تعديل بقانون الإجراءات الجزائية/ حضور المحامي أمام مراكز الشرطة مجرد دعاية
04-08-2015, 09:03 PM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
انتقد الناشط الحقوقي بوجمعة غشير الدعايات المغرضة التي تخص الإجراء المتعلق بحضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه أمام مركز الشرطة، معتبرا أن هناك سوء فهم للمادة القانونية التي تشير إلى إعطاء الحق للمشتبه فيه أمام التحقيق الابتدائي في الاتصال بمحاميه والانفراد به لمدة 30 دقيقة، لا حضور المحامي للاستجواب.
وقال غشير إن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يحوي عدة جوانب إيجابية على غرار الحد من الحبس الاحتياطي وإجراء المحاكمات العاجلة، لكن في نفس الوقت تبقى الإجراءات غير واضحة لتطبيق هذه المواد القانونية. وأشار إلى أن إدراج مادة قانونية تسمح للمحامي بالحضور إلى جانب موكله أمام مركز الشرطة، شيء جيد وجديد في القوانين الجزائرية، لكن، يقول المحامي، المواطنون والمحامون فهموا المادة خطأ بسبب الحملة الإعلامية والدعايات الخاطئة للموضوع.
وأكد غشير أن القانون يخول للمحامي زيارة موكله لمدة 30 دقيقة فقط وهذا في حالة تمديد الحجز تحت النظر، ولا يحق له بذلك حضور الاستجواب أو الاستنطاق. واعتبر المتحدث أن أهم شيء يكمن في المحاضر التي لطالما اكتنفها الغموض في حين لا يمكن للمحامي رؤيتها فالإجراء يبقى شكليا فقط، وتبقى مجرد زيارة للمحامي.
من جهته، الأمين الجهوي للاتحاد الدولي للمحامين شايب صادق، أكد أن منح المحامي حق زيارة موكله في مركز الشرطة هو خطوة إيجابية وقفزة نوعية لتحقيق محاكمة عادلة، مشيرا إلى أنه في كل دول العالم لا يحضر المحامي الاستجواب لدى مصالح الضبطية القضائية، ويرى الأستاذ شايب أن زيارة المحامي إلى موكله مدة 30 دقيقة في قسم الشرطة ستمكنه من اتخاذ إجراءات في حالة تعرض موكله للضرب أو التعذيب.
وأضاف أن القانون الجديد يمنح المحامي الحق في الاتصال بوكيل الجمهورية لاختيار طبيب ليعاين موكله، فيقول: "مثل هذا الإجراء يبعدنا عن ثقافة الاعترافات ويعزز ثقافة الدليل"، وأضاف: "في هذه الحالة لا يمكن للمتهم أن يتذرع بتعرضه للضرب عند الشرطة".
