تسجيل الدخول

الجرائم المعلوماتية وطرق مواجهتها



أصبحت الجريمة المعلوماتية بأبعادها ومظاهرها الحديثة، تمثل تهديداً مباشراً للأمن والإستقرار والسلام فى العالم، وعائقاً يحول دون إتمام عمليات التطوير والتنمية، ولم تعد عواقبها قاصرة على بعض الأفراد أو الجماعات، بل إمتدت آثارها لتُهدد دولاً برمتها، بما يؤكد على الحاجة إلى التعاون والتنسيق الدوليين من أجل مجابهة شاملة لتلك الأبعاد الخطيرة.

فعلى الرغم مما رتبه الإنترنت من مزايا فى شتى مجالات الحياة، إلا أنه كما هو شأن كل إكتشاف أو إختراع جديد، أدى إلى ظهور مشاكل قانونية، دعت الدول إلى البحث عما إذا كانت القوانين القائمة تكفى لمواجهة بعض الإستخدامات غير المأمونة للإنترنت، أم أنه يتعين مواجهة هذه الأعمال بنصوص تجريمية جديدة.

وفى هذا الشأن، فقد كان حرص المشرع المصرى عظيماً، فى مواكبة النهضة التكنولوجية والمعلوماتية التى يعيشها العصر، فأصدر قانون خاص للإتصالات لتأمين نقل وتبادل المعلومات، وقانون آخر للتوقيع الإلكترونى لتأمين معاملات الأفراد عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فضلاً عن أن هناك جهوداً تبذل لإصدار قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية لسلامة وتأمين المعاملات المختلفة من كافة جوانبها القانونية والجنائية، وهناك دراسات جادة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية. وفى هذا الإطار، فقد تمكنت السياسة الأمنية المعاصرة من إنجاز منظومة أمنية، أخذت بفاعليات وآليات متطورة، سواء على صعيد الإجراءات الأمنية الوقائية، أو فى مواجهة الجرائم المعلوماتية، على نحو أتاح لها تطوير قدراتها فى مواجهة التحديات والتعامل معها بإسلوب علمى مخطط، حقق أهدافه، تأكيداً لمقومات الأمن والإستقرار فى الواقع المصرى.

وقد تمثلت الأطر الرئيسية للتجرية الأمنية المصرية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية، فى مواكبة أحدث الإتجاهات العلمية والنظرية، ومحاكاة التقدم التقنى والتكنولوجى، وتطوير قدرات العنصر البشرى، وتحديث الأجهزة والآليات الأمنية، فى إطار من التعاون المتبادل والبناء بين دول المجتمع الدولى، بما يكفل تفاعل وتبادل المفاهيم والأفكار الأمنية، القادرة على مواجهة الإجرام المعلوماتى.

أهمية الدراسة :

تشهد الإنسانية منذ ما يقارب الربع قرن اتساعاً مطرداً لنطاق استخدام تقنية المعلومات فى المجتمع وازدياداً بالغاً لدورها فى تسيير شئونه إقترن ، فى المقابل ، بإزدياد مواز للإجرام المعلوماتى . وبالنظر لجسامة الأخطار وفداحة الخسائر الناجمة عن الجرائم المعلوماتية تبدو الأهمية البالغة لموضوع البحث حيث أصبح التعامل مع صور هذا الإجرام موضع اهتمام بالغ من المعنيين بأمن الصرح المعلوماتى .

وإدراكا لتجاوب الواقع الأمنى المصرى مع ثورة تقنية المعلومات وما يشهده من جهود لتحويلها إلى عناصر تفيد فى التنمية والتقدم ، واستشرافاً لمستقبل مسيرته ، صوب الأخذ فى مختلف قطاعاته بتقنية الحاسبات والمعلوماتية ، يغدو من الضرورى دراسة سلبيات ومخاطر هذه التقنية ، وفى مقدمتها أفة " الجريمة الإليكترونية " electronic crime" المتولدة عن استخدامها ، حتى يمكن – بقدر الإمكان – تفاديها والتقليل من حدة آثارها على شتى مناحى الحياة فى المجتمع.