شركاء صالح مولاي يتبرّؤون منه أمام القاضي!
29-01-2016, 01:57 AM
فاطمة عكوش
انطلقت صبيحة أمس جلسة محاكمة المتهم مولاي صالح وشركائه تحت إجراءات أمنية مشددة لم يشهدها مجلس قضاء البويرة من قبل، حيث لم تسمح عناصر الأمن المنتشرة بصورة مذهلة إلا للأطراف المعنية بالقضية من ضحايا وممثلي الصحافة من الدخول إلى قاعة الجلسات. وهذا لتفادي حدوث أي طارئ خاصة أن بعض المتهمين في القضية- ويتعلق الأمر بشركاء مولاي صالح- تعرضوا في وقت سابق للتهديد بالقتل من طرف الضحايا داخل قاعة الجلسات .
تفاجأ المئات من الضحايا الذين حضروا أمس جلسة محاكمة المتهم مولاي صالح صاحب إمبراطورية الوعد الصادق المنهارة وشركاؤه بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة، من التصريحات المتناقضة التي أدلى بها هذا الأخير لرئيس الجلسة، حيث يقول تارة إنه مستعد لتعويض الضحايا بشرط عقد جلسة أخرى، وتارة أخرى يؤكد أنه من المستحيل تعويض جميع الضحايا بسبب الديون الكثيرة العالقة على عاتقه بعد تعرض سوق الوعد الصادق لعملية نهب استهدفت المئات من السيارات مباشرة بعد إقدام السلطات على غلقه.
من جهة أخرى، وخلال استجوابه من طرف قاضي الاستئناف، حاول مولاي صالح كالعادة مناقشة القاضي بشأن التهم المنسوبة إليه، مستغربا اتهامه بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، قائلا للقاضي إنه مارس نشاطه التجاري بسوق سور الغزلان بطريقة عادية بعد أن تحصل على سجل تجاري وأكثر من ذلك زاره العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار لتشجيعيه، كونه تمكن في ظرف قياسي من خلق فرص عمل للشباب وفي آخر المطاف توجه إليه تهم ثقيلة، متسائلا: كيف يمكن لشركة تنشط بطريقة قانونية أن تتحول بين ليلة وضحاها إلى جمعية أشرار.
وفي رده عن سؤال رئيس الجلسة عن الطريقة التجارية التي يعتمد عليها في عمليات البيع والشراء، رد عليه مولاي صالح بأن شركته كانت تحوز سجلا تجاريا معتمدا مكنها من مزاولة نشاطها بصفة مشروعة لا غبار عليها. وهذا النشاط كان عبارة عن سوق لبيع وشراء السيارات من مخلف الأصناف، سواء كانت جديدة أم مستعملة. وكانت الطريقة المعمول بها تتمثل في استلام السيارة من البائع وفحصها ثم وضع ثمن لها يكون بالتراضي بين الطرفين، أي الزبون وصاحب الشركة شريطة استلام الزبون هذا الثمن في أجل تحدده الشركة، أي بعد 55 يوما مع تسليم الشركة للزبون وصل- إشهاد باستلام- مدون عليه طريقة المعاملة مختوما بختم الشركة .
كما لم يفوت صاحب "سوق الريح "جلسة المحاكمة من أجل توجيه انتقادات لاذعة للصحافة الوطنية التي قال عنها إنها منحته إشهارا مجانيا للترويج لسوقه عندما كان في عز شهرته، وهذا دون أن يطلب من أحد ذلك ودون مقابل، ما أدى إلى توسيع نشاط السوق وارتفاع عدد الزبائن الذين يترددون عليه يوميا.
ومن جهة أخرى، أنكر شركاء مولاي صالح أثناء مثولهم أمام المحكمة التهم المنسوبة إليهم من بينهم المتهم "ع. عز الدين "، الذي فند بشدة التهم المنسوبة إليه وصرح بأنه شريك في شركة الوعد الصادق للمال والأعمال المسيرة من قبل مولاي صالح ويملك فيها 20 بالمائة من الحصص فقط، أما بخصوص الشكاوي التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين باعتبار أنهم قاموا باستلام سيارتهم ولم يوفوا بوعودهم تجاههم، فكل هذا لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه لا يتعامل إطلاقا في شراء السيارات من قبل المواطنين في هذه المؤسسة ولا علاقة له بالبيع داخل هذه الأخيرة، مضيفا للقاضي أنه هو الآخر قام بدفع عدة سيارات إلى هذه المؤسسة المسيرة من طرف صالح مولاي ولم يتقاض جميع مستحقاته وهذا ثابت من الاعتراف بالدين. وأنكر من جهة أخرى المتهم إقدامه رفقة المتهمين الآخرين على النصب والاحتيال على الضحايا. أما المتهم "ز. فريد"، وهو أيضا شريك مولاي صالح، فأنكر هو الآخر التهم المنسوبة إليه، مؤكدا لقاضي محكمة سور الغزلان أنه يملك فقط حصصا في شركة الوعد الصادق للمال والأعمال، المقدرة بـ 20 بالمائة. أما بخصوص الشكاوي العديدة التي تقدم بها الضحايا لكونهم قد قاموا باستلام سياراتهم ومنحهم لهم مجرد وصل استلام ولم يدفعوا لهم مبالغهم المالية، فأكد المتهم أنه لا يحق له أن يقوم بعملية بيع وشراء السيارات من قبل الزبائن بل عمله ينحصر في الدراسات التقنية للمشاريع المعمارية. أما المتهم "ب. طارق"، فأنكر هو الآخر التهم المنسوبة إليه. ونفس الأمر بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أنكروا إقدامهم على النصب والاحتيال على الضحايا بل أكدوا أنهم هم أيضا وقعوا ضحايا صالح مولاي.
