تسجيل الدخول

التقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الأحد، المطالب بالتنحي والاستقالة من منصبه برؤساء الكتل البرلمانية الـ5 الموقعة نوابها على عريضة التنحية، وفي وقت استلم العريضة عبّر عن رفضه لمضمون الإمتعاضات التي حملتها، كما رفض التنحي إلى حين معرفة إذا كان الأمر يتعلق بإقالة أم استقالة، فيما أدرج رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني حديث بوحجة وملاحظاته في سياق طلب مهلة مدتها 24 ساعة للتنحي، أخطروه بأن نشاطات الغرفة السفلى مجمدة ولن يستجيبوا لأي جلسات علنية أو اجتماعات لجان برلمانية.
في فصل جديد من فصول الجدل الدائر بالغرفة السفلى للبرلمان، والقبضة الحديدية التي أصابت علاقة رئيس المجلس الشعبي الوطني بـ360 نائب حسب تصريحات نواب الآفلان، استقبل الأحد بوحجة، رؤساء الكتل البرلمانية، بناء على طلب منهم، فيما لم يعقد لقاء للمجلس، قالت مصادر من كتلة التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها رئيس المجلس، إن رؤساء المكاتب سلموه العريضة التي حملت مطلبهم المتعلق بضرورة التنحي ومغادرة منصبه كرئيس للمجلس، في ظل استحالة استمرار العمل معه.
وقالت المصادر إن بوحجة استلم العريضة إلا أنه لم يستسلم للمطالب التي حملتها وقدم للمطالبين برحيله مجموعة من الملاحظات التي تخص مضمون العريضة ومنها مطالبته بقائمة مفصلة بأسماء النواب المطالبين برحيله، كما تضمنت العريضة دواعي المطالبة برأسه من قبل النواب وسط حديث قوي أن الحركة يقودها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة وبهندسة ورعاية الأمين العام لحزبه جمال ولد عباس، ومثلما جرت عليه العادة كان موضوع “السفريات” تضمنت العريضة امتعاضا من الطريقة والمعايير الغائبة في انتقاء الوفود البرلمانية التي تمثل الغرفة السفلى وكذا موضوع التوظيف العشوائي الذي شكل الفتيل الأول للنيران الملتهبة بالطابق الخامس للمجلس الشعبي الوطني، كما شكل موضوع تخلي بوحجة عن خدمات الأمين العام المبعد بشير سليماني الذي شكل موضوع إقالته من منصبه مضمون بيان رسمي عرف انتشارا واسعا.
ولم يغب عن العريضة التي يبدو أنها لم ترق للسعيد بوحجة ولم تقنعه بضرورة التنحي موضوع علاقته المتصلبة بالنواب، ورفضه استقبالهم والتعاطي معهم، كما حملوه مسؤولية تجميد القانون الداخلي للبرلمان، ونقل رئيس الكتلة عن السعيد بوحجة طلبه مهلة 24 ساعة للتنحي وهو ما بلغ وزير العلاقات مع البرلمان بحسب مصادر الشروق، إلا أن محيط بوحجة بالطابق الخامس للمجلس، أكدوا للشروق أن لا نية للرجل في التنحي على الأقل في الوقت الراهن وأن حديثه مع رؤساء الكتل اقتصر على ملاحظاته بخصوص العريضة التي سلمت له، ولم يطلب مهلة بل طالب بتوضيحات فيما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو إقالة.
كما أكد بوحجة، في تصريحات لموقع “تي أس آ ” عربي أمس أنه سياسي ومن حقه أن يعرف فيما إذا كانت نهاية مشوار رئاسته المجلس الشعبي تتعلق بإقالة أو استقالة، كما سبق له أن أكد في تصريح سابق للشروق أنه مستعد للتنحي لكن وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية، كما كان قد أدلى بتصريحات غريبة للصحافة يوم الجمعة مفادها أن تعيينه تم بقرار من رئاسة الجمهورية ومغادرته يجب أن تكون بقرار من نفس المؤسسة، وهو التصريح الذي يحمل الكثير من الحرج على اعتبار أن الرجل منتخب، وليس معينا.