهذا الانتخاب يتم بعدة طرق، فقد ينتخبه البرلمان ويكون بالتالي مسؤولا أمامه، أو الشعب بطريقة مباشرة فيستمد بالتالي سلطته من الشعب مما يجعلها واسعة جدا.
3. الحكومات من حيث مصدر السيادة:
• الحكومة الفردية: وهي الحكومة التي يقوم كيانها على فرد واحد خلافا لمصطلح الديمقراطية وله عدة صور: -فقد تكون ملكية استبدادية إذا كان الملك لا يخضع لأية قواعد قانونية، -وقد تكون ملكية قانونية مطلقة في حالة ما إذا كان الملك الحاكم يخضع للقوانين القائمة ولو أن له سلطة تعديلها وإلغائها، -وقد تكون الحكومة ديكتاتورية يستمد الحاكم فيها قوته فيها من شخصه مبررا ذلك على أنه يمثل الشعب وأنه جاء لتحقيق الديمقراطية، وهذه الطريقة من الحكم تجعل من الديكتاتور لا يمثل تطلعات الشعب وآمالها فحسب بل تجعله يجسدها فيحتوي ذلك أفراد الشعب لكونه ممثلهم الأعلى المجسد والمعبر عنهم.
• الحكومة الأرستقراطية: وهي الحكومة التي قد تبذأ بعد الحكم الفردي، انقسام السلطة وثم تتحول الى طبقة تحصل على ميزات (تحرم منها الطبقات الأخرى) كالرعاية الصحية المتطورة والتعليم المتفوق والاتصال الدائم والمباشر بمواقع القرار والسلطة، ، وهذا يوفر الفرصة لتداول السلطة في إطار طبقة مرفهة دون غيرها، فهي بالتالي تأتي في مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي والحكم الديمقراطي.
• الحكومة الديمقراطية: وهذه الحكومة تتواجد في النظام الملكي الدستوري والنظام الجمهوري. والمقصود بالحكومة الديمقراطية هي أن أفراد الشعب ينتخبون ممثليهم للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لممارسة دورهم في تسيير شؤون المجتمع وإصدار القوانين المستمدة من الدستور، بمعنى أن السلطة تكون بيد الشعب وهو صاحب السيادة. والحكومة الديمقراطية تخضع للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع.