تسجيل الدخول

وأفادت مصادر محلية متطابقة نقلا عن شهود عيان أن المواجهات تجددت مساء أول أمس، بعد صلاة المغرب، حيث قام ملثمون برشق مجموعة من الشباب بقارورات "مولوتوف" من أعلى أسطح المنازل الآمنة، مما أدى إلى اندلاع حرائق في أماكن متفرقة، وخلفت هذه الأحداث حسب حصيلة رسمية حرق 35 منزلا ومآرب خاصة للسيارات و20 جريحا تم نقلهم إلى المراكز الصحية ببريان ومستشفى عاصمة الولاية، كما تعرضت عدة سكنات ومحلات للتخريب الذي طال هذه المرة المسجد العتيق بحي سيدي السماحي، مما أدى إلى إتلاف محتوياته منها المصاحف الشريفة، كما تم تفجير منزل إمام المسجد بواسطة قارورة غاز، وسُمع دوي الانفجار في عدة أحياء مجاورة.

وأشارت نفس المصادر إلى استخدام أسلحة نارية من نوع بنادق صيد بحي باب السعد، وتم حجز قطع حديدية تستعمل كقاذفات تقليدية تم قطعها بورشة حدادة بالحي، وعلمت "الشروق اليومي" أن مصالح الأمن أوقفت صاحب الورشة الذي يخضع للتحقيق.

وتزامنت هذه المواجهات مع الزيارة الميدانية التي قام بها والي الولاية إلى المنطقة لمعاينة الوضع وتطور الأحداث، حيث وقف على مخلفات المواجهات التي حولت المنطقة إلى خراب.

وفي موضوع متصل، انتشرت وحدات التدخل التي تم استقدامها من ولايات مجاورة في إطار تعزيزات أمنية، كما سبق أن أشارت "الشروق" في عدد أمس، حيث احتل رجال الدرك المواقع الأمامية وقاموا بتطويق المناطق الحساسة.

من جهة أخرى ، طالب أمس الدكتور أبو بكر صالح نائب في المجلس الشعبي الوطني عن حركة النهضة عن ولاية غرداية وزير الداخلية والجماعات المحلية بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة و"محايدة" لتحديد الأسباب الحقيقية في أحداث بريان والأطراف التي تقف وراءها والكشف عن هوية الملثمين الذين كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق إلى تورطهم في أعمال الشغب والتخريب والحرق وحتى القتل.

وقال النائب إنه على مصالح الأمن "البحث عن الأشخاص الذين روجوا للأفكار الهدامة ومثيري العنف والتفرقة والحقد" وتطبيق القانون.

وعرض النائب البرلماني في سؤال شفوي موجه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وردت إلى "الشروق اليومي" نسخة منه، جملة من المطالب لوزير الداخلية أهمها ضرورة معاقبة من وصفهم "المقصرين والمتواطئين في استمرار الأحداث وتفاقمها"، بعد أن سجل تراخي في التدخل لردع التجاوزات، مشيرا إلى حرق منزل مدير الوكالة العقارية وشاحنتين أمام الثكنة بطريق القرارة.

وأضاف النائب متحدثا باسم السكان أنه يجب تسليط الضوء أيضا على كيفية معالجة السلطات الإدارية الولائية الأحداث، منتقدا بشدة خاصة مسألة عدم الترخيص لأفراد الأمن بتوقيف الأشخاص والتدخل.

وطالب النائب أيضا بالتكفل بالطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ شهرين وإعلان مدينة بريان منطقة منكوبة للتكفل بالعائلات المتضررة من حرق ممتلكاتها ومساكنها.

وتطرق النائب إلى الشريط المصور الذي يجري تداوله في أحياء بريان حول الأحداث، ويتضمن حسبه "أشياء خطيرة"، وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن شابا قام بتصويره وتعرض لاحقا للتوقيف ويقول من اطلع عليه "إنه يظهر أشخاصا ملثمين يقومون بالتخريب والإعتداءات".

وعلمت "الشروق اليومي" انه تم توقيف ما لايقل عن 28 شخصا في الأحداث الأخيرة، كما من شأن التحقيق في بقايا أظرفة الأسلحة النارية المستعملة ليلة أول أمس بنظام "إيبيس"، تحديد الأشخاص المتورطين في ظل توفر بنك معلومات لدى الشرطة والدرك.

تم، مساء أمس، تشييع جنازة الشاب صايفية مروان الذي لفظ أنفاسه بعد إطلاق شرطي النار عليه، وأيضا جنازة المرحوم عيسى مداغ الذي توفي متأثرا بطعنات خنجر في الأحداث الأخيرة ببريان. وتميز تشييع جثمانيهما وسط تعزيزات أمنية لافتة خوفا من انزلاق الوضع، على خلفية تشييع الجنازتين في مقبرتين لا تبعدان عن بعضهما إلا بحوالي 100متر. وقد تم تطويق المداخل المؤدية إليها مع غلق الشوارع، وظل أمس الطريق الوطني رقم 1 مغلقا وتحت رقابة مصالح الأمن. وعلم في هذا الصدد أنه تم استقدام حوالي 1000 شرطي في إطار التعزيزات الموفدة إلى المنطقة منذ اليومين الأخيرين.

