هؤلاء معنيون بالزيادة في الأجور بداية من اليوم
01-08-2015, 07:51 AM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
تدخل بداية من اليوم زيادات أجور 1.5 مليون موظف حيز التنفيذ بعد إلغاء المادة 87 مكرر رسميا وهي الزيادات التي لا تزال تثير الحيرة وسط تضارب الأرقام والمعطيات حول حجمها الحقيقي و قائمة الأشخاص المستفيدين منها خاصة الزيادات المرتقبة في القطاع الاقتصادي الخاص والتي تبقى متفاوتة حسب سلّم الأجور والرواتب.
وأكد عضو الإتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت أن أزيد من 1.5 مليون جزائري سيستفيد من زيادات تتراوح بين 1000 و6000 دينار، ومن المنتظر أن تكون الزيادات الأكبر في فئة الوظيف العمومي والذي يضم ما يقارب المليون عامل في حين ستشمل في القطاع الاقتصادي الخاص بالدرجة الأولى عمال قطاعات البناء والإلكترونيك والصناعات والنسيج والجلود قائلا إن "عمال النسيج على سبيل المثال سيستفيدون من زيادات تتراوح بين 2500 و4000 دينار".
وأضاف تاقجوت في تصريح لـ"الشروق" أن الفئات التي ستكون أقل استفادة من هذه الزيادات أو سيتم إقصاؤها منها نهائيا هي عمال قطاعات الطاقة والبترول وعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على غرار موظفي إتصالات الجزائر وهذا بالنظر إلى أن رواتبهم مرتفعة أصلا وليسوا معنيين بالأجور الهشة التي استفادت من التصحيح، في حين قال أن "الزيادات واضحة فقط بالنسبة لعمال الأسلاك المشتركة والوظيف العمومي" مضيفا "هنالك تضارب في الأرقام، إلا أن الواقع يكشف أن 1.5 مليون جزائري سيستفيدون الزيادات بأثر رجعي بداية من جانفي 2015".
وحسبما سبق وأن نشرته "الشروق"، فان المنحة الجزافية التعويضية مرتبة تنازليا بالنسبة لموظفي الأسلاك المشتركة، وستكون انطلاقا من 3300 دج بالنسبة للصنف 1 الى 1000 دج بالنسبة للصنف 10، تضاف إلى المبالغ الحالية التي تتراوح من 3200 بالنسبة للصنف 1 الى 2000 بالنسبة للصنف 10، ليصبح مبلغها الإجمالي يتراوح من 6500 دج بالنسبة للصنف 1 الى 3000 دج بالنسبة للصنف 10، وهي قيمة الزيادات المالية التي ستمس الموظفين المدرجين في أدنى رتبة أي 1، والرتبة العليا التي ستمسها الزيادات أي 10 وسيترتب عن هذا الإجراء بحسب ما جاء في المرسوم أثر مالي سنوي يقدر بأكثر من 4300 مليار سنتيم.
هذا وصدر في الجريدة الرسمية قبل أسابيع تقنين زيادات أجور الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بالمؤسسات والإدارات العمومية التابعين للوظيف العمومي والموزعين عبر 36 قطاعا، بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وذلك بعد إلغاء المادة 87 مكرر.
