تسجيل الدخول

طالب البلاغ رقم 6962 لسنة 2017، النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها، على قوائم الإرهاب المصري، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأشار البلاغ الذي تقدم به المحامي طارق محمود، إلى أن الجماعة الإسلامية وقيادتها الإرهابية، تسببوا في ترويع المجتمع المصري، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، ومازالوا يحرضون على الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأوضح البلاغ، أن التاريخ الدموي يعد مسلكاً للجماعة الإسلامية، وأنها مازالت تنتهجه حتى الآن بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وكذلك تحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة.

وتابع البلاغ "ظهر هذا واضحاً من محاولاتهم عرقلة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية، وخصوصاً في مناطق الصعيد والريف".

وطالب البلاغ، تحريات الأمن الوطني بحصر أسماء القيادات والمنتمين لتلك الجماعة، وإصدار قرار بمنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أموال جميع قيادات تلك الجماعة والأعضاء المنتمين لها، وإصدار أمر بغلق جميع مقرات الجماعة الإسلامية الإرهابية، وكذلك حزب البناء والتنمية الذراع السياسي لتلك الجماعة.