وقد تعالت زغاريد أهالي الضحيتين قبل ساعات من دفن الضحيتين مع المطالبة بمعاقبة المتسببين في الأحداث التي خلفت قتيلين وعشرات الجرحى وخسائر مادية معتبرة.

عقلاء بريان الذين يسعون لإخماد نار الفتنة وتحقيق الأمن في المنطقة الجريحة أكدوا أن "الدولة الجزائرية القوية التي تمكنت من القضاء على الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله والكشف عن الأطراف التي كانت تغذيه لن تعجز عن مواجهة فتنة بريان".

وأجمع من تحدثت إليهم "الشروق اليومي" من الطرفين، أنه لا يوجد صراع مذهبي في أحداث بريان التي اندلعت شرارتها من حي باب السعد الذي يعتبر مثال التعايش والانسجام "ونحن نتساءل من وراء الأحداث ولا نستبعد وجود خطة لإثارة الأحقاد والضغائن"، خاصة وأن الإحصائيات المتواجدة لدى "الشروق" تشير إلى تضرر 266 عائلة إباضية و160 عائلة مالكية من تخريب ممتلكاتها وتواجه اليوم نفس المأساة. وقال الدكتور داود بورقيبة أستاذ جامعي من أعيان بريان وإمام خطيب والأستاذ حريزي ناصر معلم بمدرسة قرآنية وإمام خطيب أيضا وهما عضوان في خلية الأزمة التي تضم أعضاء من هيئة العزابة، الهيئة الدينية وممثلي كل العشائر إضافة إلى بعض المنتخبين المحليين، أن هذه الهيئة أنشئت لتهدئة الأوضاع ومتابعة الأحداث اليومية إضافة إلى كونها حلقة وصل بين المواطنين والسلطات الإدارية.

ودعت خلية الأزمة إلى إعادة النظر في الخريطة الأمنية مع الدعوة لإبقاء أفراد الأمن مجندين وعدم سحبهم في الوقت الراهن على خلفية أن التراخي ترتب عنه تجدد المواجهات لثلاث مرات متتالية "أجهزة الأمن تملك كل الإمكانيات للتحكم في الوضع الأمني"، وطالب باسم السكان إعادة النظر في خريطة توزيع أفراد الأمن وانتشارهم "نحن لا نشك في وجود مساع إدارية وأمنية، وعند وصول تعزيزات أمنية شعرنا بالطمأنينة ونحرص أكثر على توفير الأمن".

لا يوجد صراع مذهبي ولا مشكل بين الإباضيين والمالكيين، فماذا يحدث بالضبط ببريان؟ سألنا الدكتور بورقيبة الذي قال إنه منذ بدء الأحداث في 19 مارس الماضي قام شيخ البلدة بدعوة حوالي 700 شاب من مجموع ألف شخص حضروا جنازة تشييع جثمان علي لعساكر بالتزام الهدوء والتحكم في الأعصاب "حتى الوالي لا ينكر عنا هذه الحقيقة"، لكن الأوضاع اتخذت أبعادا أخرى خطيرة يوم 16 ماي بعد اللجوء إلى استعمال السلاح الناري والاعتداء على حرمات المنازل في سابقة هي الأولى من نوعها وهي خطيرة جدا "طلبنا من السلطات التحرك عاجلا وتوقعنا أن تتجدد المواجهات لأن بذور الفتنة موجودة في قضية السلاح مثلا لكن الدكتور وهو يستند إلى عدم وجود صراع مذهبي إلى "التنسيق بين عقلاء الطرفين ونرغب في التآلف والوحدة"، مستدلا إلى اللقاء الذي انعقد الأربعاء الماضي بمبادرة من أحد أعيان وادي ميزاب الذي جمع كل قيادات العروش من الشعانبة إلى أولاد نايل "ليست هناك مشكلة بين إباظي أو مالكي بل هناك أغراض شخصية ولا يوجد خلاف مطلقا"، وتطرق إلى مبادرة إصلاح ذات البين من خلال خطبة ألقيت في مساجد المالكية والإباضية باتفاق بين الأئمة "وأعتقد انه لو تم توقيف المنحرفين وقامت السلطة بواجبها لتم التحكم في الوضع".

من المسؤول؟ سألنا الأعيان مجددا خاصة الملثمين الذين يقومون بهذه الأفعال المشينة في ظل حديث عن تسليم أجهزة الأمن قائمة بأسماء الفاعلين "أجهزة الأمن هي الوحيدة الكفيلة بتحديد المسؤولين وهوية المتورطين وتفسير الوضع والأحداث لديهم وبإمكانهم تحقيق ذلك بوسائلهم".

وجدد أعيان بريان المطالب التي سبق طرحها في وقت سابق على رئيس الحكومة عند زيارته المدينة وطالبوا بتجسيدها منها نزع السلاح، توفير الأمن والعمل وفتح تحقيق في الأحداث.

السكان الذي أرهقتهم الأحداث التي اندلعت منذ شهرين يأملون في حل عاجل "لدينا أمل في الدولة وقوات الأمن لإخماد نار الفتنة"، وختم هؤلاء اللقاء بـ"نريد بريان آمنا في انسجام مثالي للتعايش ونوكل أمرنا لله وحسبنا الله في من كان وراء الفتنة".