تسجيل الدخول

• 

أحصى رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الزراعيين للمشروبات علي حماني 1250 شخص مسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري كمنتج وصناعي للمشروبات، دون ممارسة النشاط على أرض الواقع، وهم منتجون وهميون، أو انسحبوا من السوق أو توفوا دون أن تخطر عائلاتهم مصالح وزارة التجارة.
وأضاف المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، الإثنين، أن مصالح وزارة التجارة تحصي 1700 منتج للمشروبات، وهم الحائزون على السجل التجاري لممارسة النشاط، في حين أن السوق تضم في الواقع 450 منتجا فقط، والبقية مجرد أسماء لا وجود لها في الميدان، ولا تمارس أي نشاط، ومنهم من أشهر إفلاسه وآخرون غيروا النشاط، وهنالك قائمة أيضا بأسماء أشخاص متوفين.
وقال حماني أن الجمعية التي يترأسها طالبت وزارة التجارة بإعادة تطهير السوق وتحيين وتحديث بيانات مصالح مركز السجل التجاري وشطب أولئك المسجلين كمنتجين وأصحاب ورشات ومصانع للمشروبات، سواء منها العصائر أو المشروبات الغازية أو المياه المعدنية وحتى المشروبات الكحولية، وهذا للتمكن من التحكم في الإنتاج الوطني ومعرفة حجمه الحقيقي والقيمة المضافة التي يمكن أن يضيفها هؤلاء إلى الاقتصاد الوطني.
وبلغة الأرقام، كشف حماني عن استهلاك الجزائريين سنويا لـ4.5 مليار لتر من المشروبات بمختلف أشكالها منها 200 مليون لتر من المشروبات الكحولية، في حين ثمّن قرار الحكومة ممثلة في وزارة التجارة برفع الحظر عن استيراد المنكهات والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج المشروبات، عبر القرار الذي وقعه وزير التجارة الجديد سعيد جلاب، والذي وصفه بـ”الشخص المحاور والمستمع للطرف الآخر”، مشددا على أن هذا القرار يرفع معنويات المنتجين، ويقيهم مخاطر الإفلاس وتسريح العمال.
وشدد المتحدث على أن هذه المواد لا تندرج فقط في إطار إنتاج المشروبات ،وإنما أيضا مشتقات الحليب والكعك والصناعات الغذائية الأخرى، الأمر الذي يستلزم ضرورة فتح باب استيرادها لتلبية حاجيات السوق الوطنية، إلا أن ذلك حسب رئيس جمعية المنتجين الصناعيين للمشروبات لا يستلزم بالضرورة عدم رفع أسعارها في المرحلة المقبلة، بحكم أن السعر تتحكم فيه عوامل أخرى، قائلا: “لا يمكن الربط بين فتح حصص استيراد المنكهات وعدم رفع سعر العصائر في السوق، بالرغم من أن قرار زيادة الأسعار يضر بالمنتج أكثر من المستهلك، لأنه سيؤدي بالضرورة إلى خفض القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي تراجع الطلب”.
وأعلنت وزارة التجارة، الإثنين، عن رفع منع الاستيراد على بعض المواد الأولية بصناعة المواد الغذائية، وجاء في بيان لوزارة التجارة أنه تم رفع التعليق المؤقت لاستيراد عدد من المواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية مثل العصائر والمشروبات، والزبادي، والبسكويت، والحلويات، والشوكولاتة، كما أكدت الوزارة أن هذه المواد التي عادة ما يطلق عليها منكهات هي الآن حرة في عملية الاستيراد، وفق الشروط المنصوص عليها لصالح المتعاملين المعنيين، كل حسب اهتمامه.