اغتيال المناضل عمر النايف بسفارة فلسطين في بلغاريا
26-02-2016, 10:45 AM
تعرض المناضل المبعد عمر النايف من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة اليوم الجمعة (26-2) إلى عملية اغتيال داخل سفارة فلسطين ببلغاريا، تحمل بصمات مخابرات الاحتلال "الموساد".
وقال عماد شقيق الشهيد النايف لمراسلنا صباح اليوم إن العائلة تلقت خبرا أوليا يفيد باستشهاد عمر (52 عاما) داخل مقر سفارة فلسطين ببلغاريا، دون تلقي المزيد من التفاصيل.
بدوره، أكد السفير الفلسطيني في بلغاريا، أحمد المذبوح في تصريحات خاصة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن هناك تحقيقا يجري الآن فيما جرى، حيث عثر على الماضل النايف في حديقة السفارة مصابا بجروح، وحاليا هناك 40 شخصية أمنية بلغارية تحقق في الحادث".
كانت اتهامات وجهت للسفارة أواخر العام الماضي، بالتورط في محاولة لتسليم النايف للأمن البلغاري تمهيدا لتسليمه للاحتلال الصهيوني.
وقال المذبوح: "حتى الآن لا يوجد آثار رصاص، على جسد المناضل النايف، ولا نعرف حتى الآن ما الذي حدث، وكل ذلك قيد التحقيق".
من جهتها، أعلنت السلطة الفلسطينية، تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتل المناضل النايف.
ووفق وكالة "وفا" أصدر رئيس السلطة محمود عباس، تعليماته للجنة التحقيق بالتوجه فورا إلى بلغاريا؛ لكشف ملابسات ما حدث.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئاسة ستتابع هذا الموضوع مع السلطات البلغارية والجهات ذات العلاقة للكشف عن ملابسات الحادث.
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات: "لقد أبلغنا السفير الفلسطيني لدى بلغاريا بالعثور على المناضل عمر النايف مصابا بجروح بالغة في الجزء العلوي من الجسم، وتم استدعاء الإسعاف، لكنه للأسف فارق الحياة.
وأضاف "المؤشرات الأولية تظهر أن النايف لم يصب بالرصاص، وتم العثور عليه في حديقة السفارة وليس بداخلها".
بدروها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان مقتضب، استشهاد المناضل النايف، متهمة جهاز الموساد الصهيوني بالوقوف وراء عملية الاغتيال.
وكان القيادي في الجبهة الشعبية النايف، وهو من بلدة اليامون غرب مدينة جنين، تعرض قبل عدة أشهر للملاحقة من مخابرات الاحتلال التي طالبت السلطات البلغارية بتسليمه، ما حدا به للجوء لسفارة فلسطين طلبا للحماية.
ملاحقة طويلة
وبدأت قضية النايف تطفو على السطح حينما أرسلت "إسرائيل" طلبًا إلى وزارة العدل البلغارية عن طريق سفارتها في صوفيا، تطالبها فيها بتسليم الأسير الفلسطيني السابق عمر زايد نايف، الذي يقيم في بلغاريا منذ نحو 21 عاًما، وهو أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكانت السلطات الصهيونية قد اعتقلت النايف عام 1986 بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة، وسجنته على إثرها، وبعد 4 سنوات استطاع نايف الهروب من السجن بعد أن تظاهر بالإصابة بمرض نفسي، ونقله الاحتلال إلى مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، وتمكن من الهروب خارج البلاد، وتنقل في عدد من البلدان العربية إلى أن استقر به المقام في بلغاريا منذ نحو 20 عامًا.
"فعّالة قانونيا"
وتذرعت سلطات الاحتلال، حين مطالبتها باعتقال النايف أن قضيته فاعلة قانونيا لغاية 2020، إلا أن المناضل النايف رفض تسليم نفسه للحكومة البلغارية، عادًّا أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى.
يذكر أن النايف تمكن بعد هروبه من السجن، من العيش متنقلا في عدة دول أوروبية، إلى أن استقر به الحال في بلغاريا، حيث وصلها عام 1994، وحصل هناك على إقامة دائمة.
لجوء للسفارة الفلسطينية
وبعد قرار السلطات البلغارية بتحويله للمحكمة لكي تبت في أمر تسليمه لـ"إسرائيل"، لجأ نايف إلى السفارة الفلسطينية كي لا تتمكن السلطات البلغارية من اعتقاله؛ فبحسب الأعراف الدبلوماسية، تعدّ كل سفارة أرضًا تابعةً للدولة التي تمثلها، ولا تقع تحت سيادة البلد المضيف، ولا يمكن للأخير دخولها.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي يعد المناضل النايف أحد كوادرها، حذرت آنذاك من مغبة تسليمه لسلطات الاحتلال، محملة السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، بصفته الشخصية والرسمية مسؤولية التبعات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار.
وقالت إن نايف لجأ للسفارة الفلسطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد الذي يمكن أن يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية الحماية القانونية والسياسية، 'لكن مع الأسف الشديد يمارس السفير المذبوح كافة أشكال الضغط النفسي فضلا عن أسلوب التهديد المباشر بتسليمه للسلطات البلغارية خلال 24 ساعة القادمة أو مغادرة السفارة'.
وأعربت عن رفضها للضغوط التي تمارسها السفارة الفلسطينية في صوفيا على نايف وعائلته، منددة بعدم القيام بمسؤوليات السفارة السياسية والقانونية والأخلاقية. وعدّت أن "هذا السلوك إنما يأتي في سياق التخلي الكامل عن دورها الوطني ورضوخها لإملاءات وشروط ومطالب الاحتلال الصهيوني".
