نداء للجمعيات ذات الطابع المدني
14-04-2015, 06:41 PM
عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة انتشار الجمعيات
المدنية و تعددها كل حسب اختصاصها و أهدافها، بغرض حماية و ترقية و الدفاع عن
مصالح الأفراد و الجماعات و غير ذلك حسب الهدف المحدد في قوانينها التأسيسية.
و قد واكب هذا الانتشار منظومة قانونية و تشريعية عدلت و نقحت في الكثير من
المناسبات بغرض تأطير و و ترقية هاته الجمعيات لتحقيق هدفها المنشود و القيام
بالأدوار المناطة بها على أحسن وجه و كان آخرها قانون الجمعيات 12/06 الصادر
بتاريخ يناير 2012
بيد أن الضاهر للعيان أن هاته الجمعيات لا تقوم بمهامها المنتظرة منها، و بقيت مجرد
وسيلة لاجترار المال العام، أو القيام بنشاطات لا تسمن و لا تغني من جوع، و كذا
شطحات اعلامية بين الفينة و الأخرى لاثبات وجودها المعنوي.
و خير مثال على هذا أن هاته الجمعيات لم تتحرك ضد بعض القرارات الادارية الصادرة،
و التي تضر المجتمع و لا تخدمه، و كذا تتنافى مع قوانين و دستور البلد، مثل قرار وزير
التجارة بتحرير بيع الخمور في أنحاء الوطن، و ما ينجر عن هذا القرار من سلبيات على
المجتمع لا يمكن حصرها هنا.
المعلوم أن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الجمهورية و أن أي قانون أو مرسوم او
قرار صادر من الجهات المخولة يكون باطلا اذا لم يتوائم مع التشريع الأعلى منه و هذا
الأخير يحمل بين ثناياه العديد من المواد التي تنص على حماية صحة المواطن و أمنه و
غير ذلك.
من جهة أخرى تتمتع الجمعيات المدنية بالشخصية المعنوية طبقا للمادة 05 و 17 من
القانون 12.06 المتعلق بالجمعيات، و كذا حقها في التقاضي و التأسيس كطرف مدني
في القضايا التي تكون لها فيها الصفة و المصلحة طبقا للمادة 13 من قانون الاجراءات
المدنية و الادارية، و بالتالي السؤال الذي يطرح هنا: أين هي هاته الجمعيات من
القرار المذكور أعلاه؟ و لماذا لا تلجأ الى القضاء من أجل حماية مصالح المجتمع؟
بإمكان الجمعيات المدنية التوجه للقضاء الإداري و العمل على ابطال القرار المتعلق
بتحرير بيع الخمور بالجملة و تسهيل منح تراخيص بيعها، الصادر مؤخرا من وزارة
التجارة. فأين هي جمعية الارشاد و الاصلاح مثلا ؟ أو حتى لا تسيس القضية و تأخذ
أبعاد نحن في غنى عنها، أين هي جمعية المستهلك مثلا؟ أين هي الجمعيات
المتعددة و التي يمكن ان تكون لها الصفة و المصلحة القانونية امام القضاء؟؟ ألم يحن
الوقت للتحرك بصفة قانونية و فعالة و الابتعاد عن لغة الخشب و التصريحات الاعلامية
و كذا الحملات التحسيسية و غير ذلك من التفاهات التي لن تغير في الواقع شيئا؟
بلوحة مفاتيح م/ نبيل
المدنية و تعددها كل حسب اختصاصها و أهدافها، بغرض حماية و ترقية و الدفاع عن
مصالح الأفراد و الجماعات و غير ذلك حسب الهدف المحدد في قوانينها التأسيسية.
و قد واكب هذا الانتشار منظومة قانونية و تشريعية عدلت و نقحت في الكثير من
المناسبات بغرض تأطير و و ترقية هاته الجمعيات لتحقيق هدفها المنشود و القيام
بالأدوار المناطة بها على أحسن وجه و كان آخرها قانون الجمعيات 12/06 الصادر
بتاريخ يناير 2012
بيد أن الضاهر للعيان أن هاته الجمعيات لا تقوم بمهامها المنتظرة منها، و بقيت مجرد
وسيلة لاجترار المال العام، أو القيام بنشاطات لا تسمن و لا تغني من جوع، و كذا
شطحات اعلامية بين الفينة و الأخرى لاثبات وجودها المعنوي.
و خير مثال على هذا أن هاته الجمعيات لم تتحرك ضد بعض القرارات الادارية الصادرة،
و التي تضر المجتمع و لا تخدمه، و كذا تتنافى مع قوانين و دستور البلد، مثل قرار وزير
التجارة بتحرير بيع الخمور في أنحاء الوطن، و ما ينجر عن هذا القرار من سلبيات على
المجتمع لا يمكن حصرها هنا.
المعلوم أن الدستور هو الوثيقة الأسمى في الجمهورية و أن أي قانون أو مرسوم او
قرار صادر من الجهات المخولة يكون باطلا اذا لم يتوائم مع التشريع الأعلى منه و هذا
الأخير يحمل بين ثناياه العديد من المواد التي تنص على حماية صحة المواطن و أمنه و
غير ذلك.
من جهة أخرى تتمتع الجمعيات المدنية بالشخصية المعنوية طبقا للمادة 05 و 17 من
القانون 12.06 المتعلق بالجمعيات، و كذا حقها في التقاضي و التأسيس كطرف مدني
في القضايا التي تكون لها فيها الصفة و المصلحة طبقا للمادة 13 من قانون الاجراءات
المدنية و الادارية، و بالتالي السؤال الذي يطرح هنا: أين هي هاته الجمعيات من
القرار المذكور أعلاه؟ و لماذا لا تلجأ الى القضاء من أجل حماية مصالح المجتمع؟
بإمكان الجمعيات المدنية التوجه للقضاء الإداري و العمل على ابطال القرار المتعلق
بتحرير بيع الخمور بالجملة و تسهيل منح تراخيص بيعها، الصادر مؤخرا من وزارة
التجارة. فأين هي جمعية الارشاد و الاصلاح مثلا ؟ أو حتى لا تسيس القضية و تأخذ
أبعاد نحن في غنى عنها، أين هي جمعية المستهلك مثلا؟ أين هي الجمعيات
المتعددة و التي يمكن ان تكون لها الصفة و المصلحة القانونية امام القضاء؟؟ ألم يحن
الوقت للتحرك بصفة قانونية و فعالة و الابتعاد عن لغة الخشب و التصريحات الاعلامية
و كذا الحملات التحسيسية و غير ذلك من التفاهات التي لن تغير في الواقع شيئا؟
بلوحة مفاتيح م/ نبيل
